QATAR 11
26-09-2009, 04:33 AM
اعتبرت قطر النقطة المضيئة في المنطقة
اعتبرت مجلة «ذي بانكر» البريطانية أن 2009 عام صعب يتسم بالتدهور والتراجع الاقتصادي والاضطراب في أسوق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي المقابل أدى انخفاض الطلب على النفط والغاز إلى خفض الأسعار وإلحاق أضرار بعوائد منتجي النفط في المنطقة، كما أن السوق العقاري في الإمارات والذي شهد انهيارا في السنة الماضية لا يزال يشهد انخفاضاً مستمراً، وقد أعلنت الإمارات في مايو الماضي أنها لن تنضم إلى العملة الخليجية الموحدة مما يعتبر ضربة كبيرة للوحدة النقدية الخليجية.
وذكرت «ذي بانكر» أن البنوك الخليجية تسعى حالياً لتغطية انكشافها على شركات الاستثمار المتعثرة وتكافح للتوصل إلى تسوية مع هذه الشركات لتقليص مخصصاتها التحوطية الاحترازية، كما أن البنوك الخليجية تلقت ضربة موجعة بعد الإعلان عن تعثر مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين، لكن في المقابل ثمة أنباء سارة تخص الاقتصاد الخليجي على سبيل المثال أن الدول الخليجية لن تعاني من الركود في العام الحالي، ومن الجهة الأخرى سوف تسجل هذه الدول نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة %0.1 وذلك وفقاً لتوقعات كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الأميركي «سامبا» وتعتبر هذه زيادة قليلة أقل من المتوسط بالمقارنة بالزيادة التي تحققت في عام 2008 بنسبة %6.7 غير أنها في نهاية الأمر ليست انخفاضاً وفي 2010 من المتوقع تزايد إجمالي الناتج المحلي بنسبة %3.8 في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ككل.
وتخفي هذه الأيام اختلافات هامة بين الدول المختلفة ففي الوقت المتوقع فيه أن تدخل السعودية والإمارات والكويت في ركود مع انخفاض في إجمالي الناتج المحلي بنسب %1.8 و%0.5 و%1.5 بالترتيب، فإنه من المتوقع أن تحقق قطر وعمان والبحرين نموا حيث سوف يتزايد إجمالي الناتج المحلي في هذه الدول بالترتيب الآتي بنسب %1.0 %1.2، %1.5 وفقا لبنك سامبا.
وقالت المجلة إن قطر هي النقطة المضيئة في المنطقة وسوف تسهم زيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي والمال في أن يبطل الآثار الناتجة عن بطء النمو الائتماني وإنتاج النفط من أجل المحافظة على استمرار نمو إجمالي الناتج المحلي بما يتراوح بين %8 و%10 سنوياً في عامي 2009 و2010.
وأضافت «ذي بانكر» أن العامل الآخر الذي يعتبر مساعد لدول مجلس التعاون الخليجي هو تراكم الفوائد الضخمة في الميزانيات الحكومية والتي يتم استخدامها لأجل القيام بمختلف الإجراءات المالية لدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
غير أن هذه التطورات الإيجابية لا تخفي حقيقة المتاعب التي تؤثر في الدول الخليجية الأخرى، ففي دولة الإمارات على سبيل المثال رغم الدعم الحكومي القوي فإنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد انكماشاً هذا العام.
وقد أدت الظروف السيئة التي عانت منها مجموعتا سعد والقصيبي المتعثرتان إلى تداعيات واسعة عبر القطاع المصرفي في دول الخليج، وبالإضافة إلى ما لحق الشركتين من أضرار نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية فإن الشركتين قد دخلتا في منازعات قضائية بسبب دعاوى التحايل والقروض البنكية التي لم يتم سدادها.
ومن المعتقد أن قيمة الديون المستحقة على مجموعتي القصيبي وسعد لعشرات من البنوك الإقليمية والدولية تبلغ 24 مليار دولار، وهما تقومان بإعادة هيكلة ديونهما وترى وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز أن البنوك الإقليمية بإمكانها التغلب على انكشافها، حيث إنه من غير المحتمل أن تفقد %100 من الديون المستحقة لها.
القطاع المصرفي القطري
يعتبر القطاع المصرفي القطري في قطر هو الأقوى في دول الخليج، حيث إنه مدعوم باستمرار المعدلات العالية للنمو الاقتصادي، ورغم ذلك فإن ظروف التشغيل الضعيفة في العقارات والبناء أدت إلى تزايد انخفاض حجم القروض وتزايد الخسائر الاستثمارية.
وقد اتخذت الحكومة القطرية عدداً من الخطوات لدعم القطاع المصرفي، ففي أكتوبر من العام الماضي أعلن جهاز قطر للاستثمار أنه سوف يسيطر على حصص الأسهم في كل البنوك فيما عدا (بنك قطر الوطني) والتي بلغت حصة الحكومة فيه %50.
وفي مارس الماضي أعلنت الحكومة بالتنسيق مع (مصرف قطر المركزي) أنها سوف تشتري المحافظ الاستثمارية المحلية للبنوك القطرية بالقيمة الصافية الدفترية، وفي يونيو الماضي أعلنت الحكومة عن رغبتها في شراء حتى 4.1 مليارات دولار من الأصول العقارية للبنوك.
وأعلن بنك قطر الوطني أكبر بنوك البلاد أنه حقق أرباحا بقيمة 574 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2008 بزيادة بنسبة %11.3.
ويذكر علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني أن النتائج القوية للبنك توضح قدرة البنك على تحقيق نمو مستمر في العديد من أنشطته في الوقت نفسه مع إدارة المخاطر بفاعلية.
اعتبرت مجلة «ذي بانكر» البريطانية أن 2009 عام صعب يتسم بالتدهور والتراجع الاقتصادي والاضطراب في أسوق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي المقابل أدى انخفاض الطلب على النفط والغاز إلى خفض الأسعار وإلحاق أضرار بعوائد منتجي النفط في المنطقة، كما أن السوق العقاري في الإمارات والذي شهد انهيارا في السنة الماضية لا يزال يشهد انخفاضاً مستمراً، وقد أعلنت الإمارات في مايو الماضي أنها لن تنضم إلى العملة الخليجية الموحدة مما يعتبر ضربة كبيرة للوحدة النقدية الخليجية.
وذكرت «ذي بانكر» أن البنوك الخليجية تسعى حالياً لتغطية انكشافها على شركات الاستثمار المتعثرة وتكافح للتوصل إلى تسوية مع هذه الشركات لتقليص مخصصاتها التحوطية الاحترازية، كما أن البنوك الخليجية تلقت ضربة موجعة بعد الإعلان عن تعثر مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين، لكن في المقابل ثمة أنباء سارة تخص الاقتصاد الخليجي على سبيل المثال أن الدول الخليجية لن تعاني من الركود في العام الحالي، ومن الجهة الأخرى سوف تسجل هذه الدول نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة %0.1 وذلك وفقاً لتوقعات كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الأميركي «سامبا» وتعتبر هذه زيادة قليلة أقل من المتوسط بالمقارنة بالزيادة التي تحققت في عام 2008 بنسبة %6.7 غير أنها في نهاية الأمر ليست انخفاضاً وفي 2010 من المتوقع تزايد إجمالي الناتج المحلي بنسبة %3.8 في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ككل.
وتخفي هذه الأيام اختلافات هامة بين الدول المختلفة ففي الوقت المتوقع فيه أن تدخل السعودية والإمارات والكويت في ركود مع انخفاض في إجمالي الناتج المحلي بنسب %1.8 و%0.5 و%1.5 بالترتيب، فإنه من المتوقع أن تحقق قطر وعمان والبحرين نموا حيث سوف يتزايد إجمالي الناتج المحلي في هذه الدول بالترتيب الآتي بنسب %1.0 %1.2، %1.5 وفقا لبنك سامبا.
وقالت المجلة إن قطر هي النقطة المضيئة في المنطقة وسوف تسهم زيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي والمال في أن يبطل الآثار الناتجة عن بطء النمو الائتماني وإنتاج النفط من أجل المحافظة على استمرار نمو إجمالي الناتج المحلي بما يتراوح بين %8 و%10 سنوياً في عامي 2009 و2010.
وأضافت «ذي بانكر» أن العامل الآخر الذي يعتبر مساعد لدول مجلس التعاون الخليجي هو تراكم الفوائد الضخمة في الميزانيات الحكومية والتي يتم استخدامها لأجل القيام بمختلف الإجراءات المالية لدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
غير أن هذه التطورات الإيجابية لا تخفي حقيقة المتاعب التي تؤثر في الدول الخليجية الأخرى، ففي دولة الإمارات على سبيل المثال رغم الدعم الحكومي القوي فإنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد انكماشاً هذا العام.
وقد أدت الظروف السيئة التي عانت منها مجموعتا سعد والقصيبي المتعثرتان إلى تداعيات واسعة عبر القطاع المصرفي في دول الخليج، وبالإضافة إلى ما لحق الشركتين من أضرار نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية فإن الشركتين قد دخلتا في منازعات قضائية بسبب دعاوى التحايل والقروض البنكية التي لم يتم سدادها.
ومن المعتقد أن قيمة الديون المستحقة على مجموعتي القصيبي وسعد لعشرات من البنوك الإقليمية والدولية تبلغ 24 مليار دولار، وهما تقومان بإعادة هيكلة ديونهما وترى وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز أن البنوك الإقليمية بإمكانها التغلب على انكشافها، حيث إنه من غير المحتمل أن تفقد %100 من الديون المستحقة لها.
القطاع المصرفي القطري
يعتبر القطاع المصرفي القطري في قطر هو الأقوى في دول الخليج، حيث إنه مدعوم باستمرار المعدلات العالية للنمو الاقتصادي، ورغم ذلك فإن ظروف التشغيل الضعيفة في العقارات والبناء أدت إلى تزايد انخفاض حجم القروض وتزايد الخسائر الاستثمارية.
وقد اتخذت الحكومة القطرية عدداً من الخطوات لدعم القطاع المصرفي، ففي أكتوبر من العام الماضي أعلن جهاز قطر للاستثمار أنه سوف يسيطر على حصص الأسهم في كل البنوك فيما عدا (بنك قطر الوطني) والتي بلغت حصة الحكومة فيه %50.
وفي مارس الماضي أعلنت الحكومة بالتنسيق مع (مصرف قطر المركزي) أنها سوف تشتري المحافظ الاستثمارية المحلية للبنوك القطرية بالقيمة الصافية الدفترية، وفي يونيو الماضي أعلنت الحكومة عن رغبتها في شراء حتى 4.1 مليارات دولار من الأصول العقارية للبنوك.
وأعلن بنك قطر الوطني أكبر بنوك البلاد أنه حقق أرباحا بقيمة 574 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2008 بزيادة بنسبة %11.3.
ويذكر علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني أن النتائج القوية للبنك توضح قدرة البنك على تحقيق نمو مستمر في العديد من أنشطته في الوقت نفسه مع إدارة المخاطر بفاعلية.