مغروور قطر
26-09-2009, 01:00 PM
السندات الحكومية بديل لسعر الفائدة للتحكم بالسيولة
الخليج 26/09/2009
يفتح إعلان المصرف المركزي عن التوجه لطرح السندات الحكومية للتداول الثانوي مستقبلاً الباب أمام تفعيل آليات السياسة النقدية في الدولة، من خلال استخدام هذه السندات للتحكم في مستويات السيولة المالية في الاقتصاد الوطني، بدلاً من بقاء تلك الآليات مجمدة عملياً بفعل اقتصارها على سعر الفائدة الأساسي الذي لا يمكن تحديده محلياً في ظل ارتباط الدرهم بالدولار وما يفرضه من حتمية التحرك مع سعر الفائدة الأمريكي حتى لو اقتضت مستويات النشاط الاقتصادي في الدولة ضبط حركة السيولة الداخلية في اتجاه مغاير لمقتضيات مستوى السيولة في الاقتصاد الأمريكي، كما حدث خلال مرحلة التضخم المتصاعد محلياً التي شهدناها قبل الأزمة المالية العالمية، حيث اضطر المصرف المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة بدلاً من زيادته لمكافحة التضخم وذلك بفعل استمرار التخفيض في سعر الفائدة الأمريكي .
وتعد السندات الحكومية المدارة من المصرف المركزي آلية بديلة لسعر الفائدة في التحكم بمستويات السيولة، حيث يمكن من خلال تداولها مع البنوك التجارية ابقاء حجم الأموال التي تتدفق نحو الاقتصاد بالمستويات اللازمة للتعامل مع مستوى النشاط القائم، حيث يعمد المصرف المركزي في مراحل التضخم إلى بيع السندات للبنوك فتسحب ما لديها من فائض أموال كي لا يتدفق نحو قطاعات الاستثمار والاستهلاك فيحدث المزيد من التضخم، ليلجأ في مراحل الركود بعد ذلك إلى شراء السندات من البنوك ويضخ بالتالي فائق السيولة إلى حساباتها لكي تقوم بإقراضها إلى الشركات والأفراد .
وتستخدم هذه الآلية على نطاق واسع لضبط مستويات السيولة في العديد من الدول في ظل صعوبة تحريك أسعار الفائدة دون التأثير في سعر صرف العملة في هذه الدول، فتلجأ السلطات النقدية فيها إلى التداول بالسندات الحكومية كآلية بديلة تضبط حركة الاقتصاد بما يضمن الحد من موجات التضخم والركود المتعاقبة .
وكان المصرف المركزي قد اكتتب في الشريحة الأولى من السندات التي أصدرتها حكومة دبي بقيمة 10 مليارات دولار، الأمر الذي يتيح له مستقبلاً التداول بهذه السندات بالتنسيق مع الجهة المصدرة لها، على أن تتم تجزئة هذه السندات عبر تحديد قيمة اسمية للسند يتم على أساسها تداوله بقيمة سوقية مقابلة يجري استخدامها في التعامل مستقبلاً بين المصرف المركزي والبنوك التجارية .
الخليج 26/09/2009
يفتح إعلان المصرف المركزي عن التوجه لطرح السندات الحكومية للتداول الثانوي مستقبلاً الباب أمام تفعيل آليات السياسة النقدية في الدولة، من خلال استخدام هذه السندات للتحكم في مستويات السيولة المالية في الاقتصاد الوطني، بدلاً من بقاء تلك الآليات مجمدة عملياً بفعل اقتصارها على سعر الفائدة الأساسي الذي لا يمكن تحديده محلياً في ظل ارتباط الدرهم بالدولار وما يفرضه من حتمية التحرك مع سعر الفائدة الأمريكي حتى لو اقتضت مستويات النشاط الاقتصادي في الدولة ضبط حركة السيولة الداخلية في اتجاه مغاير لمقتضيات مستوى السيولة في الاقتصاد الأمريكي، كما حدث خلال مرحلة التضخم المتصاعد محلياً التي شهدناها قبل الأزمة المالية العالمية، حيث اضطر المصرف المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة بدلاً من زيادته لمكافحة التضخم وذلك بفعل استمرار التخفيض في سعر الفائدة الأمريكي .
وتعد السندات الحكومية المدارة من المصرف المركزي آلية بديلة لسعر الفائدة في التحكم بمستويات السيولة، حيث يمكن من خلال تداولها مع البنوك التجارية ابقاء حجم الأموال التي تتدفق نحو الاقتصاد بالمستويات اللازمة للتعامل مع مستوى النشاط القائم، حيث يعمد المصرف المركزي في مراحل التضخم إلى بيع السندات للبنوك فتسحب ما لديها من فائض أموال كي لا يتدفق نحو قطاعات الاستثمار والاستهلاك فيحدث المزيد من التضخم، ليلجأ في مراحل الركود بعد ذلك إلى شراء السندات من البنوك ويضخ بالتالي فائق السيولة إلى حساباتها لكي تقوم بإقراضها إلى الشركات والأفراد .
وتستخدم هذه الآلية على نطاق واسع لضبط مستويات السيولة في العديد من الدول في ظل صعوبة تحريك أسعار الفائدة دون التأثير في سعر صرف العملة في هذه الدول، فتلجأ السلطات النقدية فيها إلى التداول بالسندات الحكومية كآلية بديلة تضبط حركة الاقتصاد بما يضمن الحد من موجات التضخم والركود المتعاقبة .
وكان المصرف المركزي قد اكتتب في الشريحة الأولى من السندات التي أصدرتها حكومة دبي بقيمة 10 مليارات دولار، الأمر الذي يتيح له مستقبلاً التداول بهذه السندات بالتنسيق مع الجهة المصدرة لها، على أن تتم تجزئة هذه السندات عبر تحديد قيمة اسمية للسند يتم على أساسها تداوله بقيمة سوقية مقابلة يجري استخدامها في التعامل مستقبلاً بين المصرف المركزي والبنوك التجارية .