QATAR 11
21-09-2009, 11:15 AM
للمرة الأولى منذ 3 سنوات
تفوقت القطاعات غير النفطية -ولأول مرة منذ عام 2006- على القطاع النفطي من حيث مساهمتها في الاقتصاد القطري، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتشير بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي إلى أن حصة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي بلغت %56.7 بنهاية مارس الماضي، مقابل %43.3 بالنسبة للقطاع النفطي.
وحققت القطاعات غير النفطية ما قيمته 40.2 مليار ريال بمعدل نمو ربعي بلغ %21.4 مقارنة مع الربع الأخير من عام 2008، في مقابل تراجع لأداء القطاع النفطي بواقع (-%18.8) مسجلا بذلك 30.7 مليار ريال.
ويعزا التحسن في حصة القطاعات غير النفطية إلى الزيادة في أداء قطاعات «التشييد والبناء» و «الكهرباء والماء» و «الخدمات الحكومية»، فيما سجلت باقي القطاعات الأخرى تراجعا تباينت مستوياته، خاصة ما تعلق بالصناعة التحويلية التي انخفض أداؤها بنسبة (-%31.8) بنهاية مارس بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2008 محققة 4 مليارات ريال. وبشكل عام تراجع أداء الصناعات بنسبة (-%18.5) خلال الفترة ذاتها.
وبرغم أن هذا التراجع في أداء القطاع النفطي يعود في الأساس إلى انخفاض أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية متأثرة بتداعيات الأزمة المالية وانعكاساتها على مستويات الطلب على هذه المادة، برغم ذلك فإن هذا التفوق الذي سجلته القطاعات غير النفطية يتماشى ما رؤية البلد باتجاه تقليص اعتماد موازناتها على إيرادات النفط والغاز إلى حدود الصفر بحلول عام 2020.
وظل القطاع النفطي أفضل أداء من القطاعات غير النفطية على مدار سنتي 2006 و2007 والنصف الأول من العام الماضي قبل أن يتراجع خلال النصف الثاني من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي.
كانت أسعار النفط بلغت ذروتها في شهر يوليو من العام الماضي عندما تجاوزت حاجز 147 دولارا قبل أن تتهاوى إلى أقل من 45 دولارا في ديسمبر الماضي، مما أثر سلبا على إجمالي الإيرادات العامة للدولة التي انخفضت إلى 42.1 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر من العام الفائت، ولتواصل رحلة الانخفاض وتحقق 32.9 مليار ريال خلال الربع الأخير من العام الماضي، قبل أن تعود إلى الارتفاع مرة أخرى وتحقق ما قيمته 57.5 مليار ريال في الربع الأول.
وحقق الاقتصاد القطري برمته في الربع الأول من عام 2009 ما قيمته 70.8 مليار ريال مقابل 77.6 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي، وأكثر من 105.3 مليار ريال في الربع الثالث، مع توقعات بأن يسجل الاقتصاد المحلي تحسنا في الربع الثاني والثالث من العام الجاري في ظل انتعاش أسعار النفط بعد قرار منظمة أوبك خفض إنتاجها بـ 4.2 مليون برميل يوما، وهو ما جعل الأسعار تحوم حول الـ 70 دولارا.
- اقتصاد متنوع
وتترجم رؤية قطر 2030 في أبعادها الاقتصادية رغبة قطر في أن تنوع قاعدة الاقتصاد المحلي بدل الاعتماد الكبير على النفط والغاز. وتهدف الرؤية الوطنية إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
ولأجل ذلك وضعت الرؤية ركائز أساسية خاصة ما يتعلق منها بالتنمية الاقتصادية من جهة تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قادر على تلبية احتياجات مواطني قطر في الوقت الحاضر وفي المستقبل وتأمين مستوى معيشي مرتفع، وهو ما يستدعي توجيه إرادات النفط والغاز الحالية إلى تعزيز البنية التحتية والقدرات البشرية ودعم أداء قطاعات المال والأعمال والصناعات الصغرى والمتوسطة، وغيرها من القطاعات النفطية.
وتقول الرؤية: «الاقتصاد القطري المتسم بالحيوية هو الأساس الذي سيبنى عليه الازدهار الاقتصادي والارتفاع المستمر في مستوى المعيشة. غير أن إدامة الازدهار تتطلب إدارة حكيمة للموارد الناضبة لتضمن للأجيال القادمة موارد وإمكانات كافية لتلبية طموحاتها»، وتضيف «على هذه الإدارة أن تؤمن الاستغلال الأمثل لهذه الموارد وخلق التوازن بين الاحتياطي والإنتاج، وبين التنويع الاقتصادي ودرجة الاستنزاف».
وتؤكد الرؤية أن موارد قطر الهيدروكربونية الوافرة يمكن استثمارها لجعل التنمية المستدامة حقيقة واقعة.
وفي وقت تتربع فيه قطر حاليا على قائمة المصدرين للغاز المسال في العالم، فإن قطر تحدوها رغبة في أن تتحول إلى مركز عالمي لاقتصاد المعرفة والمال.
يشار إلى أن حسابات قامت بها «العرب» تتوقع أن تصل إيرادات قطر من صادرات النفط خلال الأشهر الخمسة الماضية (أبريل إلى أغسطس) نحو 23 مليار ريال متجاوزة بذلك الإيرادات المنتظرة بناء على تقديرات الموازنة الحالية، التي تبدأ من 31 مارس 2009 وتنتهي في 30 مارس 2010، والتي اعتمدت سعرا مرجعيا للنفط في حدود 40 دولارا للبرميل الواحد.
فيما يتوقع أن تحقق قطر وفق هذه الحسابات أن يصل إجمالي الإيرادات المتوقعة من النفط للسنة المالية كاملة، نحو 53 مليار ريال إلى 60 مليار ريال، وهو ما يعزز حضور قطاع النفط والغاز في المشهد الاقتصادي المحلي.
تفوقت القطاعات غير النفطية -ولأول مرة منذ عام 2006- على القطاع النفطي من حيث مساهمتها في الاقتصاد القطري، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتشير بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي إلى أن حصة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي بلغت %56.7 بنهاية مارس الماضي، مقابل %43.3 بالنسبة للقطاع النفطي.
وحققت القطاعات غير النفطية ما قيمته 40.2 مليار ريال بمعدل نمو ربعي بلغ %21.4 مقارنة مع الربع الأخير من عام 2008، في مقابل تراجع لأداء القطاع النفطي بواقع (-%18.8) مسجلا بذلك 30.7 مليار ريال.
ويعزا التحسن في حصة القطاعات غير النفطية إلى الزيادة في أداء قطاعات «التشييد والبناء» و «الكهرباء والماء» و «الخدمات الحكومية»، فيما سجلت باقي القطاعات الأخرى تراجعا تباينت مستوياته، خاصة ما تعلق بالصناعة التحويلية التي انخفض أداؤها بنسبة (-%31.8) بنهاية مارس بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2008 محققة 4 مليارات ريال. وبشكل عام تراجع أداء الصناعات بنسبة (-%18.5) خلال الفترة ذاتها.
وبرغم أن هذا التراجع في أداء القطاع النفطي يعود في الأساس إلى انخفاض أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية متأثرة بتداعيات الأزمة المالية وانعكاساتها على مستويات الطلب على هذه المادة، برغم ذلك فإن هذا التفوق الذي سجلته القطاعات غير النفطية يتماشى ما رؤية البلد باتجاه تقليص اعتماد موازناتها على إيرادات النفط والغاز إلى حدود الصفر بحلول عام 2020.
وظل القطاع النفطي أفضل أداء من القطاعات غير النفطية على مدار سنتي 2006 و2007 والنصف الأول من العام الماضي قبل أن يتراجع خلال النصف الثاني من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي.
كانت أسعار النفط بلغت ذروتها في شهر يوليو من العام الماضي عندما تجاوزت حاجز 147 دولارا قبل أن تتهاوى إلى أقل من 45 دولارا في ديسمبر الماضي، مما أثر سلبا على إجمالي الإيرادات العامة للدولة التي انخفضت إلى 42.1 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر من العام الفائت، ولتواصل رحلة الانخفاض وتحقق 32.9 مليار ريال خلال الربع الأخير من العام الماضي، قبل أن تعود إلى الارتفاع مرة أخرى وتحقق ما قيمته 57.5 مليار ريال في الربع الأول.
وحقق الاقتصاد القطري برمته في الربع الأول من عام 2009 ما قيمته 70.8 مليار ريال مقابل 77.6 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي، وأكثر من 105.3 مليار ريال في الربع الثالث، مع توقعات بأن يسجل الاقتصاد المحلي تحسنا في الربع الثاني والثالث من العام الجاري في ظل انتعاش أسعار النفط بعد قرار منظمة أوبك خفض إنتاجها بـ 4.2 مليون برميل يوما، وهو ما جعل الأسعار تحوم حول الـ 70 دولارا.
- اقتصاد متنوع
وتترجم رؤية قطر 2030 في أبعادها الاقتصادية رغبة قطر في أن تنوع قاعدة الاقتصاد المحلي بدل الاعتماد الكبير على النفط والغاز. وتهدف الرؤية الوطنية إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
ولأجل ذلك وضعت الرؤية ركائز أساسية خاصة ما يتعلق منها بالتنمية الاقتصادية من جهة تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قادر على تلبية احتياجات مواطني قطر في الوقت الحاضر وفي المستقبل وتأمين مستوى معيشي مرتفع، وهو ما يستدعي توجيه إرادات النفط والغاز الحالية إلى تعزيز البنية التحتية والقدرات البشرية ودعم أداء قطاعات المال والأعمال والصناعات الصغرى والمتوسطة، وغيرها من القطاعات النفطية.
وتقول الرؤية: «الاقتصاد القطري المتسم بالحيوية هو الأساس الذي سيبنى عليه الازدهار الاقتصادي والارتفاع المستمر في مستوى المعيشة. غير أن إدامة الازدهار تتطلب إدارة حكيمة للموارد الناضبة لتضمن للأجيال القادمة موارد وإمكانات كافية لتلبية طموحاتها»، وتضيف «على هذه الإدارة أن تؤمن الاستغلال الأمثل لهذه الموارد وخلق التوازن بين الاحتياطي والإنتاج، وبين التنويع الاقتصادي ودرجة الاستنزاف».
وتؤكد الرؤية أن موارد قطر الهيدروكربونية الوافرة يمكن استثمارها لجعل التنمية المستدامة حقيقة واقعة.
وفي وقت تتربع فيه قطر حاليا على قائمة المصدرين للغاز المسال في العالم، فإن قطر تحدوها رغبة في أن تتحول إلى مركز عالمي لاقتصاد المعرفة والمال.
يشار إلى أن حسابات قامت بها «العرب» تتوقع أن تصل إيرادات قطر من صادرات النفط خلال الأشهر الخمسة الماضية (أبريل إلى أغسطس) نحو 23 مليار ريال متجاوزة بذلك الإيرادات المنتظرة بناء على تقديرات الموازنة الحالية، التي تبدأ من 31 مارس 2009 وتنتهي في 30 مارس 2010، والتي اعتمدت سعرا مرجعيا للنفط في حدود 40 دولارا للبرميل الواحد.
فيما يتوقع أن تحقق قطر وفق هذه الحسابات أن يصل إجمالي الإيرادات المتوقعة من النفط للسنة المالية كاملة، نحو 53 مليار ريال إلى 60 مليار ريال، وهو ما يعزز حضور قطاع النفط والغاز في المشهد الاقتصادي المحلي.