مغروور قطر
27-09-2009, 01:47 PM
وزارة التجارة والصناعة السعودية توافق على تحول "الشركة الصناعية لمواد البناء" إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 14 مليون ريال
بيان صحفي 27/09/2009
صدر قرار صاحب المعالي الأستاذ/عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة رقم (302/ق) وتاريخ 08/10/1430هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتحول الشركة الصناعية لمواد البناء من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) صـرح بذلك سعادة الأستاذ / حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية وقد أوضح بأن رأسمال الشركة (14) مليون ريال سعودي مقسم إلى (1.400.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (إنتاج الطوب الأسمنتي والبلاط والخلطة الجاهزة، تجارة الجملة والتجزئة في الطوب الأسمنتي والبلاط والخرسانة الجاهزة، شراء الأراضي بقصد تعميرها وتطويرها وإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة، تملك وبيع وتأجير العقارات لصالح الشركة، الوكالات التجارية، امتلاك وتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة المشاريع والمجمعات الصناعية، تسويق وبيع منتجات الشركة داخل المملكة وخارجها، إنشاء المباني والمستودعات اللازمة للقيام بأغراض الشركة، خدمات التسويق والاستيراد والتصدير للغير، إنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المصانع والمشروعات الصناعية والمختلفة والمدن الصناعية والعقارية والزراعية والسكنية والمرافق العامة والسياحية والترفيهية والمطاعم والفنادق والمطارات ومحطات السكك الحديدية والمستشفيات، القيام بأعمال مقاولات الإنشاءات العامة للمباني والطرق والجسور والأنفاق وأعمال المياه والصرف الصحي وأعمال الكهرباء والأعمال الصناعية الميكانيكية وأعمال الصيانة والتشغيل للمباني والطرق والجسور والأنفاق، تجارة الجملة والتجزئة في المعادن الجديدة والخردة من الحديد والصلب والنحاس والألمنيوم والصفائح والقصدير والخردوات وورق التعبئة والمواد البلاستيكية والتغليف واللازمة للمصانع والمواد البتروكيميائية الخاصة بالأعمال الصناعية ومواد البناء والخرسانة الجاهزة وسابقة الصب والاسمنت والجبس والحديد والدهانات والأسلاك والبلك والبلاط والطوب، الأعمال الزراعية والصيد وفروعها وزراعة الحاصلات الحقلية وتربية الماشية الدواجن وإنتاج البيض وتربية النحل وإنتاج العسل وتركيب وصيانة صوامع الغلال وتقديم الخدمات الزراعية والحيوانية، أعمال النقل البري للبضائع داخل المملكة وخارجها والتخزين والتبريد بالمستودعات وثلاجات حفظ الأغذية وخدمات نقل البترول وتأجير المخازن ومستودعات التبريد ومناولة كافة أنواع البضائع والحاويات في الموانئ، خدمات السفر والسياحة وشراء وبيع وتملك وإدارة الفنادق والمنتزهات والشواطئ الخاصة والشاليهات والمنتجعات السياحية ومدن الألعاب والمطاعم والاستراحات والموتيلات ونوادي القوارب والرياضات البحرية والمناطق السياحية وخدمات السياحة والسفر بما في ذلك الرحلات والمجموعات السياحية داخل وخارج المملكة).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
بيان صحفي 27/09/2009
صدر قرار صاحب المعالي الأستاذ/عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة رقم (302/ق) وتاريخ 08/10/1430هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتحول الشركة الصناعية لمواد البناء من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) صـرح بذلك سعادة الأستاذ / حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية وقد أوضح بأن رأسمال الشركة (14) مليون ريال سعودي مقسم إلى (1.400.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (إنتاج الطوب الأسمنتي والبلاط والخلطة الجاهزة، تجارة الجملة والتجزئة في الطوب الأسمنتي والبلاط والخرسانة الجاهزة، شراء الأراضي بقصد تعميرها وتطويرها وإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة، تملك وبيع وتأجير العقارات لصالح الشركة، الوكالات التجارية، امتلاك وتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة المشاريع والمجمعات الصناعية، تسويق وبيع منتجات الشركة داخل المملكة وخارجها، إنشاء المباني والمستودعات اللازمة للقيام بأغراض الشركة، خدمات التسويق والاستيراد والتصدير للغير، إنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المصانع والمشروعات الصناعية والمختلفة والمدن الصناعية والعقارية والزراعية والسكنية والمرافق العامة والسياحية والترفيهية والمطاعم والفنادق والمطارات ومحطات السكك الحديدية والمستشفيات، القيام بأعمال مقاولات الإنشاءات العامة للمباني والطرق والجسور والأنفاق وأعمال المياه والصرف الصحي وأعمال الكهرباء والأعمال الصناعية الميكانيكية وأعمال الصيانة والتشغيل للمباني والطرق والجسور والأنفاق، تجارة الجملة والتجزئة في المعادن الجديدة والخردة من الحديد والصلب والنحاس والألمنيوم والصفائح والقصدير والخردوات وورق التعبئة والمواد البلاستيكية والتغليف واللازمة للمصانع والمواد البتروكيميائية الخاصة بالأعمال الصناعية ومواد البناء والخرسانة الجاهزة وسابقة الصب والاسمنت والجبس والحديد والدهانات والأسلاك والبلك والبلاط والطوب، الأعمال الزراعية والصيد وفروعها وزراعة الحاصلات الحقلية وتربية الماشية الدواجن وإنتاج البيض وتربية النحل وإنتاج العسل وتركيب وصيانة صوامع الغلال وتقديم الخدمات الزراعية والحيوانية، أعمال النقل البري للبضائع داخل المملكة وخارجها والتخزين والتبريد بالمستودعات وثلاجات حفظ الأغذية وخدمات نقل البترول وتأجير المخازن ومستودعات التبريد ومناولة كافة أنواع البضائع والحاويات في الموانئ، خدمات السفر والسياحة وشراء وبيع وتملك وإدارة الفنادق والمنتزهات والشواطئ الخاصة والشاليهات والمنتجعات السياحية ومدن الألعاب والمطاعم والاستراحات والموتيلات ونوادي القوارب والرياضات البحرية والمناطق السياحية وخدمات السياحة والسفر بما في ذلك الرحلات والمجموعات السياحية داخل وخارج المملكة).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.