ajaqeel
23-09-2009, 04:08 PM
ياسر الزعاترة
2009-09-23
تقول الأنباء القادمة من تونس إن عدة مؤسسات جامعية قد فرضت على طلابها خلال إجراءات التسجيل للعام الدراسي الجديد، التوقيع على مرسوم صادر عن وزارة التعليم العالي، يحظر ارتداء الحجاب بالنسبة للطالبات وإعفاء اللحية بالنسبة للطلاب.
وتحت عنوان «النظام الداخلي» المتعلق بالسلوك الذي يتعيّن على الطلبة التزامه، نص المرسوم على «حظر اللباس الطائفي والالتزام بالحضور إلى المؤسسة الجامعية بلباس محترم ومظهر لائق: (ذقن محلوق ورأس مكشوف وهندام محترم)». وحذّر المرسوم من أن كل مخالفة لهذا النظام الداخلي «يترتب عليها سحب تسجيل الطالب من المؤسسة، كما يترتب عليها عند الاقتضاء تبعات قضائية».
لن نتوقف هنا عند ما تبقى من بنود المرسوم، لاسيما تلك المتعلقة بالسلوك الجامعي، والتي تهدف في جوهرها إلى منع أي نشاط طلابي تشتم منه رائحة السياسة، الأمر الذي يأتي رداً على عودة بعض النشاط لحركة النهضة الإسلامية في الجامعات رغم الملاحقة الرهيبة التي تتعرض لها منذ عشرين سنة تقريباً، فضلاً عن بعض قوى المعارضة الأخرى.
لن نتوقف عند هذا الجانب رغم أهميته البالغة، ربما لأننا ندرك طبيعة الوضع السياسي في تونس التي تعاني من سيطرة شاملة للحزب الحاكم والأجهزة الأمنية على مختلف مناحي الحياة، ومن يتابع تلك النتائج التي يحصل عليها الحزب في الانتخابات سيعتقد أن قديسين هم من يقودونه، وليس مجرد بشر عاديين يصيبون ويخطئون، لاسيما أنهم لفرط حنانهم ورقة قلوبهم قد قرروا أن يمنحوا «كوتا» محددة لقوى المعارضة في البرلمان، نظراً لعجزها عن الحصول على أية نسبة، تماماً كما تفعل بعض الدول مع النساء والأقليات بمنحها «كوتا» محددة من الهيئة التشريعية بصرف النظر عن مسماها.
ما يعنينا هنا هو الموقف الجديد القديم من الحجاب، والذي يأتي كنوع من الإصرار على الغيّ والموقف البعيد كل البعد عن عقيدة وقيم المجتمع التونسي، وفي وقت اعتقد فيه كثيرون أن ذلك الموقف المتطرف من الحجاب، والذي يحاكي الموقف الفرنسي (كان سابقاً عليه في واقع الحال) قد انتهى إلى غير رجعة، لاسيما بعد أن استضافت السلطات عدداً من العلماء من خارج تونس ورتبت لهم لقاءات وجولات خرجوا من خلالها بانطباعات (جرى إعلانها) تقول إن كل شيء على ما يرام، وأقله ليس بالسوء الذي تروجه دوائر إسلامية معارضة، وأنه لا عداء للظاهرة الإسلامية في تونس، وأن التضييق لا يطال سوى النشاط السياسي المعارض لا أكثر ولا أقل.
الآن، يثبت أن شيئاً لم يتغير، وأن الحملة الرامية إلى التضييق على سائر المظاهر الإسلامية ماضية في سبيلها، ليس فقط ما يتعلق بالحجاب، بل سوى ذلك من المظاهر، ومن ضمنها اللحية، مع العلم أن وصف «اللباس الطائفي» هو الذي يستخدم في تونس لوصف الحجاب، أو غطاء الرأس.
البعد الأهم لهذه الحملة هو ما يعكسه من إصرار من طرف السلطة على الصدام مع الموقف الجمعي للشارع التونسي، مستغلة ضعف قوى المعارضة، ومن ضمن ذلك القوى الإسلامية، أما البعد الآخر، فيتمثل في إرادة التضييق على شيوع الحجاب كجزء من الظاهر الإسلامية بعد انتشارها الواسع خلال السنوات الأخيرة، ربما إيمانا بسياسة «تجفيف الينابيع» التي سبق أن استخدمت بنجاح خلال التسعينيات قبل أن يثبت فشلها بعد ذلك، لاسيما خلال الألفية الجديدة.
أياً يكن الأمر، فإن الوضع الطبيعي أن يتحرك المجتمع التونسي ضد قرار من هذا النوع يشكل عدواناً على قيمه، فضلاً عن سائر التوجهات التي تحد من الحريات وتعسكر المجتمع. وإذا كان الوضع القائم لا يشهد حراكاً قوياً على هذا الصعيد، فإن تراكم المواقف المناهضة لتوجهات الجماهير سيؤدي إلى شيء كهذا ولو بعد حين.
• كاتب أردني
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=98390&issueNo=642&secId=15
2009-09-23
تقول الأنباء القادمة من تونس إن عدة مؤسسات جامعية قد فرضت على طلابها خلال إجراءات التسجيل للعام الدراسي الجديد، التوقيع على مرسوم صادر عن وزارة التعليم العالي، يحظر ارتداء الحجاب بالنسبة للطالبات وإعفاء اللحية بالنسبة للطلاب.
وتحت عنوان «النظام الداخلي» المتعلق بالسلوك الذي يتعيّن على الطلبة التزامه، نص المرسوم على «حظر اللباس الطائفي والالتزام بالحضور إلى المؤسسة الجامعية بلباس محترم ومظهر لائق: (ذقن محلوق ورأس مكشوف وهندام محترم)». وحذّر المرسوم من أن كل مخالفة لهذا النظام الداخلي «يترتب عليها سحب تسجيل الطالب من المؤسسة، كما يترتب عليها عند الاقتضاء تبعات قضائية».
لن نتوقف هنا عند ما تبقى من بنود المرسوم، لاسيما تلك المتعلقة بالسلوك الجامعي، والتي تهدف في جوهرها إلى منع أي نشاط طلابي تشتم منه رائحة السياسة، الأمر الذي يأتي رداً على عودة بعض النشاط لحركة النهضة الإسلامية في الجامعات رغم الملاحقة الرهيبة التي تتعرض لها منذ عشرين سنة تقريباً، فضلاً عن بعض قوى المعارضة الأخرى.
لن نتوقف عند هذا الجانب رغم أهميته البالغة، ربما لأننا ندرك طبيعة الوضع السياسي في تونس التي تعاني من سيطرة شاملة للحزب الحاكم والأجهزة الأمنية على مختلف مناحي الحياة، ومن يتابع تلك النتائج التي يحصل عليها الحزب في الانتخابات سيعتقد أن قديسين هم من يقودونه، وليس مجرد بشر عاديين يصيبون ويخطئون، لاسيما أنهم لفرط حنانهم ورقة قلوبهم قد قرروا أن يمنحوا «كوتا» محددة لقوى المعارضة في البرلمان، نظراً لعجزها عن الحصول على أية نسبة، تماماً كما تفعل بعض الدول مع النساء والأقليات بمنحها «كوتا» محددة من الهيئة التشريعية بصرف النظر عن مسماها.
ما يعنينا هنا هو الموقف الجديد القديم من الحجاب، والذي يأتي كنوع من الإصرار على الغيّ والموقف البعيد كل البعد عن عقيدة وقيم المجتمع التونسي، وفي وقت اعتقد فيه كثيرون أن ذلك الموقف المتطرف من الحجاب، والذي يحاكي الموقف الفرنسي (كان سابقاً عليه في واقع الحال) قد انتهى إلى غير رجعة، لاسيما بعد أن استضافت السلطات عدداً من العلماء من خارج تونس ورتبت لهم لقاءات وجولات خرجوا من خلالها بانطباعات (جرى إعلانها) تقول إن كل شيء على ما يرام، وأقله ليس بالسوء الذي تروجه دوائر إسلامية معارضة، وأنه لا عداء للظاهرة الإسلامية في تونس، وأن التضييق لا يطال سوى النشاط السياسي المعارض لا أكثر ولا أقل.
الآن، يثبت أن شيئاً لم يتغير، وأن الحملة الرامية إلى التضييق على سائر المظاهر الإسلامية ماضية في سبيلها، ليس فقط ما يتعلق بالحجاب، بل سوى ذلك من المظاهر، ومن ضمنها اللحية، مع العلم أن وصف «اللباس الطائفي» هو الذي يستخدم في تونس لوصف الحجاب، أو غطاء الرأس.
البعد الأهم لهذه الحملة هو ما يعكسه من إصرار من طرف السلطة على الصدام مع الموقف الجمعي للشارع التونسي، مستغلة ضعف قوى المعارضة، ومن ضمن ذلك القوى الإسلامية، أما البعد الآخر، فيتمثل في إرادة التضييق على شيوع الحجاب كجزء من الظاهر الإسلامية بعد انتشارها الواسع خلال السنوات الأخيرة، ربما إيمانا بسياسة «تجفيف الينابيع» التي سبق أن استخدمت بنجاح خلال التسعينيات قبل أن يثبت فشلها بعد ذلك، لاسيما خلال الألفية الجديدة.
أياً يكن الأمر، فإن الوضع الطبيعي أن يتحرك المجتمع التونسي ضد قرار من هذا النوع يشكل عدواناً على قيمه، فضلاً عن سائر التوجهات التي تحد من الحريات وتعسكر المجتمع. وإذا كان الوضع القائم لا يشهد حراكاً قوياً على هذا الصعيد، فإن تراكم المواقف المناهضة لتوجهات الجماهير سيؤدي إلى شيء كهذا ولو بعد حين.
• كاتب أردني
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=98390&issueNo=642&secId=15