مغروور قطر
23-09-2009, 12:45 PM
جلوبل: انخفاض التضخّم العُماني ليسجل معدل نمو أحادي في 2009م
الأيام 23/09/2009
قال تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" ان معدلات التضخم في سلطنة عمان تنخفض ليسجل معدل نمو أحادي الرقم يتراوح بين 7 و8 في المائة خلال العام 2009 .
وقال التقرير الذي صدر في أغسطس انه يمكننا ملاحظة انخفاض في معدلات التضخّم من خلال البيانات الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني للعام 2009. وأظهرت مقارنة البيانات الخاصة بمؤشر أسعار المستهلكين لفترة الأربعة شهور الأولى من العام 2009 أن التضخّم قد بلغ مستوى 6.1 في المائة متراجعا من 11.6 في المائة المسجّل خلال ذات الفترة من العام الماضي.
واضاف وحسب ما ذكرت الوزارة، يعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى مجموعة المواد الغذائية والمشروبات حيث انخفض معدل التضخّم إلى 21.2 في المائة خلال الربع الأول من العام متراجعا من 40.2 في المائة المسجلة خلال الربع الأخير من العام 2008. وخلص التقرير الى انه من المتوقع أن يسلك التضخّم اتجاها تنازليا حتى نهاية العامين 2009 و2010 مدعوما في ذلك بصفة أساسية بالضغوط الانكماشية العالمية.
علاوة على ذلك، سوف يكون لانخفاض أسعار النفط وتراجع صادرات الأغذية والتبغ تأثيرا بالغا على خفض معدلات التضخّم حتى نهاية العام الحالي.
ونتيجة لذلك، نتوقّع أن نشهد انخفاضا في مستوى التضخّم خلال العام بأكمله ليسجل معدل نمو أحادي الرقم يتراوح بين 7 و8 في المائة. وأوضح التقرير لم يكن التضخّم في عُمان يشكّل أيّ مشكلة منذ العام 2000 وحتى العام 2005؛ حيث بدأت مستويات التضخّم في الارتفاع بنهاية العام 2006. وعموما، فقد استقرت مستويات التضخّم المسجلة في حدود 2 في المائة طيلة هذه الفترة. ولكن، العام 2006 قد جمع التغيّرات التي طرأت على اتجاه التضخّم والتي اقترنت بالزيادة المستمرة في أسعار النفط والنمو الاقتصادي الذي شهدته عٌمان ودول مجلس التعاون الخليجي.
ونتيجة لذلك، ارتفع معدل التضخّم من 3.5 في المائة في العام 2006 مسجلا مستوى قياسيا بلغ 5.9 في المائة بنهاية العام 2007 ثم أخيرا 12.4 في المائة خلال العام 2008. وقال التقرير ان العام 2008 شهد تسجيل التضخّم معدلات نمو ثنائية الرقم للمرة الأولى منذ العام 2000، وأظهر تحليل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين حسب المجموعات السلعية أن مؤشر "المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" ومؤشر "إيجار المسكن والصيانة" كانا أكبر المساهمين في الزيادة الإجمالية للتضخّم منذ العام 2008؛ حيث سجل مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ أعلى معدل للتضخّم بلغ 21.5 في المائة علاوة على مستواه البالغ 11.2 في المائة للعام 2007.
ويشكّل مؤشر "المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" ذو الثقل الوزني الكبير 30.4 في المائة من المؤشر العام. وتلا ذلك مؤشر "إيجار المسكن والصيانة، والكهرباء، والماء والوقود"، والذي شكّل 21.4 في المائة من المؤشر العام مسجلا معدل تضخّم بلغ 11.5 في المائة. إضافة إلى ذلك، استقر مؤشر " السلع الشخصية والخدمات الأخرى" عند مستوى 154.8 نقطة بنهاية العام 2008 بالمقارنة مع 135 نقطة في العام الماضي مسجلا نموا بمعدل 14.7 في المائة.
ومن الأهمية بمكان ملاحظة أنّ مؤشري مسقط لأسعار الجملة ومواد البناء قد اتخذا نفس الاتجاه الذي اتخذه مؤشر أسعار المستهلكين؛ حيث شهد كلاهما زيادة في مستويات التضخّم منذ العام 2006. وبنهاية العام 2008، سجل كلّ من المؤشرين أعلى ارتفاع له، مسجلين معدلات نمو ثنائية الرقم بلغت 13.7 و20.2 في المائة على التوالي.
الأيام 23/09/2009
قال تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" ان معدلات التضخم في سلطنة عمان تنخفض ليسجل معدل نمو أحادي الرقم يتراوح بين 7 و8 في المائة خلال العام 2009 .
وقال التقرير الذي صدر في أغسطس انه يمكننا ملاحظة انخفاض في معدلات التضخّم من خلال البيانات الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني للعام 2009. وأظهرت مقارنة البيانات الخاصة بمؤشر أسعار المستهلكين لفترة الأربعة شهور الأولى من العام 2009 أن التضخّم قد بلغ مستوى 6.1 في المائة متراجعا من 11.6 في المائة المسجّل خلال ذات الفترة من العام الماضي.
واضاف وحسب ما ذكرت الوزارة، يعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى مجموعة المواد الغذائية والمشروبات حيث انخفض معدل التضخّم إلى 21.2 في المائة خلال الربع الأول من العام متراجعا من 40.2 في المائة المسجلة خلال الربع الأخير من العام 2008. وخلص التقرير الى انه من المتوقع أن يسلك التضخّم اتجاها تنازليا حتى نهاية العامين 2009 و2010 مدعوما في ذلك بصفة أساسية بالضغوط الانكماشية العالمية.
علاوة على ذلك، سوف يكون لانخفاض أسعار النفط وتراجع صادرات الأغذية والتبغ تأثيرا بالغا على خفض معدلات التضخّم حتى نهاية العام الحالي.
ونتيجة لذلك، نتوقّع أن نشهد انخفاضا في مستوى التضخّم خلال العام بأكمله ليسجل معدل نمو أحادي الرقم يتراوح بين 7 و8 في المائة. وأوضح التقرير لم يكن التضخّم في عُمان يشكّل أيّ مشكلة منذ العام 2000 وحتى العام 2005؛ حيث بدأت مستويات التضخّم في الارتفاع بنهاية العام 2006. وعموما، فقد استقرت مستويات التضخّم المسجلة في حدود 2 في المائة طيلة هذه الفترة. ولكن، العام 2006 قد جمع التغيّرات التي طرأت على اتجاه التضخّم والتي اقترنت بالزيادة المستمرة في أسعار النفط والنمو الاقتصادي الذي شهدته عٌمان ودول مجلس التعاون الخليجي.
ونتيجة لذلك، ارتفع معدل التضخّم من 3.5 في المائة في العام 2006 مسجلا مستوى قياسيا بلغ 5.9 في المائة بنهاية العام 2007 ثم أخيرا 12.4 في المائة خلال العام 2008. وقال التقرير ان العام 2008 شهد تسجيل التضخّم معدلات نمو ثنائية الرقم للمرة الأولى منذ العام 2000، وأظهر تحليل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين حسب المجموعات السلعية أن مؤشر "المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" ومؤشر "إيجار المسكن والصيانة" كانا أكبر المساهمين في الزيادة الإجمالية للتضخّم منذ العام 2008؛ حيث سجل مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ أعلى معدل للتضخّم بلغ 21.5 في المائة علاوة على مستواه البالغ 11.2 في المائة للعام 2007.
ويشكّل مؤشر "المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" ذو الثقل الوزني الكبير 30.4 في المائة من المؤشر العام. وتلا ذلك مؤشر "إيجار المسكن والصيانة، والكهرباء، والماء والوقود"، والذي شكّل 21.4 في المائة من المؤشر العام مسجلا معدل تضخّم بلغ 11.5 في المائة. إضافة إلى ذلك، استقر مؤشر " السلع الشخصية والخدمات الأخرى" عند مستوى 154.8 نقطة بنهاية العام 2008 بالمقارنة مع 135 نقطة في العام الماضي مسجلا نموا بمعدل 14.7 في المائة.
ومن الأهمية بمكان ملاحظة أنّ مؤشري مسقط لأسعار الجملة ومواد البناء قد اتخذا نفس الاتجاه الذي اتخذه مؤشر أسعار المستهلكين؛ حيث شهد كلاهما زيادة في مستويات التضخّم منذ العام 2006. وبنهاية العام 2008، سجل كلّ من المؤشرين أعلى ارتفاع له، مسجلين معدلات نمو ثنائية الرقم بلغت 13.7 و20.2 في المائة على التوالي.