مخاوي بورصه قطر
01-02-2006, 02:57 PM
حقيقة التمويل الإسلامي (3/3) ... د. معبد علي الجارحي*
على الرغم من أن هناك اتفاقا عاما بين الاقتصاديين على أن المشكلات النظرية والعملية التي تحيط بسياسات الوصول بسعر الفائدة إلى صفر يمكن التغلب عليها. فإن السلطات النقدية لم تقتنع بعد. ولم تتقدم سلطة نقدية واحدة حتى الآن لتتبنى مثل هذه السياسات.
وهكذا نجد أن الاقتصاديين المتخصصين في النظريات والسياسات النقدية يدعون إلى الوصول بمستوى سعر الفائدة إلى الصفر، وتشير تحليلاتهم إلى أن الدعوة إلى تجنبه التي يدعو إليها الإسلام، لها ما يبررها اقتصاديا، وإن كان المسلمون ملتزمين بتطبيقها طاعة لله.
ولكن الاقتصاديين يقبلون أسلوب التعامل المصرفي السائد المبني على الإقراض والاقتراض. مع اقتراحات يقدمونها للهبوط بسعر الفائدة إلى الصفر. وفي هذا تناقض كبير، إذ ان المسؤولين عن تحديد أسعار الفوائد، وهم السلطات النقدية، لم يأخذوا بالمقترحات، ولا ينتظر أن يأخذوا بها أبدا ما دامت المصارف قائمة على نظام الاقتراض الربوي.
وبالمقارنة، فإن الإسلام لا يكتفي بالنهي عن التعامل بالفوائد، وإنما يتعدى ذلك إلى تقديم نظام جديد يختلف في جوهره عن نظام الاقتراض الربوي.
فبالنظر إلى تحريم الإسلام للتعامل الربوي، فإن القروض اللاربوية (القروض الحسنة التي تقدم بدون فوائد) لا يمكن أن يعول عليها لتمويل الاستثمار على نطاق واسع. مثل هذه القروض تبدو أكثر قربا للعمل الخيري منها إلى العمل الهادف إلى الربح.
ولكن تمويل الاستثمار يحتاج إلى ترتيب مؤسسي آخر يكون غير ذي صلة بحوافز البر، وفي نفس الوقت لا يتطرق إلى الإقراض بالفائدة. وهذا هو العنصر الغائب في النظام المصرفي الغربي.
وفي هذا السبيل، ولهذا الغرض، يقدم التمويل الإسلامي أساليب للتمويل، لا تغني فقط عن الإقراض بالفوائد، بل تقدم مجالا أوسع لتمويل أكثر تطورا وقدرة على مقابلة احتياجات المتمولين.
وتعتبر تلك أساليب بأي مقياس إضافة هائلة للحضارة الإنسانية، تنضم إلى العديد مما قدمه المسلمون من قبل.
وينطوي خيار التمويل الإسلامي على تكوين مؤسسي يمكن تطبيقه على مستوى مؤسسة الأعمال الفردية، كالمصارف والمؤسسات المالية.
إذ يمكن لكل مصرف أو مؤسسة مالية أن تطبق أساليب التمويل الإسلامي على جميع عملياتها أو من خلال نافذة تفتح للراغبين في الإفادة من تلك الأساليب. وتحمل منتجاتها المالية صفة مميزة كمنتجات إسلامية. وكذلك يمكن تطبيقه على نطاق النظام الاقتصادي ككل، حيث يعمل النظام النقدي والمالي بأكمله وفقا لقواعد التمويل الإسلامي.
وتدعم نظام التمويل الإسلامي مجموعة من القيم الأخلاقية التي تمقت بيع النقود الحالّة مقابل النقود المستقبلة، والتي يتمسك بها المسلمون بإيمان شديد. ولهذا فإن إضفاء صفة “إسلامية” على أساليب التمويل الإسلامي يقصد به شيئان. الأول يشير إلى نوعية المنتجات المالية، وبالتحديد إنها تستوفي المتطلبات الإسلامية لصحة العقود.
الثاني أنها تستوفي المعايير الأخلاقية التي يضعها الإسلام. ولما كان المسلمون يشتركون مع أتباع الديانتين السماويتين الأخريين، اليهودية والمسيحية، وكذلك الهندوسية في كثير من القيم، خصوصا ما يتصل منها بالحرص على العدالة وتجنب الظلم في المعاملات. فإن أتباع تلك الديانات يسهل عليهم قبول المنتجات المالية الإسلامية من الناحية الأخلاقية كمنتجات مالية تحقق القيم التي تحرص عليها دياناتهم، وإن كان من الممكن أن لا تتوافق مع تلك الديانات من حيث طبيعة العقود المبينة عليها وهذا يعطي التمويل الإسلامي قوة إضافية وقبولا أوسع.
وقد يظن البعض أن التمويل الإسلامي هو مجرد تمويل بلا فوائد يفرض على الاقتصاد سعر فائدة يساوي صفرا بما يتناقض مع آليات السوق وقواعده. وليس هناك ما هو أبعد عن الحقيقة من ذلك. فلقد يكون التركيب المنطقي لمقولة وجوب أن يكون سعر الفائدة صفرا في سياق اقتصاد السوق الذي يتم التعامل فيه بالنقود الورقية، ويوجد فيه سوق متكاملة للديون تباع فيه النقود الحالّة مقابل النقود المستقبلة.
وبينما نجد أن النظام الاقتصادي الإسلامي مبني على آليات السوق وقواعده، إلا أنه يخلو تماما من السوق المتكاملة للديون، وبالتالي لا يمكن أن تباع فيه النقود الحالّة مقابل النقود المستقبلة، الأمر الذي يجعل من أساليب التمويل الإسلامية تكوينا مؤسسيا مركزيا يحل محل كل من سعر الفائدة والسوق المتكاملة للديون.
على الرغم من أن هناك اتفاقا عاما بين الاقتصاديين على أن المشكلات النظرية والعملية التي تحيط بسياسات الوصول بسعر الفائدة إلى صفر يمكن التغلب عليها. فإن السلطات النقدية لم تقتنع بعد. ولم تتقدم سلطة نقدية واحدة حتى الآن لتتبنى مثل هذه السياسات.
وهكذا نجد أن الاقتصاديين المتخصصين في النظريات والسياسات النقدية يدعون إلى الوصول بمستوى سعر الفائدة إلى الصفر، وتشير تحليلاتهم إلى أن الدعوة إلى تجنبه التي يدعو إليها الإسلام، لها ما يبررها اقتصاديا، وإن كان المسلمون ملتزمين بتطبيقها طاعة لله.
ولكن الاقتصاديين يقبلون أسلوب التعامل المصرفي السائد المبني على الإقراض والاقتراض. مع اقتراحات يقدمونها للهبوط بسعر الفائدة إلى الصفر. وفي هذا تناقض كبير، إذ ان المسؤولين عن تحديد أسعار الفوائد، وهم السلطات النقدية، لم يأخذوا بالمقترحات، ولا ينتظر أن يأخذوا بها أبدا ما دامت المصارف قائمة على نظام الاقتراض الربوي.
وبالمقارنة، فإن الإسلام لا يكتفي بالنهي عن التعامل بالفوائد، وإنما يتعدى ذلك إلى تقديم نظام جديد يختلف في جوهره عن نظام الاقتراض الربوي.
فبالنظر إلى تحريم الإسلام للتعامل الربوي، فإن القروض اللاربوية (القروض الحسنة التي تقدم بدون فوائد) لا يمكن أن يعول عليها لتمويل الاستثمار على نطاق واسع. مثل هذه القروض تبدو أكثر قربا للعمل الخيري منها إلى العمل الهادف إلى الربح.
ولكن تمويل الاستثمار يحتاج إلى ترتيب مؤسسي آخر يكون غير ذي صلة بحوافز البر، وفي نفس الوقت لا يتطرق إلى الإقراض بالفائدة. وهذا هو العنصر الغائب في النظام المصرفي الغربي.
وفي هذا السبيل، ولهذا الغرض، يقدم التمويل الإسلامي أساليب للتمويل، لا تغني فقط عن الإقراض بالفوائد، بل تقدم مجالا أوسع لتمويل أكثر تطورا وقدرة على مقابلة احتياجات المتمولين.
وتعتبر تلك أساليب بأي مقياس إضافة هائلة للحضارة الإنسانية، تنضم إلى العديد مما قدمه المسلمون من قبل.
وينطوي خيار التمويل الإسلامي على تكوين مؤسسي يمكن تطبيقه على مستوى مؤسسة الأعمال الفردية، كالمصارف والمؤسسات المالية.
إذ يمكن لكل مصرف أو مؤسسة مالية أن تطبق أساليب التمويل الإسلامي على جميع عملياتها أو من خلال نافذة تفتح للراغبين في الإفادة من تلك الأساليب. وتحمل منتجاتها المالية صفة مميزة كمنتجات إسلامية. وكذلك يمكن تطبيقه على نطاق النظام الاقتصادي ككل، حيث يعمل النظام النقدي والمالي بأكمله وفقا لقواعد التمويل الإسلامي.
وتدعم نظام التمويل الإسلامي مجموعة من القيم الأخلاقية التي تمقت بيع النقود الحالّة مقابل النقود المستقبلة، والتي يتمسك بها المسلمون بإيمان شديد. ولهذا فإن إضفاء صفة “إسلامية” على أساليب التمويل الإسلامي يقصد به شيئان. الأول يشير إلى نوعية المنتجات المالية، وبالتحديد إنها تستوفي المتطلبات الإسلامية لصحة العقود.
الثاني أنها تستوفي المعايير الأخلاقية التي يضعها الإسلام. ولما كان المسلمون يشتركون مع أتباع الديانتين السماويتين الأخريين، اليهودية والمسيحية، وكذلك الهندوسية في كثير من القيم، خصوصا ما يتصل منها بالحرص على العدالة وتجنب الظلم في المعاملات. فإن أتباع تلك الديانات يسهل عليهم قبول المنتجات المالية الإسلامية من الناحية الأخلاقية كمنتجات مالية تحقق القيم التي تحرص عليها دياناتهم، وإن كان من الممكن أن لا تتوافق مع تلك الديانات من حيث طبيعة العقود المبينة عليها وهذا يعطي التمويل الإسلامي قوة إضافية وقبولا أوسع.
وقد يظن البعض أن التمويل الإسلامي هو مجرد تمويل بلا فوائد يفرض على الاقتصاد سعر فائدة يساوي صفرا بما يتناقض مع آليات السوق وقواعده. وليس هناك ما هو أبعد عن الحقيقة من ذلك. فلقد يكون التركيب المنطقي لمقولة وجوب أن يكون سعر الفائدة صفرا في سياق اقتصاد السوق الذي يتم التعامل فيه بالنقود الورقية، ويوجد فيه سوق متكاملة للديون تباع فيه النقود الحالّة مقابل النقود المستقبلة.
وبينما نجد أن النظام الاقتصادي الإسلامي مبني على آليات السوق وقواعده، إلا أنه يخلو تماما من السوق المتكاملة للديون، وبالتالي لا يمكن أن تباع فيه النقود الحالّة مقابل النقود المستقبلة، الأمر الذي يجعل من أساليب التمويل الإسلامية تكوينا مؤسسيا مركزيا يحل محل كل من سعر الفائدة والسوق المتكاملة للديون.