مغروور قطر
28-09-2009, 09:26 AM
بنك الكويت المركزي للبنوك: أصولكم لدينا ضمان لتغطية سحوباتكم اليومية للسيولة
الرأي العام 28/09/2009
عمّم بنك الكويت المركزي على البنوك المحلية إجراءات جديدة بدأ في تطبيقها لتوفير غطاء كاف للسيولة التي يوفرها للبنوك في إطار تسوية المدفوعات الآني بين البنوك (كاسب) وعمليات تنظيم السيولة بالدينار في السوق النقدي المحلي، تقضي باعتبار ما لدى «المركزي» من أصول عائدة للبنوك بمثابة ضمان إضافي يستوفي منها البنك المركزي ما قدمه للبنك صاحب العلاقة من احتياجات السيولة خلال أيام العمل.
ومن شأن التعميم الجديد أن يوفر للبنك المركزي غطاء قانونياً واضحاً يمكنه من استيفاء أي انكشافات للبنوك التي لا تتمكن من تغطية ما تسحبه من سيولة من البنك المركزي خلال يوم العمل (Intra day liquidity)، لتلبية ما تتطلبه عمليات تسوية المدفوعات مع البنوك الأخرى، أو ما يقدمه «المركزي» من سيولة ضمن تدخله المعتاد في سوق النقد.
وتشمل الأصول التي بإمكان البنك المركزي الاستيفاء مهنا بالنسبة للبنوك التقليدية الأرصدة المودعة لديه او ما يتملكه البنك من اذونات وسندات الخزانة الكويتية وسندات بنك الكويت المركزي والودائع لدى البنك المركزي واي أصول اخرى. أما بالنسبة للبنوك الإسلامية، فتشمل الأصول الموجودة لدى بنك الكويت المركزي أرصدة عمليات «التورق» القائمة والتي تمثل ايداعات البنوك الاسلامية مع «المركزي»، والصكوك او اي ادوات مالية اسلامية اخرى، بالاضافة إلى اي اصول اخرى لديه مع البنك المركزي.
ووفقاً لذلك، سيكون بإمكان البنك المركزي إجراء عمليات إعادة شراء لما يمتلكه البنك المعني، من سندات الخزانة الكويتية بشكل تلقائي في حال عدم قيام البنك بالوفاء بما هو مستحق عليه تجاه البنك المركزي بالوسائل المعتادة، او من ناتج العمليات التي يقوم بها البنك المركزي مع البنوك الاسلامية في نطاق تنظيم مستويات السيولة بالدينار الكويتي في السوق النقدي المحلي.
وأوضحت مصادر مصرفية أن المبدأ الذي يقوم عليه التعميم الجديد ليس جديداً من حيث الفكرة، إذ إن كل ما لدى «المركزي» من أصول عائدة للبنك المنكشف تشكل ضماناً طبيعياً، إلا أن التعميم الجديد يضع أساساً قانونياً للاستيفاء منها.
وتشير المصادر إلى أن البنك المركزي وإن يكن قد لمس الحاجة إلى هذا الغطاء القانوني في الظروف الصعبة التي مر بها سوق النقد خلال أشهر الأزمة، إلا أن هذا التعميم يبقى منطقياً في ظل التغيرات التي أحدثها نظام التسويات الآني (كاسب)، الذي حل مكان نظام التسويات في نهاية اليوم، والذي ظل مطبقاً حتى العام 2004.
وكان من سلبيات النظام القديم أن عمليات التقاص للعمليات الدائنة والعمليات المدينة بين البنوك تتم في نهاية يوم العمل، ما كان يحول دون تأكد أي من البنوك من أنها ستستوفي ما يتوجب لها في التقاص في الوقت المحدد، ويخلف بالتالي مخاطر سيولة ملموسة على البنوك، تؤدي في بعض الأحيان إلى انكشاف حساباتها لدى البنك المركزي من خلال السحوبات على المكشوف، وتكبدها بالتالي فوائد جزائية.
وعلى الرغم من أن نظام «كاسب» وفّر على البنوك تلك المخاطر، لكون النظام الآلي يوفر التأكد الفوري من توافر المبالغ لدى البنوك المسحوب عليها، فإنه زاد هو الآخر مخاطر السيولة لدى البنوك المحلية التي قد تنجم من عجز أحد البنوك عن سداد الالتزامات التي عليها تجاه الغير عند استحقاقها، لكون النظام الجديد يقوم على اساس التسوية الآنية للمدفوعات.
ولذلك، بات البنك المركزي في حاجة إلى ضمان انسيابية المدفوعات التي تتم تسويتها من خلال النظام من دون تأخير. ولا سبيل إلى ذلك إلا من خلال توفير السيولة التي تحتاجها البنوك لمدة محدودة خلال يوم العمل. وهذا ما تتيحه القواعد التنظيمية للنظام «كاسب» الصادرة في يوليو 2004.
ويوازي هذا التدخل الآني، العمليات الأخرى التي يقوم بها البنك المركزي لتوفير السيولة وتنظيم مستوياتها في السوق النقدي المحلي بالدينار الكويتي، من خلال القيام بعمليات إيداع للدينار الكويتي لفترات قصيرة الاجل، لمدة ليلة واحدة، أو أسبوع، أو شهر أو ثلاثة أشهر.
الرأي العام 28/09/2009
عمّم بنك الكويت المركزي على البنوك المحلية إجراءات جديدة بدأ في تطبيقها لتوفير غطاء كاف للسيولة التي يوفرها للبنوك في إطار تسوية المدفوعات الآني بين البنوك (كاسب) وعمليات تنظيم السيولة بالدينار في السوق النقدي المحلي، تقضي باعتبار ما لدى «المركزي» من أصول عائدة للبنوك بمثابة ضمان إضافي يستوفي منها البنك المركزي ما قدمه للبنك صاحب العلاقة من احتياجات السيولة خلال أيام العمل.
ومن شأن التعميم الجديد أن يوفر للبنك المركزي غطاء قانونياً واضحاً يمكنه من استيفاء أي انكشافات للبنوك التي لا تتمكن من تغطية ما تسحبه من سيولة من البنك المركزي خلال يوم العمل (Intra day liquidity)، لتلبية ما تتطلبه عمليات تسوية المدفوعات مع البنوك الأخرى، أو ما يقدمه «المركزي» من سيولة ضمن تدخله المعتاد في سوق النقد.
وتشمل الأصول التي بإمكان البنك المركزي الاستيفاء مهنا بالنسبة للبنوك التقليدية الأرصدة المودعة لديه او ما يتملكه البنك من اذونات وسندات الخزانة الكويتية وسندات بنك الكويت المركزي والودائع لدى البنك المركزي واي أصول اخرى. أما بالنسبة للبنوك الإسلامية، فتشمل الأصول الموجودة لدى بنك الكويت المركزي أرصدة عمليات «التورق» القائمة والتي تمثل ايداعات البنوك الاسلامية مع «المركزي»، والصكوك او اي ادوات مالية اسلامية اخرى، بالاضافة إلى اي اصول اخرى لديه مع البنك المركزي.
ووفقاً لذلك، سيكون بإمكان البنك المركزي إجراء عمليات إعادة شراء لما يمتلكه البنك المعني، من سندات الخزانة الكويتية بشكل تلقائي في حال عدم قيام البنك بالوفاء بما هو مستحق عليه تجاه البنك المركزي بالوسائل المعتادة، او من ناتج العمليات التي يقوم بها البنك المركزي مع البنوك الاسلامية في نطاق تنظيم مستويات السيولة بالدينار الكويتي في السوق النقدي المحلي.
وأوضحت مصادر مصرفية أن المبدأ الذي يقوم عليه التعميم الجديد ليس جديداً من حيث الفكرة، إذ إن كل ما لدى «المركزي» من أصول عائدة للبنك المنكشف تشكل ضماناً طبيعياً، إلا أن التعميم الجديد يضع أساساً قانونياً للاستيفاء منها.
وتشير المصادر إلى أن البنك المركزي وإن يكن قد لمس الحاجة إلى هذا الغطاء القانوني في الظروف الصعبة التي مر بها سوق النقد خلال أشهر الأزمة، إلا أن هذا التعميم يبقى منطقياً في ظل التغيرات التي أحدثها نظام التسويات الآني (كاسب)، الذي حل مكان نظام التسويات في نهاية اليوم، والذي ظل مطبقاً حتى العام 2004.
وكان من سلبيات النظام القديم أن عمليات التقاص للعمليات الدائنة والعمليات المدينة بين البنوك تتم في نهاية يوم العمل، ما كان يحول دون تأكد أي من البنوك من أنها ستستوفي ما يتوجب لها في التقاص في الوقت المحدد، ويخلف بالتالي مخاطر سيولة ملموسة على البنوك، تؤدي في بعض الأحيان إلى انكشاف حساباتها لدى البنك المركزي من خلال السحوبات على المكشوف، وتكبدها بالتالي فوائد جزائية.
وعلى الرغم من أن نظام «كاسب» وفّر على البنوك تلك المخاطر، لكون النظام الآلي يوفر التأكد الفوري من توافر المبالغ لدى البنوك المسحوب عليها، فإنه زاد هو الآخر مخاطر السيولة لدى البنوك المحلية التي قد تنجم من عجز أحد البنوك عن سداد الالتزامات التي عليها تجاه الغير عند استحقاقها، لكون النظام الجديد يقوم على اساس التسوية الآنية للمدفوعات.
ولذلك، بات البنك المركزي في حاجة إلى ضمان انسيابية المدفوعات التي تتم تسويتها من خلال النظام من دون تأخير. ولا سبيل إلى ذلك إلا من خلال توفير السيولة التي تحتاجها البنوك لمدة محدودة خلال يوم العمل. وهذا ما تتيحه القواعد التنظيمية للنظام «كاسب» الصادرة في يوليو 2004.
ويوازي هذا التدخل الآني، العمليات الأخرى التي يقوم بها البنك المركزي لتوفير السيولة وتنظيم مستوياتها في السوق النقدي المحلي بالدينار الكويتي، من خلال القيام بعمليات إيداع للدينار الكويتي لفترات قصيرة الاجل، لمدة ليلة واحدة، أو أسبوع، أو شهر أو ثلاثة أشهر.