مغروور قطر
25-09-2009, 09:48 AM
700 مليون دينار كويتي تراجع ودائع القطاع الخاص في 4 أشهر
القبس 25/09/2009
مع استمرار البنوك في التحفظ تجاه منح تمويلات جديدة للقطاع الخاص، اتجه عدد من الشركات التي تملك ودائع خاصة لدى البنوك إلى الاعتماد على تلك الودائع. فما بين مايو ونهاية اغسطس الماضيين لوحظ سحب ودائع تبلغ قيمتها 700 مليون دينار. وعزا مراقبون ذلك إلى:
ــ هناك شركات تتحفظ البنوك في منحها تسهيلات جديدة أو اضافية رغم ما تملكه من ودائع لجأت إلى كسر ودائعها للوفاء بالتزامات عليها خارجيا خاصة أو تمويل انشطة خاصة بها.
ــ ودائع تم استغلالها في مضاربات الاسهم خصوصا مع طفرة النشاط المتقطعة التي شهدها السوق اغلب فترات الربع الثالث بفعل المعلومات عن بوادر التحسن وتأثيرات الحديث عن صفقة «زين».
ــ ودائع اخرى حلت آجالها ورأى اصحابها توجيهها إلى فرص استثمارية أو عقارية، خصوصا بعد ان اتضح مشهد الأزمة أكثر، وبات انتقاء أي فرصة استثمارية طويلة الاجل مفيدا في هذه المرحلة.
وفي مقابل تراجع ودائع القطاع الخاص لوحظت زيادة نسبية في ايداعات الجهات الحكومية بمقدار 467 مليون دينار كويتي في ما بين مايو ونهاية اغسطس.
في موازاة الايداعات لوحظ تحرك نسبي للتسهيلات الموجهة الى القطاع الخاص والافراد، اذ ارتفعت تلك التسهيلات منذ بداية العام وحتى نهاية اغسطس بنحو مليار دينار.
مصادر مصرفية اشارت الى ان الغالبية العظمى من حركة التسهيلات خلال تلك الفترة كانت من نصيب الافراد بأكثر من 390 مليو دينار، ثم هناك سحوبات لمشاريع عقارية بنحو 530 مليون دينار، فيما البقية هي تمويلات متفرقة جديدة مولتها البنوك وفقا لقانون الاستقرار وبمبلغ معلن قيمته 132مليوناً.
وجاء القطاع العقاري في مقدمة القطاعات الاكثر استفادة بإجمالي تسهيلات بلغت منذ يناير حتىاغسطس 530 مليونا، استفادت منها بشكل لافت الشركات التي لديها مشاريع عقارية مجدية اقتنعت المصارف بتمويلها واخرى كانت لديها تسهيلات وخطوط ائتمان قديمة تحت الطلب قامت بسحبها تباعاً.
على صعيد آخر افادت معلومات ان اجمالي ايرادات التشغيل المصرفية لفترة الاشهر الثمانية المنتهية في 31 اغسطس 2009 سجلت تراجعا بمقدار 20،5% اي ما يعادل نحو 481 مليون دينار كويتي تقريبا.
وتراجعت اجمالي الايرادات التشغيلية من 2،36 مليار ديناري كما في الفترة نفسها من 2008 الى 1،881 مليار دينار للاشهر الثمانية من 2009.
واعتبرت مصادر متابعة أن تراجع الايراد التشغيلي للمصارف بتلك النسبة يعتبر مرتفعاً، الا أن مراقبين آخرين أكدوا أن تلك النسبة تعتبر مقبولة خصوصاً في ظل الأزمة المالية الحالية مقارنة بما يحدث من تراجع في ايرادات بنوك عالمية.
وأشار مصدر الى أن الفجوة الكبيرة بين صافي الأرباح الذي تراجع بحدود 61% مقارنة بتراجع الايراد التشغيلي بنسبة 21% فقط، الا أن صافي الأرباح يشمل ايرادات استثمارات وايرادات أخرى اضافة الى أنه محسوب بعد خصم المخصصات.
ويعود الانخفاض في الايرادات التشغيلية للبنوك خلال الأشهر الثمانية الماضية وفقاً للبيانات التي سلمتها المصارف الى البنك المركزي الى جملة عوامل أهمها:
- التراجع الكبير في عمليات التمويل التي كانت تقدمها البنوك خصوصاً للشركات.
- تراجع العمليات المرتبطة بالكفالات وخطابات ضمان.
- تحفظ في التمويل الاستهلاكي والمقسط والقروض المتوسطة للمؤسسات الصغيرة.
- انخفاض حاد في التسهيلات التي كانت تستخدم في غير اغراضها وتتسرب الى البورصة.
- توقف عمليات «المارجن» التي كانت سائدة وقت فورة الاقتصاد والسوق بشكل عام.
ورغم المؤشرات التي تعكس تراجعاً عاماً في ايرادات وارباح البنوك، يرى مراقبون أن ايرادات وارباح مصارف الكويت مقارنة مع بنوك خليجية وحتى عالمية تعتبر ايجابية اذا أخذنا في الاعتبار الخسائر الكبيرة التي تكبدتها بنوك عريقة وعالمية وصولاً حتى الافلاس.
واعتمدت المصارف في تحقيق ارباح وايرادات تشغيلية على محفظة القروض القديمة، والتزمت اغلبية الشركات في سداد فوائد وخدمة الدين مقابل تمديد اجال واعادة جدولة الديون قصيرة الاجل.
وأظهرت بيانات رسمية أن معدل نمو المعروض النقدي في الكويت استقر عند 18.7 في المائة في أغسطس بدون تغيير عن الشهر السابق.
وقالت رويترز نقلا عن بنك الكويت المركزي في نشرة شهرية إن المعروض النقدي (ن2) ارتفع في 31 اغسطس إلى 24.45 مليار دينار (85.49 مليار دولار) من 20.59 مليار دينار قبل عام. وكان معدل نمو المعروض النقدي (ن2) قد بلغ 18.7 في المائة في يوليو.
وأظهرت البيانات أن أشباه النقود بما في ذلك المدخرات والودائع لأجل بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية ارتفعت بنسبة 23.32 في المائة في اغسطس لتصل إلى 19.66 مليار دينار. وكانت أشباه النقود ارتفعت 24.1 في المائة في يوليو لتصل إلى 19.99 مليار دينار.
ولم يتسن الحصول على البيانات الخاصة بالمعروض النقدي (ن3) لشهر أغسطس الذي بلغ 24.65 مليار دينار في يوليو.
وسجل عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) ارتفاعا بنسبة ثلاثة في المائة في اغسطس ليصل إلى 4.79 مليارات دينار من 4.65 مليارات دينار في الشهر ذاته من العام الماضي.
وأفادت البيانات أن إجمالي مطالبات البنوك من القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمارات المحلية ارتفع 7.74 في المائة في عام حتى اغسطس إلى 26.46 مليار دينار.
وصعد إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للأفراد 60.3 في المائة في عام حتى اغسطس ليصل إلى 762.8 مليون دينار مقارنة مع 984.3 مليونا في يوليو.
القبس 25/09/2009
مع استمرار البنوك في التحفظ تجاه منح تمويلات جديدة للقطاع الخاص، اتجه عدد من الشركات التي تملك ودائع خاصة لدى البنوك إلى الاعتماد على تلك الودائع. فما بين مايو ونهاية اغسطس الماضيين لوحظ سحب ودائع تبلغ قيمتها 700 مليون دينار. وعزا مراقبون ذلك إلى:
ــ هناك شركات تتحفظ البنوك في منحها تسهيلات جديدة أو اضافية رغم ما تملكه من ودائع لجأت إلى كسر ودائعها للوفاء بالتزامات عليها خارجيا خاصة أو تمويل انشطة خاصة بها.
ــ ودائع تم استغلالها في مضاربات الاسهم خصوصا مع طفرة النشاط المتقطعة التي شهدها السوق اغلب فترات الربع الثالث بفعل المعلومات عن بوادر التحسن وتأثيرات الحديث عن صفقة «زين».
ــ ودائع اخرى حلت آجالها ورأى اصحابها توجيهها إلى فرص استثمارية أو عقارية، خصوصا بعد ان اتضح مشهد الأزمة أكثر، وبات انتقاء أي فرصة استثمارية طويلة الاجل مفيدا في هذه المرحلة.
وفي مقابل تراجع ودائع القطاع الخاص لوحظت زيادة نسبية في ايداعات الجهات الحكومية بمقدار 467 مليون دينار كويتي في ما بين مايو ونهاية اغسطس.
في موازاة الايداعات لوحظ تحرك نسبي للتسهيلات الموجهة الى القطاع الخاص والافراد، اذ ارتفعت تلك التسهيلات منذ بداية العام وحتى نهاية اغسطس بنحو مليار دينار.
مصادر مصرفية اشارت الى ان الغالبية العظمى من حركة التسهيلات خلال تلك الفترة كانت من نصيب الافراد بأكثر من 390 مليو دينار، ثم هناك سحوبات لمشاريع عقارية بنحو 530 مليون دينار، فيما البقية هي تمويلات متفرقة جديدة مولتها البنوك وفقا لقانون الاستقرار وبمبلغ معلن قيمته 132مليوناً.
وجاء القطاع العقاري في مقدمة القطاعات الاكثر استفادة بإجمالي تسهيلات بلغت منذ يناير حتىاغسطس 530 مليونا، استفادت منها بشكل لافت الشركات التي لديها مشاريع عقارية مجدية اقتنعت المصارف بتمويلها واخرى كانت لديها تسهيلات وخطوط ائتمان قديمة تحت الطلب قامت بسحبها تباعاً.
على صعيد آخر افادت معلومات ان اجمالي ايرادات التشغيل المصرفية لفترة الاشهر الثمانية المنتهية في 31 اغسطس 2009 سجلت تراجعا بمقدار 20،5% اي ما يعادل نحو 481 مليون دينار كويتي تقريبا.
وتراجعت اجمالي الايرادات التشغيلية من 2،36 مليار ديناري كما في الفترة نفسها من 2008 الى 1،881 مليار دينار للاشهر الثمانية من 2009.
واعتبرت مصادر متابعة أن تراجع الايراد التشغيلي للمصارف بتلك النسبة يعتبر مرتفعاً، الا أن مراقبين آخرين أكدوا أن تلك النسبة تعتبر مقبولة خصوصاً في ظل الأزمة المالية الحالية مقارنة بما يحدث من تراجع في ايرادات بنوك عالمية.
وأشار مصدر الى أن الفجوة الكبيرة بين صافي الأرباح الذي تراجع بحدود 61% مقارنة بتراجع الايراد التشغيلي بنسبة 21% فقط، الا أن صافي الأرباح يشمل ايرادات استثمارات وايرادات أخرى اضافة الى أنه محسوب بعد خصم المخصصات.
ويعود الانخفاض في الايرادات التشغيلية للبنوك خلال الأشهر الثمانية الماضية وفقاً للبيانات التي سلمتها المصارف الى البنك المركزي الى جملة عوامل أهمها:
- التراجع الكبير في عمليات التمويل التي كانت تقدمها البنوك خصوصاً للشركات.
- تراجع العمليات المرتبطة بالكفالات وخطابات ضمان.
- تحفظ في التمويل الاستهلاكي والمقسط والقروض المتوسطة للمؤسسات الصغيرة.
- انخفاض حاد في التسهيلات التي كانت تستخدم في غير اغراضها وتتسرب الى البورصة.
- توقف عمليات «المارجن» التي كانت سائدة وقت فورة الاقتصاد والسوق بشكل عام.
ورغم المؤشرات التي تعكس تراجعاً عاماً في ايرادات وارباح البنوك، يرى مراقبون أن ايرادات وارباح مصارف الكويت مقارنة مع بنوك خليجية وحتى عالمية تعتبر ايجابية اذا أخذنا في الاعتبار الخسائر الكبيرة التي تكبدتها بنوك عريقة وعالمية وصولاً حتى الافلاس.
واعتمدت المصارف في تحقيق ارباح وايرادات تشغيلية على محفظة القروض القديمة، والتزمت اغلبية الشركات في سداد فوائد وخدمة الدين مقابل تمديد اجال واعادة جدولة الديون قصيرة الاجل.
وأظهرت بيانات رسمية أن معدل نمو المعروض النقدي في الكويت استقر عند 18.7 في المائة في أغسطس بدون تغيير عن الشهر السابق.
وقالت رويترز نقلا عن بنك الكويت المركزي في نشرة شهرية إن المعروض النقدي (ن2) ارتفع في 31 اغسطس إلى 24.45 مليار دينار (85.49 مليار دولار) من 20.59 مليار دينار قبل عام. وكان معدل نمو المعروض النقدي (ن2) قد بلغ 18.7 في المائة في يوليو.
وأظهرت البيانات أن أشباه النقود بما في ذلك المدخرات والودائع لأجل بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية ارتفعت بنسبة 23.32 في المائة في اغسطس لتصل إلى 19.66 مليار دينار. وكانت أشباه النقود ارتفعت 24.1 في المائة في يوليو لتصل إلى 19.99 مليار دينار.
ولم يتسن الحصول على البيانات الخاصة بالمعروض النقدي (ن3) لشهر أغسطس الذي بلغ 24.65 مليار دينار في يوليو.
وسجل عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) ارتفاعا بنسبة ثلاثة في المائة في اغسطس ليصل إلى 4.79 مليارات دينار من 4.65 مليارات دينار في الشهر ذاته من العام الماضي.
وأفادت البيانات أن إجمالي مطالبات البنوك من القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمارات المحلية ارتفع 7.74 في المائة في عام حتى اغسطس إلى 26.46 مليار دينار.
وصعد إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للأفراد 60.3 في المائة في عام حتى اغسطس ليصل إلى 762.8 مليون دينار مقارنة مع 984.3 مليونا في يوليو.