مغروور قطر
25-09-2009, 09:45 AM
الكويت للتأمين" تخطط لرفع حصتها السوقية وتنمية محفظتها الاستثمارية
السياسة 25/09/2009
أكد مدير شركة الكويت للتأمين علي البحر ان الشركة تركز جهودها حاليا على رفع حصتها السوقية وتنمية موارد المحفظة الاستثمارية, مشيرا في تصريح ل¯"السياسة" ان المحافظة على العملاء الحاليين ورفع مستوى الاداء يعتبر هدفا اساسيا لرفع مستوى الحصة السوقية البالغة نحو 20 في المئة من اجمالي النشاط التأميني في الكويت.
وقال البحر ان انشطة الكويت للتأمين تنقسم الى قسمين الأول الجانب الاستثماري والثاني خدمات التأمين وهما جانبان مؤثران في موارد وعائدات الشركة السنوية.
واوضح ان هدف الشركة في الجانب الاستثماري يركز على تطوير وتحسين اداء المحفظة الاستثمارية ورفع حجم استثماراتها المالية بما يفوق قيمتها الحالية والتي تبلغ 100 مليون دينار مشيرا الى ان التطورات القادمة نحو تحسين اداء الاقتصاد لاسيما قطاع الاستثمار والبنوك والعقار والصناعة يعزز من تنمية انشطة قطاع التأمين بشكل عام وينعكس ذلك على الكويت للتأمين كواحدة من الشركات الاساسية في هذا القطاع.
واضاف ان قطاع التأمين مرتبط بالطلب على السلع والخدمات والنشاط التجاري وتحسن مستوى الانفاق على الخدمات يساهم في رفع معدلات النمو للنشاط الاقتصادي ويحد من الازمة الاقتصادية.
وذكر البحر ان السوق المحلي يعاني تداعيات الازمة المالية في ضوء انخفاض السيولة وتراجع الاصول وضعف الموارد المالية للسوق بقطاعيه المالي والعقاري داعيا الى ضرورة تدخل اصحاب القرار لاقرار خطة انفاق طموحة ومتفاءلة للفترة المقبلة مبينا ان خطة الانفاق الحالية لا تحقق طموح القطاع الخاص او النمو الاقتصادي المنشود.
ولفت الى ان الفوائض المالية لدى الحكومة متوفرة ويجب استغلالها الاستغلال الامثل خصوصا وان اسعار النفط بدأت تفوق التقدير العام لبيع سعر برميل النفط بقيمة 50 دولار مبينا ان سعر برميل النفط بلغ حاليا نحو 67 دولارا ما يعني ان هناك تحسن في اسعار النفط وهو ما ينعكس ايجابا تجاه وفرة السيولة وتوجيهها الى قنوات تخدم الاقتصاد الوطني بالمشاركة مع القطاع الخاص الذي بدأ يعاني آثار الازمة الاقتصادية.
وطالب البحر بضرورة ترجمة الموازنة المقررة ل¯ 2009 -2010 الى مشروع عمل يؤدي الى انتاج حقيقي يخدم قطاع التشغيل والانتاج ومن ثم يعزز من دورة الاقتصاد المحلية القادمة محذرا من اهمال دعم الشركات المحلية محذرا من اهمال دعم الشركات المحلية على مختلف القطاعات بطرح المشاريع التي من شأنها ان تعمل على تنشيط الاقتصاد الكويتي بشكل عام محليا وخارجيا.
السياسة 25/09/2009
أكد مدير شركة الكويت للتأمين علي البحر ان الشركة تركز جهودها حاليا على رفع حصتها السوقية وتنمية موارد المحفظة الاستثمارية, مشيرا في تصريح ل¯"السياسة" ان المحافظة على العملاء الحاليين ورفع مستوى الاداء يعتبر هدفا اساسيا لرفع مستوى الحصة السوقية البالغة نحو 20 في المئة من اجمالي النشاط التأميني في الكويت.
وقال البحر ان انشطة الكويت للتأمين تنقسم الى قسمين الأول الجانب الاستثماري والثاني خدمات التأمين وهما جانبان مؤثران في موارد وعائدات الشركة السنوية.
واوضح ان هدف الشركة في الجانب الاستثماري يركز على تطوير وتحسين اداء المحفظة الاستثمارية ورفع حجم استثماراتها المالية بما يفوق قيمتها الحالية والتي تبلغ 100 مليون دينار مشيرا الى ان التطورات القادمة نحو تحسين اداء الاقتصاد لاسيما قطاع الاستثمار والبنوك والعقار والصناعة يعزز من تنمية انشطة قطاع التأمين بشكل عام وينعكس ذلك على الكويت للتأمين كواحدة من الشركات الاساسية في هذا القطاع.
واضاف ان قطاع التأمين مرتبط بالطلب على السلع والخدمات والنشاط التجاري وتحسن مستوى الانفاق على الخدمات يساهم في رفع معدلات النمو للنشاط الاقتصادي ويحد من الازمة الاقتصادية.
وذكر البحر ان السوق المحلي يعاني تداعيات الازمة المالية في ضوء انخفاض السيولة وتراجع الاصول وضعف الموارد المالية للسوق بقطاعيه المالي والعقاري داعيا الى ضرورة تدخل اصحاب القرار لاقرار خطة انفاق طموحة ومتفاءلة للفترة المقبلة مبينا ان خطة الانفاق الحالية لا تحقق طموح القطاع الخاص او النمو الاقتصادي المنشود.
ولفت الى ان الفوائض المالية لدى الحكومة متوفرة ويجب استغلالها الاستغلال الامثل خصوصا وان اسعار النفط بدأت تفوق التقدير العام لبيع سعر برميل النفط بقيمة 50 دولار مبينا ان سعر برميل النفط بلغ حاليا نحو 67 دولارا ما يعني ان هناك تحسن في اسعار النفط وهو ما ينعكس ايجابا تجاه وفرة السيولة وتوجيهها الى قنوات تخدم الاقتصاد الوطني بالمشاركة مع القطاع الخاص الذي بدأ يعاني آثار الازمة الاقتصادية.
وطالب البحر بضرورة ترجمة الموازنة المقررة ل¯ 2009 -2010 الى مشروع عمل يؤدي الى انتاج حقيقي يخدم قطاع التشغيل والانتاج ومن ثم يعزز من دورة الاقتصاد المحلية القادمة محذرا من اهمال دعم الشركات المحلية محذرا من اهمال دعم الشركات المحلية على مختلف القطاعات بطرح المشاريع التي من شأنها ان تعمل على تنشيط الاقتصاد الكويتي بشكل عام محليا وخارجيا.