مغروور قطر
28-09-2009, 09:23 AM
«موديز» تمنح القطاع المصرفي السعودي تصنيفا مستقرا
الاقتصادية 28/09/2009
في أحدث تقرير لها حصلت عليه «الاقتصادية» قبل نشره حول «آفاق وتوقعات النظام المصرفي السعودي» أكدت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أن السعودية تعد في وضع قوي يمكنها من تجاوز آثار تباطؤ الاقتصاد الكلي العالمي بالرغم من الانخفاض في أسعار النفط من مستويات الذروة التي شهدتها خلال عام 2008، وانخفاض إنتاج النفط، والانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الأسمي والذي يقدر بنسبة 10 و15 في المائة.
ومنحت «موديز» التوقعات الائتمانية الأساسية المتعلقة بالنظام المصرفي السعودي تصنيف «مستقر» وهو ما يعكس مرونة المصارف السعودية وقدرتها على استيعاب الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية في ظل تراجع نمو الاقتصاد الكلي.
وتعبر هذه التوقعات عن رأي الوكالة بشأن التوجهات المستقبلية المحتملة للأوضاع الائتمانية الأساسية للقطاع المصرفي السعودي خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و18 شهراً المقبلة، ولا تمثل هذه التوقعات تصوراً لرفع أو خفض التصنيفات.
وتقول «موديز» في تقريرها إن السعودية باعتبارها أكبر منتج للنفط في العالم استفادت من إيرادات النفط الضخمة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وقد استثمرت هذه الإيرادات بحيطة وحذر كما استخدمت السلطات الإيرادات النفطية المفاجئة لتحسين الأوضاع المالية الحكومية بشكل ملحوظ، وذلك من خلال تقليص الديون الحكومية وزيادة الاحتياطات.
واعتبارا من حزيران (يونيو) 2009، وبحسب التقرير وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية والودائع لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى 1.35 تريليون ريال (ما يعادل 360 مليار دولار) بزيادة بمقدار عشرة أضعاف من قيمة استثماراتها لعام 2003 والتي كانت نحو 143 مليار ريال.
كما أن وضع الحكومة المالي القوي يعطيها مجالا واسعا لاتخاذ إجراءات محددة للحد من تأثير الأزمة الحالية ولقد أكدت الحكومة السعودية التزامها بدعم ميزانية 2009 التوسعية بعديد من مشاريع البنية التحتية، كما أكدت التزامها أيضا بتعزيز تنويع الإنتاج في قطاع التعدين، والطاقة والمياه، والخدمات، والنقل والخدمات المالية، كما أعلنت المملكة عن عديد من مشاريع البنية التحتية التي تفوق تكلفتها 1.1 تريليون ريال (ما يعادل 300 مليار دولار) ستقوم بتنفيذها على مدار الخمس إلى عشر السنوات المقبلة لذلك فإن السعودية في وضع يمكنها من معالجة آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي والانخفاض في أسعار النفط، وهي على أي حال قد تعافت بشكل كبير من آثار انخفاض أسعار النفط (35 - 40 دولار للبرميل) التي سجلتها في وقت سابق من هذا العام.
ويؤكد التقرير أن مؤسسة النقد العربي السعودي «سامبا « تصرفت بشكل حاسم لمواجهة مشكلات السيولة والتمويل وكنتيجة لذلك، عملت السلطات السعودية على ضمان استمرارية تمتع القطاع المصرفي السعودي بالسيولة وعلى ضمان تخفيض تكلفة الاقتراض وتشتمل التدابير التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي على النقاط التالية:
خفضت المملكة متطلبات الاحتياطي إلى 7 في المائة من مجموع الودائع تحت الطلب (من 14 في المائة) و4 في المائة من الوفورات والودائع الآجلة.
زادت مؤسسة النقد العربي السعودي تسهيلات المقايضات بالدولار، بينما حدت من إصدارات أذونات الخزانة إلى ثلاثة مليارات ريال في الأسبوع.
ضخت الكيانات الحكومية 34 مليار ريال من صافي الودائع في النظام المصرفي في عام 2008، و57 مليار ريال إضافية في الأشهر الستة حتى نهاية حزيران (يونيو) 2009.
ويؤكد التقرير أن هذه التدابير ساعدت على توفير السيولة في السوق وخفض تكلفة التمويل بشكل معتدل، رغم أن التمويل بالدولار الأمريكي المطلوب لتمويل المشاريع قيد الإعداد لا يزال مرتفعا ومن الواضح أيضا أن انخفاض القروض والتسليفات في القطاع المصرفي منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 ليس مرتبطا بضعف السيولة بل زادت مؤسسة النقد العربي السعودي العقود إلى 118 مليار ريال في حزيران (يونيو) 2009 (73 مليار ريال في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008) وإنما بتزايد مستويات النفور من المخاطرة، وتشديد إجراءات الائتمان، وانخفاض شهية القطاع الخاص للاقتراض.
ولكن حدة الأزمة المالية العالمية والتباطؤ الكبير في الاقتصاد المحلي يشيران بحسب التقرير إلى تزايد المخاطر «نحن نعتقد أن مصدر الخطر الرئيسي هو مخاطر الائتمان الناشئة بشكل أساسي من احتمال حدوث مزيد من التدهور في الأوضاع التشغيلية الكلية ومخاطر التركيزات الائتمانية المرتفعة التي يمكن أن تواجهها البنوك والانكشاف على قطاع الشركات الخاصة والشركات العائلية».
ويضيف التقرير أن إجمالي الأرباح الأساسية للبنوك العشرة السعودية المصنفة تراجعت بنسبة 14 في المائة في عام 2008 مقارنة بعام 2007. ولقد تأثرت هذه النتائج سلبيا بالخسائر المرتبطة بالاستثمارات والديون المتعثرة والتي تصل إلى 4.1 مليار ريال (شهد عام 2007 أرباحا تقدر بـ 2.5 مليار ريال) وكذلك الانخفاض في رسوم تداول الأسهم وإدارة الصناديق؛ وتراجع هوامش صافي الفائدة إلى 3.8 في المائة (مقارنة بـ 4.1 في المائة في عام 2007) وذلك نتيجة لارتفاع تكلفة التمويل.
وتؤكد «موديز» أن القطاع المصرفي السعودي سيستفيد من الالتزام المستمر للحكومة السعودية في دعم الاقتصاد بالسياسة المالية التوسعية وعديد من مشاريع البنية التحتية مضيفا «الواقع أن الحكومة السعودية قد استثمرت مواردها من العوائد النفطية بحيطة وحذر في السنوات الأخيرة، ولطالما كانت المحرك الرئيس لعجلة النشاط الاقتصادي عبر التاريخ».
وقال كونستانتينيوس كيبريوس، نائب الرئيس ومحلل أول في مجموعة المؤسسات المالية لدى «موديز»: لقد تم احتواء أثر الأزمة المالية نظرا لأن المصارف السعودية لا تعتمد بشكل كبير على سوق التمويل وزيادة على ذلك، تم استيعاب أي خسائر من المنتجات المهيكلة وغيرها من الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر بسهولة تامة.
ويقول التقرير إن المصارف السعودية العشرة التي تصنفها وكالة موديز لم تستفد فقط من الامتيازات المحلية المؤسسة والقوية، بل استفادت أيضا من تحسن ثقافة إدارة المخاطر في السنوات الأخيرة بفضل تطبيق اتفاقية بازل الثانية مضيفا أن توقعات «موديز» المستقرة مدعمة أيضا بالأنظمة المالية الصارمة، والرقابة اللصيقة للنظام المالي، والدعم المنتظم الذي يضمن استمرارية تمتع القطاع المصرفي السعودي بالتمويل والسيولة الكافية، كما أن القطاع المصرف السعودي معد إعدادا جيدا لمواجهة الركود الاقتصادي».
ويشير إلى أن الأوضاع التشغيلية لا تزال صعبة، حيث يرجح أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يراوح ما بين 15 و20 في المائة العام الجاري بسبب انخفاض عائدات النفط. ولكن بالرغم من ذلك قالت «موديز» إنها ترجح أن تظل القياسات داعمة للتصنيفات الحالية للمصارف السعودية.
ويحدد التقرير التحديات التي تواجه القطاع المصرفي السعودي، والمتمثلة في ارتفاع تركيزات الودائع والإقراض وعدم التناسق بين الأصول والالتزامات من حيث آجال الاستحقاق، وندرة رأس المال البشري، ومحدودية التنويع الاقتصادي خارج قطاع النفط والغاز، وتقلبات الناتج الفعلي والاسمي للدولة، والنمو القوي للقروض في السنوات الأخيرة، يتم اختبارها الآن في ظل ظروف تشغيلية أكثر تحديا».
الاقتصادية 28/09/2009
في أحدث تقرير لها حصلت عليه «الاقتصادية» قبل نشره حول «آفاق وتوقعات النظام المصرفي السعودي» أكدت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أن السعودية تعد في وضع قوي يمكنها من تجاوز آثار تباطؤ الاقتصاد الكلي العالمي بالرغم من الانخفاض في أسعار النفط من مستويات الذروة التي شهدتها خلال عام 2008، وانخفاض إنتاج النفط، والانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الأسمي والذي يقدر بنسبة 10 و15 في المائة.
ومنحت «موديز» التوقعات الائتمانية الأساسية المتعلقة بالنظام المصرفي السعودي تصنيف «مستقر» وهو ما يعكس مرونة المصارف السعودية وقدرتها على استيعاب الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية في ظل تراجع نمو الاقتصاد الكلي.
وتعبر هذه التوقعات عن رأي الوكالة بشأن التوجهات المستقبلية المحتملة للأوضاع الائتمانية الأساسية للقطاع المصرفي السعودي خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و18 شهراً المقبلة، ولا تمثل هذه التوقعات تصوراً لرفع أو خفض التصنيفات.
وتقول «موديز» في تقريرها إن السعودية باعتبارها أكبر منتج للنفط في العالم استفادت من إيرادات النفط الضخمة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وقد استثمرت هذه الإيرادات بحيطة وحذر كما استخدمت السلطات الإيرادات النفطية المفاجئة لتحسين الأوضاع المالية الحكومية بشكل ملحوظ، وذلك من خلال تقليص الديون الحكومية وزيادة الاحتياطات.
واعتبارا من حزيران (يونيو) 2009، وبحسب التقرير وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية والودائع لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى 1.35 تريليون ريال (ما يعادل 360 مليار دولار) بزيادة بمقدار عشرة أضعاف من قيمة استثماراتها لعام 2003 والتي كانت نحو 143 مليار ريال.
كما أن وضع الحكومة المالي القوي يعطيها مجالا واسعا لاتخاذ إجراءات محددة للحد من تأثير الأزمة الحالية ولقد أكدت الحكومة السعودية التزامها بدعم ميزانية 2009 التوسعية بعديد من مشاريع البنية التحتية، كما أكدت التزامها أيضا بتعزيز تنويع الإنتاج في قطاع التعدين، والطاقة والمياه، والخدمات، والنقل والخدمات المالية، كما أعلنت المملكة عن عديد من مشاريع البنية التحتية التي تفوق تكلفتها 1.1 تريليون ريال (ما يعادل 300 مليار دولار) ستقوم بتنفيذها على مدار الخمس إلى عشر السنوات المقبلة لذلك فإن السعودية في وضع يمكنها من معالجة آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي والانخفاض في أسعار النفط، وهي على أي حال قد تعافت بشكل كبير من آثار انخفاض أسعار النفط (35 - 40 دولار للبرميل) التي سجلتها في وقت سابق من هذا العام.
ويؤكد التقرير أن مؤسسة النقد العربي السعودي «سامبا « تصرفت بشكل حاسم لمواجهة مشكلات السيولة والتمويل وكنتيجة لذلك، عملت السلطات السعودية على ضمان استمرارية تمتع القطاع المصرفي السعودي بالسيولة وعلى ضمان تخفيض تكلفة الاقتراض وتشتمل التدابير التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي على النقاط التالية:
خفضت المملكة متطلبات الاحتياطي إلى 7 في المائة من مجموع الودائع تحت الطلب (من 14 في المائة) و4 في المائة من الوفورات والودائع الآجلة.
زادت مؤسسة النقد العربي السعودي تسهيلات المقايضات بالدولار، بينما حدت من إصدارات أذونات الخزانة إلى ثلاثة مليارات ريال في الأسبوع.
ضخت الكيانات الحكومية 34 مليار ريال من صافي الودائع في النظام المصرفي في عام 2008، و57 مليار ريال إضافية في الأشهر الستة حتى نهاية حزيران (يونيو) 2009.
ويؤكد التقرير أن هذه التدابير ساعدت على توفير السيولة في السوق وخفض تكلفة التمويل بشكل معتدل، رغم أن التمويل بالدولار الأمريكي المطلوب لتمويل المشاريع قيد الإعداد لا يزال مرتفعا ومن الواضح أيضا أن انخفاض القروض والتسليفات في القطاع المصرفي منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 ليس مرتبطا بضعف السيولة بل زادت مؤسسة النقد العربي السعودي العقود إلى 118 مليار ريال في حزيران (يونيو) 2009 (73 مليار ريال في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008) وإنما بتزايد مستويات النفور من المخاطرة، وتشديد إجراءات الائتمان، وانخفاض شهية القطاع الخاص للاقتراض.
ولكن حدة الأزمة المالية العالمية والتباطؤ الكبير في الاقتصاد المحلي يشيران بحسب التقرير إلى تزايد المخاطر «نحن نعتقد أن مصدر الخطر الرئيسي هو مخاطر الائتمان الناشئة بشكل أساسي من احتمال حدوث مزيد من التدهور في الأوضاع التشغيلية الكلية ومخاطر التركيزات الائتمانية المرتفعة التي يمكن أن تواجهها البنوك والانكشاف على قطاع الشركات الخاصة والشركات العائلية».
ويضيف التقرير أن إجمالي الأرباح الأساسية للبنوك العشرة السعودية المصنفة تراجعت بنسبة 14 في المائة في عام 2008 مقارنة بعام 2007. ولقد تأثرت هذه النتائج سلبيا بالخسائر المرتبطة بالاستثمارات والديون المتعثرة والتي تصل إلى 4.1 مليار ريال (شهد عام 2007 أرباحا تقدر بـ 2.5 مليار ريال) وكذلك الانخفاض في رسوم تداول الأسهم وإدارة الصناديق؛ وتراجع هوامش صافي الفائدة إلى 3.8 في المائة (مقارنة بـ 4.1 في المائة في عام 2007) وذلك نتيجة لارتفاع تكلفة التمويل.
وتؤكد «موديز» أن القطاع المصرفي السعودي سيستفيد من الالتزام المستمر للحكومة السعودية في دعم الاقتصاد بالسياسة المالية التوسعية وعديد من مشاريع البنية التحتية مضيفا «الواقع أن الحكومة السعودية قد استثمرت مواردها من العوائد النفطية بحيطة وحذر في السنوات الأخيرة، ولطالما كانت المحرك الرئيس لعجلة النشاط الاقتصادي عبر التاريخ».
وقال كونستانتينيوس كيبريوس، نائب الرئيس ومحلل أول في مجموعة المؤسسات المالية لدى «موديز»: لقد تم احتواء أثر الأزمة المالية نظرا لأن المصارف السعودية لا تعتمد بشكل كبير على سوق التمويل وزيادة على ذلك، تم استيعاب أي خسائر من المنتجات المهيكلة وغيرها من الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر بسهولة تامة.
ويقول التقرير إن المصارف السعودية العشرة التي تصنفها وكالة موديز لم تستفد فقط من الامتيازات المحلية المؤسسة والقوية، بل استفادت أيضا من تحسن ثقافة إدارة المخاطر في السنوات الأخيرة بفضل تطبيق اتفاقية بازل الثانية مضيفا أن توقعات «موديز» المستقرة مدعمة أيضا بالأنظمة المالية الصارمة، والرقابة اللصيقة للنظام المالي، والدعم المنتظم الذي يضمن استمرارية تمتع القطاع المصرفي السعودي بالتمويل والسيولة الكافية، كما أن القطاع المصرف السعودي معد إعدادا جيدا لمواجهة الركود الاقتصادي».
ويشير إلى أن الأوضاع التشغيلية لا تزال صعبة، حيث يرجح أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يراوح ما بين 15 و20 في المائة العام الجاري بسبب انخفاض عائدات النفط. ولكن بالرغم من ذلك قالت «موديز» إنها ترجح أن تظل القياسات داعمة للتصنيفات الحالية للمصارف السعودية.
ويحدد التقرير التحديات التي تواجه القطاع المصرفي السعودي، والمتمثلة في ارتفاع تركيزات الودائع والإقراض وعدم التناسق بين الأصول والالتزامات من حيث آجال الاستحقاق، وندرة رأس المال البشري، ومحدودية التنويع الاقتصادي خارج قطاع النفط والغاز، وتقلبات الناتج الفعلي والاسمي للدولة، والنمو القوي للقروض في السنوات الأخيرة، يتم اختبارها الآن في ظل ظروف تشغيلية أكثر تحديا».