مغروور قطر
27-09-2009, 01:05 PM
مسؤول في البنك التجاري الكويتي يؤكد استمرار البنك في معالجة أوضاع "غلوبل" و"أعيان "والصفاة" بالتنسيق مع البنوك الدائنة
أرقام 27/09/2009
أكد رئيس المديرين العامين ورئيس الجهاز التنفيذي للبنك التجاري الكويتي جمال المطوع استمرار العلاقة الجيدة مع شركة "غلوبل" التي يتولى البنك دور القائد لترتيب تمويلها لكن هناك اختلافاً في وجهات النظر حول التعاطي مع الدين.
جاء ذلك في مقابلة نشرتها صحيفة القبس الكويتية اليوم رداً على سؤال حول عدم نجاح أي من عمليات ترتيب التمويل التي قام بها البنك التجاري الكويتي بدور البنك القائد فيها بدءاً من"غلوبل" ثم "الصفاة" وأخيراً «أعيان».
وبالنسبة لشركة أعيان قال المطوع إن هناك مفاوضات تجري بين الشركة والبنوك الدائنة الأخرى لتقدير ظروف تأثرها بالسوق والتزامها بالشفافية في كشف أوضاعها، مشيراً إلى أن هناك خطين للتعامل مع هذه القضية أحدهما اتفاق البنوك على إعادة جدولة قرض قديم على الشركة بالشروط المقبولة التي تستطيع معها أعيان الاستمرار والآخر قرض جديد يتمثل في الحد الأدنى المطلوب الذي تتسلمه الشركة كمبلغ تستطيع من خلاله سداد التزامات ضرورية تفكك من خلالها بعض الخيوط المتداخلة.
وفيما يتعلق بشركة الصفاة، رأى المطوع أن موضوعها لم يكن" شائكاً ولا معقداً " نظراً إلى أن ديونها قليلة موزعة على بنكين أو ثلاثة، وقد طلبت الشركة أن تتفاوض مع كل بنك على حدة لإعادة جدولة مديونيتها.
وأكد في هذا الصدد حاجة شركة الصفاة كمجموعة إلى إعادة الهيكلة والدمج بين بعض الوحدات وتخفيض المصاريف، وهو ما نفذته بتعيينها مستشاراً للقيام بهذه المهمة التي تحظى بتأييد البنك التجاري الكويتي حتى تتمكن من التركيز على أعمالها الرئيسية، ولا سيما أن لديها شركات تشغيلية جيدة.
وبشأن أوضاع البنك، أكد المطوع أن التسهيلات الائتمانية للقطاعات المنتجة تحت مظلة القانون وخارجها لم تتوقف، وقد تمكن البنك من بناء قاعدة مخصصات اختيارية ضخمة، بالإضافة إلى قاعدة المخصصات العامة والمحددة.
وأوضح أن معدل كفاية رأسمال البنك ارتفع إلى 17.3% في "عز الأزمة"، مشيراً إلى أن وضع البنوك المحلية الآن أفضل، بعد مرور عام على الأزمة العالمية مقارنة ببداية العام الجاري غير أنه توقع أن تنتهج البنوك الكويتية سياسة جديدة في ضوء المراجعة الشاملة لحساباتها بدقة من خلال ميزانيات نهاية العام، وإعادة النظر في الخطط والتوجهات، وفحص محافظ الائتمان، والوقوف بدقة على الانكشاف، ومراجعة سياسة بناء المخصصات لجهة الاستمرار في هذه السياسة بالقوة ذاتها أو تخفيفها
أرقام 27/09/2009
أكد رئيس المديرين العامين ورئيس الجهاز التنفيذي للبنك التجاري الكويتي جمال المطوع استمرار العلاقة الجيدة مع شركة "غلوبل" التي يتولى البنك دور القائد لترتيب تمويلها لكن هناك اختلافاً في وجهات النظر حول التعاطي مع الدين.
جاء ذلك في مقابلة نشرتها صحيفة القبس الكويتية اليوم رداً على سؤال حول عدم نجاح أي من عمليات ترتيب التمويل التي قام بها البنك التجاري الكويتي بدور البنك القائد فيها بدءاً من"غلوبل" ثم "الصفاة" وأخيراً «أعيان».
وبالنسبة لشركة أعيان قال المطوع إن هناك مفاوضات تجري بين الشركة والبنوك الدائنة الأخرى لتقدير ظروف تأثرها بالسوق والتزامها بالشفافية في كشف أوضاعها، مشيراً إلى أن هناك خطين للتعامل مع هذه القضية أحدهما اتفاق البنوك على إعادة جدولة قرض قديم على الشركة بالشروط المقبولة التي تستطيع معها أعيان الاستمرار والآخر قرض جديد يتمثل في الحد الأدنى المطلوب الذي تتسلمه الشركة كمبلغ تستطيع من خلاله سداد التزامات ضرورية تفكك من خلالها بعض الخيوط المتداخلة.
وفيما يتعلق بشركة الصفاة، رأى المطوع أن موضوعها لم يكن" شائكاً ولا معقداً " نظراً إلى أن ديونها قليلة موزعة على بنكين أو ثلاثة، وقد طلبت الشركة أن تتفاوض مع كل بنك على حدة لإعادة جدولة مديونيتها.
وأكد في هذا الصدد حاجة شركة الصفاة كمجموعة إلى إعادة الهيكلة والدمج بين بعض الوحدات وتخفيض المصاريف، وهو ما نفذته بتعيينها مستشاراً للقيام بهذه المهمة التي تحظى بتأييد البنك التجاري الكويتي حتى تتمكن من التركيز على أعمالها الرئيسية، ولا سيما أن لديها شركات تشغيلية جيدة.
وبشأن أوضاع البنك، أكد المطوع أن التسهيلات الائتمانية للقطاعات المنتجة تحت مظلة القانون وخارجها لم تتوقف، وقد تمكن البنك من بناء قاعدة مخصصات اختيارية ضخمة، بالإضافة إلى قاعدة المخصصات العامة والمحددة.
وأوضح أن معدل كفاية رأسمال البنك ارتفع إلى 17.3% في "عز الأزمة"، مشيراً إلى أن وضع البنوك المحلية الآن أفضل، بعد مرور عام على الأزمة العالمية مقارنة ببداية العام الجاري غير أنه توقع أن تنتهج البنوك الكويتية سياسة جديدة في ضوء المراجعة الشاملة لحساباتها بدقة من خلال ميزانيات نهاية العام، وإعادة النظر في الخطط والتوجهات، وفحص محافظ الائتمان، والوقوف بدقة على الانكشاف، ومراجعة سياسة بناء المخصصات لجهة الاستمرار في هذه السياسة بالقوة ذاتها أو تخفيفها