QATAR 11
20-09-2009, 10:14 AM
الدولة لا تزال بيئة جاذبة للعمالة الوافدة
قالت رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أدفانتج صفاء الهاشم إن ما بين 35-40 % ممن فقدوا وظائفهم في الإمارات أو السعودية انتقلوا إلى أبوظبي وقطر، كما أن نسبة كبيرة ممن فقدوا وظائفهم في التسويق العقاري في دبي توجهوا إلى الكويت.
وقالت الهاشم إن العمالة الرخيصة التي فقدت وظائفها غادرت إلى بلدانها، لكن موظفي الإدارة الوسطى لا يزالون يتحركون في منطقة الخليج.
وقالت الهاشم إن عمليات الدمج الجارية حاليا بين بعض الشركات الخليجية تعني إعادة هيكلة العمالة، بمعنى إعادة اكتشاف المواهب والقدرات الحقيقية للموظفين، وإعادة ترتيب أوضاعهم في العمل وليس التخلص منهم.
وتوقعت الهاشم أن يعود التحسن إلى السوق مع نهاية الربع الأول وبداية الربع الثاني من 2010، خصوصا مع عودة العمل في المشاريع الحكومية الكبرى مدعومة باستمرار تحسن أسواق النفط.
ورغم مرور عام على اندلاع الأزمة العالمية إلا أن سوق العمل لا يزال يعاني تبعات الأزمة حتى الآن، ولا تزال العديد من الشركات تنهي عقود أعداد إضافية من عمالتها بسبب توقف مشاريعها أو إلغائها، لكن شركات أخرى استطاعت الحفاظ على عمالتها، نتيجة حصولها على عقود مشاريع جديدة.
ورصدت تقارير متخصصة في مجال التوظيف إشارات متضاربة حول توجهات سوق العمل الخليجي الذي يضم حاليا حوالي 17 مليون وافد ، فبينما أشار بعضها إلى استمرار حركة التسريحات، فإن البعض الآخر رصد مؤشرات تحسن، كما رصدت التقارير حركة تدوير للعمالة المسرحة بين الدول الخليجية، خصوصاً بين الإمارات وقطر والسعودية والكويت.
تصحيح في سوق العمل
وقال الرئيس التنفيذي لـ «بيت. كوم» عامر زريقات إن سوق العمل يشهد حالياً عملية تصحيح بعد الطفرة الكبيرة التي شهدها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأوضح زريقات أن السوق الآن أصبح يميل لصالح صاحب العمل عكس وضعه من قبل، حيث كان يميل لصالح العامل أو الموظف الذي كانت تتعدد أمامه الخيارات، أما الآن فإنه لا يجد إلا خيارا واحدا يضطر للتمسك به، ولو كان على حساب خفض راتبه أو تحميله بمسؤوليات وأعباء إضافية، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من العمالة لا تفكر في ترك وظائفها الحالية لمدة 3 سنوات مقبلة، كما أن الكثيرين الآن يقبلون العمل بعقود مؤقتة عوضا عن تسريحهم تماما.
وأشارت نتائج أحدث استطلاع لـ «بيت. كوم» أن 57 % ممن شملهم الاستطلاع في الإمارات أكدوا معرفتهم بشخص أو أكثر تم تفنيشهم، وأن 43 % من العينة أكدوا معرفتهم بشخص أو أكثر تم تسريحهم على مستوى المنطقة ككل، مما يكشف أن المشكلة تتركز في الإمارات.
كما كشف الاستطلاع أن 51 % ممن فقدوا وظائفهم حصلوا على عمل جديد خلال فترة من شهر إلى 6 أشهر، سواء في المنطقة التي يعملون فيها أو في مناطق أخرى، كما أن 47 % يفضلون البقاء في منطقة الخليج، بدلا من العودة إلى بلدانهم أو البحث عن فرص في أماكن أخرى.
وكشف الاستطلاع أن 48 % من العاملين في الإمارات متفائلون بأن سوق العمل ستنتعش خلال فترة من 6-8 شهور.
وقال زريقات إن بعض الدول الخليجية ما زالت تنشئ مشاريع بنية تحتية، مثل السعودية، وقطر، وأبو ظبي، وكذا مشروعات كبرى في مجال الطاقة، والرعاية الصحية، والبتروكيماويات، والمدن الصناعية العملاقة، والمواصلات، وكلها مشاريع تخلق فرص عمل جديدة.
لكن زريقات أشار إلى أن الأزمة ستدفع الدول الخليجية للتركيز أكثر على برامج توطين الوظائف فيها، ولذلك تصدت بقوة لتوجه بعض الشركات لتسريح العمالة المواطنة، وسنت قوانين وتنظيمات تحظر ذلك، كما حدث في الإمارات والبحرين والكويت.
قالت رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أدفانتج صفاء الهاشم إن ما بين 35-40 % ممن فقدوا وظائفهم في الإمارات أو السعودية انتقلوا إلى أبوظبي وقطر، كما أن نسبة كبيرة ممن فقدوا وظائفهم في التسويق العقاري في دبي توجهوا إلى الكويت.
وقالت الهاشم إن العمالة الرخيصة التي فقدت وظائفها غادرت إلى بلدانها، لكن موظفي الإدارة الوسطى لا يزالون يتحركون في منطقة الخليج.
وقالت الهاشم إن عمليات الدمج الجارية حاليا بين بعض الشركات الخليجية تعني إعادة هيكلة العمالة، بمعنى إعادة اكتشاف المواهب والقدرات الحقيقية للموظفين، وإعادة ترتيب أوضاعهم في العمل وليس التخلص منهم.
وتوقعت الهاشم أن يعود التحسن إلى السوق مع نهاية الربع الأول وبداية الربع الثاني من 2010، خصوصا مع عودة العمل في المشاريع الحكومية الكبرى مدعومة باستمرار تحسن أسواق النفط.
ورغم مرور عام على اندلاع الأزمة العالمية إلا أن سوق العمل لا يزال يعاني تبعات الأزمة حتى الآن، ولا تزال العديد من الشركات تنهي عقود أعداد إضافية من عمالتها بسبب توقف مشاريعها أو إلغائها، لكن شركات أخرى استطاعت الحفاظ على عمالتها، نتيجة حصولها على عقود مشاريع جديدة.
ورصدت تقارير متخصصة في مجال التوظيف إشارات متضاربة حول توجهات سوق العمل الخليجي الذي يضم حاليا حوالي 17 مليون وافد ، فبينما أشار بعضها إلى استمرار حركة التسريحات، فإن البعض الآخر رصد مؤشرات تحسن، كما رصدت التقارير حركة تدوير للعمالة المسرحة بين الدول الخليجية، خصوصاً بين الإمارات وقطر والسعودية والكويت.
تصحيح في سوق العمل
وقال الرئيس التنفيذي لـ «بيت. كوم» عامر زريقات إن سوق العمل يشهد حالياً عملية تصحيح بعد الطفرة الكبيرة التي شهدها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأوضح زريقات أن السوق الآن أصبح يميل لصالح صاحب العمل عكس وضعه من قبل، حيث كان يميل لصالح العامل أو الموظف الذي كانت تتعدد أمامه الخيارات، أما الآن فإنه لا يجد إلا خيارا واحدا يضطر للتمسك به، ولو كان على حساب خفض راتبه أو تحميله بمسؤوليات وأعباء إضافية، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من العمالة لا تفكر في ترك وظائفها الحالية لمدة 3 سنوات مقبلة، كما أن الكثيرين الآن يقبلون العمل بعقود مؤقتة عوضا عن تسريحهم تماما.
وأشارت نتائج أحدث استطلاع لـ «بيت. كوم» أن 57 % ممن شملهم الاستطلاع في الإمارات أكدوا معرفتهم بشخص أو أكثر تم تفنيشهم، وأن 43 % من العينة أكدوا معرفتهم بشخص أو أكثر تم تسريحهم على مستوى المنطقة ككل، مما يكشف أن المشكلة تتركز في الإمارات.
كما كشف الاستطلاع أن 51 % ممن فقدوا وظائفهم حصلوا على عمل جديد خلال فترة من شهر إلى 6 أشهر، سواء في المنطقة التي يعملون فيها أو في مناطق أخرى، كما أن 47 % يفضلون البقاء في منطقة الخليج، بدلا من العودة إلى بلدانهم أو البحث عن فرص في أماكن أخرى.
وكشف الاستطلاع أن 48 % من العاملين في الإمارات متفائلون بأن سوق العمل ستنتعش خلال فترة من 6-8 شهور.
وقال زريقات إن بعض الدول الخليجية ما زالت تنشئ مشاريع بنية تحتية، مثل السعودية، وقطر، وأبو ظبي، وكذا مشروعات كبرى في مجال الطاقة، والرعاية الصحية، والبتروكيماويات، والمدن الصناعية العملاقة، والمواصلات، وكلها مشاريع تخلق فرص عمل جديدة.
لكن زريقات أشار إلى أن الأزمة ستدفع الدول الخليجية للتركيز أكثر على برامج توطين الوظائف فيها، ولذلك تصدت بقوة لتوجه بعض الشركات لتسريح العمالة المواطنة، وسنت قوانين وتنظيمات تحظر ذلك، كما حدث في الإمارات والبحرين والكويت.