سيف قطر
26-09-2009, 06:33 AM
في استطلاع أجرته الشرق عبر موقعها الإلكتروني..
94% من الجمهور يؤيدون إعلان أسماء المطاعم المخالفة بالصحف المحلية
2009-09-26
أصحاب مطاعم: نشرها يبعد الشبهات عن المطاعم الأخرى
سجاد العياشي:
أظهرت نتائج الاستطلاع الاسبوعي الذي تجريه "الشرق" عبر موقعها الالكتروني خلال الاسبوع الماضي أن 94% من الجمهور يؤيدون نشر أسماء المطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية في الصحف المحلية، بينما وقف 1% من المشاركين بالاستطلاع على الحياد من خلال اختيارهم للأجابة "لا أدري" فيما أجاب 5% فقط من المستطلعة آراؤهم بعدم تأييد نشر أسماء المطاعم
وفي جولة قامت بها "الشرق" في عدد من المطاعم أكد أصحاب ومديرو تلك المطاعم أن نشر أسماء المطاعم المخالفة وتحديد مواقعها مطلب ضروري تقتضيه المصلحة العامة وإجراءات الأمن الغذائي، معتبرين التفريط بجانب النظافة أو ارتكاب أي من المخالفات الآخرى ذات الصلة بسلامة وصلاحية الغذاء المقدم للمجتمع عبر تلك المطاعم جريمة تستهدف أرواح الأبرياء ورأوا في عملية نشر وتحديد أسماء المطاعم التي ترتكب المخالفات خير سبيل لرفع درجة ومستوى الحرص لدى أصحاب المطاعم الى جانب مخاوفهم من الوقوع تحت طائلة القانون ومن ناحية أخرى أشاروا الى أن الصراحة والمكاشفة مع الجمهور ستساهمان في حماية سمعة المطاعم الملتزمة وتبعدان الشبهة عنها، حيث نوهوا الى أن الاعلانات المبهمة عن اغلاق مطاعم في منطقة كذا وكذا دون ذكر اسمائها وفي حال وجود أي اعمال تصليحات او توسعات لدى المطاعم الاخرى الواقعة بنفس المنطقة يقود البعض الى الاعتقاد بأن الآخيرة هي المقصودة بالمخالفة التي أعلن عنها بهذه المنطقة أو تلك، ودعوا الى أن تكون هنالك إجراءات قضائية الى جانب الاجراءات البلدية والصحية بحق المخالفين علاوة على نشر أسماء المطاعم والمحال المخالفة بالصحف المحلية وبجميع وسائل الاعلام منوهين الى أن الغرامات المالية قد لا تكون كافية للحد من المخالفات بالنسبة للمطاعم الكبيرة او ذات الدخل العالي، حيث يقول بهذا الشأن السيد بوجابي "مدير مطعم": كثيراً ما تدخل المطاعم في دائرة الشك من قبل الزبائن عند الاعلان عن وجود مخالفات من قبل مطاعم دون ذكر أسمائها، وهذا الأمر تكون له مردودات سلبية كبيرة على جميع المطاعم ومنها على وجه التحديد المطاعم الملتزمة بكل الاشتراطات الواجب توافرها في مثل هذا النشاط المهم والحيوي والحساس لارتباطه بصحة وسلامة المجتمع، وكأي من الانشطة التجارية او الربحية الاخرى يخشى ويحاذر كثيراً أصحاب ومديرو المطاعم من تعرض سمعة مطاعمهم الى أي شائبة، ولما تكون المخالفة وبغض النظر عن حجمها ستؤدي الى نشر اسم المطعم واشهاره بين الناس عبر الصحف بأنه كان مقصراً في جانب ما من الجوانب التي تعنى بالنظافة وسلامة الغذاء وسلامة العاملين بالمطعم وسلامة رخصهم الطبية وغيرها، فان درجة الاهتمام والعناية من اصحاب ومن مديري ومن كافة العاملين بالمطاعم ستبلغ أشدها، ونحن نعرف جميعاً أن النفس البشرية لا تتقبل أن تقدم على مطعم سبقت له المخالفة حتى لو كانت تلك المخالفة من زمن بعيد، والى جانب هذا فالناس يتبادلون في احاديثهم مثلما ينصح بعضهم البعض بالذهاب الى مطعم كذا لأنه يمتاز بكذا وكذا يتبادلون الاحاديث والتحذيرات من الأمور السيئة وسينصح كل منهم الآخر بعدم الذهاب للمطعم كذا لانه سجلت عليه مخالفة وأعلنت بالصحف، وهذا دافع أكيد لتحفيز الحرص لدى البعض ممن ليس لديهم ضمير يحركهم نحو الاخلاص والتفاني بالعمل الذي يقدموه للمجتمع، وأنا لا اتهم مطعما بعينه بالتقصير وانما اتكلم بشكل عام وفي أي بلد بالعالم من لم تردعه نفسه عن ارتكاب المخالفات لابد من تشديد الإجراءات ضده لتكون عامل ردع له بديلاً عن الرادع الذاتي المفقود لديه.
ويرى السيد فؤاد قهرمان "صاحب مطعم" أن التأخير الذي تتسبب فيه عملية غلق المحل المخالف سيلحق الضرر بالمحل نفسه كونه يوقف نشاطه لفترة من الزمن وبالتالي فان وجود مخالفة بمنطقة معينة لا تؤثر على جميع مطاعم تلك المنطقة كما ذهب الى ذلك الاعتقاد المتحدثون الذين سبقوه وأضاف: لكل مطعم زبائنه ورواده وهؤلاء الزبائن يعرفون تماماً المطعم الذي يقصدونه ويعرفون ما يجري فيه ولابد من وجود مزايا جعلتهم يقصدونه دون غيره، وبالتالي فان عمل أي مطعم لا يتأثر بالآخر ولكن دفع الشبهات بالاعلان الصريح عن المطعم المخالف وتحديد نوع مخالفته وموقع المطعم المعني ومدة الاغلاق ستبرئ المطاعم الملتزمه وربما تساهم في زيادة الاقبال عليها.
ويشدد السيد راشد المري على أهمية اعلان الاسماء الصريحة للمحلات والمطاعم المخالفة وذكر أسماء أصحاب التراخيص ونوع المخالفة ومدة الاغلاق حيث يقول، إجراءات اغلاق المحلات والمطاعم المخالفة للشروط الصحية والبلدية ما هي إلا نوع من الإجراءات القضائية بصورتها الأولية المبسطة وتتم عبر صلاحيات ضبط قضائي تمنح للجهات التنفيذية المناط بها هذه المهمة والإجراءات القضائية لا تتم إلا بعد التحقق من ادانة الشخص المعني الذي تقع عليه تلك الإجراءات وكذا هو الحال بالنسبة للاجراءات المتعلقة بمخالفة الانظمة واللوائح التي تحكم عمل المطاعم فهي لا تصدر بحق أي مطعم إلا بعد ادانته بارتكاب المخالفة والتثبت من وقوعها بالأدلة والبراهين وعندما يكون المطعم مدانا فانه ومن باب أولى عدم التستر عليه ويجب اطلاع الجمهور على حجم المخالفة التي ارتكبها وذكر اسم المخالف الصريح والتجاري أو الاسم المتعارف عليه بين الناس حيث يأخذ الأمر بعدين الأول تحذير الناس من مخاطر التعامل مع المطعم المعني لحين زوال المخالفة والبعد الثاني هو تحفيز المعنيين بشؤون المطاعم على اتخاذ كافة التدابير المطلوبة التي تحول دون وقوعهم بالمخالفة تحت أي ظرف.
أما عبد الله أحمد فانه يرى أن الكشف عن أسماء المخالفين لايدخل بأي شكل من الأشكال ضمن باب التشهير كما يتوهم البعض على أعتبار أن اهمالهم وتقصيرهم قاداهم الى الوقوع بمثل هذا الموقف وعليهم أن يتحملوا نتائج ومسؤولية ما اقترفوه.
94% من الجمهور يؤيدون إعلان أسماء المطاعم المخالفة بالصحف المحلية
2009-09-26
أصحاب مطاعم: نشرها يبعد الشبهات عن المطاعم الأخرى
سجاد العياشي:
أظهرت نتائج الاستطلاع الاسبوعي الذي تجريه "الشرق" عبر موقعها الالكتروني خلال الاسبوع الماضي أن 94% من الجمهور يؤيدون نشر أسماء المطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية في الصحف المحلية، بينما وقف 1% من المشاركين بالاستطلاع على الحياد من خلال اختيارهم للأجابة "لا أدري" فيما أجاب 5% فقط من المستطلعة آراؤهم بعدم تأييد نشر أسماء المطاعم
وفي جولة قامت بها "الشرق" في عدد من المطاعم أكد أصحاب ومديرو تلك المطاعم أن نشر أسماء المطاعم المخالفة وتحديد مواقعها مطلب ضروري تقتضيه المصلحة العامة وإجراءات الأمن الغذائي، معتبرين التفريط بجانب النظافة أو ارتكاب أي من المخالفات الآخرى ذات الصلة بسلامة وصلاحية الغذاء المقدم للمجتمع عبر تلك المطاعم جريمة تستهدف أرواح الأبرياء ورأوا في عملية نشر وتحديد أسماء المطاعم التي ترتكب المخالفات خير سبيل لرفع درجة ومستوى الحرص لدى أصحاب المطاعم الى جانب مخاوفهم من الوقوع تحت طائلة القانون ومن ناحية أخرى أشاروا الى أن الصراحة والمكاشفة مع الجمهور ستساهمان في حماية سمعة المطاعم الملتزمة وتبعدان الشبهة عنها، حيث نوهوا الى أن الاعلانات المبهمة عن اغلاق مطاعم في منطقة كذا وكذا دون ذكر اسمائها وفي حال وجود أي اعمال تصليحات او توسعات لدى المطاعم الاخرى الواقعة بنفس المنطقة يقود البعض الى الاعتقاد بأن الآخيرة هي المقصودة بالمخالفة التي أعلن عنها بهذه المنطقة أو تلك، ودعوا الى أن تكون هنالك إجراءات قضائية الى جانب الاجراءات البلدية والصحية بحق المخالفين علاوة على نشر أسماء المطاعم والمحال المخالفة بالصحف المحلية وبجميع وسائل الاعلام منوهين الى أن الغرامات المالية قد لا تكون كافية للحد من المخالفات بالنسبة للمطاعم الكبيرة او ذات الدخل العالي، حيث يقول بهذا الشأن السيد بوجابي "مدير مطعم": كثيراً ما تدخل المطاعم في دائرة الشك من قبل الزبائن عند الاعلان عن وجود مخالفات من قبل مطاعم دون ذكر أسمائها، وهذا الأمر تكون له مردودات سلبية كبيرة على جميع المطاعم ومنها على وجه التحديد المطاعم الملتزمة بكل الاشتراطات الواجب توافرها في مثل هذا النشاط المهم والحيوي والحساس لارتباطه بصحة وسلامة المجتمع، وكأي من الانشطة التجارية او الربحية الاخرى يخشى ويحاذر كثيراً أصحاب ومديرو المطاعم من تعرض سمعة مطاعمهم الى أي شائبة، ولما تكون المخالفة وبغض النظر عن حجمها ستؤدي الى نشر اسم المطعم واشهاره بين الناس عبر الصحف بأنه كان مقصراً في جانب ما من الجوانب التي تعنى بالنظافة وسلامة الغذاء وسلامة العاملين بالمطعم وسلامة رخصهم الطبية وغيرها، فان درجة الاهتمام والعناية من اصحاب ومن مديري ومن كافة العاملين بالمطاعم ستبلغ أشدها، ونحن نعرف جميعاً أن النفس البشرية لا تتقبل أن تقدم على مطعم سبقت له المخالفة حتى لو كانت تلك المخالفة من زمن بعيد، والى جانب هذا فالناس يتبادلون في احاديثهم مثلما ينصح بعضهم البعض بالذهاب الى مطعم كذا لأنه يمتاز بكذا وكذا يتبادلون الاحاديث والتحذيرات من الأمور السيئة وسينصح كل منهم الآخر بعدم الذهاب للمطعم كذا لانه سجلت عليه مخالفة وأعلنت بالصحف، وهذا دافع أكيد لتحفيز الحرص لدى البعض ممن ليس لديهم ضمير يحركهم نحو الاخلاص والتفاني بالعمل الذي يقدموه للمجتمع، وأنا لا اتهم مطعما بعينه بالتقصير وانما اتكلم بشكل عام وفي أي بلد بالعالم من لم تردعه نفسه عن ارتكاب المخالفات لابد من تشديد الإجراءات ضده لتكون عامل ردع له بديلاً عن الرادع الذاتي المفقود لديه.
ويرى السيد فؤاد قهرمان "صاحب مطعم" أن التأخير الذي تتسبب فيه عملية غلق المحل المخالف سيلحق الضرر بالمحل نفسه كونه يوقف نشاطه لفترة من الزمن وبالتالي فان وجود مخالفة بمنطقة معينة لا تؤثر على جميع مطاعم تلك المنطقة كما ذهب الى ذلك الاعتقاد المتحدثون الذين سبقوه وأضاف: لكل مطعم زبائنه ورواده وهؤلاء الزبائن يعرفون تماماً المطعم الذي يقصدونه ويعرفون ما يجري فيه ولابد من وجود مزايا جعلتهم يقصدونه دون غيره، وبالتالي فان عمل أي مطعم لا يتأثر بالآخر ولكن دفع الشبهات بالاعلان الصريح عن المطعم المخالف وتحديد نوع مخالفته وموقع المطعم المعني ومدة الاغلاق ستبرئ المطاعم الملتزمه وربما تساهم في زيادة الاقبال عليها.
ويشدد السيد راشد المري على أهمية اعلان الاسماء الصريحة للمحلات والمطاعم المخالفة وذكر أسماء أصحاب التراخيص ونوع المخالفة ومدة الاغلاق حيث يقول، إجراءات اغلاق المحلات والمطاعم المخالفة للشروط الصحية والبلدية ما هي إلا نوع من الإجراءات القضائية بصورتها الأولية المبسطة وتتم عبر صلاحيات ضبط قضائي تمنح للجهات التنفيذية المناط بها هذه المهمة والإجراءات القضائية لا تتم إلا بعد التحقق من ادانة الشخص المعني الذي تقع عليه تلك الإجراءات وكذا هو الحال بالنسبة للاجراءات المتعلقة بمخالفة الانظمة واللوائح التي تحكم عمل المطاعم فهي لا تصدر بحق أي مطعم إلا بعد ادانته بارتكاب المخالفة والتثبت من وقوعها بالأدلة والبراهين وعندما يكون المطعم مدانا فانه ومن باب أولى عدم التستر عليه ويجب اطلاع الجمهور على حجم المخالفة التي ارتكبها وذكر اسم المخالف الصريح والتجاري أو الاسم المتعارف عليه بين الناس حيث يأخذ الأمر بعدين الأول تحذير الناس من مخاطر التعامل مع المطعم المعني لحين زوال المخالفة والبعد الثاني هو تحفيز المعنيين بشؤون المطاعم على اتخاذ كافة التدابير المطلوبة التي تحول دون وقوعهم بالمخالفة تحت أي ظرف.
أما عبد الله أحمد فانه يرى أن الكشف عن أسماء المخالفين لايدخل بأي شكل من الأشكال ضمن باب التشهير كما يتوهم البعض على أعتبار أن اهمالهم وتقصيرهم قاداهم الى الوقوع بمثل هذا الموقف وعليهم أن يتحملوا نتائج ومسؤولية ما اقترفوه.