مغروور قطر
25-09-2009, 09:44 AM
البنوك الكويتية ستواصل تحقيق الأرباح في 2009 و«الخليجية» تسعى لتغطية انكشافها
الوطن الكويتية 25/09/2009
اعتبرت مجلة ذي بانكر البريطانية أن 2009 عاماً صعباً يتسم بالتدهور والتراجع الاقتصادي والاضطراب في اسوقا المال في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المقابل ادى انخفاض الطلب على النفط والغاز الى خفض الاسعار والحاق اضرار بعوائد منتجي النفط في المنطقة، كما ان السوق العقاري في الامارات والذي شهد انهيارا في السنة الماضية لا يزال يشهد انخفاضاً مستمراً وقد اعلنت الامارات في مايو الماضي انها لن تنضم الى العملة الخليجية الموحدة مما يعتبر ضربة كبيرة للوحدة النقدية الخليجية.
وذكرت «ذي بانكر» أن البنوك الخليجية تسعى حالياً لتغطية انكشافها على شركات الاستثمار المتعثرة وتكافح للتوصل إلى تسوية مع هذه الشركات لتقليص مخصصاتها التحوطية الاحترازية كما أن البنوك الخليجية تلقت ضربة موجعة بعد الإعلان عن تعثر مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين لكن في المقابل ثمة أنباء سارة تخص الاقتصاد الخليجي على سبيل المثال أن الدول الخليجية لن تعاني من الركود في العام الحالي ومن الجهة الاخرى سوف تسجل هذه الدول نموا في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة %0.1 وذلك وفقاً لتوقعات كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الامريكي «سامبا» وتعتبر هذه زيادة قليلة اقل من المتوسط بالمقارنة بالزيادة التي تحققت في عام 2008 بنسبة %6.7 غير أنها في نهاية الامر ليست انخفاضاً وفي 2010 من المتوقع تزايد اجمالي الناتج المحلي بنسبة %3.8 في انحاء دول مجلس التعاون الخليجي ككل.
وتخفي هذه الايام اختلافات هامة بين الدول المختلفة ففي الوقت المتوقع فيه ان تدخل السعودية والامارات والكويت في ركود مع انخفاض في اجمالي الناتج المحلي بنسب %1.8 و%0.5 و %1.5 بالترتيب، فإنه من المتوقع ان تحقق قطر وعمان والبحرين نموا حيث سوف يتزايد اجمالي الناتج المحلي في هذه الدول بالترتيب الاتي بنسب %1.0 %1.2 ، %1.5 وفقا لبنك سامبا.
وتعتبر قطر هي النقطة المضيئة في المنطقة وسوف تسهم زيادة انتاج وتصدير الغاز الطبيعي والمال في ان يبطل الآثار الناتحة عن بطء النمو الائتماني وانتاج النفط من اجل المحافظة على استمرار نمو اجمالي الناتج المحلي بما يتراوح بين %8 و%10 سنوياً في عامي 2009 و2010.
وأضافت «ذي بانكر» ان العامل الاخر الذي يعتبر مساعد لدول مجلس التعاون الخليجي هو تراكم الفوائد الضخمة في الميزانيات الحكومية والتي يتم استخدامها لاجل القيام بمختلف الاجراءات المالية لدعم الانشطة الاقتصادية المحلية.
غير أن هذه التطورات الايجابية لا تخفي حقيقة المتاعب التي تؤثر في الدول الخليجية الاخرى، ففي دولة الامارات على سبيل المثال بالرغم من الدعم الحكومي القوي فانه من المتوقع ان يسجل الاقتصاد انكماشاً هذا العام .
وقد ادت الظروف السيئة التي عانت منها مجموعتا سعد والقصيبي المتعثرتان الى تداعيات واسعة عبر القطاع المصرفي في دول الخليج وبالاضافة الى ما لحق الشركتين من اضرار نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية فإن الشركتين قد دخلتا في منازعات قضائية بسبب دعاوى التحايل والقروض البنكية التي لم يتم سدادها.
ومن المعتقد ان قيمة الديون المستحقة على مجموعتي القصيبي وسعد لعشرات من البنوك الاقليمية والدولية تبلغ 24 مليار دولار وهما تقومان بإعادة هيكلة ديونهما وترى وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز ان البنوك الاقليمية بإمكانها التغلب على انكشافها حيث انه من غير المحتمل ان تفقد %100 من الديون المستحقة لها.
البنوك الكويتية
وتذكر وكالة تصنيف فيتش ان البنوك الكويتية تتعرض حاليا لضغوط متزايدة نتيجة للانكماش الذي يشهده الاقتصاد المحلي وانخفاض الناتج النفطي والانكشاف على الاصول المحفوفة بالمخاطر، ويعتبر هذا الانكشاف امرا هاما حيث ان اكثر من نصف قروض النظام المصرفي منكشفة على قطاعات محفوفة بالمخاطر بما فيها الشركات الاستثمارية والعقارات والبناء ومنح القروض لشراء الاوراق المالية وذلك وفقا للتقرير الصادر عن (فيتش) في يوليو الماضي.
وذكر التقرير ان ذلك يؤدي الى انكشاف البنوك الكويتية على خطر ائتماني هام من السوق لكن ذي بانكر قالت انه على الرغم من ذلك فانه من المتوقع ان تستمر معظم البنوك في تحقيق الربحية في 2009.
اداء «جلوبل»
وتذكر مها الغنيم الرئيس والعضو المنتدب في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» انه واصلت نتائج الشركة في النصف الاول من العام الحالي التأثر باضطراب وانخفاض السوق. غير انه مما يدعو للطمأنينة انه قد حدث تباطؤ لمعدل الانخفاض اثناء الربع الثاني من العام الحالي مما يعطي (جلوبل) الثقة للتقدم للامام. واضافت ان دعم ادارة الاصول والاستثمار المصرفي والوساطة تعتبر جزءاً مكملا للربحية المستقبلية. وعلى الرغم من اننا لم ننته بعد من اعادة جدولة التزامات الديون المستحقة علينا، غير ان «جلوبل» بمقدورها مواجهة التحديات وسوف تخرج من الازمة المالية كشركة قوية قادرة على خدمة عملائها بطريقة اكثر فعالية وتحقيق عوائد جيدة لمساهميها.
البنك الوطني
وعلى النقيض من ذلك نجد ان بنك الكويت الوطني اكبر بنك في الكويت والذي يعتبر الاعلى في بنوك الشرق الاوسط من حيث التصنيف قد حقق صافي ارباح تبلغ 439 مليون دولار في النصف الاول من عام 2009.
ويذكر ابراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ان اداء البنك استمر قويا ومؤثرا على الرغم من التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في العالم.
وقد استمر دخل العمليات الرئيسية قادرا على التكيف من المتغيرات واستعادة الحيوية بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وادى ذلك الى السماح للبنك بتوسيع عمليات البنك الرئيسية سواء في داخل او خارج الكويت.
وقال دبدوب ان هذه القوة الاساسية قد اكسبت البنك التقدير حيث انه يعتبر البنك العربي الوحيد الذي تم ادراجه ضمن قائمة اكثر البنوك العالمية الخمسين امانا.
جهود ساما
وتؤكد البيانات النقدية الاخيرة الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي (ساما) انخفاض النشاط الاقتصادي في البلاد. فقد سجل الاقراض في القطاع الخاص تزايد بنسبة %4 فقط في الاشهر الاثني عشر الماضية حتى يونيو الماضي بانخفاض بنسبة %35 عن الاشهر الاثني عشر التي سبقتها وفقا لتقرير مؤسسة النقد السعودي في اغسطس الماضي. وذكر التقرير ان جهود (ساما) لتشجيع القروض البنكية الممنوحة الى القطاع الخاص حققت بعض النجاح في يونيو الماضي على الرغم من استمرار زيادة الحساسية للمخاطر لدى القطاع الخاص.
وتضمنت الاجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد السعودي في العام الماضي خفض متطلبات احتياطي البنوك التجارية وخفض العائد على مسندات الخزانة وخفض الفوائد التي تقوم المؤسسة بدفعها على الودائع البنكية التجارية.
واظهرت بيانات يونيو الماضي ان الحوافز التي اطلقتها (ساما) كان لها بعض الاثار. كما ان ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي انخفضت بنسبة %21 بالمقارنة بشهر مايو الماضي. غير ان الائتمان المصرفي للقطاع الخاص سجل اول زيادة شهرية له منذ فبراير الماضي حيث بلغت الزيادة %0.5.
البنوك البحرينية
على الرغم من قرار مصرف البحرين المركزي في يوليو الماضي بالسيطرة على بنك اوال المملوك لمجموعة سعد وكذلك المؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لمجموعة القصيبي، غير ان التوقعات الخاصة بالبنوك البحرينية التي تقدم الخدمات المصرفية للافراد مثل بنك البحرين الوطني والبنك الاهلي المتحد لاتزال مستقرة وفقا لما يذكره المحللون. وتقول وكالة (فيتش) انها تتوقع انخفاض الربحية حيث ان من المتوقع استمرار تعرض تباطؤ نمو القروض وجودة الاصول ورأس المال للضغوط.
وبعد ازالة المخاطر التي تحيط بالميزانيات العمومية الخاصة باثنين من البنوك البحرينية الكبرى وهما بنك الخليج الدولي والمؤسسة العربية المصرفية في 2008.
فانه من المتوقع تحقيق ربحية متوسطة في 2009. وقد تخلت المؤسسة العربية المصرفية عن نموذج الخدمات المصرفية للشركات لصالح النموذج المصرفي العالمي مع التركيز الاكثر على الخدمات المصرفية للافراد. كما يقوم بنك الخليج الدولي بمراجعة الاستراتيجية الخاصة به.
ويذكر رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي ان البحرين تقوم بمواصلة برنامج التنويع الاقتصادي والذي تم تحديده في الوثيقة الخاصة برؤية البلاد لعام 2030.
ويعتبر النمو المستمر للقطاع المالي جزءاً هاما من برنامج التنويع الاقتصادي. كما تأمل البحرين في تحقيق المزيد من التنويع داخل القطاع المالي نفسه. ومن ضمن الاجراءات الرقابية التي تم اتخاذها مؤخراً لتشجيع التنويع ادخال نظام جديد للتراخيص بالنسبة للانشطة المصرفية الخاصة وتم ادخال هذا النظام استجابة لمطالب العديد من البنوك الخاصة فيما وراء البحار من اجل الوصول الى اسواق الخليج النامية.
ويذكر عادل اللبان الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المتحد ان الخدمات المالية تعتبر اكبر مكونات الاقتصادية البحريني مما يجلعها تختلف عن باقي دول مجلس التعاون الخليجي حيث تعتبر الموارد النفطية هي القطاع المسيطر. كما أن ذلك يعني أن البلاد تعتبر أكثر انكشافا على الأزمة المالية العالمية من أي دولة أخرى في الخليج.
وقال اللبان إن درجة التأثر تختلف تبعا للنموذج الذي يتبعه كل بنك.. فالبنوك التي شعرت بالمعاناة هي تلك التي لها انكشاف عالمي كبير خاصة إذا كانت تتداول في منتجات متوازنة أو مشتقات، وقد انعكس ذلك في نتائج هذه البنوك في العام الماضي وعلى نطاق أقل في العالم الحالي.
وأضاف أن البنوك التي تركز تركيزا قويا على العقارات وبصفة رئيسية على الإجراءات المصرفية الإسلامية قد تأثرت بواسطة الانخفاض الحاد في قيمة العقارات والعوائد على المشروعات التنموية.
ومع ذلك فإن البنوك التي تعتبر أكثر توازنا في أعمالها لم يحدث لها انكشاف كبير في هذين القطاعين وكان أداؤها أفضل.
وينتمي البنك الأهلي المتحد إلى النوع الأخير حيث إنه متنوع من الناحية التجارية كمجموعة تمارس أنشطة استثمارية مصرفية توفر إدارة الثروات وخدمات مصرفية للأفراد والشركات بصفة رئيسية في منطقة الخليج بالإضافة إلى مصر وبريطانيا.
وفي أغسطس الماضي سجل البنك الأهلي المتحد- صافي أرباح بقيمة 143.5 مليون دولار عن النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 211.7 مليون دولار أي بانخفاض بنسبة %32.
ومع ذلك فقد تزايد الدخل التشغيلي الرئيسي بنسبة 2.2% ليصل إلى 382.4 مليون دولار مما يعتبر إنجازاً هاماً في وقت تباطؤ الاقتصاد، وسجل البنك أرباحا عن عام 2008 كله بلغت 256 مليون دولار بانخفاض بنسبة %14 عن 2007.
وتعتبر المواجهة المبكرة للأزمات هو الأسلوب المفضل لدى اللبان، فقد ذكر أن البنك بدأ في اتخاذ اجراءات ومبادرات مبكرة توقعا لاحتمال حدوث تباطؤ في الربع الثاني من عام 2008 على الرغم من أن هذه الأوقات كانت تعتبر أوقاتا وردية في منطقة الخليج.
فقد تم تشديد معايير نسب القروض إلى القيمة عند منح القروض بالإضافة إلى الخروج تماما من أسواق العقارات، كما قام البنك بتكديس التمويل ويتضح ذلك من الزيادة في حجم ودائع العملاء في الميزانية العمومية في منتصف وآخر العام الماضي وحتى الآن.
البنوك الإماراتية
وتعتبر المستويات العالية لإقراض الشركات هي نقطة الضعف الرئيسية في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، وسجل حجم القروض الممنوحة للأفراد تزايدا سريعا في العام الماضي حديث بلغت قيمتها 61 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2008 مما تعتبر أعلى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع عجز كثير من المقترضين عن السداد مع تزايد الركود.
ويعتبر (بنك دبي الوطني) أكبر بنوك الإمارات وأكبر بنوك الشرق الأوسط من حيث قيمة الأصول وأعلن بنك (دبي الوطني) عن صافي أرباح بقيمة 572 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2009، بانخفاض بنسبة %20 عن النصف الأول من العام الماضي، وقد تزايدت نسبة القروض المتعثرة من %1.19 لتصل إلى %1.56 في الربع الأول من 2009.
وعلى الجانب الإيجابي فقد تزايدت الأرباح التشغيلية قبل انخفاض الاحتياطيات أو المخصصات بنسبة %26 لتصل إلى 1.01مليار دولار في النصف الأول من عام 2009 بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2008، وقد تزايدت قروض العملاء بنسبة %4 والودائع بنسبة %5.
ويذكر ريك بادنر الرئيس التنفيذي لبنك دبي الوطني أن البنك سجل تزايدا كبيرا في العوائد في النصف الأول من العام الحالي، ويرجع ذلك بصفة رئيسية قوة أعمال البنك وكفاءة نظم التكاليف نتيجة لسياسة الترشيد وعملية اندماج بنك دبي الوطني مع بنك الإمارات الدولي في 2007.
ويقول ريك إنه تماشيا مع التركيز على زيادة الميزانية العمومية فقد تم اتخاذ خطوات لدعم قاعدة رأس المال في النصف الأول من العام الحالي، وسوف يواصل البنك الجهود للاستفادة من مزايا الاندماج إلى الحد الأقصى من أجل تحقيق استدامة النمو في الربحية، وفي نفس الوقت يواصل البنك الاستثمار في مجالات النمو الرئيسية واتخاذ خطوات لضمان الخروج بأكثر قوة من الأزمة الاقتصادية الحالية.
القطاع المصرفي القطري
يعتبر القطاع المصرفي القطري في قطر هو الأقوى في دول الخليج حيث انه مدعوم باستمرار المعدلات العالية للنمو الاقتصادي، وبالرغم من ذلك فإن ظروف التشغيل الضعيفة في العقارات والبناء أدت إلى تزايد انخفاض حجم القروض وتزايد الخسائر الاستثمارية.
وقد اتخذت الحكومة القطرية عدداً من الخطوات لدعم القطاع المصرفي، ففي أكتوبر من العام الماضي أعلن جهاز قطر للاستثمار أنه سوف يسيطر على حصص الأسهم في كل البنوك فيما عدا (بنك قطر الوطني) والتي بلغت حصة الحكومة فيه %50.
وفي مارس الماضي أعلنت الحكومة بالتنسيق مع (مصرف قطر المركزي) أنها سوف تشتري المحافظ الاستثمارية المحلية للبنوك القطرية بالقيمة الصافية الدفترية، وفي يونيو الماضي أعلنت الحكومة عن رغبتها في شراء حتى 4.1 مليارات دولار من الأصول العقارية للبنوك.
وأعلن بنك قطر الوطني أكبر بنوك البلاد أنه حقق أرباحا بقيمة 574 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2008 بزيادة بنسبة %11.3.
ويذكر علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني أن النتائج القوية للبنك توضح قدرة البنك على تحقيق نمو مستمر في العديد من أنشطته في نفس الوقت مع إدارة المخاطر بفاعلية.
بنوك عُمانية
ووفقا للإجراءات التي تم اتخاذها في سلطنة عمان فقد تم تحديد مستويات البنوك المحلية لمنح القروض للأفراد لتصل إلى %40 من حجم إجمالي القروض، وكنتيجة لذلك فإن البنوك العمانية تعتبر اكثر انكشافا على الإقراض للأفراد أكير من غيرها في دول الخليج. وحيث ان معظم هذه القروض للأفراد فإن وسيلة ضمانها هي رواتب الموظفين ومع انكماش الاقتصاد وفقدان الكثيرين لوظائفهم تتزايد فرص مواجهة البنوك للقروض المتعثرة.
ومن جهة أخرى فإن عمان تختلف عن بقية دول الخليج في أنه لا يوجد لديها عدد كبير من الوافدين، وكنتيجة لذلك فإن الخدمات المصرفية للأفراد لن تتأثر بدرجة كبيرة عن طريق الاستغناء عن عدد كبير من الوافدين.
وفي المقابل نجد أن استغناء الإمارات عن الكثيرين من الموظفين أدى إلى تركهم للبلاد بدون سداد القروض المستحقة عليهم.
وبلغ الأصول المصرفية العمانية %41 في يونيو 2008 مع حصة عالية من القروض للأفراد، وبلغ صافي أرباح البنك 156 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2009 بزيادة بنسبة %4.5 عن نفس الفترة من العام الماضي.
الوطن الكويتية 25/09/2009
اعتبرت مجلة ذي بانكر البريطانية أن 2009 عاماً صعباً يتسم بالتدهور والتراجع الاقتصادي والاضطراب في اسوقا المال في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المقابل ادى انخفاض الطلب على النفط والغاز الى خفض الاسعار والحاق اضرار بعوائد منتجي النفط في المنطقة، كما ان السوق العقاري في الامارات والذي شهد انهيارا في السنة الماضية لا يزال يشهد انخفاضاً مستمراً وقد اعلنت الامارات في مايو الماضي انها لن تنضم الى العملة الخليجية الموحدة مما يعتبر ضربة كبيرة للوحدة النقدية الخليجية.
وذكرت «ذي بانكر» أن البنوك الخليجية تسعى حالياً لتغطية انكشافها على شركات الاستثمار المتعثرة وتكافح للتوصل إلى تسوية مع هذه الشركات لتقليص مخصصاتها التحوطية الاحترازية كما أن البنوك الخليجية تلقت ضربة موجعة بعد الإعلان عن تعثر مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين لكن في المقابل ثمة أنباء سارة تخص الاقتصاد الخليجي على سبيل المثال أن الدول الخليجية لن تعاني من الركود في العام الحالي ومن الجهة الاخرى سوف تسجل هذه الدول نموا في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة %0.1 وذلك وفقاً لتوقعات كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الامريكي «سامبا» وتعتبر هذه زيادة قليلة اقل من المتوسط بالمقارنة بالزيادة التي تحققت في عام 2008 بنسبة %6.7 غير أنها في نهاية الامر ليست انخفاضاً وفي 2010 من المتوقع تزايد اجمالي الناتج المحلي بنسبة %3.8 في انحاء دول مجلس التعاون الخليجي ككل.
وتخفي هذه الايام اختلافات هامة بين الدول المختلفة ففي الوقت المتوقع فيه ان تدخل السعودية والامارات والكويت في ركود مع انخفاض في اجمالي الناتج المحلي بنسب %1.8 و%0.5 و %1.5 بالترتيب، فإنه من المتوقع ان تحقق قطر وعمان والبحرين نموا حيث سوف يتزايد اجمالي الناتج المحلي في هذه الدول بالترتيب الاتي بنسب %1.0 %1.2 ، %1.5 وفقا لبنك سامبا.
وتعتبر قطر هي النقطة المضيئة في المنطقة وسوف تسهم زيادة انتاج وتصدير الغاز الطبيعي والمال في ان يبطل الآثار الناتحة عن بطء النمو الائتماني وانتاج النفط من اجل المحافظة على استمرار نمو اجمالي الناتج المحلي بما يتراوح بين %8 و%10 سنوياً في عامي 2009 و2010.
وأضافت «ذي بانكر» ان العامل الاخر الذي يعتبر مساعد لدول مجلس التعاون الخليجي هو تراكم الفوائد الضخمة في الميزانيات الحكومية والتي يتم استخدامها لاجل القيام بمختلف الاجراءات المالية لدعم الانشطة الاقتصادية المحلية.
غير أن هذه التطورات الايجابية لا تخفي حقيقة المتاعب التي تؤثر في الدول الخليجية الاخرى، ففي دولة الامارات على سبيل المثال بالرغم من الدعم الحكومي القوي فانه من المتوقع ان يسجل الاقتصاد انكماشاً هذا العام .
وقد ادت الظروف السيئة التي عانت منها مجموعتا سعد والقصيبي المتعثرتان الى تداعيات واسعة عبر القطاع المصرفي في دول الخليج وبالاضافة الى ما لحق الشركتين من اضرار نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية فإن الشركتين قد دخلتا في منازعات قضائية بسبب دعاوى التحايل والقروض البنكية التي لم يتم سدادها.
ومن المعتقد ان قيمة الديون المستحقة على مجموعتي القصيبي وسعد لعشرات من البنوك الاقليمية والدولية تبلغ 24 مليار دولار وهما تقومان بإعادة هيكلة ديونهما وترى وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز ان البنوك الاقليمية بإمكانها التغلب على انكشافها حيث انه من غير المحتمل ان تفقد %100 من الديون المستحقة لها.
البنوك الكويتية
وتذكر وكالة تصنيف فيتش ان البنوك الكويتية تتعرض حاليا لضغوط متزايدة نتيجة للانكماش الذي يشهده الاقتصاد المحلي وانخفاض الناتج النفطي والانكشاف على الاصول المحفوفة بالمخاطر، ويعتبر هذا الانكشاف امرا هاما حيث ان اكثر من نصف قروض النظام المصرفي منكشفة على قطاعات محفوفة بالمخاطر بما فيها الشركات الاستثمارية والعقارات والبناء ومنح القروض لشراء الاوراق المالية وذلك وفقا للتقرير الصادر عن (فيتش) في يوليو الماضي.
وذكر التقرير ان ذلك يؤدي الى انكشاف البنوك الكويتية على خطر ائتماني هام من السوق لكن ذي بانكر قالت انه على الرغم من ذلك فانه من المتوقع ان تستمر معظم البنوك في تحقيق الربحية في 2009.
اداء «جلوبل»
وتذكر مها الغنيم الرئيس والعضو المنتدب في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» انه واصلت نتائج الشركة في النصف الاول من العام الحالي التأثر باضطراب وانخفاض السوق. غير انه مما يدعو للطمأنينة انه قد حدث تباطؤ لمعدل الانخفاض اثناء الربع الثاني من العام الحالي مما يعطي (جلوبل) الثقة للتقدم للامام. واضافت ان دعم ادارة الاصول والاستثمار المصرفي والوساطة تعتبر جزءاً مكملا للربحية المستقبلية. وعلى الرغم من اننا لم ننته بعد من اعادة جدولة التزامات الديون المستحقة علينا، غير ان «جلوبل» بمقدورها مواجهة التحديات وسوف تخرج من الازمة المالية كشركة قوية قادرة على خدمة عملائها بطريقة اكثر فعالية وتحقيق عوائد جيدة لمساهميها.
البنك الوطني
وعلى النقيض من ذلك نجد ان بنك الكويت الوطني اكبر بنك في الكويت والذي يعتبر الاعلى في بنوك الشرق الاوسط من حيث التصنيف قد حقق صافي ارباح تبلغ 439 مليون دولار في النصف الاول من عام 2009.
ويذكر ابراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ان اداء البنك استمر قويا ومؤثرا على الرغم من التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في العالم.
وقد استمر دخل العمليات الرئيسية قادرا على التكيف من المتغيرات واستعادة الحيوية بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وادى ذلك الى السماح للبنك بتوسيع عمليات البنك الرئيسية سواء في داخل او خارج الكويت.
وقال دبدوب ان هذه القوة الاساسية قد اكسبت البنك التقدير حيث انه يعتبر البنك العربي الوحيد الذي تم ادراجه ضمن قائمة اكثر البنوك العالمية الخمسين امانا.
جهود ساما
وتؤكد البيانات النقدية الاخيرة الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي (ساما) انخفاض النشاط الاقتصادي في البلاد. فقد سجل الاقراض في القطاع الخاص تزايد بنسبة %4 فقط في الاشهر الاثني عشر الماضية حتى يونيو الماضي بانخفاض بنسبة %35 عن الاشهر الاثني عشر التي سبقتها وفقا لتقرير مؤسسة النقد السعودي في اغسطس الماضي. وذكر التقرير ان جهود (ساما) لتشجيع القروض البنكية الممنوحة الى القطاع الخاص حققت بعض النجاح في يونيو الماضي على الرغم من استمرار زيادة الحساسية للمخاطر لدى القطاع الخاص.
وتضمنت الاجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد السعودي في العام الماضي خفض متطلبات احتياطي البنوك التجارية وخفض العائد على مسندات الخزانة وخفض الفوائد التي تقوم المؤسسة بدفعها على الودائع البنكية التجارية.
واظهرت بيانات يونيو الماضي ان الحوافز التي اطلقتها (ساما) كان لها بعض الاثار. كما ان ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي انخفضت بنسبة %21 بالمقارنة بشهر مايو الماضي. غير ان الائتمان المصرفي للقطاع الخاص سجل اول زيادة شهرية له منذ فبراير الماضي حيث بلغت الزيادة %0.5.
البنوك البحرينية
على الرغم من قرار مصرف البحرين المركزي في يوليو الماضي بالسيطرة على بنك اوال المملوك لمجموعة سعد وكذلك المؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لمجموعة القصيبي، غير ان التوقعات الخاصة بالبنوك البحرينية التي تقدم الخدمات المصرفية للافراد مثل بنك البحرين الوطني والبنك الاهلي المتحد لاتزال مستقرة وفقا لما يذكره المحللون. وتقول وكالة (فيتش) انها تتوقع انخفاض الربحية حيث ان من المتوقع استمرار تعرض تباطؤ نمو القروض وجودة الاصول ورأس المال للضغوط.
وبعد ازالة المخاطر التي تحيط بالميزانيات العمومية الخاصة باثنين من البنوك البحرينية الكبرى وهما بنك الخليج الدولي والمؤسسة العربية المصرفية في 2008.
فانه من المتوقع تحقيق ربحية متوسطة في 2009. وقد تخلت المؤسسة العربية المصرفية عن نموذج الخدمات المصرفية للشركات لصالح النموذج المصرفي العالمي مع التركيز الاكثر على الخدمات المصرفية للافراد. كما يقوم بنك الخليج الدولي بمراجعة الاستراتيجية الخاصة به.
ويذكر رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي ان البحرين تقوم بمواصلة برنامج التنويع الاقتصادي والذي تم تحديده في الوثيقة الخاصة برؤية البلاد لعام 2030.
ويعتبر النمو المستمر للقطاع المالي جزءاً هاما من برنامج التنويع الاقتصادي. كما تأمل البحرين في تحقيق المزيد من التنويع داخل القطاع المالي نفسه. ومن ضمن الاجراءات الرقابية التي تم اتخاذها مؤخراً لتشجيع التنويع ادخال نظام جديد للتراخيص بالنسبة للانشطة المصرفية الخاصة وتم ادخال هذا النظام استجابة لمطالب العديد من البنوك الخاصة فيما وراء البحار من اجل الوصول الى اسواق الخليج النامية.
ويذكر عادل اللبان الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المتحد ان الخدمات المالية تعتبر اكبر مكونات الاقتصادية البحريني مما يجلعها تختلف عن باقي دول مجلس التعاون الخليجي حيث تعتبر الموارد النفطية هي القطاع المسيطر. كما أن ذلك يعني أن البلاد تعتبر أكثر انكشافا على الأزمة المالية العالمية من أي دولة أخرى في الخليج.
وقال اللبان إن درجة التأثر تختلف تبعا للنموذج الذي يتبعه كل بنك.. فالبنوك التي شعرت بالمعاناة هي تلك التي لها انكشاف عالمي كبير خاصة إذا كانت تتداول في منتجات متوازنة أو مشتقات، وقد انعكس ذلك في نتائج هذه البنوك في العام الماضي وعلى نطاق أقل في العالم الحالي.
وأضاف أن البنوك التي تركز تركيزا قويا على العقارات وبصفة رئيسية على الإجراءات المصرفية الإسلامية قد تأثرت بواسطة الانخفاض الحاد في قيمة العقارات والعوائد على المشروعات التنموية.
ومع ذلك فإن البنوك التي تعتبر أكثر توازنا في أعمالها لم يحدث لها انكشاف كبير في هذين القطاعين وكان أداؤها أفضل.
وينتمي البنك الأهلي المتحد إلى النوع الأخير حيث إنه متنوع من الناحية التجارية كمجموعة تمارس أنشطة استثمارية مصرفية توفر إدارة الثروات وخدمات مصرفية للأفراد والشركات بصفة رئيسية في منطقة الخليج بالإضافة إلى مصر وبريطانيا.
وفي أغسطس الماضي سجل البنك الأهلي المتحد- صافي أرباح بقيمة 143.5 مليون دولار عن النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 211.7 مليون دولار أي بانخفاض بنسبة %32.
ومع ذلك فقد تزايد الدخل التشغيلي الرئيسي بنسبة 2.2% ليصل إلى 382.4 مليون دولار مما يعتبر إنجازاً هاماً في وقت تباطؤ الاقتصاد، وسجل البنك أرباحا عن عام 2008 كله بلغت 256 مليون دولار بانخفاض بنسبة %14 عن 2007.
وتعتبر المواجهة المبكرة للأزمات هو الأسلوب المفضل لدى اللبان، فقد ذكر أن البنك بدأ في اتخاذ اجراءات ومبادرات مبكرة توقعا لاحتمال حدوث تباطؤ في الربع الثاني من عام 2008 على الرغم من أن هذه الأوقات كانت تعتبر أوقاتا وردية في منطقة الخليج.
فقد تم تشديد معايير نسب القروض إلى القيمة عند منح القروض بالإضافة إلى الخروج تماما من أسواق العقارات، كما قام البنك بتكديس التمويل ويتضح ذلك من الزيادة في حجم ودائع العملاء في الميزانية العمومية في منتصف وآخر العام الماضي وحتى الآن.
البنوك الإماراتية
وتعتبر المستويات العالية لإقراض الشركات هي نقطة الضعف الرئيسية في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، وسجل حجم القروض الممنوحة للأفراد تزايدا سريعا في العام الماضي حديث بلغت قيمتها 61 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2008 مما تعتبر أعلى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع عجز كثير من المقترضين عن السداد مع تزايد الركود.
ويعتبر (بنك دبي الوطني) أكبر بنوك الإمارات وأكبر بنوك الشرق الأوسط من حيث قيمة الأصول وأعلن بنك (دبي الوطني) عن صافي أرباح بقيمة 572 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2009، بانخفاض بنسبة %20 عن النصف الأول من العام الماضي، وقد تزايدت نسبة القروض المتعثرة من %1.19 لتصل إلى %1.56 في الربع الأول من 2009.
وعلى الجانب الإيجابي فقد تزايدت الأرباح التشغيلية قبل انخفاض الاحتياطيات أو المخصصات بنسبة %26 لتصل إلى 1.01مليار دولار في النصف الأول من عام 2009 بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2008، وقد تزايدت قروض العملاء بنسبة %4 والودائع بنسبة %5.
ويذكر ريك بادنر الرئيس التنفيذي لبنك دبي الوطني أن البنك سجل تزايدا كبيرا في العوائد في النصف الأول من العام الحالي، ويرجع ذلك بصفة رئيسية قوة أعمال البنك وكفاءة نظم التكاليف نتيجة لسياسة الترشيد وعملية اندماج بنك دبي الوطني مع بنك الإمارات الدولي في 2007.
ويقول ريك إنه تماشيا مع التركيز على زيادة الميزانية العمومية فقد تم اتخاذ خطوات لدعم قاعدة رأس المال في النصف الأول من العام الحالي، وسوف يواصل البنك الجهود للاستفادة من مزايا الاندماج إلى الحد الأقصى من أجل تحقيق استدامة النمو في الربحية، وفي نفس الوقت يواصل البنك الاستثمار في مجالات النمو الرئيسية واتخاذ خطوات لضمان الخروج بأكثر قوة من الأزمة الاقتصادية الحالية.
القطاع المصرفي القطري
يعتبر القطاع المصرفي القطري في قطر هو الأقوى في دول الخليج حيث انه مدعوم باستمرار المعدلات العالية للنمو الاقتصادي، وبالرغم من ذلك فإن ظروف التشغيل الضعيفة في العقارات والبناء أدت إلى تزايد انخفاض حجم القروض وتزايد الخسائر الاستثمارية.
وقد اتخذت الحكومة القطرية عدداً من الخطوات لدعم القطاع المصرفي، ففي أكتوبر من العام الماضي أعلن جهاز قطر للاستثمار أنه سوف يسيطر على حصص الأسهم في كل البنوك فيما عدا (بنك قطر الوطني) والتي بلغت حصة الحكومة فيه %50.
وفي مارس الماضي أعلنت الحكومة بالتنسيق مع (مصرف قطر المركزي) أنها سوف تشتري المحافظ الاستثمارية المحلية للبنوك القطرية بالقيمة الصافية الدفترية، وفي يونيو الماضي أعلنت الحكومة عن رغبتها في شراء حتى 4.1 مليارات دولار من الأصول العقارية للبنوك.
وأعلن بنك قطر الوطني أكبر بنوك البلاد أنه حقق أرباحا بقيمة 574 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2008 بزيادة بنسبة %11.3.
ويذكر علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني أن النتائج القوية للبنك توضح قدرة البنك على تحقيق نمو مستمر في العديد من أنشطته في نفس الوقت مع إدارة المخاطر بفاعلية.
بنوك عُمانية
ووفقا للإجراءات التي تم اتخاذها في سلطنة عمان فقد تم تحديد مستويات البنوك المحلية لمنح القروض للأفراد لتصل إلى %40 من حجم إجمالي القروض، وكنتيجة لذلك فإن البنوك العمانية تعتبر اكثر انكشافا على الإقراض للأفراد أكير من غيرها في دول الخليج. وحيث ان معظم هذه القروض للأفراد فإن وسيلة ضمانها هي رواتب الموظفين ومع انكماش الاقتصاد وفقدان الكثيرين لوظائفهم تتزايد فرص مواجهة البنوك للقروض المتعثرة.
ومن جهة أخرى فإن عمان تختلف عن بقية دول الخليج في أنه لا يوجد لديها عدد كبير من الوافدين، وكنتيجة لذلك فإن الخدمات المصرفية للأفراد لن تتأثر بدرجة كبيرة عن طريق الاستغناء عن عدد كبير من الوافدين.
وفي المقابل نجد أن استغناء الإمارات عن الكثيرين من الموظفين أدى إلى تركهم للبلاد بدون سداد القروض المستحقة عليهم.
وبلغ الأصول المصرفية العمانية %41 في يونيو 2008 مع حصة عالية من القروض للأفراد، وبلغ صافي أرباح البنك 156 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2009 بزيادة بنسبة %4.5 عن نفس الفترة من العام الماضي.