QATAR 11
21-09-2009, 11:25 AM
المصارف القطرية بدأت مرحلة الخروج من الأزمة المالية
ارتفاع التسهيلات الائتمانية إلى 233 مليار ريال في يونيو
أكد الخبير المصرفي أحمد جوهر أن المصارف القطرية قد بدأت مرحلة الخروج من الأزمة المالية العالمية وذلك بعد مرور عام على بدئها، لافتا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من التغيير في السياسات المصرفية واستحداث آليات استثمارية جديدة تتواكب مع المستجدات العالمية.
وأشار إلى أن خدمات الأفراد وتطوير التكنولوجيا ستكون من أولويات البنوك في المرحلة المقبلة مع استمرار الخدمات التقليدية، ولكن من خلال أطر جديدة تستطيع أن تتعامل بكفاءة مع الواقع الجديد للسوق.
وقال إن القطاع المصرفي حقق نجاحا كبيرا في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية بسبب اتباعه تعليمات مصرف قطر المركزي وقوة إدارات المخاطر التي حددت اتجاهات صحيحة للاستثمارات المصرفية إضافة إلى الخطوات الجيدة التي اتخذتها الدولة ومنها شراء جهاز قطر للاستثمار من 10 إلى %20 من أسهم البنوك ثم شراء المحافظ الاستثمارية في الأسهم المحلية للبنوك.
وأوضح أن البنوك تستكمل خططها في ظل أداء متوازن، غير أن الإجراءات الحكومية التي ساندتها بقوة ووفرت لها السيولة أسهمت في تحسين الأداء وتطويره عن طريق إعادة صياغة الخدمات ووسائل الاستثمار لتواكب المتغيرات المحلية والعالمية.
من جانبه قال الخبير المصرفي بشير الكحلوت إن البنوك الخليجية بدأت مرحلة الخروج من الأزمة فعلا بفضل الدعم الحكومي، مشيراً إلى أن تشدد البنوك في الفترة الماضية أسهم في خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية في قطر والتي بلغت حوالي %17 ولكنها عادت الآن إلى مستوى %1.5 وتراوحت بين %2 و%4 في دول خليجية أخرى.
وقال الكحلوت إن البنوك ستواصل تحسين عملياتها خلال الفترة المقبلة مع استمرار تحسن أسواق النفط وتحسن أسواق المال، وتحسن مستويات الثقة محليا وعالميا.
وأوضح الكحلوت أن التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفي القطري (أي القروض والتمويلات بكافة أشكالها) وصلت في فبراير الماضي إلى 227.1 مليار ريال لكنها عادت إلى التحسن التدريجي لتصل إلى 233.7 مليار ريال في نهاية يونيو الماضي.
وأضاف الكحلوت أن البنوك القطرية حققت نتائج مقبولة في النصف الأول حيث لم يتعرض أي بنك للخسارة، ما يعد أمراً مشجعاً، حتى لو كان هذا الأداء الجيد، بدعم حكومي كبير تجلت معالمه في أكثر من صعيد. وستكون نتائج الربع الثالث مهمة جداً في الاطمئنان على سلامة هذا القطاع الحيوي.
إلي ذلك أوصى تقرير أصدره مؤخرا بنك «كريدت سويس» بالاستثمار في القطاع المصرفي القطري، الذي يتم تداول أسهمه بتقييمات بأسعار منخفضة جدا، قياسا على الأسهم المصرفية الخليجية الأخرى.
وأوصى التقرير بشراء أسهم كل من بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري وبنك الدوحة، مبررا هذه التوصية بـ «الدعم الحكومي» المتمثل بقراري شراء المحافظ البنكية من الأسهم والعقارات، وتمتع البنوك القطرية بأداء وعوائد مالية أعلى وأفضل من نظيراتها الخليجية، إضافة إلى قلة المخاطر التي تواجه البنوك القطرية فيما يخص شطب الأصول المتعثرة وإعادة التمويل.
وبحسب التقرير فإن القطاع البنكي في قطر يتم تداول أسهمه بأقل من تقييماتها، رغم كونه يستحوذ على الفوائد الأكبر من الاقتصاد القطري.
وبرر البنك توصيته بالاستثمار في القطاع المصرفي القطري بعدة عوامل، من بينها أنه يعمل في واحد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، كما أن التقييمات المتعلقة بالبنوك القطرية تبقيها أكثر جاذبية من نظيراتها الخليجية، إضافة إلى الدعم الحكومي القوي والكبير الذي تحظى به البنوك في دولة قطر.
ورأى التقرير أن البنوك القطرية تتمتع بربحية وكفاءة عاليتين مقارنة بأقرانها من البنوك الخليجية، موضحاً أن البنوك الثلاثة التي يوصي بالاستثمار فيها يتم تداول أسهمها حاليا بأسعار أقل من متوسط أسعارها التاريخية.
وعززت الخطوات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للقطاع المصرفي من قدرة البنوك على مواجهة أية تداعيات محتملة للأزمة المالية العالمية رغم متانة واستقرار النظام المصرفي في الدولة وتمتعه بمعدلات نمو قوية.
وعكست هذه الإجراءات بوضوح مدى الدعم والرعاية التي يحظى بها القطاع المصرفي القطري وما توليه حكومة دولة قطر للقطاع المصرفي من أهمية حتى يتمكن من الاستمرار في لعب دوره المهم في عملية التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي وتطويره.
في غضون ذلك أنهت البورصة تعاملات نهاية الأسبوع الماضي محققة مكاسب قياسية بلغت نسبتها %2.66، وجاءت مكاسب يوم الخميس بدعم رئيسي من مكاسب قطاع البنوك، وأغلق مؤشر سوق الدوحة عند مستوى 7296 نقطة.
ارتفاع التسهيلات الائتمانية إلى 233 مليار ريال في يونيو
أكد الخبير المصرفي أحمد جوهر أن المصارف القطرية قد بدأت مرحلة الخروج من الأزمة المالية العالمية وذلك بعد مرور عام على بدئها، لافتا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من التغيير في السياسات المصرفية واستحداث آليات استثمارية جديدة تتواكب مع المستجدات العالمية.
وأشار إلى أن خدمات الأفراد وتطوير التكنولوجيا ستكون من أولويات البنوك في المرحلة المقبلة مع استمرار الخدمات التقليدية، ولكن من خلال أطر جديدة تستطيع أن تتعامل بكفاءة مع الواقع الجديد للسوق.
وقال إن القطاع المصرفي حقق نجاحا كبيرا في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية بسبب اتباعه تعليمات مصرف قطر المركزي وقوة إدارات المخاطر التي حددت اتجاهات صحيحة للاستثمارات المصرفية إضافة إلى الخطوات الجيدة التي اتخذتها الدولة ومنها شراء جهاز قطر للاستثمار من 10 إلى %20 من أسهم البنوك ثم شراء المحافظ الاستثمارية في الأسهم المحلية للبنوك.
وأوضح أن البنوك تستكمل خططها في ظل أداء متوازن، غير أن الإجراءات الحكومية التي ساندتها بقوة ووفرت لها السيولة أسهمت في تحسين الأداء وتطويره عن طريق إعادة صياغة الخدمات ووسائل الاستثمار لتواكب المتغيرات المحلية والعالمية.
من جانبه قال الخبير المصرفي بشير الكحلوت إن البنوك الخليجية بدأت مرحلة الخروج من الأزمة فعلا بفضل الدعم الحكومي، مشيراً إلى أن تشدد البنوك في الفترة الماضية أسهم في خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية في قطر والتي بلغت حوالي %17 ولكنها عادت الآن إلى مستوى %1.5 وتراوحت بين %2 و%4 في دول خليجية أخرى.
وقال الكحلوت إن البنوك ستواصل تحسين عملياتها خلال الفترة المقبلة مع استمرار تحسن أسواق النفط وتحسن أسواق المال، وتحسن مستويات الثقة محليا وعالميا.
وأوضح الكحلوت أن التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفي القطري (أي القروض والتمويلات بكافة أشكالها) وصلت في فبراير الماضي إلى 227.1 مليار ريال لكنها عادت إلى التحسن التدريجي لتصل إلى 233.7 مليار ريال في نهاية يونيو الماضي.
وأضاف الكحلوت أن البنوك القطرية حققت نتائج مقبولة في النصف الأول حيث لم يتعرض أي بنك للخسارة، ما يعد أمراً مشجعاً، حتى لو كان هذا الأداء الجيد، بدعم حكومي كبير تجلت معالمه في أكثر من صعيد. وستكون نتائج الربع الثالث مهمة جداً في الاطمئنان على سلامة هذا القطاع الحيوي.
إلي ذلك أوصى تقرير أصدره مؤخرا بنك «كريدت سويس» بالاستثمار في القطاع المصرفي القطري، الذي يتم تداول أسهمه بتقييمات بأسعار منخفضة جدا، قياسا على الأسهم المصرفية الخليجية الأخرى.
وأوصى التقرير بشراء أسهم كل من بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري وبنك الدوحة، مبررا هذه التوصية بـ «الدعم الحكومي» المتمثل بقراري شراء المحافظ البنكية من الأسهم والعقارات، وتمتع البنوك القطرية بأداء وعوائد مالية أعلى وأفضل من نظيراتها الخليجية، إضافة إلى قلة المخاطر التي تواجه البنوك القطرية فيما يخص شطب الأصول المتعثرة وإعادة التمويل.
وبحسب التقرير فإن القطاع البنكي في قطر يتم تداول أسهمه بأقل من تقييماتها، رغم كونه يستحوذ على الفوائد الأكبر من الاقتصاد القطري.
وبرر البنك توصيته بالاستثمار في القطاع المصرفي القطري بعدة عوامل، من بينها أنه يعمل في واحد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، كما أن التقييمات المتعلقة بالبنوك القطرية تبقيها أكثر جاذبية من نظيراتها الخليجية، إضافة إلى الدعم الحكومي القوي والكبير الذي تحظى به البنوك في دولة قطر.
ورأى التقرير أن البنوك القطرية تتمتع بربحية وكفاءة عاليتين مقارنة بأقرانها من البنوك الخليجية، موضحاً أن البنوك الثلاثة التي يوصي بالاستثمار فيها يتم تداول أسهمها حاليا بأسعار أقل من متوسط أسعارها التاريخية.
وعززت الخطوات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للقطاع المصرفي من قدرة البنوك على مواجهة أية تداعيات محتملة للأزمة المالية العالمية رغم متانة واستقرار النظام المصرفي في الدولة وتمتعه بمعدلات نمو قوية.
وعكست هذه الإجراءات بوضوح مدى الدعم والرعاية التي يحظى بها القطاع المصرفي القطري وما توليه حكومة دولة قطر للقطاع المصرفي من أهمية حتى يتمكن من الاستمرار في لعب دوره المهم في عملية التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي وتطويره.
في غضون ذلك أنهت البورصة تعاملات نهاية الأسبوع الماضي محققة مكاسب قياسية بلغت نسبتها %2.66، وجاءت مكاسب يوم الخميس بدعم رئيسي من مكاسب قطاع البنوك، وأغلق مؤشر سوق الدوحة عند مستوى 7296 نقطة.