مغروور قطر
26-09-2009, 01:07 PM
بيتك ثاني أكبر البنوك الإسلامية في الخليج.. بعد الراجحي
القبس 26/09/2009
لا تحتل البنوك الإسلامية سوى حصة صغيرة من الصناعة المصرفية العالمية، لكن وضعها اليوم يبدو صحيا أكثر من نظيراتها التقليدية. فعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية، تمكنت الغالبية في قائمة أكبر 20 بنكا إسلاميا في دول مجلس التعاون الخليجي من زيادة حجم أصولها خلال الفترة الماضية.
وقد كان أداء البنوك التي تعمل في قطاع التجزئة أفضل من البقية. وقد احتل مصرف الراجحي السعودي رأس قائمة أكبر 20 بنكا في المنطقة مسجلا نموا في أصوله وصل 10% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية إلى 43.9 مليار دولار. ولا تزال المصارف التي تعمل وفق الشريعة تتمتع بأصول سائلة رغم الأزمة الائتمانية، وذلك يعود جزئيا لتركيزها على العملاء في المنطقة، مما يعني تفاديها الانكشاف على الرهن العقاري في الولايات المتحدة، الذي دمر دفاتر الكثير من المؤسسات المالية حول العالم.
صحيح أن المصارف الإسلامية واجهت انهيار الأسواق أفضل من نظيراتها التقليدية، لكنها تأثرت دون شك بالركود الاقتصادي. وتعتبر محافظ القروض لهذه المصارف مكشوفة بشكل كبير على القطاع العقاري، وقد أضر الانخفاض الحاد في قيم العقارات، خصوصا في دولة الإمارات، ببعض المصارف بشدة.
وعلى الرغم من الأداء النسبي القوي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ستسعى البنوك خلال الفترة المتبقية من العام الجاري لزيادة المخصصات والاحتفاظ بالأرباح على أمل العودة إلى النمو الاقتصادي في سنة 2010.
ترتيب البنوك
وحسب أبحاث «ميد»، احتل بنك الراجحي السعودي، أكبر مقرض إسلامي خليجي من حيث القيمة السوقية في المنطقة، المرتبة الأولى في قائمة أكبر 20 مصرفا يعمل وفق الشريعة في الخليج. وكما في نهاية يونيو 2009، يملك الراجحي أصولا قيمتها 43.9 مليار دولار، بزيادة 9.7% عن الـ40 مليار دولار منذ عام. إلى ذلك، ارتفع الربح الصافي للبنك 5% في الفترة نفسها، من 892.9 مليون دولار إلى 935.3 مليون دولار. ويعود نمو الراجحي إلى عاملين: زيادة ودائع العملاء 14% إلى 33 مليار دولار، والتنويع في مصادر الدخل عبر تطوير قطاعي الاستثمارات وخدمات الشركات.
وصنفت «ميد» بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية مع إجمالي أصول وصل 37.7 مليار دولار بزيادة 5.3% عن 35.8 مليار دولار كما في نهاية يونيو 2008. وجاء بنك دبي الإسلامي في المركز الثالث مع قيمة أصول 23.9 مليار دولار، وتبعه بنك أبو ظبي الإسلامي بعد تحقيقه نموا تخطى الـ20.9% في أصوله التي بلغت 15.5 مليار دولار كما في نهاية يونيو 2009.
انكماش ائتماني
ويقول جواد علي، الشريك في مؤسسة قانونية أميركية اسمها «كينغ أند سبالدينغ»، ان البنوك الإسلامية الخليجية التي تقدم عمليات التجزئة مكتملة سجلت نتائج فصلية جيدة، وهذا يعود بالأساس إلى أنها تعتمد بشكل كبير على أصول سائلة، وأن إقراضها محصور في المنطقة. فبنوك التجزئة الإسلامية سجلت أداء أفضل من البنوك الاستثمارية الموافقة للشريعة لأن نموذج عملها مبني على مستويات مرتفعة من السيولة ومحفظة ائتمانية منخفضة المخاطر.
غير أن التعرض المرتفع للقطاع العقاري أضر بالمصارف الإسلامية، خصوصا أن محافظ قروضها العقارية لا تخضع لقاعدة معدل 20% قروضا إلى الودائع المطبقة من قبل البنوك المركزية الخليجية على المصارف التقليدية.
ونتيجة لذلك، تعرض الكثير من البنوك الإسلامية إلى الأذى جراء تصحيح سوق الممتلكات في المنطقة. وعانت دبي من أكبر انخفاض سنوي في أسعار المساكن، الذي وصل 47.3% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية حتى يونيو الماضي. وتشكل القروض المتعلقة بالعقارات 30% من محافظ البنوك الإسلامية الثلاثة في دبي: بنك دبي الإسلامي، بنك دبي، وبنك نور الإسلامي. فعلى سبيل المثال، حوالي نصف محفظة الائتمان عند بنك دبي الإسلامي تصب في قطاعي العقار والتجزئة، وقد تسبب المخصصات بتآكل جودة أصول البنك وربحيته. وقد وصلت مخصصات خسائر القروض 36.7 مليون دولار في يونيو 2009، بارتفاع قدره 208% مقارنة مع الربع الثاني في 2008، مما أدى إلى انخفاض في الأرباح بلغ 40% إلى 122.5 مليون دولار.
ويقول أنور حسون نائب الرئيس في قسم التصنيف الائتماني في وكالة موديز ان البنوك الاستثمارية الموافقة للشريعة معرضة بشكل كبير على أصول غير سائلة كالعقارات والملكيات الخاصة. يذكر أنه في ديسمبر من العام الماضي، تعثرت شركة بيت الاستثمار العالمي عن دفع قرض قيمته 200 مليون دولار، في حين تعثرت شركة دار الاستثمار عن سداد صكوك قيمتها 100 مليون دولار في مايو الماضي.
انكشافات خطيرة
وفي السياق نفسه، أدى التدهور الحاصل في البيئة الاقتصادية في المنطقة إلى معاناة البنوك الإسلامية بسبب استثماراتها في قطاع الشركات. فعلى سبيل المثال، يعتبر بنك أبو ظبي الإسلامي، رابع أكبر بنك إسلامي في المنطقة حسب تصنيف «ميد»، منكشفا على مجموعة سعد السعودية بمبلغ قدره 66.7 مليون دولار. وهو قرض حصلت عليه مجموعة سعد في 2007 لتمويل شركة تخزين في أبو ظبي. وقد انخفضت أرباح بنك أبو ظبي الإسلامي 11.2% إلى 125.7 مليون دولار في النصف الأول من 2009، مقارنة مع النصف الأول من 2008، وذلك بسبب مخصصات بلغت 46.6 مليون دولار في الربع الثاني من العام الحالي.
إلى ذلك، حمى مبدأ تحريم بيع الدين والتداولات المضاربية البنوك الإسلامية من لعب دور في سوق المشتقات وأبعدها عن خسائر كبيرة محتملة. وفي الوقت نفسه، دفع مبدأ المشاركة بالمخاطر والمكافآت هذه البنوك إلى اتخاذ إجراءات لحماية استثماراتها الخاصة.
شعبية نامية
من جانب آخر، قادت المنافع الناتجة عن الالتزام بالأخلاقيات والإجراءات المتحفظة في القطاع المالي الإسلامي العديد من المحللين إلى توقع زيادة شعبية هذه الصناعة. فمنذ نوفمبر عام 2008، تأسس 11 بنكا إسلاميا جديدا حول العالم. ومن هذه المصارف بنك عجمان الذي تأسس في فبراير الماضي برأسمال 271.7 مليون دولار. ويعتبر انتقال المدخرات من البنوك التقليدية إلى الإسلامية برهانا آخر على نمو شعبية هذه الصناعة. فالبنوك الموافقة للشريعة في الكويت والإمارات والبحرين شهدت تدفقا للودائع. ويقول عصام صالح، أحد الشركاء في «كينغ إند سبالدينغ»: «لقد شاهدنا تدفقات للأموال إلى البنوك الإسلامية، خصوصا خلال العام الحالي، وذلك لأن المصارف التي تعمل وفق الشريعة، وعلى عكس نظيراتها التقليدية، لا تحمل في محافظها رهونات عقارية، كما أنها تعتبر آمنة نسبيا». ويضيف: «العديد من البنوك الخليجية مليئة بالكثير من الأدوات المسمومة ولقد تأذت بسببها».
وحسب مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بلغ حجم أصول البنوك الإسلامية 840 مليار دولار حول العالم كما في نهاية 2008، ولا تزال الصناعة تنمو بمعدل 15% سنويا. لكن ما زالت الصناعة تحتاج لمعالجة الكثير من القضايا بهدف الحفاظ على تطورها الصحي. إذ لا تزال البنوك الإسلامية الخليجية صغيرة في الحجم وهي مركزة على خدمة أسواقها المحلية. ونتيجة ذلك، يشير المحللون إلى أن السوق يعتبر مجزءا بشكل كبير. ويقول ماجد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمصرف يونيكورن ان «البنوك الإسلامية مستمرة في النضوج، لكن المشكلة الكبيرة التي يعانيها القطاع تكمن في غياب الاستراتيجيات. فهناك حاجة إلى تحديد إجراءات تطويرية وثقافية في هذا الإطار».
ويعتبر صالح أن التحدي الثاني للصناعة يتجسد بالنظام التشريعي الناقص. كما يلقي ضعف الابتكار في تطوير المنتجات الضوء على المستقبل الصحي للقطاع. «فالكثير من البنوك الخليجية الشابة لا تريد أن تنفق على الأبحاث والتطوير، لذا تسعى لتقليد المنتجات». إلى ذلك، وحتى عودة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي، ستركز المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم على الاحتفاظ بالأرباح. وبما أن الصناعة تعتبر يافعة، يمكن الثناء على أداء أغلب البنوك الإسلامية التي وقفت في وجه الركود الاقتصادي. والمقاومة التي أبدتها حتى الساعة تعني أن الصناعة المالية الإسلامية ستبقى أحد أسرع القطاعات نموا في العالم.
القبس 26/09/2009
لا تحتل البنوك الإسلامية سوى حصة صغيرة من الصناعة المصرفية العالمية، لكن وضعها اليوم يبدو صحيا أكثر من نظيراتها التقليدية. فعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية، تمكنت الغالبية في قائمة أكبر 20 بنكا إسلاميا في دول مجلس التعاون الخليجي من زيادة حجم أصولها خلال الفترة الماضية.
وقد كان أداء البنوك التي تعمل في قطاع التجزئة أفضل من البقية. وقد احتل مصرف الراجحي السعودي رأس قائمة أكبر 20 بنكا في المنطقة مسجلا نموا في أصوله وصل 10% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية إلى 43.9 مليار دولار. ولا تزال المصارف التي تعمل وفق الشريعة تتمتع بأصول سائلة رغم الأزمة الائتمانية، وذلك يعود جزئيا لتركيزها على العملاء في المنطقة، مما يعني تفاديها الانكشاف على الرهن العقاري في الولايات المتحدة، الذي دمر دفاتر الكثير من المؤسسات المالية حول العالم.
صحيح أن المصارف الإسلامية واجهت انهيار الأسواق أفضل من نظيراتها التقليدية، لكنها تأثرت دون شك بالركود الاقتصادي. وتعتبر محافظ القروض لهذه المصارف مكشوفة بشكل كبير على القطاع العقاري، وقد أضر الانخفاض الحاد في قيم العقارات، خصوصا في دولة الإمارات، ببعض المصارف بشدة.
وعلى الرغم من الأداء النسبي القوي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ستسعى البنوك خلال الفترة المتبقية من العام الجاري لزيادة المخصصات والاحتفاظ بالأرباح على أمل العودة إلى النمو الاقتصادي في سنة 2010.
ترتيب البنوك
وحسب أبحاث «ميد»، احتل بنك الراجحي السعودي، أكبر مقرض إسلامي خليجي من حيث القيمة السوقية في المنطقة، المرتبة الأولى في قائمة أكبر 20 مصرفا يعمل وفق الشريعة في الخليج. وكما في نهاية يونيو 2009، يملك الراجحي أصولا قيمتها 43.9 مليار دولار، بزيادة 9.7% عن الـ40 مليار دولار منذ عام. إلى ذلك، ارتفع الربح الصافي للبنك 5% في الفترة نفسها، من 892.9 مليون دولار إلى 935.3 مليون دولار. ويعود نمو الراجحي إلى عاملين: زيادة ودائع العملاء 14% إلى 33 مليار دولار، والتنويع في مصادر الدخل عبر تطوير قطاعي الاستثمارات وخدمات الشركات.
وصنفت «ميد» بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية مع إجمالي أصول وصل 37.7 مليار دولار بزيادة 5.3% عن 35.8 مليار دولار كما في نهاية يونيو 2008. وجاء بنك دبي الإسلامي في المركز الثالث مع قيمة أصول 23.9 مليار دولار، وتبعه بنك أبو ظبي الإسلامي بعد تحقيقه نموا تخطى الـ20.9% في أصوله التي بلغت 15.5 مليار دولار كما في نهاية يونيو 2009.
انكماش ائتماني
ويقول جواد علي، الشريك في مؤسسة قانونية أميركية اسمها «كينغ أند سبالدينغ»، ان البنوك الإسلامية الخليجية التي تقدم عمليات التجزئة مكتملة سجلت نتائج فصلية جيدة، وهذا يعود بالأساس إلى أنها تعتمد بشكل كبير على أصول سائلة، وأن إقراضها محصور في المنطقة. فبنوك التجزئة الإسلامية سجلت أداء أفضل من البنوك الاستثمارية الموافقة للشريعة لأن نموذج عملها مبني على مستويات مرتفعة من السيولة ومحفظة ائتمانية منخفضة المخاطر.
غير أن التعرض المرتفع للقطاع العقاري أضر بالمصارف الإسلامية، خصوصا أن محافظ قروضها العقارية لا تخضع لقاعدة معدل 20% قروضا إلى الودائع المطبقة من قبل البنوك المركزية الخليجية على المصارف التقليدية.
ونتيجة لذلك، تعرض الكثير من البنوك الإسلامية إلى الأذى جراء تصحيح سوق الممتلكات في المنطقة. وعانت دبي من أكبر انخفاض سنوي في أسعار المساكن، الذي وصل 47.3% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية حتى يونيو الماضي. وتشكل القروض المتعلقة بالعقارات 30% من محافظ البنوك الإسلامية الثلاثة في دبي: بنك دبي الإسلامي، بنك دبي، وبنك نور الإسلامي. فعلى سبيل المثال، حوالي نصف محفظة الائتمان عند بنك دبي الإسلامي تصب في قطاعي العقار والتجزئة، وقد تسبب المخصصات بتآكل جودة أصول البنك وربحيته. وقد وصلت مخصصات خسائر القروض 36.7 مليون دولار في يونيو 2009، بارتفاع قدره 208% مقارنة مع الربع الثاني في 2008، مما أدى إلى انخفاض في الأرباح بلغ 40% إلى 122.5 مليون دولار.
ويقول أنور حسون نائب الرئيس في قسم التصنيف الائتماني في وكالة موديز ان البنوك الاستثمارية الموافقة للشريعة معرضة بشكل كبير على أصول غير سائلة كالعقارات والملكيات الخاصة. يذكر أنه في ديسمبر من العام الماضي، تعثرت شركة بيت الاستثمار العالمي عن دفع قرض قيمته 200 مليون دولار، في حين تعثرت شركة دار الاستثمار عن سداد صكوك قيمتها 100 مليون دولار في مايو الماضي.
انكشافات خطيرة
وفي السياق نفسه، أدى التدهور الحاصل في البيئة الاقتصادية في المنطقة إلى معاناة البنوك الإسلامية بسبب استثماراتها في قطاع الشركات. فعلى سبيل المثال، يعتبر بنك أبو ظبي الإسلامي، رابع أكبر بنك إسلامي في المنطقة حسب تصنيف «ميد»، منكشفا على مجموعة سعد السعودية بمبلغ قدره 66.7 مليون دولار. وهو قرض حصلت عليه مجموعة سعد في 2007 لتمويل شركة تخزين في أبو ظبي. وقد انخفضت أرباح بنك أبو ظبي الإسلامي 11.2% إلى 125.7 مليون دولار في النصف الأول من 2009، مقارنة مع النصف الأول من 2008، وذلك بسبب مخصصات بلغت 46.6 مليون دولار في الربع الثاني من العام الحالي.
إلى ذلك، حمى مبدأ تحريم بيع الدين والتداولات المضاربية البنوك الإسلامية من لعب دور في سوق المشتقات وأبعدها عن خسائر كبيرة محتملة. وفي الوقت نفسه، دفع مبدأ المشاركة بالمخاطر والمكافآت هذه البنوك إلى اتخاذ إجراءات لحماية استثماراتها الخاصة.
شعبية نامية
من جانب آخر، قادت المنافع الناتجة عن الالتزام بالأخلاقيات والإجراءات المتحفظة في القطاع المالي الإسلامي العديد من المحللين إلى توقع زيادة شعبية هذه الصناعة. فمنذ نوفمبر عام 2008، تأسس 11 بنكا إسلاميا جديدا حول العالم. ومن هذه المصارف بنك عجمان الذي تأسس في فبراير الماضي برأسمال 271.7 مليون دولار. ويعتبر انتقال المدخرات من البنوك التقليدية إلى الإسلامية برهانا آخر على نمو شعبية هذه الصناعة. فالبنوك الموافقة للشريعة في الكويت والإمارات والبحرين شهدت تدفقا للودائع. ويقول عصام صالح، أحد الشركاء في «كينغ إند سبالدينغ»: «لقد شاهدنا تدفقات للأموال إلى البنوك الإسلامية، خصوصا خلال العام الحالي، وذلك لأن المصارف التي تعمل وفق الشريعة، وعلى عكس نظيراتها التقليدية، لا تحمل في محافظها رهونات عقارية، كما أنها تعتبر آمنة نسبيا». ويضيف: «العديد من البنوك الخليجية مليئة بالكثير من الأدوات المسمومة ولقد تأذت بسببها».
وحسب مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بلغ حجم أصول البنوك الإسلامية 840 مليار دولار حول العالم كما في نهاية 2008، ولا تزال الصناعة تنمو بمعدل 15% سنويا. لكن ما زالت الصناعة تحتاج لمعالجة الكثير من القضايا بهدف الحفاظ على تطورها الصحي. إذ لا تزال البنوك الإسلامية الخليجية صغيرة في الحجم وهي مركزة على خدمة أسواقها المحلية. ونتيجة ذلك، يشير المحللون إلى أن السوق يعتبر مجزءا بشكل كبير. ويقول ماجد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمصرف يونيكورن ان «البنوك الإسلامية مستمرة في النضوج، لكن المشكلة الكبيرة التي يعانيها القطاع تكمن في غياب الاستراتيجيات. فهناك حاجة إلى تحديد إجراءات تطويرية وثقافية في هذا الإطار».
ويعتبر صالح أن التحدي الثاني للصناعة يتجسد بالنظام التشريعي الناقص. كما يلقي ضعف الابتكار في تطوير المنتجات الضوء على المستقبل الصحي للقطاع. «فالكثير من البنوك الخليجية الشابة لا تريد أن تنفق على الأبحاث والتطوير، لذا تسعى لتقليد المنتجات». إلى ذلك، وحتى عودة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي، ستركز المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم على الاحتفاظ بالأرباح. وبما أن الصناعة تعتبر يافعة، يمكن الثناء على أداء أغلب البنوك الإسلامية التي وقفت في وجه الركود الاقتصادي. والمقاومة التي أبدتها حتى الساعة تعني أن الصناعة المالية الإسلامية ستبقى أحد أسرع القطاعات نموا في العالم.