ناصح لكم
24-09-2009, 12:52 PM
سربوا أسرار مناقصات.. ويتم تداولها الشهر المقبل.."الجنائية" تنظر قضية رشوة متهم فيها عدد من موظفي هيئة حكومية
2009-09-24 الشرق
سعيد الصوفي:
تنظر المحكمة الجنائية مطلع الشهر القادم مع بدء العام القضائي الجديد قضية جنائية كبرى متهم فيها ستة أشخاص وجهت لهم تهم تمثلت بتقديم رشوة وقبولها، والمتهمون موظفون بهيئة حكومية والبعض الاخر مديرو شركات محلية كبرى. وكانت الجهات المعنية قد قدمت المتهمين للمحاكمة بعد أن وجدت أن الموظفين بالهيئة الحكومية قدموا معلومات عن عدد من المناقصات التي كانت تطرحها الهيئة الى عدد من المسؤولين والمديرين في شركات محلية قامت بتنفيذ بعض تلك المناقصات بعد أن قدم القائمون عليها مبالغ مالية نظير تلك المعلومات الهامة وتم اكتشاف الامر بعد أن قاموا بتسريب معلومات هامة حول المناقصات والمشاريع التي تطرحها الهيئة واعطاء بيانات تفصيلية عنها لعدد من المسؤولين والمديرين بشركات محلية متنافسة كانت تسعى للحصول على اكبر عدد ممكن من المشاريع التي تطرحها تلك الهيئة الحكومية بين فترة واخرى. وحسب الاتهام الموجه للموظفين ومعهم عدد من مديري الشركات المحلية الذين دفعوا مبالغ مالية للحصول على معلومات حول اسعار المناقصات والذي حصل في حينه تحقيقات( الشرق) على نسخة منه، فان ممثلي الهيئة قد طلبوا لانفسهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عدد من الشركات المحلية وذلك مقابل امداد تلك الشركات بمعلومات حول المشاريع وافضل الاسعار التي ينبغي تقديمها للحصول على مناقصات المشاريع والفوز بها واستغلوا مناصبهم للحصول على ارباح مالية نتيجة لذلك مع اخلالهم بسلامة المناقصات المتعلقة بالهيئة فيما تم اتهام مسؤولي الشركات بانهم قدموا مبالغ مالية لموظفي الهيئة مقابل امداد شركاتهم بمعلومات عن مشاريع الهيئة والاسعار التي يجب التقدم بها في المناقصات لتتمكن من ربح المنافسة مع الشركات الاخرى التي تقدمت بعطاءاتها لذات المشاريع وحسب التحقيقات فان المتهمين من موظفي الهيئة قد اعترفوا بحصولهم على مبالغ مالية كرشوة من الشركات التي تنفذ مشاريع الهيئة مقابل معلومات هامة حول اسعار المناقصات وتم ضبط بعض تلك الاموال في منزل احد المتهمين واقر بانها من الاموال التي قدمت له كرشوة فيما اعترف حسب بيان التحقيقات بعض مديري الشركات بتقديمهم مبالغ مالية كبيرة لموظفين في الهيئة نظير الحصول على المعلومات التي تمكنهم من الفوز الاكيد بالمناقصات التي يتم طرحها بين فترة وأخرى للشركات المحلية لتقديم عطاءاتها المناسبة ضمن الشروط الموضوعة مسبقا لمثل هذه العطاءات.
2009-09-24 الشرق
سعيد الصوفي:
تنظر المحكمة الجنائية مطلع الشهر القادم مع بدء العام القضائي الجديد قضية جنائية كبرى متهم فيها ستة أشخاص وجهت لهم تهم تمثلت بتقديم رشوة وقبولها، والمتهمون موظفون بهيئة حكومية والبعض الاخر مديرو شركات محلية كبرى. وكانت الجهات المعنية قد قدمت المتهمين للمحاكمة بعد أن وجدت أن الموظفين بالهيئة الحكومية قدموا معلومات عن عدد من المناقصات التي كانت تطرحها الهيئة الى عدد من المسؤولين والمديرين في شركات محلية قامت بتنفيذ بعض تلك المناقصات بعد أن قدم القائمون عليها مبالغ مالية نظير تلك المعلومات الهامة وتم اكتشاف الامر بعد أن قاموا بتسريب معلومات هامة حول المناقصات والمشاريع التي تطرحها الهيئة واعطاء بيانات تفصيلية عنها لعدد من المسؤولين والمديرين بشركات محلية متنافسة كانت تسعى للحصول على اكبر عدد ممكن من المشاريع التي تطرحها تلك الهيئة الحكومية بين فترة واخرى. وحسب الاتهام الموجه للموظفين ومعهم عدد من مديري الشركات المحلية الذين دفعوا مبالغ مالية للحصول على معلومات حول اسعار المناقصات والذي حصل في حينه تحقيقات( الشرق) على نسخة منه، فان ممثلي الهيئة قد طلبوا لانفسهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عدد من الشركات المحلية وذلك مقابل امداد تلك الشركات بمعلومات حول المشاريع وافضل الاسعار التي ينبغي تقديمها للحصول على مناقصات المشاريع والفوز بها واستغلوا مناصبهم للحصول على ارباح مالية نتيجة لذلك مع اخلالهم بسلامة المناقصات المتعلقة بالهيئة فيما تم اتهام مسؤولي الشركات بانهم قدموا مبالغ مالية لموظفي الهيئة مقابل امداد شركاتهم بمعلومات عن مشاريع الهيئة والاسعار التي يجب التقدم بها في المناقصات لتتمكن من ربح المنافسة مع الشركات الاخرى التي تقدمت بعطاءاتها لذات المشاريع وحسب التحقيقات فان المتهمين من موظفي الهيئة قد اعترفوا بحصولهم على مبالغ مالية كرشوة من الشركات التي تنفذ مشاريع الهيئة مقابل معلومات هامة حول اسعار المناقصات وتم ضبط بعض تلك الاموال في منزل احد المتهمين واقر بانها من الاموال التي قدمت له كرشوة فيما اعترف حسب بيان التحقيقات بعض مديري الشركات بتقديمهم مبالغ مالية كبيرة لموظفين في الهيئة نظير الحصول على المعلومات التي تمكنهم من الفوز الاكيد بالمناقصات التي يتم طرحها بين فترة وأخرى للشركات المحلية لتقديم عطاءاتها المناسبة ضمن الشروط الموضوعة مسبقا لمثل هذه العطاءات.