QATAR 11
24-09-2009, 11:29 AM
تأثراً بتداعيات الأزمة العالمية
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/1235746303_b.jpg
واصلت تجارة قطر مع العالم الخارجي تراجعها للربع الثاني على التوالي بعدما حققت ارتفاعا بنهاية الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع الربع الذي قبله.
وتشير بيانات إحصائية حديثة لمصرف قطر المركزي إلى أن المبادلات التجارية لقطر مع الخارج انخفضت بنسبة %31 على أساس ربعي بنهاية مارس الماضي مسجلة 41.5 مليار ريال مقابل 60.1 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي و81.1 مليار ريال في الربع الثالث. كما انخفضت بـ43.8% على أساس سنوي بالمقارنة مع ما تمت مبادلته خلال الربع الأول من العام الماضي، والتي قدرت قمته 74 مليار ريال.
وتزامن هذا الانخفاض مع ظروف الأزمة المالية العالمية التي انطلقت شرارتها مع منتصف العام المنصرم والتي أثرت سلبا على مستويات الطلب الداخلي والخارجي.
وتؤكد البيانات ذاتها أن انخفاض الطلب الداخلي على المنتجات الخارجية كان أقوى منه طلب خارجي على المنتجات القطرية.
ففي وقت انخفضت فيه قيمة الصادرات (فوب) بـ %21.3 خلال الربع الأول من العام الحالي محققة 28.6 مليار ريال نظير 36.3 مليار ريال الربع الأخير من العام الماضي، سجلت قيمة الواردات تراجعا بـ %45.7 محققة 12.9 مليار ريال مقارنة بـ 23.1 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي.
كان جهاز الإحصاء قد أشار في نشرة له إلى أن أداء الاقتصاد الوطني تراجع بـ %17.5 خلال الربع الأول من العام الحالي على خلفية تأثر أسواق التصدير العالمية الكبرى بتداعيات الأزمة المالية وانعكاسات ذلك في الطلب على المنتجات البتروكيماوية وأسعارها في الأسواق. وتعتمد قطر في صادراتها على النفط والغاز اللذين يشكلان حصة تفوق %50 من إجمالي الناتج المحلي للبلد.
- انخفاض الصادرات
في غضون ذلك سجلت تجارة قطر مع دول الخليج نهاية العام الماضي استقرارا نسبيا بنهاية مقارنة بـ 2007. ويعزى ذلك إلى ارتفاع قيمة المستوردات مقابل انخفاض ملحوظ لقيمة الصادرات.
وتسجل بيانات حديثة لجهاز الإحصاء أن تجارة قطر مع دول مجلس التعاون بلغت 17.5 مليار ريال سنة 2008 نظير 18.1 مليار ريال سنة قبل ذلك، بانخفاض وصلت نسبته %3.3.
ولوحظ انخفاض كبير لقيمة صادرات قطر نحو دول «التعاون» بواقع %52، حيث لم تحقق التجارة القطرية على هذا الصعيد سوى 2.97 مليار ريال السنة الماضية بالمقارنة مع 6.08 مليار ريال سنة 2007 التي تعد أقوى سنة للتجارة القطرية منذ العام 2004.
وكان أكبر تراجع من نصيب الإمارات التي انخفضت صادرات قطر نحوها بـ %57.5 متبوعة بالسعودية (-%49.3)، بينما سجلت البحرين والكويت على التوالي أقوى نسب ارتفاع (%85) و(%43.3).
في مقابل ذلك نمت مستوردات قطر بنحو %20 مسجلة 14.5 مليار ريال العام الماضي نظير 12 مليار ريال سنة قبل ذلك. واستأثرت البحرين بأقوى نسبة ارتفاع (%55.8) تلتها الكويت (%38.4) ثم سلطنة عمان (%29.5)، فيما لم تتجاوز هذه النسبة %13.5 عند الإمارات و%19.5 لدى السعودية.
وتعد الإمارات أول شريك تجاري لقطر ضمن مجموعة دول مجلس التعاون بنسبة (%47) تليها السعودية (%30).
وخلال الخمس سنوات الماضية نمت تجارة قطر مع دول التعاون بواقع %147، حيث انتقلت من 7.06 مليار ريال سنة 2004 إلى 17.5 مليار ريال سنة 2008 مسجلة متوسط نمو سنوي بلغ %29.5، وهو عكس من جهة ارتفاع مستويات الطلب بالسوق الداخلية ومن جهة أخرى زيادة إقبال دول الخليج على المنتجات القطرية.
ويظل لافتا للانتباه كون المبادلات التجارية لقطر مع دول الخليج لا تتجاوز نسبتها إلى إجمالي تجارة البلد مع العالم الـ %6 بالاستناد إلى معطيات العام 2008، التي حققت فيها قطر 291.3 مليار ريال كتجارة مع الخارج.
- انسياب
واتخذت دول مجلس التعاون العديد السياسات والإجراءات لتحفيز التجارة البينية وتسهيل انسياب السلع بين دول المجموعة بدأ بإقامة منطقة التجارة الحرة في العام 1983 ومرورا بإقامة الاتحاد الجمركي في العام 2003 ووصولا إلى إطلاق السوق الخليجية المشتركة في يناير من العام الماضي.
ونتيجة لهذه الإجراءات زاد حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون من 6 مليارات دولار (21.87 مليار ريال) سنة 1983 إلى 44 مليار دولار سنة 2006 ثم 53 مليار دولار (193.2 مليار دولار) السنة قبل الماضية.
وفاق متوسط نمو التجارة البينية لدول مجلس التعاون منذ نشأة الاتحاد الجمركي في العام 2003 وحتى العام 2007 (فاق) %27.7 سنويا وهو ما يوافق ما ذهبت إليه دراسة قامت بها الأمانة العامة لمجلس التعاون، والتي أشارت إلى أن هذه النسبة ستكون في حدود %6 إلى %30 خلال الأربع سنوات التي تلي دخول الاتحاد حيز التنفيذ.
وتساهم دول مجلس التعاون بنحو %70 من إجمالي الصادرات البينية العربية، فيما تصل تجارتها مع الخارج نحو 550 مليار دولار.
وعربيا تراجع إجمالي صادرات قطر من حيث القيمة خلال العام 2008 بواقع %32.28، فيما واصلت الارتفاع إلى باقي الدول الأخرى ما عدا مجموعة الدول الأميركية.
وبلغت صادرات قطر نحو الدول العربية مجتمعة ما قيمته 5.4 مليار ريال قطري السنة الماضية مقابل 8 مليارات ريال سنة قبلها.
وصدرت قطر العام الماضي ما قيمته 199.8 مليار ريال نحو الخارج بارتفاع %30.6 عن 2007 التي بلغت فيها قيمة الصادرات القطرية 152.9 مليار ريال.
وتبوأت الدول الآسيوية المرتبة الأولى ضمن المجموعات من حيث قيمة الصادرات القطرية نحوها حيث بلغت 160.3 مليار ريال السنة الماضية نظير 129.9 مليار ريال سنة 2007 بارتفاع %23.4، تليها مجموعة الدول الأوروبية التي استوردت ما قيمته 11.5 مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها %64.2، ثم مجموعة دول المحيط التي استوردت من قطر ما قيمته 3.9 مليار ريال فمجموعة الدول الإفريقية التي صدرت لها قطر 196.6 مليون ريال ومجموعة الدول الأميركية التي استوردت 344.8 مليون ريال وذلك خلال العام الماضي.
يشار إلى أن اليابان احتفظت بالريادة، حيث استوردت ما قيمته 68.6 مليار ريال متبوعة بكوريا الجنوبية بـ 43.5 مليار ريال ثم سنغافورة بـ 23.3 مليار ريال فالهند بـ 10.4 مليار ريال.
وتوقعت بعض التقارير الاقتصادية أن تشهد إيرادات دول الخليج من الصادرات تراجعا بـ %40 خلال العام الحالي باستثناء قطر.
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/1235746303_b.jpg
واصلت تجارة قطر مع العالم الخارجي تراجعها للربع الثاني على التوالي بعدما حققت ارتفاعا بنهاية الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع الربع الذي قبله.
وتشير بيانات إحصائية حديثة لمصرف قطر المركزي إلى أن المبادلات التجارية لقطر مع الخارج انخفضت بنسبة %31 على أساس ربعي بنهاية مارس الماضي مسجلة 41.5 مليار ريال مقابل 60.1 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي و81.1 مليار ريال في الربع الثالث. كما انخفضت بـ43.8% على أساس سنوي بالمقارنة مع ما تمت مبادلته خلال الربع الأول من العام الماضي، والتي قدرت قمته 74 مليار ريال.
وتزامن هذا الانخفاض مع ظروف الأزمة المالية العالمية التي انطلقت شرارتها مع منتصف العام المنصرم والتي أثرت سلبا على مستويات الطلب الداخلي والخارجي.
وتؤكد البيانات ذاتها أن انخفاض الطلب الداخلي على المنتجات الخارجية كان أقوى منه طلب خارجي على المنتجات القطرية.
ففي وقت انخفضت فيه قيمة الصادرات (فوب) بـ %21.3 خلال الربع الأول من العام الحالي محققة 28.6 مليار ريال نظير 36.3 مليار ريال الربع الأخير من العام الماضي، سجلت قيمة الواردات تراجعا بـ %45.7 محققة 12.9 مليار ريال مقارنة بـ 23.1 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي.
كان جهاز الإحصاء قد أشار في نشرة له إلى أن أداء الاقتصاد الوطني تراجع بـ %17.5 خلال الربع الأول من العام الحالي على خلفية تأثر أسواق التصدير العالمية الكبرى بتداعيات الأزمة المالية وانعكاسات ذلك في الطلب على المنتجات البتروكيماوية وأسعارها في الأسواق. وتعتمد قطر في صادراتها على النفط والغاز اللذين يشكلان حصة تفوق %50 من إجمالي الناتج المحلي للبلد.
- انخفاض الصادرات
في غضون ذلك سجلت تجارة قطر مع دول الخليج نهاية العام الماضي استقرارا نسبيا بنهاية مقارنة بـ 2007. ويعزى ذلك إلى ارتفاع قيمة المستوردات مقابل انخفاض ملحوظ لقيمة الصادرات.
وتسجل بيانات حديثة لجهاز الإحصاء أن تجارة قطر مع دول مجلس التعاون بلغت 17.5 مليار ريال سنة 2008 نظير 18.1 مليار ريال سنة قبل ذلك، بانخفاض وصلت نسبته %3.3.
ولوحظ انخفاض كبير لقيمة صادرات قطر نحو دول «التعاون» بواقع %52، حيث لم تحقق التجارة القطرية على هذا الصعيد سوى 2.97 مليار ريال السنة الماضية بالمقارنة مع 6.08 مليار ريال سنة 2007 التي تعد أقوى سنة للتجارة القطرية منذ العام 2004.
وكان أكبر تراجع من نصيب الإمارات التي انخفضت صادرات قطر نحوها بـ %57.5 متبوعة بالسعودية (-%49.3)، بينما سجلت البحرين والكويت على التوالي أقوى نسب ارتفاع (%85) و(%43.3).
في مقابل ذلك نمت مستوردات قطر بنحو %20 مسجلة 14.5 مليار ريال العام الماضي نظير 12 مليار ريال سنة قبل ذلك. واستأثرت البحرين بأقوى نسبة ارتفاع (%55.8) تلتها الكويت (%38.4) ثم سلطنة عمان (%29.5)، فيما لم تتجاوز هذه النسبة %13.5 عند الإمارات و%19.5 لدى السعودية.
وتعد الإمارات أول شريك تجاري لقطر ضمن مجموعة دول مجلس التعاون بنسبة (%47) تليها السعودية (%30).
وخلال الخمس سنوات الماضية نمت تجارة قطر مع دول التعاون بواقع %147، حيث انتقلت من 7.06 مليار ريال سنة 2004 إلى 17.5 مليار ريال سنة 2008 مسجلة متوسط نمو سنوي بلغ %29.5، وهو عكس من جهة ارتفاع مستويات الطلب بالسوق الداخلية ومن جهة أخرى زيادة إقبال دول الخليج على المنتجات القطرية.
ويظل لافتا للانتباه كون المبادلات التجارية لقطر مع دول الخليج لا تتجاوز نسبتها إلى إجمالي تجارة البلد مع العالم الـ %6 بالاستناد إلى معطيات العام 2008، التي حققت فيها قطر 291.3 مليار ريال كتجارة مع الخارج.
- انسياب
واتخذت دول مجلس التعاون العديد السياسات والإجراءات لتحفيز التجارة البينية وتسهيل انسياب السلع بين دول المجموعة بدأ بإقامة منطقة التجارة الحرة في العام 1983 ومرورا بإقامة الاتحاد الجمركي في العام 2003 ووصولا إلى إطلاق السوق الخليجية المشتركة في يناير من العام الماضي.
ونتيجة لهذه الإجراءات زاد حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون من 6 مليارات دولار (21.87 مليار ريال) سنة 1983 إلى 44 مليار دولار سنة 2006 ثم 53 مليار دولار (193.2 مليار دولار) السنة قبل الماضية.
وفاق متوسط نمو التجارة البينية لدول مجلس التعاون منذ نشأة الاتحاد الجمركي في العام 2003 وحتى العام 2007 (فاق) %27.7 سنويا وهو ما يوافق ما ذهبت إليه دراسة قامت بها الأمانة العامة لمجلس التعاون، والتي أشارت إلى أن هذه النسبة ستكون في حدود %6 إلى %30 خلال الأربع سنوات التي تلي دخول الاتحاد حيز التنفيذ.
وتساهم دول مجلس التعاون بنحو %70 من إجمالي الصادرات البينية العربية، فيما تصل تجارتها مع الخارج نحو 550 مليار دولار.
وعربيا تراجع إجمالي صادرات قطر من حيث القيمة خلال العام 2008 بواقع %32.28، فيما واصلت الارتفاع إلى باقي الدول الأخرى ما عدا مجموعة الدول الأميركية.
وبلغت صادرات قطر نحو الدول العربية مجتمعة ما قيمته 5.4 مليار ريال قطري السنة الماضية مقابل 8 مليارات ريال سنة قبلها.
وصدرت قطر العام الماضي ما قيمته 199.8 مليار ريال نحو الخارج بارتفاع %30.6 عن 2007 التي بلغت فيها قيمة الصادرات القطرية 152.9 مليار ريال.
وتبوأت الدول الآسيوية المرتبة الأولى ضمن المجموعات من حيث قيمة الصادرات القطرية نحوها حيث بلغت 160.3 مليار ريال السنة الماضية نظير 129.9 مليار ريال سنة 2007 بارتفاع %23.4، تليها مجموعة الدول الأوروبية التي استوردت ما قيمته 11.5 مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها %64.2، ثم مجموعة دول المحيط التي استوردت من قطر ما قيمته 3.9 مليار ريال فمجموعة الدول الإفريقية التي صدرت لها قطر 196.6 مليون ريال ومجموعة الدول الأميركية التي استوردت 344.8 مليون ريال وذلك خلال العام الماضي.
يشار إلى أن اليابان احتفظت بالريادة، حيث استوردت ما قيمته 68.6 مليار ريال متبوعة بكوريا الجنوبية بـ 43.5 مليار ريال ثم سنغافورة بـ 23.3 مليار ريال فالهند بـ 10.4 مليار ريال.
وتوقعت بعض التقارير الاقتصادية أن تشهد إيرادات دول الخليج من الصادرات تراجعا بـ %40 خلال العام الحالي باستثناء قطر.