altawash
02-02-2006, 12:28 AM
وكالة الانباء القطرية------------------------------------------------------------------------
مجلس الوزراء / اجتماع 00 اضافة اولى واخيرة
رقم الخبر / 0064 /عام
مجلس الوزراء / اجتماع 00 اضافة اولى واخيرة
وبعد ذلك نظر المجلس فى الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واتخذ بشأنها
القرارات التالية00
اولا / اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن بعض
الاحكام الوقتية الخاصة بايجار الاماكن والمبانى وذلك بعد الاطلاع على
توصية مجلس الشورى حول المشروع 00 ويهدف القانون الى الحد من ظاهرة
ارتفاع ايجار العقارات حيث تقضى احكامه بانه لايجوز للمؤجر فى عقود
الايجار السارية أوالمبرمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة
مقدار الاجرة المتفق عليها فى العقد بما يجاوز 10 بالمئة سنويا 0
ثانيا / الموافقة على اقتراح وزارة شئون الخدمة المدنية والاسكان
بتعديل المادة
/31/ من القانون رقم /12/ لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة 0
ثالثا / الموافقة على اقتراح الهيئة العامة للطيران المدنى اجراء
مباحثات فى مجال
النقل الجوى مع بعض الدول 0
رابعا / استعرض المجلس الموضوعين التالييين واتخذ بشأنهما القرار
المناسب00
أ / كتاب سعادة وزير شئون الخدمة المدنية والاسكان بشأن التقرير التكميلى
الثالث الذى اعدته اللجنة التنسيقية فى الدولة والمزمع تقديمه الى لجنة
مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الامن 0
ب/ كتاب سعادة وزير العدل حول بعض الجوانب المتعقلة باتفاقية تجنب
الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب المالى بين
حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الايطالية 0
سسس
قنا 46 11 جمت 01/02/06
الراية--------------------------------------------------------------------------
قرار باستصدار قانون يحدد زيادة الإيجارات 10% سنوياً
http://www.raya.com/mritems/images/2004/4/3/2_16497_1_205.jpg
قرر مجلس الوزراء الموقر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الوقتية الخاصة بإيجار الأماكن والمباني وذلك بعد الاطلاع علي توصية مجلس الشوري حول المشروع.يهدف القانون إلي الحد من ظاهرة ارتفاع إيجارات العقارات حيث تقضي أحكامه بأنه لا يجوز للمؤجر في عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز 10 بالمائة سنوياً.
وقد أشاد الخبراء ورجال الأعمال بالخطوة وأكدوا أن القرار سوف يعود بالفائدة علي المستأجرين والمؤجرين ويضبط إيقاع الإيجارات التي شهدت قفزات كبيرة.
وأكد الخبراء أن القرار سوف يترتب عليه مجموعة من الآثار الإيجابية منها عودة العوائل المهاجرة وبث الطمأنينة في أوساط المستأجرين.
وقال السيد ناصر المير عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة المقاولات بالغرفة أن القرار يؤكد علي حرص الدولة الجاد علي مواجهة أزمة العقارات وارتفاع الإيجارات.
وأضاف أن القرار الجديد وضع الآلية القانونية بين المؤجر والمستأجر مما سيحكم عملية الارتفاع الجنوني للإيجارات مما يساهم في علاج السلبيات التي ترتبت علي مشاكل الإيجارات سابقاً.
وأشار إلي أن هذه الخطوة تعود بالفائدة علي الجميع الملاك والمستأجرين لأن اتخاذ قرار غير منطقي من البعض برفع الإيجار بصورة كبيرة يؤثر علي المستقبل بشكل عام.
ووجه المير الشكر إلي الدولة ومجلس الوزراء الموقر علي هذا القرار الجيد الأمر الذي يضبط إيقاع السوق العقاري.
وأوضح أن هناك خطوات تترتب علي هذا القرار وخاصة بعد تحديد الجهة المخولة بتطبيق القانون فهل هي وزارة الاقتصاد أم البلدية أم الخدمة المدنية وبالتالي متابعة المختصين لاليات التطبيق والآثار المترتبة بعد ذلك.
وأشار إلي أن القرار سوف يبث الطمأنينة للمستأجرين والمؤجرين ويؤدي إلي عودة العوائل المهاجرة.
وقال رجل الأعمال محمد نور العبيدلي ان قرار مجلس الوزراء الموقر في تحديد 10% زيادة سنوية في عقود الإيجارات هو خطوة جاءت من أعلي سلطة وهو مجلس الوزراء لإعادة الإيجارات إلي موقعها الحقيقي وعدم تركها لتقييمات الملاك لاستغلال المستأجرين في فترة نحن أحوج بها لاستقرار العائلات القطرية والأجنبية وترتيب دخولهم وفقاً لإيجارات معقولة أسوة بدول المنطقة.
وأضاف العبيدلي ان هذا الإجراء سوف يخفض من التضخم الحاصل ويعيد الأمور إلي نصابها الحقيقي وستكون لها نتائج إيجابية جيدة علي نفوس المستأجرين مشيراً إلي أن مجلس الوزراء اتخذ هذه الخطوة المناسبة لأنه اعتمد علي واقع الإيجارات والرغبة في تخفيف الأعباء التي حلت بالمستأجرين من جميع الفئات وأن هذه الخطوة ستعزز الاقتصاد القطري وستجعله في مسار أفضل لتعود الابتسامة للمستأجرين وربما تعود بعض العائلات التي غادرت البلاد خلال الفترة الماضية لأنها ستتمكن من ترتيب أوضاعها المالية وفقاً للنتائج في السوق المحلي وهي معادلة حقيقية وعادلة بشرط تفهم المعاناة التي عاشها الناس خلال الفترة الماضية حتي لا يفقدوا عملاءهم.
وقال المهندس عبدالله العبدالله مدير عام الشركة القطرية للصناعات التحويلية: أعتقد أن صدور هذا القانون جيد ولو أنه جاء متأخراً بعض الشيء مشيراً إلي أنه سيساهم في الحد من ظاهرة التضخم خاصة في قطاع العقارات كما سيساهم في تخفيف العبء علي المستأجرين ولذلك أرجو أن تدفع هذه الخطوات إجراءات سريعة من البلدية للإسراع في إصدار تراخيص البناء لأن أحد أسباب ارتفاع الإيجارات هو النقص في المعروض من الوحدات السكنية.
وأضاف أن البطء في إصدار تراخيص البناء وتراخيص الكهرباء والخدمات الأخري تشكل سبباً رئيسياً في نقص المعروض في الوحدات السكنية وهذا النقص بدوره يؤدي إلي ارتفاع الإيجارات مشيراً إلي أن القرار سوف تكون له نتائج إيجابية ستساهم في تعزيز الاقتصاد القطري.
والجزيره نت--------------------------------------------------------------------------------
قطر تسعي لتقنين الزيادة في إيجارات العقارات
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2005/2/13/1_525305_1_23.jpg
وافق مجلس الوزراء القطري على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الوقتية الخاصة بإيجار الأماكن والمباني.
ويهدف القانون إلى الحد من ظاهرة ارتفاع إيجار العقارات التي تسببت في ارتفاع نسبة التضخم في البلاد.
وتقضى أحكام القانون بأنه لا يجوز للمؤجر فى عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز 10% سنويا.
وقال الباحث والمحلل الاقتصادي ناصر مبارك الشافي إن الهدف من إصدار القانون هو الحد من ارتفاع نسبة التضخم الذي تسبب فيه ارتفاع أسعار المساكن والزيادة في الإيجارات وارتفاع أسعار المواد والسلع خلال فترة النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده قطر.
وحقق الاقتصاد القطري نموا قياسيا في العام الماضي بلغت نسبته 20.8%.
وكان محللون اقتصاديون أعربوا عن اعتقادهم بأن معدلات التضخم في قطر -التي وصلت إلى 6% سنويا- ستشهد ارتفاعا واضحا على امتداد الفترة
المقبلة بسبب ارتفاع أسعار العقارات وتكلفة السكن.
مجلس الوزراء / اجتماع 00 اضافة اولى واخيرة
رقم الخبر / 0064 /عام
مجلس الوزراء / اجتماع 00 اضافة اولى واخيرة
وبعد ذلك نظر المجلس فى الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واتخذ بشأنها
القرارات التالية00
اولا / اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن بعض
الاحكام الوقتية الخاصة بايجار الاماكن والمبانى وذلك بعد الاطلاع على
توصية مجلس الشورى حول المشروع 00 ويهدف القانون الى الحد من ظاهرة
ارتفاع ايجار العقارات حيث تقضى احكامه بانه لايجوز للمؤجر فى عقود
الايجار السارية أوالمبرمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة
مقدار الاجرة المتفق عليها فى العقد بما يجاوز 10 بالمئة سنويا 0
ثانيا / الموافقة على اقتراح وزارة شئون الخدمة المدنية والاسكان
بتعديل المادة
/31/ من القانون رقم /12/ لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة 0
ثالثا / الموافقة على اقتراح الهيئة العامة للطيران المدنى اجراء
مباحثات فى مجال
النقل الجوى مع بعض الدول 0
رابعا / استعرض المجلس الموضوعين التالييين واتخذ بشأنهما القرار
المناسب00
أ / كتاب سعادة وزير شئون الخدمة المدنية والاسكان بشأن التقرير التكميلى
الثالث الذى اعدته اللجنة التنسيقية فى الدولة والمزمع تقديمه الى لجنة
مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الامن 0
ب/ كتاب سعادة وزير العدل حول بعض الجوانب المتعقلة باتفاقية تجنب
الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب المالى بين
حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الايطالية 0
سسس
قنا 46 11 جمت 01/02/06
الراية--------------------------------------------------------------------------
قرار باستصدار قانون يحدد زيادة الإيجارات 10% سنوياً
http://www.raya.com/mritems/images/2004/4/3/2_16497_1_205.jpg
قرر مجلس الوزراء الموقر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الوقتية الخاصة بإيجار الأماكن والمباني وذلك بعد الاطلاع علي توصية مجلس الشوري حول المشروع.يهدف القانون إلي الحد من ظاهرة ارتفاع إيجارات العقارات حيث تقضي أحكامه بأنه لا يجوز للمؤجر في عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز 10 بالمائة سنوياً.
وقد أشاد الخبراء ورجال الأعمال بالخطوة وأكدوا أن القرار سوف يعود بالفائدة علي المستأجرين والمؤجرين ويضبط إيقاع الإيجارات التي شهدت قفزات كبيرة.
وأكد الخبراء أن القرار سوف يترتب عليه مجموعة من الآثار الإيجابية منها عودة العوائل المهاجرة وبث الطمأنينة في أوساط المستأجرين.
وقال السيد ناصر المير عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة المقاولات بالغرفة أن القرار يؤكد علي حرص الدولة الجاد علي مواجهة أزمة العقارات وارتفاع الإيجارات.
وأضاف أن القرار الجديد وضع الآلية القانونية بين المؤجر والمستأجر مما سيحكم عملية الارتفاع الجنوني للإيجارات مما يساهم في علاج السلبيات التي ترتبت علي مشاكل الإيجارات سابقاً.
وأشار إلي أن هذه الخطوة تعود بالفائدة علي الجميع الملاك والمستأجرين لأن اتخاذ قرار غير منطقي من البعض برفع الإيجار بصورة كبيرة يؤثر علي المستقبل بشكل عام.
ووجه المير الشكر إلي الدولة ومجلس الوزراء الموقر علي هذا القرار الجيد الأمر الذي يضبط إيقاع السوق العقاري.
وأوضح أن هناك خطوات تترتب علي هذا القرار وخاصة بعد تحديد الجهة المخولة بتطبيق القانون فهل هي وزارة الاقتصاد أم البلدية أم الخدمة المدنية وبالتالي متابعة المختصين لاليات التطبيق والآثار المترتبة بعد ذلك.
وأشار إلي أن القرار سوف يبث الطمأنينة للمستأجرين والمؤجرين ويؤدي إلي عودة العوائل المهاجرة.
وقال رجل الأعمال محمد نور العبيدلي ان قرار مجلس الوزراء الموقر في تحديد 10% زيادة سنوية في عقود الإيجارات هو خطوة جاءت من أعلي سلطة وهو مجلس الوزراء لإعادة الإيجارات إلي موقعها الحقيقي وعدم تركها لتقييمات الملاك لاستغلال المستأجرين في فترة نحن أحوج بها لاستقرار العائلات القطرية والأجنبية وترتيب دخولهم وفقاً لإيجارات معقولة أسوة بدول المنطقة.
وأضاف العبيدلي ان هذا الإجراء سوف يخفض من التضخم الحاصل ويعيد الأمور إلي نصابها الحقيقي وستكون لها نتائج إيجابية جيدة علي نفوس المستأجرين مشيراً إلي أن مجلس الوزراء اتخذ هذه الخطوة المناسبة لأنه اعتمد علي واقع الإيجارات والرغبة في تخفيف الأعباء التي حلت بالمستأجرين من جميع الفئات وأن هذه الخطوة ستعزز الاقتصاد القطري وستجعله في مسار أفضل لتعود الابتسامة للمستأجرين وربما تعود بعض العائلات التي غادرت البلاد خلال الفترة الماضية لأنها ستتمكن من ترتيب أوضاعها المالية وفقاً للنتائج في السوق المحلي وهي معادلة حقيقية وعادلة بشرط تفهم المعاناة التي عاشها الناس خلال الفترة الماضية حتي لا يفقدوا عملاءهم.
وقال المهندس عبدالله العبدالله مدير عام الشركة القطرية للصناعات التحويلية: أعتقد أن صدور هذا القانون جيد ولو أنه جاء متأخراً بعض الشيء مشيراً إلي أنه سيساهم في الحد من ظاهرة التضخم خاصة في قطاع العقارات كما سيساهم في تخفيف العبء علي المستأجرين ولذلك أرجو أن تدفع هذه الخطوات إجراءات سريعة من البلدية للإسراع في إصدار تراخيص البناء لأن أحد أسباب ارتفاع الإيجارات هو النقص في المعروض من الوحدات السكنية.
وأضاف أن البطء في إصدار تراخيص البناء وتراخيص الكهرباء والخدمات الأخري تشكل سبباً رئيسياً في نقص المعروض في الوحدات السكنية وهذا النقص بدوره يؤدي إلي ارتفاع الإيجارات مشيراً إلي أن القرار سوف تكون له نتائج إيجابية ستساهم في تعزيز الاقتصاد القطري.
والجزيره نت--------------------------------------------------------------------------------
قطر تسعي لتقنين الزيادة في إيجارات العقارات
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2005/2/13/1_525305_1_23.jpg
وافق مجلس الوزراء القطري على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الوقتية الخاصة بإيجار الأماكن والمباني.
ويهدف القانون إلى الحد من ظاهرة ارتفاع إيجار العقارات التي تسببت في ارتفاع نسبة التضخم في البلاد.
وتقضى أحكام القانون بأنه لا يجوز للمؤجر فى عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز 10% سنويا.
وقال الباحث والمحلل الاقتصادي ناصر مبارك الشافي إن الهدف من إصدار القانون هو الحد من ارتفاع نسبة التضخم الذي تسبب فيه ارتفاع أسعار المساكن والزيادة في الإيجارات وارتفاع أسعار المواد والسلع خلال فترة النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده قطر.
وحقق الاقتصاد القطري نموا قياسيا في العام الماضي بلغت نسبته 20.8%.
وكان محللون اقتصاديون أعربوا عن اعتقادهم بأن معدلات التضخم في قطر -التي وصلت إلى 6% سنويا- ستشهد ارتفاعا واضحا على امتداد الفترة
المقبلة بسبب ارتفاع أسعار العقارات وتكلفة السكن.