QATAR 11
21-09-2009, 11:20 AM
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/1033172064_b2.jpg
قالت نشرة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للشهر الحالي إن إنتاج قطر من البترول قد بلغ خلال الشهر الماضي نحو 783 ألف برميل يوميا بزيادة قدرها %8.7 عن شهر يوليو، وتشير معطيات المنظمة إلى أن إنتاج قطر قد زاد بنحو 10 آلاف برميل منذ الشهر الفائت، وتعد دولة قطر من أكثر الملتزمين بقرارات منظمة أوبك في التخفيض في الإنتاج إلى حين عودة الأسعار إلى مسارها الطبيعي.
وقالت النشرة إن أكبر زيادة في الإنتاج خلال أغسطس الماضي شهدتها دول الخليج على التوالي: الكويت (%23)، الإمارات العربية المتحدة (%15.8)، والمملكة العربية السعودية (%15)، ثم ليبيا بنسبة %14.2، في حين شهد العراق أكبر تراجع في الإنتاج خلال نفس الشهر بنسبة %23. إلى ذلك ذكرت المنظمة أن إنتاج أوبك قد تراجع منذ نهاية 2008 بنحو 1.624 مليون برميل، بيد أن الإنتاج قد زاد تدريجيا منذ بداية العام الجاري إلى أن وصل إلى مستوى 28.830 مليون برميل يوميا نهاية شهر أغسطس الماضي. وأكدت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» أن التطورات الجيوسياسية وتراجع ثقة المستهلكين وزيادة طلبات مساعدة العاطلين عن العمل كانت سببا في استمرار عدم استقرار السوق النفطية العالمية وأسعار النفط خلال شهر أغسطس الماضي. وقالت المنظمة في تقريرها عن شهر يوليو إن أسعار سلة خامات المنظمة ارتفعت بنسبة %10 لتبلغ معدل 71.35 دولار للبرميل، موضحة أن المشاعر تجاه تطورات السوق تحولت إيجابيا في النصف الأخير من يوليو في ضوء التقارير الواردة عن تحسن أرباح الشركات والمبيعات العقارية والاعتدال في حالة الانكماش الاقتصادي في الولايات المتحدة، وأدت إلى تدفق أموال جديدة إلى أسواق الطاقة -الأسهم المالية- وتجاوز أسعار النفط الخام مستوى 70 دولارا للبرميل.
وأضاف التقرير الذي نشرته منظمة «أوبك» على موقعها الإلكتروني أنه رغم هذه الحركة الإيجابية في أسعار النفط، فإن أساسيات السوق النفطية ما تزال بحالة ضعيفة وسط معلومات تؤكد وجود مخزون كبير من النفط الخام والبتروكيماويات في السوق. وشدّدت المنظمة على أن حركة الأسعار على القريب تعتمد بشكل أساسي على التطورات الاقتصادية.
تراجع النمو
وتوقعت المنظمة أن تتم مراجعة نمو الاقتصاد العالمي في نهاية عام 2009 إلى الانخفاض بنسبة %0.2 ليبلغ %1.2، وارتفاع معدل التراجع في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2010 إلى %2.4، بينما سيزداد معدل التراجع في النمو الاقتصادي الأميركي إلى %2.8 قبل أواخر عام 2009 ليعود إلى معدل نمو يصل إلى %1.2 عام 2010، في حين سينخفض نمو الاقتصاد الياباني لمعدل %6 عام 2009 ويعود لنمو إيجابي بمعدل %1.1 عام 2010، بينما سيصل النمو الاقتصادي في الصين إلى %7.2 في نهاية 2009 وبمعدل %8 في عام 2010، وهو ما سينعكس إيجاباً على زيادة الطلب على النفط.
وأشار التقرير الشهري لأوبك إلى أنه رغم التراجع الحاد باستهلاك النفط في الولايات المتحدة فإن الزيادة الكبيرة باستهلاك مناطق أخرى من العالم ساعدت على نوع من التوازن، ونتيجة لذلك -حسب أوبك- فإن التوقعات تؤكد أن الطلب العالمي على النفط خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي سيظل كما هو دون تغيير، أي بتراجع مقداره 1.6 مليون برميل في اليوم. وأوضحت المنظمة أن إمدادات النفط من الدول المنتجة من خارج الأوبك ستتراجع بمعدل 0.3 مليون برميل في اليوم حتى نهاية عام 2009، مصحوباً بزيادة إنتاج النفط المتوقع من قبل روسيا. وذكر التقرير أن إمدادات الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك ستزداد بمعدل 0.4 مليون برميل في عام 2010، مصحوباً كذلك بتوقعات النمو في البرازيل والولايات المتحدة وأذربيجان وكازاخستان وروسيا، مشيرة إلى أن مجموع إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة بلغ في شهر أغسطس الماضي 28.8 مليون برميل في اليوم، أي بارتفاع 92 ألف برميل عن شهر يوليو السابق.
وأكدت أوبك أن قطاع التكرير ما زال يعاني من حالة ضعف خصوصا خلال موسم الرحلات بالسيارات في الولايات المتحدة رغم زيادة التفاؤل بإمكانية تحسن النمو الاقتصادي والمؤشرات حول تحسن طفيف في الإنتاج، في حين ارتفع مخزون النفط التجاري في الولايات المتحدة بمعدل 11 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة 1.120 مليون برميل عن الشهر الماضي.
وخلصت أوبك إلى التأكيد على أن الطلب المتوقع على سلة خاماتها خلال النصف الثاني من عام 2009 سيصل إلى 28.4 مليون برميل في اليوم، أي بانخفاض 2.3 مليون برميل في اليوم عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على سلة خامات أوبك خلال عام 2010 إلى ما مجموعة 28 مليون برميل في اليوم أي بتراجع نصف مليون برميل في اليوم عن العام الحالي. كما توقع التقرير أن يسجل الطلب العالمي السنة المقبلة نمواً بمعدل 0.5 مليون برميل في اليوم.
وهذه الأرقام هي نفسها التي نشرت في تقرير يوليو الذي توقع أن يصل الطلب العالمي على النفط الخام في 2009 إلى 83.91 مليون برميل في اليوم، و84.41 مليون برميل في اليوم في 2010 أي بزيادة بنسبة %0.59 عن السنة الحالية.
وأشار «الكارتل» إلى أنه رغم تراجع استهلاك البترول في الولايات المتحدة خلال موسم الرحلات الصيفية فإن زيادة الاستهلاك في أنحاء أخرى من العالم سمحت بتغطية هذا التراجع، ولاسيَّما في الصين والهند.
تفاؤل
وبحسب التقرير فإن الانتعاش الاقتصادي المتأخر في 2010 لن ينعكس سوى بزيادة طفيفة في الطلب العالمي على النفط الخام مقدارها 0.5 مليون برميل في اليوم، برغم توقع انتعاش الطلب على الوقود في الولايات المتحدة (الذي يبقى اللغز الأكبر في 2010).
وعلى صعيد الأسعار وبعد تراجعها بداية يوليو حوالي 10 دولارات إلى ما دون 60 دولارا للبرميل للسلة التي تشمل 12 من خامات أوبك عادت الأسعار لتستقر عند أكثر من 70 دولارا، حسبما أورد تقرير أوبك.
ووصل سعر السلة إلى 71.68 دولار للبرميل، فيما بلغ سعر البرميل الأسبوع الماضي في التداولات الصباحية في نيويورك 70.85 دولار بزيادة 25 سنتا وبرميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) 73.65 دولار بزيادة 15 سنتا. وقالت منظمة أوبك إن متوسط أسعار سلة أوبك القياسية تراجع إلى 72.22 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي من 72.57 دولار يوم الخميس.
وقال التقرير «في غياب متغيرات كبيرة في أسس سوق البترول يشير هذا الارتفاع إلى تأثر متزايد لأسعار النفط الخام بالمؤشرات الاقتصادية المتضاربة»، بحسب خبراء الكارتل، في إشارة إلى ارتفاع أرقام البطالة في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو في مقابل تقوية الدولار.
ويشير التقرير إلى أنه على كل حال وبعد فترة طويلة وقاسية من الركود الاقتصادي تطرح شكوك كثيرة حول توقيت ووتيرة الانتعاش الاقتصادي.
ورغم سعر الوقود فإن الاستهلاك في الولايات المتحدة تراجع بنسبة %2 بين شهري مايو ويوليو 2009، بينما شهد الاستهلاك في السنوات الخمس الماضية التي سبقت الأزمة الاقتصادية العالمية ارتفاعا مستمرا بنسبة %1.4 سنويا.
وبشكل عام فإن ثبات الأسعار الحالية للنفط الخام (بحدود 70 دولارا للبرميل) مرهون بشكل أساسي بظهور مؤشرات أكثر وضوحا على انتعاش الاقتصاد العالمي.
وأضاف: «في حال لم تتحقق تماما توقعات السوق في ما يتعلق بالانتعاش فإن المستوى الحالي للأسعار سيعاني من ضغوط شديدة»، بحسب التقرير الذي اختتم بإعادة التأكيد على التزام أوبك القوي بدعم استقرار السوق النفطية.
* دول الخليج تؤيد الاستقرار على مستوى إنتاج أوبك
الدوحة - وكالات
قال محللون إن الدول العربية الخليجية تؤيد الحفاظ على سقف الإنتاج النفطي بسبب تحسن أسعار الذهب الأسود. لكن الدول الخليجية الأربع الأعضاء في أوبك (السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر) تدعو إلى احترام أفضل للحصص التي حددت في ديسمبر الماضي لخفض الإنتاج الزائد بحسب الخبراء النفطيين.
وقال المحلل النفطي الكويتي كمال الهرمي: «ستعطي (الدول) الأولوية للحفاظ على سقف إنتاجها النفطي. كافة الدول المنتجة راضية عن سقف الإنتاج الحالي ولم تكن تتوقع أن ترتفع الأسعار مجددا بهذه السرعة».
وكانت أسعار النفط قد بلغت في يوليو 2008 مستوى تاريخيا بلغ 147 دولارا للبرميل، قبل أن تتراجع إلى 32 دولارا في ديسمبر بسبب انخفاض الطلب على النفط نتيجة الأزمة المالية العالمية. لكن أسعار النفط ارتفعت بمقدار الضعف منذ بداية السنة ووصلت الأسبوع الماضي إلى 75 دولارا لأول مرة منذ 10 أشهر.
وفي أغسطس أعلن وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبدالله الصباح أن أوبك ستحافظ على سقف الإنتاج بسبب أسعار النفط المرضية. وأضاف أنه يأمل في أن يبقى سعر برميل النفط على «ما بين 70 و80 دولارا».
وفي تقريره الاقتصادي الأخير الذي نشر في أغسطس رأى بنك سامبا السعودي أنه سيكون لأوبك مناورة محدودة لزيادة الإنتاج من دون التأثير على الأسعار خصوصا خلال النصف الأول من العام 2010.
من جهته يرى الهرمي أنه في حال تخفيض أوبك إنتاجها «فإن ذلك سيؤثر جديا على النهوض الاقتصادي العالمي».
وبعد تراجع أسعار النفط، يتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن تسجل موازنة الدول الخليجية النفطية عجزا لأول مرة منذ العام 2002.
ويراهن الخبراء على أن تسجل موازنة هذه الدول فائضا إذا بقي سعر برميل النفط فوق عتبة 60 دولارا.
والتحدي الآخر الذي تواجهه أوبك
هو احترام أعضاء الكارتل لحصص الإنتاج.
وقال خبير الاقتصاد الكويتي حجاج بوخضور: «أعتقد أن دول الخليج تريد أن تحترم الدول الأخرى الأعضاء حصصها الإنتاجية، وأن تثبت سعر برميل النفط بـ 70 دولارا».
والشتاء الماضي قررت أوبك خفضا كبيرا لإنتاجها بلغ 4.2 مليون برميل يوميا للجم هبوط الأسعار. وبحسب الدراسة التي أجراها مصرف سامبا، فإن احترام حصص الإنتاج كان في يونيو بنسبة %72، واتهمت إيران أنغولا وفنزويلا بزيادة حصص إنتاجها.
أما شركة «جدوى للاستثمار» السعودية للخدمات المالية فتقول إن أوبك لن تتمكن من زيادة إنتاجها قبل العام 2010. وجاء في تقرير للشركة أن «2010 سيشهد زيادة في الطلب، وستعمد أوبك إلى زيادة إنتاجها» معتبرة أن الإنتاج النفطي السعودي سيرتفع من 8.1 مليون برميل يوميا حاليا إلى 8.4 مليون العام المقبل.
وأضاف الهرمي: «أسعار النفط رهن بالاقتصاد العالمي. أعتقد أن إنتاج أوبك كما أسعار النفط ستبقى بالمستوى الحالي حتى النصف الثاني من العام المقبل في حال لم تطرأ تطورات استثنائية».
وقال عشرة محللين في استطلاع «رويترز» بالإجماع إن أوبك ستختار ترك مستويات إنتاجها الرسمية بلا تغيير.
ولكن لكبح مخزونات النفط المترعة والحد من خطر أي قفزة للأسعار في الوقت نفسه، فإنهم يرون أن المنظمة ستدعو أعضاءها إلى مزيد من الالتزام بتخفيضات الإنتاج الحالية التي يبلغ مجموعها 4.2 مليون برميل يوميا منذ سبتمبر.
والمشاركون في الاستطلاع هم: بي.أن.بي باريبا، ومركز دراسات الطاقة العالمية، ومصرف كوميرتسبنك، ومصرف دويتشة بنك، وجيه.بي مورجان، ولاندس بنك بادن فورتمبرج، وأم.أف غلوبال، وبتروماتريكس، وسوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد.
وقال لوارانس ايجلز رئيس السلع الأولية في جيه.بي مورجان: «لا أظن أن أوبك ستجري تغييرا رسميا في حصص الإنتاج في هذا الاجتماع إلا إذا حدث هبوط هائل ومفاجئ الأسبوع القادم في السعر».
قالت نشرة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للشهر الحالي إن إنتاج قطر من البترول قد بلغ خلال الشهر الماضي نحو 783 ألف برميل يوميا بزيادة قدرها %8.7 عن شهر يوليو، وتشير معطيات المنظمة إلى أن إنتاج قطر قد زاد بنحو 10 آلاف برميل منذ الشهر الفائت، وتعد دولة قطر من أكثر الملتزمين بقرارات منظمة أوبك في التخفيض في الإنتاج إلى حين عودة الأسعار إلى مسارها الطبيعي.
وقالت النشرة إن أكبر زيادة في الإنتاج خلال أغسطس الماضي شهدتها دول الخليج على التوالي: الكويت (%23)، الإمارات العربية المتحدة (%15.8)، والمملكة العربية السعودية (%15)، ثم ليبيا بنسبة %14.2، في حين شهد العراق أكبر تراجع في الإنتاج خلال نفس الشهر بنسبة %23. إلى ذلك ذكرت المنظمة أن إنتاج أوبك قد تراجع منذ نهاية 2008 بنحو 1.624 مليون برميل، بيد أن الإنتاج قد زاد تدريجيا منذ بداية العام الجاري إلى أن وصل إلى مستوى 28.830 مليون برميل يوميا نهاية شهر أغسطس الماضي. وأكدت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» أن التطورات الجيوسياسية وتراجع ثقة المستهلكين وزيادة طلبات مساعدة العاطلين عن العمل كانت سببا في استمرار عدم استقرار السوق النفطية العالمية وأسعار النفط خلال شهر أغسطس الماضي. وقالت المنظمة في تقريرها عن شهر يوليو إن أسعار سلة خامات المنظمة ارتفعت بنسبة %10 لتبلغ معدل 71.35 دولار للبرميل، موضحة أن المشاعر تجاه تطورات السوق تحولت إيجابيا في النصف الأخير من يوليو في ضوء التقارير الواردة عن تحسن أرباح الشركات والمبيعات العقارية والاعتدال في حالة الانكماش الاقتصادي في الولايات المتحدة، وأدت إلى تدفق أموال جديدة إلى أسواق الطاقة -الأسهم المالية- وتجاوز أسعار النفط الخام مستوى 70 دولارا للبرميل.
وأضاف التقرير الذي نشرته منظمة «أوبك» على موقعها الإلكتروني أنه رغم هذه الحركة الإيجابية في أسعار النفط، فإن أساسيات السوق النفطية ما تزال بحالة ضعيفة وسط معلومات تؤكد وجود مخزون كبير من النفط الخام والبتروكيماويات في السوق. وشدّدت المنظمة على أن حركة الأسعار على القريب تعتمد بشكل أساسي على التطورات الاقتصادية.
تراجع النمو
وتوقعت المنظمة أن تتم مراجعة نمو الاقتصاد العالمي في نهاية عام 2009 إلى الانخفاض بنسبة %0.2 ليبلغ %1.2، وارتفاع معدل التراجع في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2010 إلى %2.4، بينما سيزداد معدل التراجع في النمو الاقتصادي الأميركي إلى %2.8 قبل أواخر عام 2009 ليعود إلى معدل نمو يصل إلى %1.2 عام 2010، في حين سينخفض نمو الاقتصاد الياباني لمعدل %6 عام 2009 ويعود لنمو إيجابي بمعدل %1.1 عام 2010، بينما سيصل النمو الاقتصادي في الصين إلى %7.2 في نهاية 2009 وبمعدل %8 في عام 2010، وهو ما سينعكس إيجاباً على زيادة الطلب على النفط.
وأشار التقرير الشهري لأوبك إلى أنه رغم التراجع الحاد باستهلاك النفط في الولايات المتحدة فإن الزيادة الكبيرة باستهلاك مناطق أخرى من العالم ساعدت على نوع من التوازن، ونتيجة لذلك -حسب أوبك- فإن التوقعات تؤكد أن الطلب العالمي على النفط خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي سيظل كما هو دون تغيير، أي بتراجع مقداره 1.6 مليون برميل في اليوم. وأوضحت المنظمة أن إمدادات النفط من الدول المنتجة من خارج الأوبك ستتراجع بمعدل 0.3 مليون برميل في اليوم حتى نهاية عام 2009، مصحوباً بزيادة إنتاج النفط المتوقع من قبل روسيا. وذكر التقرير أن إمدادات الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك ستزداد بمعدل 0.4 مليون برميل في عام 2010، مصحوباً كذلك بتوقعات النمو في البرازيل والولايات المتحدة وأذربيجان وكازاخستان وروسيا، مشيرة إلى أن مجموع إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة بلغ في شهر أغسطس الماضي 28.8 مليون برميل في اليوم، أي بارتفاع 92 ألف برميل عن شهر يوليو السابق.
وأكدت أوبك أن قطاع التكرير ما زال يعاني من حالة ضعف خصوصا خلال موسم الرحلات بالسيارات في الولايات المتحدة رغم زيادة التفاؤل بإمكانية تحسن النمو الاقتصادي والمؤشرات حول تحسن طفيف في الإنتاج، في حين ارتفع مخزون النفط التجاري في الولايات المتحدة بمعدل 11 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة 1.120 مليون برميل عن الشهر الماضي.
وخلصت أوبك إلى التأكيد على أن الطلب المتوقع على سلة خاماتها خلال النصف الثاني من عام 2009 سيصل إلى 28.4 مليون برميل في اليوم، أي بانخفاض 2.3 مليون برميل في اليوم عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على سلة خامات أوبك خلال عام 2010 إلى ما مجموعة 28 مليون برميل في اليوم أي بتراجع نصف مليون برميل في اليوم عن العام الحالي. كما توقع التقرير أن يسجل الطلب العالمي السنة المقبلة نمواً بمعدل 0.5 مليون برميل في اليوم.
وهذه الأرقام هي نفسها التي نشرت في تقرير يوليو الذي توقع أن يصل الطلب العالمي على النفط الخام في 2009 إلى 83.91 مليون برميل في اليوم، و84.41 مليون برميل في اليوم في 2010 أي بزيادة بنسبة %0.59 عن السنة الحالية.
وأشار «الكارتل» إلى أنه رغم تراجع استهلاك البترول في الولايات المتحدة خلال موسم الرحلات الصيفية فإن زيادة الاستهلاك في أنحاء أخرى من العالم سمحت بتغطية هذا التراجع، ولاسيَّما في الصين والهند.
تفاؤل
وبحسب التقرير فإن الانتعاش الاقتصادي المتأخر في 2010 لن ينعكس سوى بزيادة طفيفة في الطلب العالمي على النفط الخام مقدارها 0.5 مليون برميل في اليوم، برغم توقع انتعاش الطلب على الوقود في الولايات المتحدة (الذي يبقى اللغز الأكبر في 2010).
وعلى صعيد الأسعار وبعد تراجعها بداية يوليو حوالي 10 دولارات إلى ما دون 60 دولارا للبرميل للسلة التي تشمل 12 من خامات أوبك عادت الأسعار لتستقر عند أكثر من 70 دولارا، حسبما أورد تقرير أوبك.
ووصل سعر السلة إلى 71.68 دولار للبرميل، فيما بلغ سعر البرميل الأسبوع الماضي في التداولات الصباحية في نيويورك 70.85 دولار بزيادة 25 سنتا وبرميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) 73.65 دولار بزيادة 15 سنتا. وقالت منظمة أوبك إن متوسط أسعار سلة أوبك القياسية تراجع إلى 72.22 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي من 72.57 دولار يوم الخميس.
وقال التقرير «في غياب متغيرات كبيرة في أسس سوق البترول يشير هذا الارتفاع إلى تأثر متزايد لأسعار النفط الخام بالمؤشرات الاقتصادية المتضاربة»، بحسب خبراء الكارتل، في إشارة إلى ارتفاع أرقام البطالة في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو في مقابل تقوية الدولار.
ويشير التقرير إلى أنه على كل حال وبعد فترة طويلة وقاسية من الركود الاقتصادي تطرح شكوك كثيرة حول توقيت ووتيرة الانتعاش الاقتصادي.
ورغم سعر الوقود فإن الاستهلاك في الولايات المتحدة تراجع بنسبة %2 بين شهري مايو ويوليو 2009، بينما شهد الاستهلاك في السنوات الخمس الماضية التي سبقت الأزمة الاقتصادية العالمية ارتفاعا مستمرا بنسبة %1.4 سنويا.
وبشكل عام فإن ثبات الأسعار الحالية للنفط الخام (بحدود 70 دولارا للبرميل) مرهون بشكل أساسي بظهور مؤشرات أكثر وضوحا على انتعاش الاقتصاد العالمي.
وأضاف: «في حال لم تتحقق تماما توقعات السوق في ما يتعلق بالانتعاش فإن المستوى الحالي للأسعار سيعاني من ضغوط شديدة»، بحسب التقرير الذي اختتم بإعادة التأكيد على التزام أوبك القوي بدعم استقرار السوق النفطية.
* دول الخليج تؤيد الاستقرار على مستوى إنتاج أوبك
الدوحة - وكالات
قال محللون إن الدول العربية الخليجية تؤيد الحفاظ على سقف الإنتاج النفطي بسبب تحسن أسعار الذهب الأسود. لكن الدول الخليجية الأربع الأعضاء في أوبك (السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر) تدعو إلى احترام أفضل للحصص التي حددت في ديسمبر الماضي لخفض الإنتاج الزائد بحسب الخبراء النفطيين.
وقال المحلل النفطي الكويتي كمال الهرمي: «ستعطي (الدول) الأولوية للحفاظ على سقف إنتاجها النفطي. كافة الدول المنتجة راضية عن سقف الإنتاج الحالي ولم تكن تتوقع أن ترتفع الأسعار مجددا بهذه السرعة».
وكانت أسعار النفط قد بلغت في يوليو 2008 مستوى تاريخيا بلغ 147 دولارا للبرميل، قبل أن تتراجع إلى 32 دولارا في ديسمبر بسبب انخفاض الطلب على النفط نتيجة الأزمة المالية العالمية. لكن أسعار النفط ارتفعت بمقدار الضعف منذ بداية السنة ووصلت الأسبوع الماضي إلى 75 دولارا لأول مرة منذ 10 أشهر.
وفي أغسطس أعلن وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبدالله الصباح أن أوبك ستحافظ على سقف الإنتاج بسبب أسعار النفط المرضية. وأضاف أنه يأمل في أن يبقى سعر برميل النفط على «ما بين 70 و80 دولارا».
وفي تقريره الاقتصادي الأخير الذي نشر في أغسطس رأى بنك سامبا السعودي أنه سيكون لأوبك مناورة محدودة لزيادة الإنتاج من دون التأثير على الأسعار خصوصا خلال النصف الأول من العام 2010.
من جهته يرى الهرمي أنه في حال تخفيض أوبك إنتاجها «فإن ذلك سيؤثر جديا على النهوض الاقتصادي العالمي».
وبعد تراجع أسعار النفط، يتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن تسجل موازنة الدول الخليجية النفطية عجزا لأول مرة منذ العام 2002.
ويراهن الخبراء على أن تسجل موازنة هذه الدول فائضا إذا بقي سعر برميل النفط فوق عتبة 60 دولارا.
والتحدي الآخر الذي تواجهه أوبك
هو احترام أعضاء الكارتل لحصص الإنتاج.
وقال خبير الاقتصاد الكويتي حجاج بوخضور: «أعتقد أن دول الخليج تريد أن تحترم الدول الأخرى الأعضاء حصصها الإنتاجية، وأن تثبت سعر برميل النفط بـ 70 دولارا».
والشتاء الماضي قررت أوبك خفضا كبيرا لإنتاجها بلغ 4.2 مليون برميل يوميا للجم هبوط الأسعار. وبحسب الدراسة التي أجراها مصرف سامبا، فإن احترام حصص الإنتاج كان في يونيو بنسبة %72، واتهمت إيران أنغولا وفنزويلا بزيادة حصص إنتاجها.
أما شركة «جدوى للاستثمار» السعودية للخدمات المالية فتقول إن أوبك لن تتمكن من زيادة إنتاجها قبل العام 2010. وجاء في تقرير للشركة أن «2010 سيشهد زيادة في الطلب، وستعمد أوبك إلى زيادة إنتاجها» معتبرة أن الإنتاج النفطي السعودي سيرتفع من 8.1 مليون برميل يوميا حاليا إلى 8.4 مليون العام المقبل.
وأضاف الهرمي: «أسعار النفط رهن بالاقتصاد العالمي. أعتقد أن إنتاج أوبك كما أسعار النفط ستبقى بالمستوى الحالي حتى النصف الثاني من العام المقبل في حال لم تطرأ تطورات استثنائية».
وقال عشرة محللين في استطلاع «رويترز» بالإجماع إن أوبك ستختار ترك مستويات إنتاجها الرسمية بلا تغيير.
ولكن لكبح مخزونات النفط المترعة والحد من خطر أي قفزة للأسعار في الوقت نفسه، فإنهم يرون أن المنظمة ستدعو أعضاءها إلى مزيد من الالتزام بتخفيضات الإنتاج الحالية التي يبلغ مجموعها 4.2 مليون برميل يوميا منذ سبتمبر.
والمشاركون في الاستطلاع هم: بي.أن.بي باريبا، ومركز دراسات الطاقة العالمية، ومصرف كوميرتسبنك، ومصرف دويتشة بنك، وجيه.بي مورجان، ولاندس بنك بادن فورتمبرج، وأم.أف غلوبال، وبتروماتريكس، وسوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد.
وقال لوارانس ايجلز رئيس السلع الأولية في جيه.بي مورجان: «لا أظن أن أوبك ستجري تغييرا رسميا في حصص الإنتاج في هذا الاجتماع إلا إذا حدث هبوط هائل ومفاجئ الأسبوع القادم في السعر».