QATAR 11
23-09-2009, 11:02 AM
بعد ان تم انتخاب مجلس ادارة بنك قطر الوطني ــ سوريا المؤلف من سبعة اعضاء ثلاثة من المساهمين القطريين وأربعة من المساهمين السوريين تقرر ان يبدأ البنك مزاولة نشاطه الرسمي في السوق السورية الشهر القادم وذلك في اطار احتفال برعاية وزير المالية السوري د.محمد الحسين ايذانا بإطلاق البنك رسميا. ويمتلك بنك قطر الوطني 49% من أسهم البنك وهو ما يعادل مليارين و450 ألف ليرة سورية من اجمالي رأس مال المصرف البالغ 5 مليارات ليرة في حين ان المؤسسة العامة السورية للتأمين تمتلك 10% من الاسهم ومصرفي التوفير والتسليف الشعبي 5% ورجل الاعمال السوري محمود سليمان طلاس فرزات 2%.
وكان تم الشهر الماضي طرح 34% من رأس مال البنك للاكتتاب العام وهو ما يعادل ثلاثة ملايين و400 ألف سهم وبيع السعر الواحد بـ 500 ليرة سورية. ووفق وزير المالية السوري فإن حملة الاكتتاب على اسهم بنك قطر الوطني ــ سوريا قد غطت ما نسبته 275% لتكون اعلى نسبة اكتتاب على مستوى السوق السوري حتى الآن. وسيقدم البنك جميع انواع الخدمات المصرفية وسيفتتح فروعا له خارج دمشق.
من جهة اخرى بدأت المرحلة الثانية من مشروع التمويل الصغير بالتعاون مع بنك الاستثمار الاوروبي عقب توقيع اتفاقية بين وزارة المالية السورية وبنك الاستثمار الاوروبي بتقديم قرض بقيمة 80 مليون يورو لتمويل مشاريع القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ولا سيما المشروعات الصناعية والسياحية والخدمية.
ومن المقرر ان تمتد هذه المرحلة حتى عام 2011. وبالنسبة لمعطيات المرحلة الاولى فقد منح بنك الاستثمار الاوروبي بموجبها الحكومة السورية قرضا بقيمة 40 مليون يورو وتم خلالها تمويل 30 مشروعا 90% منها مشاريع صناعية و10% سياحية وخدمية ووفرت هذه المشاريع نحو 1686 فرصة عمل جديدة. وتقرر في اطار المرحلة الثانية مضاعفة حجم القرض بنسبة 50% وبالتالي ارتفع سقف القرض من 5 ملايين يورو في المرحلة الاولى الى 10 ملايين يورو في المرحلة الثانية.
كما ارتفعت قيمة الاصول الثانية للمشروع من 10 ملايين الى 15 مليون يورو وهناك امكانية لرفع هذه الاصول الى 25 مليون يورو لاحقا. وتتراوح نسبة الفائدة في المرحلتين بين 7 و5. 7% في حين تم تحديد نسبة الضمانات العقارية ما بين 30 و70% من خطوط الانتاج.
في غضون ذلك وفق تقرير صادر عن مصرف سوريا المركزي فإن المصارف الاسلامية في سوريا استطاعت ان توطن لديها 8% من اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية، مشيرا الى ان ودائع القطاع الخاص لدى هذه المصارف بلغت 22 مليار ليرة سورية أي بنسبة 4% من اجمالي ودائع هذا القطاع لدى المصارف السورية لعام 2008.
ويؤكد التقرير ان هذه المصارف استحوذت على 6. 11 مليار ليرة سورية من الودائع بالقطاع الأجنبي أي بنسبة 8%، لافتا الى ان اجمالي تسليفات المصارف الاسلامية للقطاع الخاص وصلت الى 14 مليار ليرة سورية أي بنسبة 4% من اجمالي تسليفات المصارف وهي حققت نسبة مرتفعة فيما يخص نسبة التسليفات على الودائع للقطاع الخاص بنسبة 41% مقارنة مع المصارف الأخرى.
ونقل التقرير عن عبدالقادر دويك مدير عام بنك سوريا الدولي الاسلامي قوله إن المصارف الاسلامية في سوريا دخلت في منافسة حقيقية مع المصارف التقليدية وتفوقت عليها بالرغم من ان ثقافة الصيرفة الاسلامية ما تزال محدودة الانتشار في السوق السورية.
وأضاف ان من ابرز الصعوبات القائمة خضوع البنوك الاسلامية لنفس القوانين المطبقة على المصارف التقليدية وتدني نسب الاحتفاظ بمراكز العملات الأجنبية والارتفاع الكبير في قيمة العقارات السورية مقارنة بمثيلاتها بدول الجوار مما ادى الى التأخر في تفعيل خدمة الاجارة المنتهية بالتملك.. الامر الذي دفع بالبنوك الاسلامية الى التشدد في الحصول على ضمانات القروض منوها بالدعم المقدم من الحكومة السورية للمصارف الاسلامية.
أما محمد سلمان مدير عام بنك الشام الاسلامي فيرى ان نجاح تجربة المصارف الاسلامية في سوريا سيكون له تأثيرات ايجابية على مجمل القطاع المصرفي، مؤكدا ان عدم السماح للمصارف التقليدية بفتح نوافذ للصيرفة الاسلامية قد ساهم في زيادة نشاط المصارف الاسلامية وتمكينها من استقطاب المزيد من الودائع والمدخرات. وتوقع ان يزداد عدد المصارف الاسلامية في السنوات القادمة، مشيرا الى ان هناك اكثر من ثمانية طلبات لمصارف اسلامية كبرى تدرس حاليا لدخول السوق السورية.
وكان تم الشهر الماضي طرح 34% من رأس مال البنك للاكتتاب العام وهو ما يعادل ثلاثة ملايين و400 ألف سهم وبيع السعر الواحد بـ 500 ليرة سورية. ووفق وزير المالية السوري فإن حملة الاكتتاب على اسهم بنك قطر الوطني ــ سوريا قد غطت ما نسبته 275% لتكون اعلى نسبة اكتتاب على مستوى السوق السوري حتى الآن. وسيقدم البنك جميع انواع الخدمات المصرفية وسيفتتح فروعا له خارج دمشق.
من جهة اخرى بدأت المرحلة الثانية من مشروع التمويل الصغير بالتعاون مع بنك الاستثمار الاوروبي عقب توقيع اتفاقية بين وزارة المالية السورية وبنك الاستثمار الاوروبي بتقديم قرض بقيمة 80 مليون يورو لتمويل مشاريع القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ولا سيما المشروعات الصناعية والسياحية والخدمية.
ومن المقرر ان تمتد هذه المرحلة حتى عام 2011. وبالنسبة لمعطيات المرحلة الاولى فقد منح بنك الاستثمار الاوروبي بموجبها الحكومة السورية قرضا بقيمة 40 مليون يورو وتم خلالها تمويل 30 مشروعا 90% منها مشاريع صناعية و10% سياحية وخدمية ووفرت هذه المشاريع نحو 1686 فرصة عمل جديدة. وتقرر في اطار المرحلة الثانية مضاعفة حجم القرض بنسبة 50% وبالتالي ارتفع سقف القرض من 5 ملايين يورو في المرحلة الاولى الى 10 ملايين يورو في المرحلة الثانية.
كما ارتفعت قيمة الاصول الثانية للمشروع من 10 ملايين الى 15 مليون يورو وهناك امكانية لرفع هذه الاصول الى 25 مليون يورو لاحقا. وتتراوح نسبة الفائدة في المرحلتين بين 7 و5. 7% في حين تم تحديد نسبة الضمانات العقارية ما بين 30 و70% من خطوط الانتاج.
في غضون ذلك وفق تقرير صادر عن مصرف سوريا المركزي فإن المصارف الاسلامية في سوريا استطاعت ان توطن لديها 8% من اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية، مشيرا الى ان ودائع القطاع الخاص لدى هذه المصارف بلغت 22 مليار ليرة سورية أي بنسبة 4% من اجمالي ودائع هذا القطاع لدى المصارف السورية لعام 2008.
ويؤكد التقرير ان هذه المصارف استحوذت على 6. 11 مليار ليرة سورية من الودائع بالقطاع الأجنبي أي بنسبة 8%، لافتا الى ان اجمالي تسليفات المصارف الاسلامية للقطاع الخاص وصلت الى 14 مليار ليرة سورية أي بنسبة 4% من اجمالي تسليفات المصارف وهي حققت نسبة مرتفعة فيما يخص نسبة التسليفات على الودائع للقطاع الخاص بنسبة 41% مقارنة مع المصارف الأخرى.
ونقل التقرير عن عبدالقادر دويك مدير عام بنك سوريا الدولي الاسلامي قوله إن المصارف الاسلامية في سوريا دخلت في منافسة حقيقية مع المصارف التقليدية وتفوقت عليها بالرغم من ان ثقافة الصيرفة الاسلامية ما تزال محدودة الانتشار في السوق السورية.
وأضاف ان من ابرز الصعوبات القائمة خضوع البنوك الاسلامية لنفس القوانين المطبقة على المصارف التقليدية وتدني نسب الاحتفاظ بمراكز العملات الأجنبية والارتفاع الكبير في قيمة العقارات السورية مقارنة بمثيلاتها بدول الجوار مما ادى الى التأخر في تفعيل خدمة الاجارة المنتهية بالتملك.. الامر الذي دفع بالبنوك الاسلامية الى التشدد في الحصول على ضمانات القروض منوها بالدعم المقدم من الحكومة السورية للمصارف الاسلامية.
أما محمد سلمان مدير عام بنك الشام الاسلامي فيرى ان نجاح تجربة المصارف الاسلامية في سوريا سيكون له تأثيرات ايجابية على مجمل القطاع المصرفي، مؤكدا ان عدم السماح للمصارف التقليدية بفتح نوافذ للصيرفة الاسلامية قد ساهم في زيادة نشاط المصارف الاسلامية وتمكينها من استقطاب المزيد من الودائع والمدخرات. وتوقع ان يزداد عدد المصارف الاسلامية في السنوات القادمة، مشيرا الى ان هناك اكثر من ثمانية طلبات لمصارف اسلامية كبرى تدرس حاليا لدخول السوق السورية.