الوعب
28-09-2009, 05:19 AM
مكاسب كبيرة لعُمان وقطر والكويت
كشف تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل أن كل أسواق مجلس التعاون الخليجي، باستثناء السوق السعودي، واصلت مرحلة الصعود التي شهدتها خلال شهر أغسطس 2009 بفضل الارتفاع في أسعار خام النفط والمؤشرات الإيجابية من الأسواق العالمية. وقد شهدت كل من عمان وقطر والكويت على وجه الخصوص مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت هذه الأسواق بمعدلات (8.5)، (7.0)، (6.4) في المائة على التوالي.
واستمرت مشاعر المستثمرين الإيجابية منذ الشهر السابق تماشيا مع نتائج الشركات التي فاقت التوقعات، والتي تم الإعلان عنها خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2009. ووفقا لتصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي، فقد تغلب الاقتصاد الإماراتي على أسوأ ما في الأزمة وسيشهد المزيد من النمو بنهاية العام. وسيتحرك النشاط الاقتصادي نحو الصعود تدريجيا خلال الربع الرابع من هذا العام وكذلك خلال الربع الأول من العام 2010. فقد ساعد ارتفاع أسعار النفط الأسواق على مواصلة انتعاشها. وقد ظلت أسعار سلة الأوبك ثابتة حول 70 دولارا أمريكيا للبرميل لتتراوح في حدود 71.35 دولار أمريكي خلال شهر أغسطس أي بمعدل زيادة بلغ 10 في المائة عن متوسط مستوى شهر يوليو.
وبالتطلع إلى الأمام، نتوقع أن يواصل السوق تأثره بأسعار النفط والتحركات في الأسواق العالمية. ومع ذلك، يتوقع لنشاط التداول أن يكون منخفضا بفضل شهر رمضان المبارك وعطلة العيد التي تتبعه.
كان للتباطؤ الاقتصادي أثره السلبي على معدل تحويلات مجلس التعاون الخليجي.
يعد مجلس التعاون الخليجي أحد أكبر خمسة لاعبين في صناعة التحويلات العالمية، والتي بلغت 550 مليار دولار أمريكي في العام 2008. ووفقا لتحويلات الأموال، فقد احتلت التحويلات الدولية مع السعودية المرتبة الأولى. ووفقا لتقرير البنك الدولي، يقدر إجمالي التحويلات الصادرة من السعودية بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي في العام 2008، مما صنفها كثاني أكبر دولة في العالم والأولي في مجلس التعاون الخليجي بمنظور تدفقات التحويلات الخارجة من الدولة. وتعد الولايات المتحدة - التي كانت أكبر دولة للهجرة - أكبر مصدر للتحويلات الخارجة، حيث زادت التحويلات المسجلة عن 47 مليار دولار أمريكي في العام 2008 في الوقت الذي جاءت فيه سويسرا في المرتبة الثالثة بمبلغ 19 مليار دولار أمريكي. هذا ومع عدم وجود بيانات متاحة من البنك الدولي، تقدر صادرات الصناعة سوق التحويلات الإماراتي بحوالي 10.0 مليارات دولار أمريكي في العام 2008 في الوقت الذي تقدر فيه أسواق الكويت وقطر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي لكل منهما.
وفي معظم الدول لا يشكل المهاجرين النسبة الغالبة من إجمالي السكان. ومع ذلك، أدى الاعتماد الكبير على موارد النفط والحجم الصغير نسبيا لعدد السكان إلى اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي بقدر كبير علي العمالة الأجنبية ونتيجة لذلك يشكل السكان المغتربين أكثر من 50 في المائة في المتوسط من إجمالي السكان وجاءت كلا من الإمارات وقطر كأعلى دولتين (حوالي 80.0 في المائة) وجاءت السعودية في المرتبة الأخيرة (26 في المائة). وقد جعل الوجود القوي للسكان المهاجرين بأعداد كبيرة دول مجلس التعاون الخليجي ضمن أكبر الدول المحولة للأموال من حيث كل من إجمالي القيمة وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد أصبح الشرق الأوسط أكبر المناطق تطورا في صناعة تحويلات وحوالات الأموال. وقد نمت تحويلات الأموال بمعدل سنوي يقرب من 15.0 في المائة في المنطقة بالمقارنة بمعدل النمو العالمي البالغ 8 في المائة في العام 2008. ويرجع النمو القوي في الشرق الوسط للكثير من العوامل. ومن أهم هذه العوامل: تجاه العامل الأجنبي، الذي لا يحظى بمهارات عالية ودخل مرتفع إلى ترك أزواجهم وأفراد عائلاتهم في أوطانهم لتجنب التكاليف المرتفعة للمعيشة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تلعب صعوبة وارتفاع تكلفة الحصول على تأشيرة الدخول إلى الدولة دورا في عدم تشجيع العمالة المهاجرة على الاستقرار مع عائلاتهم. علاوة علي ذلك، فإن التوطن والتأقلم غير موجود فعليا في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعوق العمالة الأجنبية على الاستقرار على أساس دائم مثل الأجانب من دول أوروبا وأمريكا. وحيث أن الروابط بين المهاجرين وأوطانهم لن تتضاءل بمرور الوقت، فإن توجه تحويلات العمالة سيظل ثابت.
وبالرغم من أنها سجلت معدل نمو قوي خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أن صناعة التحويلات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تغيرات حيوية في العامين الأخيرين. حيث كان للتضخم المتزايد في دول الخليج أثرا كبيرا على تحويلات العاملين المغتربين وأثر هذا الوضع على كل الدول التي تصدر عنصر العمل إلى المنطقة، وخاصة الهند وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا والفلبين.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه التحويلات للفرد نتيجة للتضخم المتزايد، فإن إجمالي التحويلات قد زاد حيث سعى العديد من الأفراد وراء فرص العمل في هذه الدول. وبالرغم من أن معدل زيادة التحويلات من دول الخليج يتباطأ، إلا أنه مازال إيجابيا. فقد شهدت باكستان وبنجلاديش على سبيل المثال نموا سريعا للتحويلات في العام 2009. ويعزى هذا في جزء منه إلى حقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي - كمقصد رئيسي للمهاجرين الآسيويين - لم تقلل من توظيف المهاجرين. وبالإضافة إلي ذلك ، فإن السبب الآخر وراء النمو في التحويلات بالنسبة لهذه الدول متمثل في انهيار أسعار الموجودات، والاختلافات بين ارتفاعات أسعار الفائدة، انخفاض قيمة العملة المحلية لهذه الدول مقابل عملات مجلس التعاون الخليجي والتي ترتبط بالدولار فيما عدا الكويت مما جذب الاستثمارات من المهاجرين.
وفي الوقت الذي لم يكن فيه أثر الأزمة المالية العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي عنيفا كما كان في الغرب، فإن الأخبار الأخيرة والتحليل العميق داخل عدد من البنوك يشير إلى أنهم لم يخرجوا سالمين تماما من الأزمة. فقد شكل انكماش حجم الائتمان، وتأجيل العديد من المشروعات، وتسريح عدد كبير من العاملين على مستوى المنطقة، وترك عدد كبير من المغتربين الدول العناوين الرئيسية للصحف خلال الستة أشهر بين أكتوبر 2008 - مارس 2009. وهذا بدوره أثر على التحويلات من هذه الدول بصورة كبيرة خلال العام 2009
الرؤية المستقبلية..
وفقا لتنبؤات البنك الدولي ستتباطأ التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة للانهيار في أسعار النفط مما سيؤدي إلى تباطؤ العام في أنشطة التوسع، والاستغناء عن العاملين من شركات القطاعين الخاص والعام نتيجة لضعف الرؤية المستقبلية، وقد أصبحت التوجهات العامة متشائمة مما أدى إلي فقد الوظائف، وشهد المغتربين العاملين حاليا إما تخفيض مرتباتهم أو خفض عدد الوظائف مما أدى إلى انخفاض التحويلات بالمقارنة بالسابق.
ووفقا لآخر التوقعات من جانب البنك الدولي فمن المتوقع أن تنخفض تدفقات التحويلات للدول النامية بنسبة 7-10 في المائة عالميا من 328 مليار دولار أمريكي في العام 2008. وتوقع البنك الدولي انخفاضا بحوالي 9 في المائة في الحوالات من مجلس التعاون الخليجي نتيجة للانخفاض في النشاط الاقتصادي وارتفاع تكلفة المعيشة في هذه الدول. ومع ذلك، يوجد إشارات بارزة على الصعود مرة أخرى وتعافي الاقتصاديات. ووفقا للتوقعات المعدلة من جانب البنك الدولي، يتوقع للنمو الاقتصادي العالمي أن يتراجع إلى 2 في المائة في العام 2010 و(3.2) في المائة بنهاية العام 2011 بعد الانكماش بنسبة (2.9) المتوقعة في العام 2009. ومع ارتفاع أسعار النفط وتحسن ثقة المستثمرين فهناك إشارات قوية على أن اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي على طريق التعافي. ونحن نتوقع بأن هذا كله سيؤثر علي التحويلات من مجلس التعاون الخليجي بصورة إيجابية ونتوقع أن يشهد العام 2010 معدل نمو موجب نتيجة للقاعدة المنخفضة والنمو الاقتصادي السريع وفقا وتوقعات البنك الدولي.
نشاط السوق
شهدت أسواق الأوراق المالية تداول 22.2 مليار سهم خلال شهر أغسطس 2009 بالمقارنة مع 20.6 مليار سهم المسجلة في الشهر السابق. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق هامشيا بالغة 38.4 مليار دولار أمريكي في شهر أغسطس 2009 بالمقارنة بمستواها المسجل في الشهر السابق والبالغ 39.2 مليار دولار أمريكي.
مال معامل اتساع سوق الأوراق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أغسطس من العام 2007 بشدّة تجاه الأسهم المتراجعة متأثرا بانخفاض السوق السعودي، حيث - سجل عدد 269 سهما تراجعا في أسعارهم مقابل ارتفاع 252 سهما بينما بقي 192 سهما دون تغيير.
كشف تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل أن كل أسواق مجلس التعاون الخليجي، باستثناء السوق السعودي، واصلت مرحلة الصعود التي شهدتها خلال شهر أغسطس 2009 بفضل الارتفاع في أسعار خام النفط والمؤشرات الإيجابية من الأسواق العالمية. وقد شهدت كل من عمان وقطر والكويت على وجه الخصوص مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت هذه الأسواق بمعدلات (8.5)، (7.0)، (6.4) في المائة على التوالي.
واستمرت مشاعر المستثمرين الإيجابية منذ الشهر السابق تماشيا مع نتائج الشركات التي فاقت التوقعات، والتي تم الإعلان عنها خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2009. ووفقا لتصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي، فقد تغلب الاقتصاد الإماراتي على أسوأ ما في الأزمة وسيشهد المزيد من النمو بنهاية العام. وسيتحرك النشاط الاقتصادي نحو الصعود تدريجيا خلال الربع الرابع من هذا العام وكذلك خلال الربع الأول من العام 2010. فقد ساعد ارتفاع أسعار النفط الأسواق على مواصلة انتعاشها. وقد ظلت أسعار سلة الأوبك ثابتة حول 70 دولارا أمريكيا للبرميل لتتراوح في حدود 71.35 دولار أمريكي خلال شهر أغسطس أي بمعدل زيادة بلغ 10 في المائة عن متوسط مستوى شهر يوليو.
وبالتطلع إلى الأمام، نتوقع أن يواصل السوق تأثره بأسعار النفط والتحركات في الأسواق العالمية. ومع ذلك، يتوقع لنشاط التداول أن يكون منخفضا بفضل شهر رمضان المبارك وعطلة العيد التي تتبعه.
كان للتباطؤ الاقتصادي أثره السلبي على معدل تحويلات مجلس التعاون الخليجي.
يعد مجلس التعاون الخليجي أحد أكبر خمسة لاعبين في صناعة التحويلات العالمية، والتي بلغت 550 مليار دولار أمريكي في العام 2008. ووفقا لتحويلات الأموال، فقد احتلت التحويلات الدولية مع السعودية المرتبة الأولى. ووفقا لتقرير البنك الدولي، يقدر إجمالي التحويلات الصادرة من السعودية بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي في العام 2008، مما صنفها كثاني أكبر دولة في العالم والأولي في مجلس التعاون الخليجي بمنظور تدفقات التحويلات الخارجة من الدولة. وتعد الولايات المتحدة - التي كانت أكبر دولة للهجرة - أكبر مصدر للتحويلات الخارجة، حيث زادت التحويلات المسجلة عن 47 مليار دولار أمريكي في العام 2008 في الوقت الذي جاءت فيه سويسرا في المرتبة الثالثة بمبلغ 19 مليار دولار أمريكي. هذا ومع عدم وجود بيانات متاحة من البنك الدولي، تقدر صادرات الصناعة سوق التحويلات الإماراتي بحوالي 10.0 مليارات دولار أمريكي في العام 2008 في الوقت الذي تقدر فيه أسواق الكويت وقطر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي لكل منهما.
وفي معظم الدول لا يشكل المهاجرين النسبة الغالبة من إجمالي السكان. ومع ذلك، أدى الاعتماد الكبير على موارد النفط والحجم الصغير نسبيا لعدد السكان إلى اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي بقدر كبير علي العمالة الأجنبية ونتيجة لذلك يشكل السكان المغتربين أكثر من 50 في المائة في المتوسط من إجمالي السكان وجاءت كلا من الإمارات وقطر كأعلى دولتين (حوالي 80.0 في المائة) وجاءت السعودية في المرتبة الأخيرة (26 في المائة). وقد جعل الوجود القوي للسكان المهاجرين بأعداد كبيرة دول مجلس التعاون الخليجي ضمن أكبر الدول المحولة للأموال من حيث كل من إجمالي القيمة وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد أصبح الشرق الأوسط أكبر المناطق تطورا في صناعة تحويلات وحوالات الأموال. وقد نمت تحويلات الأموال بمعدل سنوي يقرب من 15.0 في المائة في المنطقة بالمقارنة بمعدل النمو العالمي البالغ 8 في المائة في العام 2008. ويرجع النمو القوي في الشرق الوسط للكثير من العوامل. ومن أهم هذه العوامل: تجاه العامل الأجنبي، الذي لا يحظى بمهارات عالية ودخل مرتفع إلى ترك أزواجهم وأفراد عائلاتهم في أوطانهم لتجنب التكاليف المرتفعة للمعيشة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تلعب صعوبة وارتفاع تكلفة الحصول على تأشيرة الدخول إلى الدولة دورا في عدم تشجيع العمالة المهاجرة على الاستقرار مع عائلاتهم. علاوة علي ذلك، فإن التوطن والتأقلم غير موجود فعليا في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعوق العمالة الأجنبية على الاستقرار على أساس دائم مثل الأجانب من دول أوروبا وأمريكا. وحيث أن الروابط بين المهاجرين وأوطانهم لن تتضاءل بمرور الوقت، فإن توجه تحويلات العمالة سيظل ثابت.
وبالرغم من أنها سجلت معدل نمو قوي خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أن صناعة التحويلات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تغيرات حيوية في العامين الأخيرين. حيث كان للتضخم المتزايد في دول الخليج أثرا كبيرا على تحويلات العاملين المغتربين وأثر هذا الوضع على كل الدول التي تصدر عنصر العمل إلى المنطقة، وخاصة الهند وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا والفلبين.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه التحويلات للفرد نتيجة للتضخم المتزايد، فإن إجمالي التحويلات قد زاد حيث سعى العديد من الأفراد وراء فرص العمل في هذه الدول. وبالرغم من أن معدل زيادة التحويلات من دول الخليج يتباطأ، إلا أنه مازال إيجابيا. فقد شهدت باكستان وبنجلاديش على سبيل المثال نموا سريعا للتحويلات في العام 2009. ويعزى هذا في جزء منه إلى حقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي - كمقصد رئيسي للمهاجرين الآسيويين - لم تقلل من توظيف المهاجرين. وبالإضافة إلي ذلك ، فإن السبب الآخر وراء النمو في التحويلات بالنسبة لهذه الدول متمثل في انهيار أسعار الموجودات، والاختلافات بين ارتفاعات أسعار الفائدة، انخفاض قيمة العملة المحلية لهذه الدول مقابل عملات مجلس التعاون الخليجي والتي ترتبط بالدولار فيما عدا الكويت مما جذب الاستثمارات من المهاجرين.
وفي الوقت الذي لم يكن فيه أثر الأزمة المالية العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي عنيفا كما كان في الغرب، فإن الأخبار الأخيرة والتحليل العميق داخل عدد من البنوك يشير إلى أنهم لم يخرجوا سالمين تماما من الأزمة. فقد شكل انكماش حجم الائتمان، وتأجيل العديد من المشروعات، وتسريح عدد كبير من العاملين على مستوى المنطقة، وترك عدد كبير من المغتربين الدول العناوين الرئيسية للصحف خلال الستة أشهر بين أكتوبر 2008 - مارس 2009. وهذا بدوره أثر على التحويلات من هذه الدول بصورة كبيرة خلال العام 2009
الرؤية المستقبلية..
وفقا لتنبؤات البنك الدولي ستتباطأ التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة للانهيار في أسعار النفط مما سيؤدي إلى تباطؤ العام في أنشطة التوسع، والاستغناء عن العاملين من شركات القطاعين الخاص والعام نتيجة لضعف الرؤية المستقبلية، وقد أصبحت التوجهات العامة متشائمة مما أدى إلي فقد الوظائف، وشهد المغتربين العاملين حاليا إما تخفيض مرتباتهم أو خفض عدد الوظائف مما أدى إلى انخفاض التحويلات بالمقارنة بالسابق.
ووفقا لآخر التوقعات من جانب البنك الدولي فمن المتوقع أن تنخفض تدفقات التحويلات للدول النامية بنسبة 7-10 في المائة عالميا من 328 مليار دولار أمريكي في العام 2008. وتوقع البنك الدولي انخفاضا بحوالي 9 في المائة في الحوالات من مجلس التعاون الخليجي نتيجة للانخفاض في النشاط الاقتصادي وارتفاع تكلفة المعيشة في هذه الدول. ومع ذلك، يوجد إشارات بارزة على الصعود مرة أخرى وتعافي الاقتصاديات. ووفقا للتوقعات المعدلة من جانب البنك الدولي، يتوقع للنمو الاقتصادي العالمي أن يتراجع إلى 2 في المائة في العام 2010 و(3.2) في المائة بنهاية العام 2011 بعد الانكماش بنسبة (2.9) المتوقعة في العام 2009. ومع ارتفاع أسعار النفط وتحسن ثقة المستثمرين فهناك إشارات قوية على أن اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي على طريق التعافي. ونحن نتوقع بأن هذا كله سيؤثر علي التحويلات من مجلس التعاون الخليجي بصورة إيجابية ونتوقع أن يشهد العام 2010 معدل نمو موجب نتيجة للقاعدة المنخفضة والنمو الاقتصادي السريع وفقا وتوقعات البنك الدولي.
نشاط السوق
شهدت أسواق الأوراق المالية تداول 22.2 مليار سهم خلال شهر أغسطس 2009 بالمقارنة مع 20.6 مليار سهم المسجلة في الشهر السابق. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق هامشيا بالغة 38.4 مليار دولار أمريكي في شهر أغسطس 2009 بالمقارنة بمستواها المسجل في الشهر السابق والبالغ 39.2 مليار دولار أمريكي.
مال معامل اتساع سوق الأوراق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أغسطس من العام 2007 بشدّة تجاه الأسهم المتراجعة متأثرا بانخفاض السوق السعودي، حيث - سجل عدد 269 سهما تراجعا في أسعارهم مقابل ارتفاع 252 سهما بينما بقي 192 سهما دون تغيير.