مغروور قطر
27-09-2009, 01:23 PM
"الوطنية للاتصالات"، التابعة لـ"كيوتل" القطرية، تهدد بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب تعنت سلطات الاحتلال في منح كامل النطاق العريض لها
أرقام 27/09/2009
هددت شركة الوطنية للاتصالات، إحدى الشركات التابعة لشركة قطر للاتصالات (كيوتل) بالانسحاب من الضفة الغربية في فلسطين المحتلة بسبب أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد رفضت منحها النطاق العريض (brandwidth) بالكامل حسب الاتفاق في عام 2008 بين الطرفين، حسبما أوردت نشرة "ميد".
يذكر أن صندوق الاستثمارات التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية يملك حصة الاقلية في شركة الوطنية للاتصالات، وهي المشغل الثاني لخدمة الهواتف المتنقلة في الأراضي الفلسطينية.
وحسب النشرة، لم تتوفر لشركة الوطنية للاتصالات 4.8 ميغاهيرتز من النطاق العريض الذي وعدت به سلطة الاحتلال الإسرائيلية للفلسطينيين وفق الصفقة المتفق عليها بين الطرفين في مارس 2008 علما أنه كان من المفترض أن تقوم سلطات الاحتلال بتوفير النطاق العريض على حزمتين بحلول مارس الماضي إلا أنها اكتفت بتوفير 3.8 ميغاهيرتز.
وتقول شركة الوطنية للاتصالات إن هذا الحجم من النطاق العريض (أي 3.8 ميغاهيرتز) لم يعد كافيا للتنافس مع الشركات الفلسطينية والإسرائيلية في هذا الصدد.
وسيشكل انسحاب "الوطنية للاتصالات" ضربة موجعة للاقتصاد الفلسطيني خصوصا أنها توقعت بأن تستثمر 700 مليون دولار، وهي الخطوة التي تستهدف خلق 3 آلاف فرصة عمل بشكل غير مباشر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب النشرة.
وكانت شركة "كيوتل" قد أعلنت في فبراير الماضي عن ضمان حصول شركة الوطنية الاتصالات على تمويل إضافي بقيمة 85 مليون دولار وذلك لدعم المرحلة التالية من بناء شبكتها للاتصالات الهاتفية المتنقلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أرقام 27/09/2009
هددت شركة الوطنية للاتصالات، إحدى الشركات التابعة لشركة قطر للاتصالات (كيوتل) بالانسحاب من الضفة الغربية في فلسطين المحتلة بسبب أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد رفضت منحها النطاق العريض (brandwidth) بالكامل حسب الاتفاق في عام 2008 بين الطرفين، حسبما أوردت نشرة "ميد".
يذكر أن صندوق الاستثمارات التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية يملك حصة الاقلية في شركة الوطنية للاتصالات، وهي المشغل الثاني لخدمة الهواتف المتنقلة في الأراضي الفلسطينية.
وحسب النشرة، لم تتوفر لشركة الوطنية للاتصالات 4.8 ميغاهيرتز من النطاق العريض الذي وعدت به سلطة الاحتلال الإسرائيلية للفلسطينيين وفق الصفقة المتفق عليها بين الطرفين في مارس 2008 علما أنه كان من المفترض أن تقوم سلطات الاحتلال بتوفير النطاق العريض على حزمتين بحلول مارس الماضي إلا أنها اكتفت بتوفير 3.8 ميغاهيرتز.
وتقول شركة الوطنية للاتصالات إن هذا الحجم من النطاق العريض (أي 3.8 ميغاهيرتز) لم يعد كافيا للتنافس مع الشركات الفلسطينية والإسرائيلية في هذا الصدد.
وسيشكل انسحاب "الوطنية للاتصالات" ضربة موجعة للاقتصاد الفلسطيني خصوصا أنها توقعت بأن تستثمر 700 مليون دولار، وهي الخطوة التي تستهدف خلق 3 آلاف فرصة عمل بشكل غير مباشر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب النشرة.
وكانت شركة "كيوتل" قد أعلنت في فبراير الماضي عن ضمان حصول شركة الوطنية الاتصالات على تمويل إضافي بقيمة 85 مليون دولار وذلك لدعم المرحلة التالية من بناء شبكتها للاتصالات الهاتفية المتنقلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.