مغروور قطر
18-09-2009, 11:37 AM
الماجد: «بوبيان» سيكون ثالث أكبر بنك في غضون 5 سنوات
القبس 18/09/2009
أقرت الجمعية العمومية العادية لبنك بوبيان امس توصية مجلس الادارة بزيادة رأسمال البنك من 116.6 مليون دينار الى 174.9 مليون دينار، من خلال طرح 583 مليون سهم بسعر 250 فلسا للسهم الواحد (100 فلس القيمة الاسمية مضافا اليها 150 فلسا علاوة اصدار)، فضلا عن اتعاب اكتتاب بواقع 5 فلوس لكل سهم. فيما حال عدم اكتمال النصاب دون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك عادل الماجد في تصريحات صحفية عقب انتهاء اعمال الجمعية العمومية، انه بموافقة عمومية البنك على زيادة رأس المال سيصل رأسمال البنك الى ضعف حقوق الملكية تقريبا، مشيرا الى ان معدل كفاية رأس المال سيرتفع الى 36 بدلا من 21 حاليا ليكون بذلك اعلى معدل كفاية رأسمال على مستوى القطاع المصرفي.
وأكد الماجد ان زيادة رأس المال ستكون انطلاقة لتحقيق استراتيجية البنك التي يطمح المساهمون لتحقيقها والتي تعمل الادارتين العليا والتنفيذية على تفعيلها حاليا.
واشار الماجد الى ان ملكية البنك شهدت تغيرا استراتيجيا، حيث بات بنك الكويت الوطني بمتلك 40% تقريبا والبنك التجاري 19% والتأمينات الاجتماعية 4%. وبالتالي اصبح البنك حاليا مملوكا لثلاث مؤسسات مالية كبيرة، بالاضافة الى التأمينات الاجتماعية، وهو ما يدعم وضع البنك للقيام بمهامه الفترة المقبلة.
واشار الماجد الى ان بنك بوبيان لم يكن لديه استراتيجية واضحة وتم الاتفاق مع ملاك البنك ومجلس الادارة بتكليف الشركة
ماكينزي بوضع استراتيجية للبنك، مضيفاً أنه تم عقد اجتماعات أولية مع الشركة وسيتم تكثيف الاجتماعات بعد العيد ليصبح تقرير المستشار العالمي النهائي جاهزاً قبل نهاية العام الحالي حتى يتم البدء في تنفيذها خلال 2010.
وقال خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، ستتم دراسة الهيكل التنظيمي للبنك وحصر الكفاءات الموجودة مع احتمال اضافات للقيادات التنفيذية للبنك.
ومضى الماجد، قائلاً: نطمح لأن يكون بنك بوبيان البنك الثالث في الكويت خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مؤكداً قدرة البنك على تحقيق هذا الهدف مع دعم الملاك.
وحول تأثير تأسيس بنك وربة على أداء البنوك الاسلامية الحالية وما اذا كان سيستتبع ذلك تغيراً على مستوى سوق الصيرفة الاسلامية، قال الماجد: هناك نمو في العمل المصرفي الاسلامي، ونتوقع أن تزيد الحصة السوقية للبنوك الاسلامية، مؤكداً أن بنك بوبيان وضعه «جيد» تنافسياً بدعم من الملاك للتوسع وزيادة استراتيجية البنك وتوسيع حصته السوقية.
وأضاف لا أعتقد أن تأسيس بنك اسلامي سيؤثر سلباً على أداء المصارف الاسلامية، مضيفاً أن بنك بوبيان تبلغ حصته 2.5%، موضحاً أن العمل المصرفي الاسلامي يشهد زيادة واضحة، وأن عدد السكان دون الـ 21 عاماً يبلغ 60%، وكذلك زيادة عدد العملاء وهو ما سيزيد قاعدة العملاء للبنك عاماً بعد آخر.
وأوضح أنه لأول مرة في الكويت يتم تخويل مجلس الادارة في التصرف في الجزء غير المكتتب فيه من الأسهم في زيادة رأس المال، وسيتم طرحه في مزاد وهو ما يقوي قاعدة رأسمال البنك ويحقق في الوقت نفسه مزيداً من الشفافية.
وحول استفادة البنك من حكم بيت التمويل الكويتي في الرهن والتمويل العقاري، أشار الماجد الى أن البنك سيستفيد من الحكم في تعزيز موقعه بين البنوك الاسلامية، مشيراً الى أن البنك سيسعى لزيادة عدد فروعه بعد الانتهاء من استراتيجية ماكينزي.
اقترح رئيس مجلس الادارة ابراهيم القاضي، على المساهمين اضافة بند ما يستجد من اعمال على جدول الاعمال للاستماع الى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البنك للنظر في تقرير بنك الكويت المركزي.
وخلصت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها مجلس ادارة بنك بوبيان بناء على مقترح عموميته في 14 ابريل 2009 للرد على تقرير بنك الكويت المركزي الموجه الى وزير التجارة والصناعة بشأن التفتيش على البنك بتاريخ 31 مارس 2009، خلصت الى تعذر القيام بواجباتها المنوط بها لاختلاف طبيعة عملها القانوني الذي يمنعها من مخاطبة الجهات الرسمية وفحص دفاتر الشركات والمؤسسات للتأكد مما ورد في التقرير، وبناء عليه اقترح مساهمو البنك غلق باب النقاش في الموضوع وتمت الموافقة عليه.
وتلا المستشار القانوني للبنك تطور عمل اللجنة، مشيرا الى ان عمومية البنك السابقة فوضت مجلس الادارة في تشكيل لجنة تقصي الحقائق للرد على تقرير بنك الكويت المركزي الخاص بالتفتيش الذي اجري على البنك.
وقال انه اعمالا لمبدأ الشفافية، فسوف يقوم المستشار القانوني احمد فوزي بتلاوة التقرير، حيث اوضح انه بالاشارة الى قرار عمومية بنك بوبيان المنعقدة بتاريخ 14ابريل 2009 بتفويض لجنة تقصي الحقائق للرد على تقرير بنك الكويت المركزي ورد مجلس الادارة السابق عليه، والذي تم عرضه في الجمعية العمومية المشار اليه.
وأضاف انه بالاستناد الى قرار عمومية بنك بوبيان الصادر بتاريخ 18 اغسطس 2009، والقاضي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، والتي تنحصر مهمتها في تقصي الحقائق بشأن ما ورد في كتاب بنك الكويت المركزي الموجه الى وزير التجارة والصناعة في 31 مارس 2009، وكذلك رد مجلس الادارة السابق في 14 ابريل 2009.
واوضح ان اللجنة عقدت اجتماعها بتاريخ 25 اغسطس 2009، وبدأته بالاطلاع على كتاب بنك الكويت المركزي الى وزير التجارة والصناعة وبعد المناقشة والتداول فيما بينهما، استقر الرأي على ما يلي:
لما كان ما ورد في بنك الكويت المركزي الموجه الى وزير التجارة والصناعة يستلزم العمل الى الاطلاع على محاضر بنك الكويت المركزي ومناقشة واضعي التقرير من ممثلي بنك الكويت المركزي وتفنيد بنود التقرير، ومناقشتهم في البنود الواردة فيه، مستدركا ان طبيعة عمل اللجنة لا تخولها سلطة قانونية في مخاطبة الجهات الحكومية.
وقال ان المحور الآخر في نطاق عمل اللجنة يتمثل في تفنيد رد مجلس الادارة على بنك الكويت المركزي وتفنيد ما ورد فيه من قرارات من خلال سماع رأي بعض اعضاء مجالس الادارات السابقة للبنك، وكذلك الاطلاع على عقود تأسيس شركات وعقود واوراق سابقة لشركات لا علاقة لها ببنك بوبيان وذلك لاثبات او نفي الصلة بين اعضاء مجلس الادارة وبين تلك الشركات التي تعامل معها البنك.
واوضح ان عمل اللجنة يتطلب البحث في مستندات بعض الاصول التي تعامل فيها البنك والتقصي عن ملكيتها، سواء العائدة لاشخاص او لشركات اخرى او لعملائها، والاطلاع على دفاتر وزارة التجارة والصناعة، مضيفا ان اللجنة تعذر عليها القيام بتلك المهمة، حيث ان مهام تكليفها وطبيعة عملها، مستندا الى ان قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق لا ينسجب اثره للغير من الاشخاص او المؤسسات ولا يسري في مواجهتها، وحيث ان استمرار اللجنة في عملها لا يمكن ان يتم دون التعرض للمحورين السابقين «سيكون غير ذي جدوى»
القبس 18/09/2009
أقرت الجمعية العمومية العادية لبنك بوبيان امس توصية مجلس الادارة بزيادة رأسمال البنك من 116.6 مليون دينار الى 174.9 مليون دينار، من خلال طرح 583 مليون سهم بسعر 250 فلسا للسهم الواحد (100 فلس القيمة الاسمية مضافا اليها 150 فلسا علاوة اصدار)، فضلا عن اتعاب اكتتاب بواقع 5 فلوس لكل سهم. فيما حال عدم اكتمال النصاب دون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك عادل الماجد في تصريحات صحفية عقب انتهاء اعمال الجمعية العمومية، انه بموافقة عمومية البنك على زيادة رأس المال سيصل رأسمال البنك الى ضعف حقوق الملكية تقريبا، مشيرا الى ان معدل كفاية رأس المال سيرتفع الى 36 بدلا من 21 حاليا ليكون بذلك اعلى معدل كفاية رأسمال على مستوى القطاع المصرفي.
وأكد الماجد ان زيادة رأس المال ستكون انطلاقة لتحقيق استراتيجية البنك التي يطمح المساهمون لتحقيقها والتي تعمل الادارتين العليا والتنفيذية على تفعيلها حاليا.
واشار الماجد الى ان ملكية البنك شهدت تغيرا استراتيجيا، حيث بات بنك الكويت الوطني بمتلك 40% تقريبا والبنك التجاري 19% والتأمينات الاجتماعية 4%. وبالتالي اصبح البنك حاليا مملوكا لثلاث مؤسسات مالية كبيرة، بالاضافة الى التأمينات الاجتماعية، وهو ما يدعم وضع البنك للقيام بمهامه الفترة المقبلة.
واشار الماجد الى ان بنك بوبيان لم يكن لديه استراتيجية واضحة وتم الاتفاق مع ملاك البنك ومجلس الادارة بتكليف الشركة
ماكينزي بوضع استراتيجية للبنك، مضيفاً أنه تم عقد اجتماعات أولية مع الشركة وسيتم تكثيف الاجتماعات بعد العيد ليصبح تقرير المستشار العالمي النهائي جاهزاً قبل نهاية العام الحالي حتى يتم البدء في تنفيذها خلال 2010.
وقال خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، ستتم دراسة الهيكل التنظيمي للبنك وحصر الكفاءات الموجودة مع احتمال اضافات للقيادات التنفيذية للبنك.
ومضى الماجد، قائلاً: نطمح لأن يكون بنك بوبيان البنك الثالث في الكويت خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مؤكداً قدرة البنك على تحقيق هذا الهدف مع دعم الملاك.
وحول تأثير تأسيس بنك وربة على أداء البنوك الاسلامية الحالية وما اذا كان سيستتبع ذلك تغيراً على مستوى سوق الصيرفة الاسلامية، قال الماجد: هناك نمو في العمل المصرفي الاسلامي، ونتوقع أن تزيد الحصة السوقية للبنوك الاسلامية، مؤكداً أن بنك بوبيان وضعه «جيد» تنافسياً بدعم من الملاك للتوسع وزيادة استراتيجية البنك وتوسيع حصته السوقية.
وأضاف لا أعتقد أن تأسيس بنك اسلامي سيؤثر سلباً على أداء المصارف الاسلامية، مضيفاً أن بنك بوبيان تبلغ حصته 2.5%، موضحاً أن العمل المصرفي الاسلامي يشهد زيادة واضحة، وأن عدد السكان دون الـ 21 عاماً يبلغ 60%، وكذلك زيادة عدد العملاء وهو ما سيزيد قاعدة العملاء للبنك عاماً بعد آخر.
وأوضح أنه لأول مرة في الكويت يتم تخويل مجلس الادارة في التصرف في الجزء غير المكتتب فيه من الأسهم في زيادة رأس المال، وسيتم طرحه في مزاد وهو ما يقوي قاعدة رأسمال البنك ويحقق في الوقت نفسه مزيداً من الشفافية.
وحول استفادة البنك من حكم بيت التمويل الكويتي في الرهن والتمويل العقاري، أشار الماجد الى أن البنك سيستفيد من الحكم في تعزيز موقعه بين البنوك الاسلامية، مشيراً الى أن البنك سيسعى لزيادة عدد فروعه بعد الانتهاء من استراتيجية ماكينزي.
اقترح رئيس مجلس الادارة ابراهيم القاضي، على المساهمين اضافة بند ما يستجد من اعمال على جدول الاعمال للاستماع الى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البنك للنظر في تقرير بنك الكويت المركزي.
وخلصت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها مجلس ادارة بنك بوبيان بناء على مقترح عموميته في 14 ابريل 2009 للرد على تقرير بنك الكويت المركزي الموجه الى وزير التجارة والصناعة بشأن التفتيش على البنك بتاريخ 31 مارس 2009، خلصت الى تعذر القيام بواجباتها المنوط بها لاختلاف طبيعة عملها القانوني الذي يمنعها من مخاطبة الجهات الرسمية وفحص دفاتر الشركات والمؤسسات للتأكد مما ورد في التقرير، وبناء عليه اقترح مساهمو البنك غلق باب النقاش في الموضوع وتمت الموافقة عليه.
وتلا المستشار القانوني للبنك تطور عمل اللجنة، مشيرا الى ان عمومية البنك السابقة فوضت مجلس الادارة في تشكيل لجنة تقصي الحقائق للرد على تقرير بنك الكويت المركزي الخاص بالتفتيش الذي اجري على البنك.
وقال انه اعمالا لمبدأ الشفافية، فسوف يقوم المستشار القانوني احمد فوزي بتلاوة التقرير، حيث اوضح انه بالاشارة الى قرار عمومية بنك بوبيان المنعقدة بتاريخ 14ابريل 2009 بتفويض لجنة تقصي الحقائق للرد على تقرير بنك الكويت المركزي ورد مجلس الادارة السابق عليه، والذي تم عرضه في الجمعية العمومية المشار اليه.
وأضاف انه بالاستناد الى قرار عمومية بنك بوبيان الصادر بتاريخ 18 اغسطس 2009، والقاضي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، والتي تنحصر مهمتها في تقصي الحقائق بشأن ما ورد في كتاب بنك الكويت المركزي الموجه الى وزير التجارة والصناعة في 31 مارس 2009، وكذلك رد مجلس الادارة السابق في 14 ابريل 2009.
واوضح ان اللجنة عقدت اجتماعها بتاريخ 25 اغسطس 2009، وبدأته بالاطلاع على كتاب بنك الكويت المركزي الى وزير التجارة والصناعة وبعد المناقشة والتداول فيما بينهما، استقر الرأي على ما يلي:
لما كان ما ورد في بنك الكويت المركزي الموجه الى وزير التجارة والصناعة يستلزم العمل الى الاطلاع على محاضر بنك الكويت المركزي ومناقشة واضعي التقرير من ممثلي بنك الكويت المركزي وتفنيد بنود التقرير، ومناقشتهم في البنود الواردة فيه، مستدركا ان طبيعة عمل اللجنة لا تخولها سلطة قانونية في مخاطبة الجهات الحكومية.
وقال ان المحور الآخر في نطاق عمل اللجنة يتمثل في تفنيد رد مجلس الادارة على بنك الكويت المركزي وتفنيد ما ورد فيه من قرارات من خلال سماع رأي بعض اعضاء مجالس الادارات السابقة للبنك، وكذلك الاطلاع على عقود تأسيس شركات وعقود واوراق سابقة لشركات لا علاقة لها ببنك بوبيان وذلك لاثبات او نفي الصلة بين اعضاء مجلس الادارة وبين تلك الشركات التي تعامل معها البنك.
واوضح ان عمل اللجنة يتطلب البحث في مستندات بعض الاصول التي تعامل فيها البنك والتقصي عن ملكيتها، سواء العائدة لاشخاص او لشركات اخرى او لعملائها، والاطلاع على دفاتر وزارة التجارة والصناعة، مضيفا ان اللجنة تعذر عليها القيام بتلك المهمة، حيث ان مهام تكليفها وطبيعة عملها، مستندا الى ان قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق لا ينسجب اثره للغير من الاشخاص او المؤسسات ولا يسري في مواجهتها، وحيث ان استمرار اللجنة في عملها لا يمكن ان يتم دون التعرض للمحورين السابقين «سيكون غير ذي جدوى»