مغروور قطر
23-09-2009, 12:40 PM
المري عن "وربة": مستثمر أجنبي بـ 20 في المئة ورأسمال لا يقل عن مليار دينار
السياسة 23/09/2009
اكد نائب رئيس مجلس الادارة في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري ضرورة وضع خطة حقيقية لانعاش اقتصاد البلاد, مشيرا الى انه رغم النظرة التفاؤلية نحو تعافي الاقتصاد العالمي خلال 2010 الا ان الاقتصاد الكويتي يظل يراوح مكانه, ما لم يكن هناك هذه الخطة.
ووضع المري في تصريح خاص ل¯ "السياسة" 6 عوامل رئيسية تستطيع ان تساعد على تعافي الاقتصاد الكويتي وانتشاله من الكبوة التي لازمته منذ اندلاع الازمة المالية, وهي:
1 - معالجة القروض الاستهلاكية عن طريق إلغاء الفوائد بأثر رجعي, بحيث يتم اعادة تقسيم اصل المديونية على 15 سنة من دون فوائد.
2 - دراسة مسحية لمستوى دخل الفرد واعادة توزيع البند الاول في الرواتب, بحيث لا يقل مستوى دخل الاسرة الكويتية عن 1500 دينار وذلك حتى لا يكون هناك حاجة لتمويل اساسيات وحاجيات الاسرة عن طريق الاقتراض.
3 - توجيه القروض البنكية نحو المشاريع التنموية المؤجلة.
4 - تأسيس بنوك جديدة وبرؤوس اموال لا تقل عن مليار دينار لخلق المزيد من المنافسة بين القطاع المصرفي.
5 - سحب الودائع الحكومية من البنوك الاجنبية في الخارج التي تصل قرابة عشرة مليارات دينار وايداعها في البنوك المحلية.
6 - تأسيس شركة استثمارية حكومية على غرار شركة ابوظبي للاستثمار الحكومي التابعة لجهاز ابوظبي للاستثمار, على ان تستثمر هذه الشركة في مختلف القطاعات الاقتصادية الكويتية, بما في ذلك سوق الكويت للاوراق المالية, بالاضافة لتملك حصص مؤثرة في البنوك الكويتية بحد أدنى 20 في المئة عن طريق الدخول في زيادة رؤوس اموال هذه البنوك بالقيمة الدفترية, ما يعطيها متانة وملاءة اكبر تمكنها من الاقتراض الاجنبي بالاسعار المنخفضة, ومن شأن ذلك ان ينعكس على المال العام ايجابيا وبعوائد لا يقل متوسطها عن 20 في المئة خلال 5 سنوات مقبلة.
واشار المري خلال حديثه ل¯ "السياسة" الى ان هذه العوامل الستة مجتمعة تساعد على ضخ الدماء مجددا في عروق الاقتصاد الوطني بجميع قطاعاته, كما انه سيعود بالنفع على المواطنين, مؤكدا ان ذلك يساعد على خلق وتوزيع الثروة بشكل عادل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد ويشمل جميع شرائح المجتمع, كما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية في توزيع الثروة, ما يعمل على تحقيق المشاريع الحكومية المستقبلية.
وفي سياق آخر اكد المري ان بنك "وربة" الجديد الذي اعلنت عنه الحكومة اخيرا لا يستطيع المنافسة في السوق المحلي ولن تتأثر به البنوك وسيكتب له الفشل, وذلك نظرا لصغر رأسماله, حيث سيأكل بسرعة, مؤكدا على ضرورة الا يقل رأسمال "وربة" عن مليار دينار, بالاضافة لضرورة تملك مستثمر اجنبي بحصة لا تقل عن 25 في المئة من رأسماله, بحيث يكون هذا المستثمر ذات كفاءة عالية متخصصة في ادارة المصارف الاسلامية.
وذكر المري دراسة كان قد أعدها اتحاد الشركات الاستثمارية بشأن ضرورة تنويع مصادر اخرى للدخل بعيدا عن النفط والنظر لاوضاع الشركات الاستثمارية, قدمت للمؤتمر العلمي الثالث في العام 2007 على ان تتبناها الحكومة دون جدوى, مؤكدا انها لو طبقت ومنذ ذلك الحين اي منذ ثلاثة اعوام الا نيف, لكان وضع الاقتصاد المحلي مختلفا تماما.
السياسة 23/09/2009
اكد نائب رئيس مجلس الادارة في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري ضرورة وضع خطة حقيقية لانعاش اقتصاد البلاد, مشيرا الى انه رغم النظرة التفاؤلية نحو تعافي الاقتصاد العالمي خلال 2010 الا ان الاقتصاد الكويتي يظل يراوح مكانه, ما لم يكن هناك هذه الخطة.
ووضع المري في تصريح خاص ل¯ "السياسة" 6 عوامل رئيسية تستطيع ان تساعد على تعافي الاقتصاد الكويتي وانتشاله من الكبوة التي لازمته منذ اندلاع الازمة المالية, وهي:
1 - معالجة القروض الاستهلاكية عن طريق إلغاء الفوائد بأثر رجعي, بحيث يتم اعادة تقسيم اصل المديونية على 15 سنة من دون فوائد.
2 - دراسة مسحية لمستوى دخل الفرد واعادة توزيع البند الاول في الرواتب, بحيث لا يقل مستوى دخل الاسرة الكويتية عن 1500 دينار وذلك حتى لا يكون هناك حاجة لتمويل اساسيات وحاجيات الاسرة عن طريق الاقتراض.
3 - توجيه القروض البنكية نحو المشاريع التنموية المؤجلة.
4 - تأسيس بنوك جديدة وبرؤوس اموال لا تقل عن مليار دينار لخلق المزيد من المنافسة بين القطاع المصرفي.
5 - سحب الودائع الحكومية من البنوك الاجنبية في الخارج التي تصل قرابة عشرة مليارات دينار وايداعها في البنوك المحلية.
6 - تأسيس شركة استثمارية حكومية على غرار شركة ابوظبي للاستثمار الحكومي التابعة لجهاز ابوظبي للاستثمار, على ان تستثمر هذه الشركة في مختلف القطاعات الاقتصادية الكويتية, بما في ذلك سوق الكويت للاوراق المالية, بالاضافة لتملك حصص مؤثرة في البنوك الكويتية بحد أدنى 20 في المئة عن طريق الدخول في زيادة رؤوس اموال هذه البنوك بالقيمة الدفترية, ما يعطيها متانة وملاءة اكبر تمكنها من الاقتراض الاجنبي بالاسعار المنخفضة, ومن شأن ذلك ان ينعكس على المال العام ايجابيا وبعوائد لا يقل متوسطها عن 20 في المئة خلال 5 سنوات مقبلة.
واشار المري خلال حديثه ل¯ "السياسة" الى ان هذه العوامل الستة مجتمعة تساعد على ضخ الدماء مجددا في عروق الاقتصاد الوطني بجميع قطاعاته, كما انه سيعود بالنفع على المواطنين, مؤكدا ان ذلك يساعد على خلق وتوزيع الثروة بشكل عادل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد ويشمل جميع شرائح المجتمع, كما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية في توزيع الثروة, ما يعمل على تحقيق المشاريع الحكومية المستقبلية.
وفي سياق آخر اكد المري ان بنك "وربة" الجديد الذي اعلنت عنه الحكومة اخيرا لا يستطيع المنافسة في السوق المحلي ولن تتأثر به البنوك وسيكتب له الفشل, وذلك نظرا لصغر رأسماله, حيث سيأكل بسرعة, مؤكدا على ضرورة الا يقل رأسمال "وربة" عن مليار دينار, بالاضافة لضرورة تملك مستثمر اجنبي بحصة لا تقل عن 25 في المئة من رأسماله, بحيث يكون هذا المستثمر ذات كفاءة عالية متخصصة في ادارة المصارف الاسلامية.
وذكر المري دراسة كان قد أعدها اتحاد الشركات الاستثمارية بشأن ضرورة تنويع مصادر اخرى للدخل بعيدا عن النفط والنظر لاوضاع الشركات الاستثمارية, قدمت للمؤتمر العلمي الثالث في العام 2007 على ان تتبناها الحكومة دون جدوى, مؤكدا انها لو طبقت ومنذ ذلك الحين اي منذ ثلاثة اعوام الا نيف, لكان وضع الاقتصاد المحلي مختلفا تماما.