التاج
31-01-2006, 11:56 PM
هل نراهن على تحسن الأسعار في فبراير ومارس ؟
اعترف بداية أن توقعاتي بشأن أسعار الأسهم في الشهور الأخيرة لم تكن موفقة بالقدر الكافي، وفي حين توقعت أن يبدأ موسم ارتفاع الأسعار مع نهاية عام 2005، فإن شهر يناير من عام 2006 قد انتهى ومؤشر الأسعار يقل بنسبة 4.8% عما كان عليه الحال قبل شهر، أي عند نهاية ديسمبر. فقد وصل المؤشر إلى 10526 نقطة يوم أمس مقارنة بـ 11053 نقطة يوم 29 ديسمبر الماضي. وكانت حركة الأسعار قد دخلت في مرحلة تراجع منذ بداية اكتوبر. وقد تعددت التفسيرات في شرح ظاهرة التراجع في الشهور الأربعة الماضية التي كان يُفترض أنها على العكس من ذلك فترة ارتفاع قوي للأسعار بتاثير قرب توزيعات الأرباح. ورغم أن الكثير قد قيل عن تأثير الاكتتابات في الأسهم الجديدة وفي زيادات رؤوس الأموال، إلا أن السبب الحقيقي للانخفاض في تقديري، يعود إلى أن الأسعار قد ارتفعت ما بين بداية السنة وحتى شهر سبتمبر الماضي بنسب كبيرة، تصل إلى الضعف، في كثبر من الأحيان. ومن هنا كان للاكتتابات نأثير سيئ على الأسعار في البورصة، حيث فضل المستثمرون تصفية أرباحهم المتحققة في السوق للحاق بعربات قطار الاكتتابات التي بدا أنها سوف تتوالى عربة بعد أخرى دونما نهاية.
وقد وصلنا الآن إلى بداية شهر فبراير، وأصبح الموقف على النحو التالي:
1-انتهى الاكتتاب في مصرف الريان الذي استقطب من السوق المحلي مليارات الريال، قدرتها أنا في مقال سابق قبل شهر بأن تتراوح ما بين 10- 13 مليار ريال. ومن السوق الخليجي مبالغ أخرى كبيرة لا نزال بانتظار معرفتها. وستعود المبالغ الفائضة إلى أصحابها خلال فترة قريبة، وبالتالي سيكون جزء منها متاح ثانية لدخول السوق.
2-أن شهري فبراير ومارس سيكونان خاليين من أي اكتتابات جديدة، وفق ما فهمنا من النفي الصارم الذي صدر عن اللجنة التأسيسية لبنك الخليج التجاري، وعن إدارة السوق إزاء المعلومات المغلوطة عن موعد طرح أسهم البنك للاكتتاب. ومن ثم فإن هذين الشهرين لن يشهدا أي عمليات تسييل جديدة لأسهم في السوق لأغراض الاكتتاب، بل على العكس من ذلك سيعود جزء من الأموال الفائضة عن الاكتتاب للسوق ثانية لشراء الأسهم.
3- أن أسعار الأسهم في السوق الآن تبدو مغرية للشراء من حيث أنها منخفضة نسبياً مقارنة بما كانت عليه في الشهور الماضية، أو نتيجة عامل الجذب المتمثل في قرب توزيع أرباح نقدية وسهمية عالية القيمة في الشهرين القادميين.
4- أن أسعار الأسهم الجديدة المكتتب بها في بروة ومصرف الريان وغيرها ستتوقف عند طرحها للتداول على المستوى العام للأسعار في السوق، بحيث إذا كانت أسعار السوق مرتفعة تكون تلك الأسعار الجديدة مرتفعة والعكس صحيح. ومن مصلحة كافة المكتتبين أن يعودوا للسوق سريعاً حتى يرفعوا المستوى العام للأسعار.
وهذه الصورة العامة للموقف في السوق يضاف إليها أن التعامل بالأسهم سيكون إلكترونياً من خلال الإنترنت مما سيزيد من شفافية السوق واختفاء الشكاوى من تدخل الوسطاء، وهو ما قد يعمل على ازدياد ثقة المتعاملين واستقطاب أموال إضافية من داخل قطر وخارجها.
وعليه، فإن التوقعات الآن ترجح أن يحدث المزيد من التماسك في الأسعار،بمرور الوقت، وقد شهدنا يوم امس الثلاثاء كيف أن الانخفاض التصحيحي في الأسعار قد انتهى سريعاً بعد أن بدأ يوم الإثنين وكان المؤشر قد سجل تراجعاً لنحو 200 نقطة صباح الثلاثاء، ثم ما لبث السوق أن سجل تحسناً مطرداً على مدى ساعات التداول حتى وصلنا إلى سالب 7 نقاط فقط عند الإقفال، مما يعني- والعلم عند الله- أنه سيشهد مواصلة للارتفاع في اليومين القادمين.
ولكن ماذا يحدث لو أن المحافظ الاستثمارية والصناديق قد مارست لعبة جني الأرباح كلما ارتفعت الأسعار؟ بالتأكيد سيؤثر ذلك سلباً على اندفاع الأسعار، ولكن يبقى حجم السيولة المتاح في السوق في هذه الفترة هو العامل الحاسم في تحديد مستويات الأسعار، فإذا تركزت السيولة في سوق الأسهم نتيجة العوامل المشار إليها أعلاه، فإن الأسعار ستخرج من الدائرة المفرغة التي دخلت فيها منذ شهور وهو ما زلنا نتوقع حدوثه .
بشير يوسف الكحلوت
اعترف بداية أن توقعاتي بشأن أسعار الأسهم في الشهور الأخيرة لم تكن موفقة بالقدر الكافي، وفي حين توقعت أن يبدأ موسم ارتفاع الأسعار مع نهاية عام 2005، فإن شهر يناير من عام 2006 قد انتهى ومؤشر الأسعار يقل بنسبة 4.8% عما كان عليه الحال قبل شهر، أي عند نهاية ديسمبر. فقد وصل المؤشر إلى 10526 نقطة يوم أمس مقارنة بـ 11053 نقطة يوم 29 ديسمبر الماضي. وكانت حركة الأسعار قد دخلت في مرحلة تراجع منذ بداية اكتوبر. وقد تعددت التفسيرات في شرح ظاهرة التراجع في الشهور الأربعة الماضية التي كان يُفترض أنها على العكس من ذلك فترة ارتفاع قوي للأسعار بتاثير قرب توزيعات الأرباح. ورغم أن الكثير قد قيل عن تأثير الاكتتابات في الأسهم الجديدة وفي زيادات رؤوس الأموال، إلا أن السبب الحقيقي للانخفاض في تقديري، يعود إلى أن الأسعار قد ارتفعت ما بين بداية السنة وحتى شهر سبتمبر الماضي بنسب كبيرة، تصل إلى الضعف، في كثبر من الأحيان. ومن هنا كان للاكتتابات نأثير سيئ على الأسعار في البورصة، حيث فضل المستثمرون تصفية أرباحهم المتحققة في السوق للحاق بعربات قطار الاكتتابات التي بدا أنها سوف تتوالى عربة بعد أخرى دونما نهاية.
وقد وصلنا الآن إلى بداية شهر فبراير، وأصبح الموقف على النحو التالي:
1-انتهى الاكتتاب في مصرف الريان الذي استقطب من السوق المحلي مليارات الريال، قدرتها أنا في مقال سابق قبل شهر بأن تتراوح ما بين 10- 13 مليار ريال. ومن السوق الخليجي مبالغ أخرى كبيرة لا نزال بانتظار معرفتها. وستعود المبالغ الفائضة إلى أصحابها خلال فترة قريبة، وبالتالي سيكون جزء منها متاح ثانية لدخول السوق.
2-أن شهري فبراير ومارس سيكونان خاليين من أي اكتتابات جديدة، وفق ما فهمنا من النفي الصارم الذي صدر عن اللجنة التأسيسية لبنك الخليج التجاري، وعن إدارة السوق إزاء المعلومات المغلوطة عن موعد طرح أسهم البنك للاكتتاب. ومن ثم فإن هذين الشهرين لن يشهدا أي عمليات تسييل جديدة لأسهم في السوق لأغراض الاكتتاب، بل على العكس من ذلك سيعود جزء من الأموال الفائضة عن الاكتتاب للسوق ثانية لشراء الأسهم.
3- أن أسعار الأسهم في السوق الآن تبدو مغرية للشراء من حيث أنها منخفضة نسبياً مقارنة بما كانت عليه في الشهور الماضية، أو نتيجة عامل الجذب المتمثل في قرب توزيع أرباح نقدية وسهمية عالية القيمة في الشهرين القادميين.
4- أن أسعار الأسهم الجديدة المكتتب بها في بروة ومصرف الريان وغيرها ستتوقف عند طرحها للتداول على المستوى العام للأسعار في السوق، بحيث إذا كانت أسعار السوق مرتفعة تكون تلك الأسعار الجديدة مرتفعة والعكس صحيح. ومن مصلحة كافة المكتتبين أن يعودوا للسوق سريعاً حتى يرفعوا المستوى العام للأسعار.
وهذه الصورة العامة للموقف في السوق يضاف إليها أن التعامل بالأسهم سيكون إلكترونياً من خلال الإنترنت مما سيزيد من شفافية السوق واختفاء الشكاوى من تدخل الوسطاء، وهو ما قد يعمل على ازدياد ثقة المتعاملين واستقطاب أموال إضافية من داخل قطر وخارجها.
وعليه، فإن التوقعات الآن ترجح أن يحدث المزيد من التماسك في الأسعار،بمرور الوقت، وقد شهدنا يوم امس الثلاثاء كيف أن الانخفاض التصحيحي في الأسعار قد انتهى سريعاً بعد أن بدأ يوم الإثنين وكان المؤشر قد سجل تراجعاً لنحو 200 نقطة صباح الثلاثاء، ثم ما لبث السوق أن سجل تحسناً مطرداً على مدى ساعات التداول حتى وصلنا إلى سالب 7 نقاط فقط عند الإقفال، مما يعني- والعلم عند الله- أنه سيشهد مواصلة للارتفاع في اليومين القادمين.
ولكن ماذا يحدث لو أن المحافظ الاستثمارية والصناديق قد مارست لعبة جني الأرباح كلما ارتفعت الأسعار؟ بالتأكيد سيؤثر ذلك سلباً على اندفاع الأسعار، ولكن يبقى حجم السيولة المتاح في السوق في هذه الفترة هو العامل الحاسم في تحديد مستويات الأسعار، فإذا تركزت السيولة في سوق الأسهم نتيجة العوامل المشار إليها أعلاه، فإن الأسعار ستخرج من الدائرة المفرغة التي دخلت فيها منذ شهور وهو ما زلنا نتوقع حدوثه .
بشير يوسف الكحلوت