مغروور قطر
23-09-2009, 12:44 PM
الحكومة ترفض شراء المديونيات أو تعميم زيادة الـ50
الرأي العام 23/09/2009
فيما لا تزال الاندفاعة النيابية في أوجها لجهة السعي الى اقرار قانون شراء مديونيات المواطنين وجعله أولوية الاولويات في دور الانعقاد المقبل، لافتة الى الغالبية النيابية المؤيدة والتي تلامس سقف الـ40 صوتا حتى الآن، رفعت مصادر وزارية «الكارت الأحمر» أمام هذه الاندفاعة، مؤكدة ان ليس في نية الحكومة أن تسير في هذا الاتجاه.
واستغربت المصادر ما يتم تداوله خلال فترة الاجازة البرلمانية عن عزم الحكومة تعميم زيادة الخمسين دينارا او شرائها لمديونيات المواطنين، مؤكدةً ان هذه الأنباء «لا تمت بصلة الى توجهات مجلس الوزراء (حسب علمنا) في الفترة الحالية».
وقالت المصادر لـ «الراي»: «نحن نفاجأ باتساع دائرة الحديث عن عدد من القرارات الشعبية والمالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها رغم عدم صحتها ومعارضتنا لها منذ المجلس السابق او ما قبله، وفوجئنا أيضا بالحديث هنا او هناك عن عزمنا التوجه لاتخاذ هذا القرار او ذاك»، مشيرة الى انه رغم نفي الوزراء المختصين لهذه الأنباء الا أنها لا تلبث ان تعود عبر بعض التصريحات النيابية او نقلاً عن مصادر حكومية .
ولفتت المصادر الى أن وزير المالية مصطفى الشمالي أعلن عن تمسك الحكومة بمشروع قانون صندوق المتعثرين لمعالجة ملف ارتفاع فوائد القروض الاستهلاكية والشخصية على المواطنين «ولا نعلم بوجود أي توجه اخر» .
وحول احتمال تنسيق بعض الأطراف النيابية مع أقطاب في الحكومة حول هذه الملفات بحسب ما يتم تداوله في هذا الشأن، أكدت المصادر ان من الصعوبة بمكان ان تتم هذه التحركات دون علم وزير المالية المختص بها، مشيرة الى انه لو كان في نية الحكومة او بعض أطرافها القيام بمثل هذا التنسيق وهذه التحركات لكان من الأولى اخطار الشمالي حتى لا يقع اعضاء الحكومة في أي تناقض، متداركة» ورغم ذلك نستبعد ان يتم هذا التنسيق او أن يتجه مجلس الوزراء لتبني هذه المقترحات لكلفتها المالية على الدولة» .
من جهته، جدد النائب صالح عاشور دعوته الى اقرار شراء مديونيات المواطنين و«عدم المكابرة» في ظل توافر غالبية نيابية تؤيد عملية الشراء، وشدد على ان الحكومة «ملزمة» بحل المشكلة «التي ساهمت في تفاقمها» من خلال تساهلها مع البنوك وعليها أن تسارع الى وضع حل نهائي يطوي ملف المديونيات، «خصوصا وان صندوق المعسرين لم يكن واقعيا ولم يحقق الغرض المطلوب».
وقال عاشور لـ «الراي» ان هناك غالبية نيابية تحمل ملف المديونيات وليس «دغدغة مشاعر» كما يشيع البعض «فنحن نؤمن أن هؤلاء المدينين تحملوا فوائد غير منطقية وغير مقبولة في آن، لافتا الى ان من غير المنطقي والواقعي أن تصبح مديونية المواطن التي قيمتها 30 ألف دينار 90 الفا، وهذه الفائدة لا يقبلها القانون ولا الشرع، بالاضافة الى مخالفتها لضوابط البنك المركزي».
وأوضح أن الاستقطاع من رواتب المواطنين تجاوز الـ50 في المئة علما ان القانون يقضي بألا يتجاوز الاستقطاع 15 في المئة من راتب المواطن.
وبين عاشور: «نحن لا ندغدغ مشاعر الناس وانما نريد أن نزيل الحسرة من قلوب الأسر الكويتية التي عانت كثيرا من الفوائد غير المنطقية التي وضعتها البنوك، والمؤلم أن ذلك جرى على مسمع ومرأى من الحكومة التي باتت راهنا مطالبة بانهاء الملف الذي سيكون على سلم أولوياتنا في دور الانعقاد المقبل».
وأكد النائب ناجي العبدالهادي أن اسقاط المديونيات «مطلب قديم يتجدد كل فترة وأصبح أشبه بكرة الثلج التي يستخدمونها في التلاعب بمشاعر الناس»، مشيرا الى ضرورة تقديم مشروع واضح المعالم بدلا من «العشوائية»، فهناك قوانين موجودة في اللجنة المالية البرلمانية تتعلق بالمديونيات سنقيّمها وسنرى مدى تحقيقها للعدالة بين المواطنين كافة «وعموما نحن مع أي مشروع يخدم الشعب الكويتي».
ودعا العبدالهادي الى التوسع في مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، وتمنى أن «نرى الشركات تنفذ المشاريع في التعليم والصحة والاسكان بالاضافة الى انتاج الطاقة الكهربائية، ولابد من الخروج من البيروقراطية ونقسم المشاريع الى 50 في المئة للقطاع الخاص ومثلها للمواطنين وتتكفل الحكومة بالاشراف العام ونرفع الوصاية الحكومية عن التنفيذ».
وامتدح العبدالهادي التعاون الحكومي - النيابي خلال الفترة الماضية وأشاد بتجاوب الحكومة مع اللجان البرلمانية «ولمست ذلك من خلال عملي في أربع لجان من خلال كوني مقررا في اللجنة الاسكانية ورأيت مدى التجاوب من قبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد، اضافة الى عضويتي في لجان المعاقين والمرافق العامة والميزانيات والتي سجلت تعاونا حكوميا».
وذكر العبدالهادي أن اجتماعا ستعقده اللجنة الاسكانية مع الشيخ احمد الفهد يتعلق بالمعوقات التي تحول دون انشاء المدن الجديدة، خصوصا الاعاقة من قبل وزارتي النفط والبلدية، ومن المرجح أن يحضر الاجتماع الى جانب الفهد وزيرا النفط والبلدية لاستيضاح الأمر.
وأوضح النائب مبارك الوعلان أن كتلة العمل الشعبي لم تطلب منه الانضمام الى عضويتها وهو أيضا لم يطلب الانضمام اليها، وأكد لـ «الراي» أنه يحترم الكتلة وبقية الكتل البرلمانية لكنه يفضل في الوقت نفسه العمل الفردي على الانضمام الى الكتل.
كما نفى الوعلان أنه يسعى الى انشاء كتلة برلمانية.
الرأي العام 23/09/2009
فيما لا تزال الاندفاعة النيابية في أوجها لجهة السعي الى اقرار قانون شراء مديونيات المواطنين وجعله أولوية الاولويات في دور الانعقاد المقبل، لافتة الى الغالبية النيابية المؤيدة والتي تلامس سقف الـ40 صوتا حتى الآن، رفعت مصادر وزارية «الكارت الأحمر» أمام هذه الاندفاعة، مؤكدة ان ليس في نية الحكومة أن تسير في هذا الاتجاه.
واستغربت المصادر ما يتم تداوله خلال فترة الاجازة البرلمانية عن عزم الحكومة تعميم زيادة الخمسين دينارا او شرائها لمديونيات المواطنين، مؤكدةً ان هذه الأنباء «لا تمت بصلة الى توجهات مجلس الوزراء (حسب علمنا) في الفترة الحالية».
وقالت المصادر لـ «الراي»: «نحن نفاجأ باتساع دائرة الحديث عن عدد من القرارات الشعبية والمالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها رغم عدم صحتها ومعارضتنا لها منذ المجلس السابق او ما قبله، وفوجئنا أيضا بالحديث هنا او هناك عن عزمنا التوجه لاتخاذ هذا القرار او ذاك»، مشيرة الى انه رغم نفي الوزراء المختصين لهذه الأنباء الا أنها لا تلبث ان تعود عبر بعض التصريحات النيابية او نقلاً عن مصادر حكومية .
ولفتت المصادر الى أن وزير المالية مصطفى الشمالي أعلن عن تمسك الحكومة بمشروع قانون صندوق المتعثرين لمعالجة ملف ارتفاع فوائد القروض الاستهلاكية والشخصية على المواطنين «ولا نعلم بوجود أي توجه اخر» .
وحول احتمال تنسيق بعض الأطراف النيابية مع أقطاب في الحكومة حول هذه الملفات بحسب ما يتم تداوله في هذا الشأن، أكدت المصادر ان من الصعوبة بمكان ان تتم هذه التحركات دون علم وزير المالية المختص بها، مشيرة الى انه لو كان في نية الحكومة او بعض أطرافها القيام بمثل هذا التنسيق وهذه التحركات لكان من الأولى اخطار الشمالي حتى لا يقع اعضاء الحكومة في أي تناقض، متداركة» ورغم ذلك نستبعد ان يتم هذا التنسيق او أن يتجه مجلس الوزراء لتبني هذه المقترحات لكلفتها المالية على الدولة» .
من جهته، جدد النائب صالح عاشور دعوته الى اقرار شراء مديونيات المواطنين و«عدم المكابرة» في ظل توافر غالبية نيابية تؤيد عملية الشراء، وشدد على ان الحكومة «ملزمة» بحل المشكلة «التي ساهمت في تفاقمها» من خلال تساهلها مع البنوك وعليها أن تسارع الى وضع حل نهائي يطوي ملف المديونيات، «خصوصا وان صندوق المعسرين لم يكن واقعيا ولم يحقق الغرض المطلوب».
وقال عاشور لـ «الراي» ان هناك غالبية نيابية تحمل ملف المديونيات وليس «دغدغة مشاعر» كما يشيع البعض «فنحن نؤمن أن هؤلاء المدينين تحملوا فوائد غير منطقية وغير مقبولة في آن، لافتا الى ان من غير المنطقي والواقعي أن تصبح مديونية المواطن التي قيمتها 30 ألف دينار 90 الفا، وهذه الفائدة لا يقبلها القانون ولا الشرع، بالاضافة الى مخالفتها لضوابط البنك المركزي».
وأوضح أن الاستقطاع من رواتب المواطنين تجاوز الـ50 في المئة علما ان القانون يقضي بألا يتجاوز الاستقطاع 15 في المئة من راتب المواطن.
وبين عاشور: «نحن لا ندغدغ مشاعر الناس وانما نريد أن نزيل الحسرة من قلوب الأسر الكويتية التي عانت كثيرا من الفوائد غير المنطقية التي وضعتها البنوك، والمؤلم أن ذلك جرى على مسمع ومرأى من الحكومة التي باتت راهنا مطالبة بانهاء الملف الذي سيكون على سلم أولوياتنا في دور الانعقاد المقبل».
وأكد النائب ناجي العبدالهادي أن اسقاط المديونيات «مطلب قديم يتجدد كل فترة وأصبح أشبه بكرة الثلج التي يستخدمونها في التلاعب بمشاعر الناس»، مشيرا الى ضرورة تقديم مشروع واضح المعالم بدلا من «العشوائية»، فهناك قوانين موجودة في اللجنة المالية البرلمانية تتعلق بالمديونيات سنقيّمها وسنرى مدى تحقيقها للعدالة بين المواطنين كافة «وعموما نحن مع أي مشروع يخدم الشعب الكويتي».
ودعا العبدالهادي الى التوسع في مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، وتمنى أن «نرى الشركات تنفذ المشاريع في التعليم والصحة والاسكان بالاضافة الى انتاج الطاقة الكهربائية، ولابد من الخروج من البيروقراطية ونقسم المشاريع الى 50 في المئة للقطاع الخاص ومثلها للمواطنين وتتكفل الحكومة بالاشراف العام ونرفع الوصاية الحكومية عن التنفيذ».
وامتدح العبدالهادي التعاون الحكومي - النيابي خلال الفترة الماضية وأشاد بتجاوب الحكومة مع اللجان البرلمانية «ولمست ذلك من خلال عملي في أربع لجان من خلال كوني مقررا في اللجنة الاسكانية ورأيت مدى التجاوب من قبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد، اضافة الى عضويتي في لجان المعاقين والمرافق العامة والميزانيات والتي سجلت تعاونا حكوميا».
وذكر العبدالهادي أن اجتماعا ستعقده اللجنة الاسكانية مع الشيخ احمد الفهد يتعلق بالمعوقات التي تحول دون انشاء المدن الجديدة، خصوصا الاعاقة من قبل وزارتي النفط والبلدية، ومن المرجح أن يحضر الاجتماع الى جانب الفهد وزيرا النفط والبلدية لاستيضاح الأمر.
وأوضح النائب مبارك الوعلان أن كتلة العمل الشعبي لم تطلب منه الانضمام الى عضويتها وهو أيضا لم يطلب الانضمام اليها، وأكد لـ «الراي» أنه يحترم الكتلة وبقية الكتل البرلمانية لكنه يفضل في الوقت نفسه العمل الفردي على الانضمام الى الكتل.
كما نفى الوعلان أنه يسعى الى انشاء كتلة برلمانية.