QATAR 11
19-09-2009, 11:04 AM
2%43 ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بالدولة
احتياطات قطر من الغاز تؤمن احتياجات العالم لسنوات طويلة
شهد الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى دولة قطر زيادة ملحوظة حيث بلغ 6.7 مليار دولار بزيادة نسبتها %43 بصفة رئيسية في الغاز الطبيعي المسال وفي الطاقة والمياه والاتصالات، وذلك بحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2009 الحالي في مجالي الشركات عبر الوطنية والإنتاج الزراعي والتنمية، الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا).
وحيال ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في دولة قطر خاصة في قطاع النفط والغاز إن الغاز الطبيعي يعد وقودا نظيفا يتماشى مع توجهات الدول الغربية التي تسعى لتخفيض الكربون في إطار توقيعها لاتفاقيات تخفيض الكربون، بالإضافة إلى أن العالم كله يسعى لاستعمال الغاز بدلاً من النفط.
أن دولة قطر تعد أهم مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم في الوقت الراهن، كما أن الاحتياطات التي تمتلكها تؤمِّن ولسنوات طويلة احتياجات العالم من الغاز، وبالتالي فهي جاذبة للاستثمارات، خاصة فيما يتعلق بصناعة الغاز وتصديره للعالم.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية وتأثيراتها على قطاع الغاز والنفط واستقطابه للاستثمارات الأجنبية أن العائدات من الصناعة تأثرت بالفعل، بيد أن الأزمة لم يكن لها تأثير مباشر على مشاريع النفط والغاز في دولة قطر.
هناك تباطؤا في عمليات تطوير حقول النفط بسبب تراجع أسعار النفط.
إلى ذلك لفت التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا بلغ نحو 1.7 تريليون دولار عام 2008 مقارنة بنحو 2 تريليون دولار في 2007، أي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت بحوالي %15 عام 2008، ومن المتوقع أن يستمر انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى أقل من 1.2 تريليون دولار في عام 2009، ومن المرجح كذلك أن يكون هناك انتعاش بطيء عام 2010 بحيث لن تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.4 تريليون دولار لكنها ستكتسب زخما عام 2011 لتبلغ قرابة 1.8 تريليون دولار.
وأوضح خالد حسين مسؤول الشؤون الاقتصادية في شعبة التنمية الاقتصادية والعولمة بمنظمة الأسكوا أن المشاريع الإنمائية في منطقة الأسكوا تلقت ضربة شديدة إثر تضييق أسواق الائتمان العالمية وما يشهده الاقتصاد عالمياً من انحسار وبخاصة منذ الربع الثالث من عام 2008 حيث جاء في التقرير أن عدد المصارف الدولية القادرة على الإقراض للمشاريع في منطقة الأسكوا والراغبة في ذلك قد تقلص تقلصاً شديداً، ونتيجة لذلك ألغي أو تم إرجاء بعض المشاريع الرئيسية المتصلة بالنفط والغاز أو المشاريع الصناعية ومشاريع البنى التحتية الرئيسية مما قد يسبب انخفاضاً في مبالغ الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى هذه المنطقة في مطلع عام 2009.
وأعلن أنه على مستوى دول منطقة الأسكوا ورغم الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية أظهر التقرير ارتفاعاً لا يستهان به نسبته %57 في مبالغ الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى المملكة العربية السعودية التي ورد إليها ما مجموعه 38 مليار دولار في 2008، وفي الإمارات العربية المتحدة حدث انخفاض بنسبة %3 لتصل الاستثمارات الأجنبية إلى 13.7 مليار دولار مقارنة بـ 14.2 مليار دولار عام 2007، وتمثل الآثار الضارة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية في سياحة دبي وفي سوقها العقارية ومصارفها السبب الرئيسي لانخفاض الاستثمارات الأجنبية في الإمارات.
- ثقة بالاقتصاد القطري
من جانبه وصف الرئيس التنفيذي لشركة ذا وول للاستثمار والتطوير العقاري الدكتور نصير الحمود دلائل الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بأنها الأفضل في المنطقة، مستندا لمؤشرات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «اونكتاد» المعني بقياس مقدار هذه الاستثمارات.
وقال في تصريح : «على الرغم من الأزمة المالية العالمية وما أفرزته من تحديات جسيمة في الربع الأخير من العام الماضي، غير أن حجم الاستثمارات المباشرة الوافدة لقطر نما في العام ذاته بواقع %43».
وأضاف في هذا الصدد «تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بواقع %15 بينما شهد نموا في دولة قطر، يمنح برهان جديد على الثقة العالية التي توليها المؤسسات الاستثمارية العالمية لمناخ الاستثمار في دولة قطر».
ويأتي هذا التقدم في مقدار الاستثمار ليعزز من موقع قطر في مؤشر التنافسية العالمي حين حلت في المرتبة الأولى عربيا متفوقة على دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، كما أن هذا المعيار أظهر حجم التطور الذي يشهده الاقتصاد المحلي مقارنة باقتصادات كبرى خلت خلفه في الترتيب العام.
وقد استقطبت قطر استثمارات مباشرة قدرها 6.7 مليار دولار العام الماضي، وهو يفوق ما حققته سوريا ولبنان واليمن مجتمعة في العام ذاته.
واستذكر الحمود الخطط الحكومية التي عززت من الثقة في الاقتصاد الوطني، ومن ذلك دعم الجهاز البنكي وتحفيز الاستثمارات الواردة لمركز قطر للمال، فضلا عن بناء علاقات واسعة من المجتمع الدولي على أساس من الثقة والاحترام، وهو ما دفع دول كثيرة للوفود للسوق القطرية التي توصف بأنها الأسرع نموا في العالم.
وقال «خلال العام الماضي رفعت شركات مساهمة عامة قطرية من سقف تملك غير القطريين إلى %49 من رأس المال كإشارات لرغبتها في استقطاب استثمارات أجنبية ذات معرفة فنية رفيعة».
وبالإضافة لقطاع الطاقة والتوسعات التي تقوم بها رأس غاز لمحطاتها المختلفة والتي بلغ المنجز منها خمس محطات، فإن قطاعات أخرى جذبت استثمارات من نوعية خاصة حين دخلت شركة فودافون البريطانية بخبرتها العالمية ومعرفتها الفنية للسوق القطرية عقب حصولها من خلال تحالفات مع جهات محلية على رخصتي الهاتف الثابت والمحمول.
وقال «المتتبع لأسماء الشركات الكبرى المستثمرة في الدولة يستشعر مدى جاذبيتها لكبار المستثمرين الدوليين، فهناك «إكسون موبيل» و «توتال» و «بريتش بتروليوم» و «كونكو فيليبس» فضلا عن «رويال دتش شل»، وهي شركات نفطية عملاقة من الصعوبة بمكان تلاقيها في مكان واحد».
وأكد أن هذه الشركات تعلم بأن قطر أحد أبرز لاعبي صناعة الغاز العالميين، كما تعلم ذات الجهات بأن إمكانيات التطوير ستهيئ المجال لرفع إنتاج الدولة من النفط لنحو مليون برميل يوميا، في اللحظة التي سيعود فيها الاقتصاد العالم لمرحلة النمو.
ونوه الحمود للتصريحات الصادرة أخيرا عن المؤسسات المالية العالمية حيال انتهاء الركود الاقتصادي، وهو ما يعني تعاظم الفرص الاستثمارية في دولة قطر إلى ما يزيد على مستوياتها في أعوام خلت.
وأشاد الحمود بالسياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين الشيخ تميم، كما أشاد بالطريقة المميزة التي أدار من خلالها معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني المخاطر التي ترتبت على الأزمة المالية العالمية، حينما أوعز لدعم القاع البنكي بطريقة مبتكرة.
وفيما يتعلق بتحدي التضخم والذي كان يؤرق المستثمرين في سنوات ماضية، أكد الحمود على أن التراجع الحاصل في مؤشر المستهلكين خلال الشهرين الماضيين دليل على نجاح إدارة السياستين النقدية والمالية في ضبط مستويات الأسعار بالتوازي مع قيام الدولة بالاستثمار الزراعي الخارجي الذي سيقلل من أثر ارتفاع أسعار السلع العالمية المستوردة حين يعود الاقتصاد العالي للنمو.
احتياطات قطر من الغاز تؤمن احتياجات العالم لسنوات طويلة
شهد الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى دولة قطر زيادة ملحوظة حيث بلغ 6.7 مليار دولار بزيادة نسبتها %43 بصفة رئيسية في الغاز الطبيعي المسال وفي الطاقة والمياه والاتصالات، وذلك بحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2009 الحالي في مجالي الشركات عبر الوطنية والإنتاج الزراعي والتنمية، الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا).
وحيال ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في دولة قطر خاصة في قطاع النفط والغاز إن الغاز الطبيعي يعد وقودا نظيفا يتماشى مع توجهات الدول الغربية التي تسعى لتخفيض الكربون في إطار توقيعها لاتفاقيات تخفيض الكربون، بالإضافة إلى أن العالم كله يسعى لاستعمال الغاز بدلاً من النفط.
أن دولة قطر تعد أهم مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم في الوقت الراهن، كما أن الاحتياطات التي تمتلكها تؤمِّن ولسنوات طويلة احتياجات العالم من الغاز، وبالتالي فهي جاذبة للاستثمارات، خاصة فيما يتعلق بصناعة الغاز وتصديره للعالم.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية وتأثيراتها على قطاع الغاز والنفط واستقطابه للاستثمارات الأجنبية أن العائدات من الصناعة تأثرت بالفعل، بيد أن الأزمة لم يكن لها تأثير مباشر على مشاريع النفط والغاز في دولة قطر.
هناك تباطؤا في عمليات تطوير حقول النفط بسبب تراجع أسعار النفط.
إلى ذلك لفت التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا بلغ نحو 1.7 تريليون دولار عام 2008 مقارنة بنحو 2 تريليون دولار في 2007، أي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت بحوالي %15 عام 2008، ومن المتوقع أن يستمر انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى أقل من 1.2 تريليون دولار في عام 2009، ومن المرجح كذلك أن يكون هناك انتعاش بطيء عام 2010 بحيث لن تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.4 تريليون دولار لكنها ستكتسب زخما عام 2011 لتبلغ قرابة 1.8 تريليون دولار.
وأوضح خالد حسين مسؤول الشؤون الاقتصادية في شعبة التنمية الاقتصادية والعولمة بمنظمة الأسكوا أن المشاريع الإنمائية في منطقة الأسكوا تلقت ضربة شديدة إثر تضييق أسواق الائتمان العالمية وما يشهده الاقتصاد عالمياً من انحسار وبخاصة منذ الربع الثالث من عام 2008 حيث جاء في التقرير أن عدد المصارف الدولية القادرة على الإقراض للمشاريع في منطقة الأسكوا والراغبة في ذلك قد تقلص تقلصاً شديداً، ونتيجة لذلك ألغي أو تم إرجاء بعض المشاريع الرئيسية المتصلة بالنفط والغاز أو المشاريع الصناعية ومشاريع البنى التحتية الرئيسية مما قد يسبب انخفاضاً في مبالغ الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى هذه المنطقة في مطلع عام 2009.
وأعلن أنه على مستوى دول منطقة الأسكوا ورغم الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية أظهر التقرير ارتفاعاً لا يستهان به نسبته %57 في مبالغ الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى المملكة العربية السعودية التي ورد إليها ما مجموعه 38 مليار دولار في 2008، وفي الإمارات العربية المتحدة حدث انخفاض بنسبة %3 لتصل الاستثمارات الأجنبية إلى 13.7 مليار دولار مقارنة بـ 14.2 مليار دولار عام 2007، وتمثل الآثار الضارة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية في سياحة دبي وفي سوقها العقارية ومصارفها السبب الرئيسي لانخفاض الاستثمارات الأجنبية في الإمارات.
- ثقة بالاقتصاد القطري
من جانبه وصف الرئيس التنفيذي لشركة ذا وول للاستثمار والتطوير العقاري الدكتور نصير الحمود دلائل الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بأنها الأفضل في المنطقة، مستندا لمؤشرات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «اونكتاد» المعني بقياس مقدار هذه الاستثمارات.
وقال في تصريح : «على الرغم من الأزمة المالية العالمية وما أفرزته من تحديات جسيمة في الربع الأخير من العام الماضي، غير أن حجم الاستثمارات المباشرة الوافدة لقطر نما في العام ذاته بواقع %43».
وأضاف في هذا الصدد «تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بواقع %15 بينما شهد نموا في دولة قطر، يمنح برهان جديد على الثقة العالية التي توليها المؤسسات الاستثمارية العالمية لمناخ الاستثمار في دولة قطر».
ويأتي هذا التقدم في مقدار الاستثمار ليعزز من موقع قطر في مؤشر التنافسية العالمي حين حلت في المرتبة الأولى عربيا متفوقة على دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، كما أن هذا المعيار أظهر حجم التطور الذي يشهده الاقتصاد المحلي مقارنة باقتصادات كبرى خلت خلفه في الترتيب العام.
وقد استقطبت قطر استثمارات مباشرة قدرها 6.7 مليار دولار العام الماضي، وهو يفوق ما حققته سوريا ولبنان واليمن مجتمعة في العام ذاته.
واستذكر الحمود الخطط الحكومية التي عززت من الثقة في الاقتصاد الوطني، ومن ذلك دعم الجهاز البنكي وتحفيز الاستثمارات الواردة لمركز قطر للمال، فضلا عن بناء علاقات واسعة من المجتمع الدولي على أساس من الثقة والاحترام، وهو ما دفع دول كثيرة للوفود للسوق القطرية التي توصف بأنها الأسرع نموا في العالم.
وقال «خلال العام الماضي رفعت شركات مساهمة عامة قطرية من سقف تملك غير القطريين إلى %49 من رأس المال كإشارات لرغبتها في استقطاب استثمارات أجنبية ذات معرفة فنية رفيعة».
وبالإضافة لقطاع الطاقة والتوسعات التي تقوم بها رأس غاز لمحطاتها المختلفة والتي بلغ المنجز منها خمس محطات، فإن قطاعات أخرى جذبت استثمارات من نوعية خاصة حين دخلت شركة فودافون البريطانية بخبرتها العالمية ومعرفتها الفنية للسوق القطرية عقب حصولها من خلال تحالفات مع جهات محلية على رخصتي الهاتف الثابت والمحمول.
وقال «المتتبع لأسماء الشركات الكبرى المستثمرة في الدولة يستشعر مدى جاذبيتها لكبار المستثمرين الدوليين، فهناك «إكسون موبيل» و «توتال» و «بريتش بتروليوم» و «كونكو فيليبس» فضلا عن «رويال دتش شل»، وهي شركات نفطية عملاقة من الصعوبة بمكان تلاقيها في مكان واحد».
وأكد أن هذه الشركات تعلم بأن قطر أحد أبرز لاعبي صناعة الغاز العالميين، كما تعلم ذات الجهات بأن إمكانيات التطوير ستهيئ المجال لرفع إنتاج الدولة من النفط لنحو مليون برميل يوميا، في اللحظة التي سيعود فيها الاقتصاد العالم لمرحلة النمو.
ونوه الحمود للتصريحات الصادرة أخيرا عن المؤسسات المالية العالمية حيال انتهاء الركود الاقتصادي، وهو ما يعني تعاظم الفرص الاستثمارية في دولة قطر إلى ما يزيد على مستوياتها في أعوام خلت.
وأشاد الحمود بالسياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين الشيخ تميم، كما أشاد بالطريقة المميزة التي أدار من خلالها معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني المخاطر التي ترتبت على الأزمة المالية العالمية، حينما أوعز لدعم القاع البنكي بطريقة مبتكرة.
وفيما يتعلق بتحدي التضخم والذي كان يؤرق المستثمرين في سنوات ماضية، أكد الحمود على أن التراجع الحاصل في مؤشر المستهلكين خلال الشهرين الماضيين دليل على نجاح إدارة السياستين النقدية والمالية في ضبط مستويات الأسعار بالتوازي مع قيام الدولة بالاستثمار الزراعي الخارجي الذي سيقلل من أثر ارتفاع أسعار السلع العالمية المستوردة حين يعود الاقتصاد العالي للنمو.