قانون مرحلي يحدد 10% سقفا أعلى لزيادة الايجار ويمنع الإخلاء التعسفي

[Love143]

قانون مرحلي يحدد 10% سقفا أعلى لزيادة الايجار ويمنع الإخلاء التعسفي


الدوحة - قنا و نائل صلاح :

أصدر مجلس الوزراء خلال الاجتماع العادي الذي عقده أمس بمقره في الديوان الاميري برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية امس قرارا يقضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن بعض الاحكام الوقتية الخاصة بايجار الاماكن والمبانى وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول المشروع.

ويهدف القانون الى الحد من ظاهرة ارتفاع ايجار العقارات حيث تقضى أحكامه بانه لايجوز للمؤجر فى عقود الايجار السارية أوالمبرمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة مقدار الاجرة المتفق عليها فى العقد بما يجاوز 10 بالمائة سنويا.

واشاد عدد من رجال الاعمال القطريين بقرار مجلس الوزراء، وقالوا لـ «الشرق» ان القانون سوف يسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة ارتفاع الايجارات والتي تشهدها الدولة منذ نحو عامين، مشيرين الى ان تحديد نسبة 10% سنويا سوف يؤدي الى تحقيق نوع من الاستقرار في اسعار الايجارات وضمان عدم قفز الايجارات بنسب كبيرة مثلما حدث في العام 2005 تحديدا.

وقال رجل الاعمال وعضو مجلس الشورى السيد ناصر سليمان حيدر في تصريح لـ «الشرق» إن القانون يعتبر حلاً مؤقتاً للارتفاع الجنوني للايجارات، موضحا ان مدة تطبيق القانون محددة بسنتين مما يعني انه قانون مرحلي له اهداف محددة هي الحد من ظاهرة ارتفاع الايجارات.

وقال ان الجديد في القانون انه حتى لو انتهت مدة عقد الايجار فان المؤجر سيكون ملزماً بألا تزيد الزيادة على 10% وبنفس الوقت لا يستطيع ان يلغي عقد الايجار أي لا يستطيع ان يخرج المستأجر من العقار إلا في ظروف معينة منها ان يكون المؤجر محتاجاً للعقار ليسكن احد ابنائه، وبالتالي فانه سيكون ملزماً بنسبة الـ 10% ولن يستطيع زيادتها، كما ان من حق المستأجر اللجوء الى القضاء اذا اراد المؤجر الاخلال ببنود القانون.

رجل الاعمال السيد محمد كاظم الانصاري عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وامين الصندوق الفخري قال ان قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بالحد من ارتفاع الايجارات جاء في الوقت المناسب، حيث شهدت الايجارات في الفترة الاخيرة ارتفاعا غير مسبوق أدى الى انعكاسات سلبية على المستأجرين.

واشار الى ان تطبيق قانون يهدف الى الحد من ارتفاع الايجارات سوف يؤدي الى استقرار اسعار الايجارات بحيث لا يستطيع المؤجر ان يرفع قيمة الايجار بشكل عشوائي وبالاسعار التي يريدها، بل ستكون هنالك ضوابط تمنع المؤجر من زيادة الايجار بأكثر من 10% سنويا، مشيرا الى ان القانون سوف يحمي المستأجر حيث لا يستطيع المؤجر تجاوز القانون لان هنالك بنوداً تعطي للمستأجر حق اللجوء الى المحكمة في حالة أراد المؤجر ان يتجاوز القانون، كما ان المؤجر عادة ما يكون مالكا لبناية كاملة او مجمع فلل، وبالتالي فانه لن يستطيع ان يجد سببا لاخلاء جميع الشقق اذا ما أراد ان يفرض زيادة في الايجار تتجاوز الـ 10%.

في حين استبعد رجل الاعمال السيد عبد الهادي الشهواني ان يكون للقانون اثر كبير في الحد من ظاهرة ارتفاع العقارات، وذلك لان اسعار الايجارات وصلت الى حدها الاعلى والذي لا يمكن ان تتجاوزه في المستقبل القريب، مشيرا الى ان القانون يمكن ان يؤثر على استقرار الايجارات على المدى البعيد من حيث انه يؤسس لآلية تضبط اسعار الايجارات.

[Love143]

رجال الأعمال يشيدون بقرار مجلس الوزراء حول الحد من ارتفاع الإيجارات


نائل صلاح :

أشاد عدد من رجال الاعمال القطريين بقرار مجلس الوزراء حول استصدار قانون بشأن بعض الاحكام الوقتية الخاصة بايجار الاماكن والمباني بهدف الحد من ظاهرة ارتفاع ايجار العقارات، حيث يقضي القانون بأنه لا يجوز للمؤجر في عقود الايجار السارية أو المبرمة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون زيادة مقدار الاجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز 10 بالمائة سنويا.

وقال رجال الاعمال لـ الشرق ان القانون سوف يسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات التي تشهدها الدولة منذ نحو عامين، مشيرين الى ان تحديد نسبة 10% سنويا سوف يؤدي الى تحقيق نوع من الاستقرار في اسعار الإيجارات وضمان عدم قفز الإيجارات بنسب كبيرة مثلما حدث في عام 2005 تحديدا.

رجل الاعمال وعضو مجلس الشورى السيد ناصر سليمان حيدر قال إن القانون يعتبر حلاً مؤقتاً للارتفاع الجنوني للايجارات، مشيرا الى انه لم يعد خافيا على احد ان ارتفاع الإيجارات اصبح يضر بالمقيمين ويعطي سمعة غير جيدة للشركات التي ترغب في الاستثمار بدولة قطر بما ينفرها، لذلك كان لا بد من البحث عن حلول لهذه الظاهرة، وقال ان هذا القانون يعد احد هذه الحلول حيث سيستفيد الجميع من القانون.

واشار الى ان مدة تطبيق القانون محددة بسنتين مما يعني انه قانون مرحلي له اهداف محددة هي الحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات، مشيرا الى ان القانون الخاص بالإيجارات والمطبق منذ عام 1975 يتضمن تحديدا للزيادة السنوية للايجارات ولكن حسب فئات معينة للمساكن بحيث تصل الزيادة في بعض الفئات الى 25%، ولكن الجديد في هذا القانون انه حتى لو انتهت مدة عقد الايجار فإن المؤجر سيكون ملزماً بألا تزيد الزيادة على 10% وبنفس الوقت لا يستطيع ان يلغي عقد الايجار أي لا يستطيع ان يخرج المستأجر من العقار الا في ظروف معينة منها ان يكون المؤجر محتاجاً للعقار ليسكن احد ابنائه، وبالتالي فإنه سيكون ملزماً بنسبة ال 10% ولن يستطيع زيادتها، كما ان من حق المستأجر اللجوء الى القضاء اذا اراد المؤجر الاخلال ببنود القانون.

وتوقع السيد ناصر سليمان حيدر أن يؤدي تطبيق القانون خلال السنتين المقبلتين الى كبح جماح الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات، مشيرا الى انه بالنسبة للعقارات الجديدة فإنه من حق المؤجر ان يضع الاجرة التي يريدها حيث لا يوجد ما يلزمه بحد معين للايجار، ولكنه اشار الى انه عندما يطبق القانون ويلزم الجميع بحد أعلى للزيادة نسبتها 10% فقط، فإن اسعار الإيجارات بشكل عام سوف تستقر وبالتالي فإن اسعار ايجارات العقارات الجديدة لن تكون بعيدة عن مستوى الإيجارات للعقارات القديمة.

رجل الأعمال السيد محمد كاظم الانصاري عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وامين الصندوق الفخري قال ان قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بالحد من ارتفاع الإيجارات جاء في الوقت المناسب، حيث شهدت الإيجارات في الفترة الاخيرة ارتفاعا غير مسبوق أدى الى انعكاسات سلبية على المستأجرين.

واشار الى ان استصدار مشروع قانون بشأن بعض الاحكام الوقتية الخاصة بايجار الاماكن والمبانى، بهدف الحد من ظاهرة ارتفاع ايجار العقارات، بحيث تقضي أحكامه بانه لايجوز للمؤجر فى عقود الايجار السارية أو المبرمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة مقدار الاجرة المتفق عليها فى العقد بما يجاوز 10 بالمائة سنويا، سوف يؤدي الى استقرار اسعار الإيجارات بحيث لا يستطيع المؤجر ان يرفع قيمة الايجار بشكل عشوائي وبالاسعار التي يريدها، بل ستكون هنالك ضوابط تمنع المؤجر من زيادة الايجار بأكثر من 10% سنويا، مشيرا الى ان القانون سوف يحمي المستاجر حيث لا يستطيع المؤجر تجاوز القانون لأن هنالك بنوداً تعطي المستأجر حق اللجوء الى المحكمة في حالة أراد المؤجر ان يتجاوز القانون، كما ان المؤجر عادة ما يكون مالكا لبناية كاملة او مجمع فلل، وبالتالي فإنه لن يستطيع ان يجد سببا لاخلاء جميع الشقق اذا ما اراد ان يفرض زيادة في الايجار تتجاوز الـ 10%.

رجل الأعمال السيد عبدالهادي الشهواني استبعد ان يكون للقانون اثر كبير في الحد من ظاهرة ارتفاع العقارات، وذلك لأن اسعار الإيجارات وصلت الى حدها الاعلى الذي لا يمكن ان تتجاوزه في المستقبل القريب، مشيرا الى ان القانون يمكن ان يؤثر في استقرار الإيجارات على المدى البعيد من حيث انه يؤسس لآلية تضبط اسعار الإيجارات، ولكن على المستوى القريب لن يكون له اثر كبير مادام انه لن يطبق باثر رجعي يعيد مستوى الإيجارات إلى ما كانت عليه قبل موجة الارتفاع الجنوني.

[Love143]

المقيمون يطالبون بآلية تنفيذ تمنع الالتفاف على القانون


محمد طلبة :

أشاد عدد من المقيمين بقرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قانون الإيجارات للحد من ظاهرة الارتفاعات المتزايدة، وأكدوا أن الدولة ممثلة في الحكومة تراعي الظروف المختلفة للمقيمين بعد أن أثرت هذه المشكلة في عملهم داخل قطر، ويقول محمد علي «مصري» إن القانون الجديد المنتظر اصداره يحقق مصالح المقيمين ويمنع الملاك من التصرف كيفما يشاءون في الأسعار، وأكد أن القرار جاء في وقته بعد أن وصلت هذه المشكلة الى ذروتها، وأدت الى سفر بعض المقيمين أو تسفير اسرهم نتيجة للارتفاع الخيالي في قيم الايجارات.

ويقول إنه يتقدم بالشكر لصاحب السمو أمير البلاد المفدى وحكومته على هذه الخطوة التي تهدف الى تحقيق الاستقرار والطمأنينة في المجتمع.

من جانبه يؤكد هشام الزيان «سوريا» ان القرار يساهم في استقرار الاسر والمقيمين داخل قطر، حيث ارتفعت الايجارات بنسبة تجاوزت 200% خلال عامين فقط، وهو ما أدى إلى الشعور بالقلق، ويضيف أن سمو الأمير يشعر بكافة مشاكل المجتمع ويعمل على مواجهتها من خلال توجيهاته السامية، مما يؤكد ارتباطه الوثيق بالمجتمع وحرصه على توفير الاستقرار والطمأنينة لكافة الأفراد سواء مواطنين أو مقيمين، ويضيف ان المطلوب حاليا هو سرعة اصدار القانون ولائحته التي توضح كيفية التطبيق، والجهة التي يمكن اللجوء إليها في حالة الخلاف مع المالك.

ويطالب بدر صادق «السودان» ان يكون القانون حاسما في هذه المشكلة ويمنع أي التفاف أو مراوغة حول نسبة الـ 10% التي حددها، ويضيف أن هناك الآلاف من الأسر تضررت من ارتفاع الايجارات واضطر عدد كبير من المقيمين الى البقاء بمفرده توفيرا للنفقات والسكن في الوحدات التابعة لأعمالهم حتى لا يسددوا هذه المبالغ الطائلة.

ويوضح أن الأجور والرواتب لم ترتفع بهذه النسبة الكبيرة وبالتالي كان لابد من القانون الذي يحفظ مصالح المالك والمستأجر معا. وقدم شكره لسمو الأمير على اهتمامه البالغ بهذه المشكلة.


انعكاسات اجتماعية واقتصادية

أشادت سيدة مقيمة تعمل موظفة باحدى المؤسسات المصرفية بالقرار، وقالت إنه يصب لصالح الموظفين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود الذين يعانون الأمرين من ارتفاع الاسعار وانفلاته بسبب جشع بعض أصحاب العقارات والملاك.

وقالت: إن تحديد سقوفات لأسعار الإيجارات مسألة أساسية وضرورية لخلق توازن بين الدخول والأسعار وتقليص الفجوة بينها، وشددت على أن ارتفاع أسعار الايجارات له انعكاسات اجتماعية سلبية حيث لجأ العديد من المقيمين على إعادة أسرهم الى مواطنهم والسكن كعزاب أو في مجموعات صغيرة تنعكس على نفسياتهم.

وأشارت إلى أن ظاهرة إعادة الأسر إلى أوطان المقيمين لها أيضا انعكاسات اقتصادية وتجارية حيث تؤثر على القوة الشرائية في السوق والطلب على السلع والخدمات.

وطالبت بضرورة وضع آلية محددة وواضحة لتطبيق القرار حتى لا يتحايل أصحاب الأملاك على القانون، إضافة إلى وضع عقوبات صارمة للتجاوزات والخروقات للقانون.

إلى جانب ضرورة أن تكون المحاكم مستعدة للنظر في التظلمات والخروقات والبت في القضايا بالسرعة المطلوبة.

[جوكر البورصة]

يعطيك العافيــــــــــــــــــــة اخوى

[ابو فهد]

السلام عليكم

مشكور و الله يعافيك
يستاهلون المستأجرين هذا القرار و الله يحميهم من جشع الملاك
.

[العنان]

مشكور اخوي على هذا الخبر , وبصراحه هالقانون جا في وقته حتى يخف من ارتفاع هالاسعار الجنونيه اللي اكيد الكل متضرر منها حتى المواطنين والاهم بعد (الإخلاء التعسفي )

[aza]

الحمد لله على القانون الذي أراح المواطنين والمقيمين

[simsim1963]

ابسط حاجة المالك بيقول للمالك انا بزيد عليك الاجار بالسعر الي يرغب فية المالك وبياخذ علية شيكات اضافية غير الشيكات للعقد .... واذا رفض المستأجر العرض .. اقل شئ بيرفض يمدد لة وبيقول لة اطلع برا ما ابي آآجر لك وبيدور على سعر اعلى مع مستأجر ثاني ................ بعدين باللة عليكم اذا انا بدرس قانون ايجارات ليش اعضاء اللجنة هم اصلا هوامير العقارات :eek2:

[jajassim]

ابسط حاجة المالك بيقول للمالك انا بزيد عليك الاجار بالسعر الي يرغب فية المالك وبياخذ علية شيكات اضافية غير الشيكات للعقد .... واذا رفض المستأجر العرض .. اقل شئ بيرفض يمدد لة وبيقول لة اطلع برا ما ابي آآجر لك وبيدور على سعر اعلى مع مستأجر ثاني ................ بعدين باللة عليكم اذا انا بدرس قانون ايجارات ليش اعضاء اللجنة هم اصلا هوامير العقارات :eek2:


والله كلامك صح 100% شكلك فاهم اللعبة ، ازين ماهو الحل المناسب :con2:

[jajassim]

شكرا يالمشرف على النقل ويعطيك العافية

[simsim1963]

الحل سوق العقارات مثل اي سوق : عرض وطلب اذا زاد العرض قل الطلب واذا قل العرض زادت الاجارات .... اول شئ لابد من توزيع اسرع للأراضي لكبار الموظفين وصغار الموظفين يعني لازم اشغال تتصلح اراضي وتمدها بالخدمات وبسرعة عشان تقدر الحكومة توزعها على المواطنين ..... والدور الثاني على البنوك لابد ان تتخلى عن الطمع والجشع الكبير وتساعد المستثمرين باخذ القروض الميسرة ونسب فائدة قليلة لاتتجاوز 2% وبعد فترة بسيطة يعني بحسبة بسيطة الحكومة توفر اراضي كاملة الخدمات والبنوك تمول وبعد كم سنة انت ما عندك مشكلة ....... بس تعال للمشكلة الكبيرة انظر من هم هوامير اصحاب العقارات ومن هم رؤساء مجالس ادرات البنوك القطرية وبتعرف السبب ليش عندنا مشكلة اقتصادية بالاصل ممكن تدورون معاي وتعرفون من رئيس مجلس ادارة بنك قطر الدولي الاسلامي والبنك التجاري والدوحة والمصرف وبتعرفون وين المشكلة ........ يعني المشكلة داخلش بداخلش وبلاش نستهبل على بعض ونطلع قوانين ونذر الرماد في عيون الناس كلامي قاسي شوي بس لابد من الكي للعلاج

[Love143]

http://members.lycos.co.uk/dhnal3od/closed.gif