Qa6ar
02-02-2006, 02:24 AM
الدوحة - الراية - وقنا : قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد صباح أمس برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الوقتية الخاصة بإيجار الأماكن والمباني وذلك بعد الاطلاع علي توصية مجلس الشوري حول المشروع.
ويهدف القانون إلي الحد من ظاهرة ارتفاع إيجار العقارات حيث تقضي أحكامه بأنه لا يجوز للمؤجر في عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما لا يجاوز 10% سنوياً.
من جانبه أكد سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن 80% من مشكلة التضخم بالدولة سببها ارتفاع نسبة الإيجارات وارتفاع أسعار مواد البناء.
وقال خلال اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة أن دولة قطر بها نمو اقتصادي جيد ونجاح مبهر من الممكن فقدانه إذا لم تحل مشكلة ارتفاع الإيجارات.
وأضاف أن الدولة تدخلت في الوقت المحدد والمناسب لحل المشكلة لافتاً إلي أن الفترة المتوقعة لحل المشكلة تصل إلي عامين.
وأوضح أن الهدف من العامين هو أن يكون هناك وقت كاف لإعداد قانون مفصل للإيجار يتم دراسته بطريقة مفصلة ومتأنية.
وأشار سعادة وزير الاقتصاد إلي أن التعامل مع العقود الحالية السارية صعب للغاية في حلها.
ولفت إلي أن الهدف الرئيسي من القانون هو الحد من الاستغلال والذي تقوم به بعض الشركات التي استغلت الظروف الصعبة للبعض في الحصول علي وحدات سكنية نتيجة قلة المعروض وقامت برفع الأسعار بطريقة خيالية مشيراً إلي أن صدور القانون سوف يحد من هذا الارتفاع.
وقد أشاد الخبراء ورجال الأعمال بالخطوة وأكدوا أن القرار سوف يعود بالفائدة علي المستأجرين والمؤجرين ويضبط إيقاع الإيجارات التي شهدت قفزات كبيرة وأكدوا أن القرار سوف يترتب عليه مجموعة من الآثار الإيجابية منها عودة العوائل المهجرة نتيجة لارتفاع الإيجارات خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلي بث الطمأنينة في أوساط المستأجرين.
وقالوا إن القرار يؤكد علي حرص الدولة الجاد علي مواجهة أزمة العقارات وارتفاع الإيجارات.
وأضافوا أن القانون الجديد وضع الآلية القانونية بين المؤجر والمستأجر مما سيحكم عملية الارتفاع الكبير للإيجارات، وهذا يساهم في علاج السلبيات التي ترتبت علي مشاكل الإيجارات سابقاً. وأشاروا إلي أن هناك خطوات تترتب علي هذا القرار خاصة بعد تحديد الجهة المخولة بتطبيق القانون فهل هي وزارة الاقتصاد أم وزارة الشؤون البلدية أم وزارة الخدمة المدنية والإسكان.. وبالتالي متابعة المختصين لآليات التطبيق والآثار المترتبة.
بالإضافة إلي ضرورة الانتباه والعمل علي عدم تعسف المؤجرين ضد المستأجرين كإنهاء العقود أو عدم الرغبة في تجديدها وذلك للتحايل علي القانون.
ويهدف القانون إلي الحد من ظاهرة ارتفاع إيجار العقارات حيث تقضي أحكامه بأنه لا يجوز للمؤجر في عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما لا يجاوز 10% سنوياً.
من جانبه أكد سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن 80% من مشكلة التضخم بالدولة سببها ارتفاع نسبة الإيجارات وارتفاع أسعار مواد البناء.
وقال خلال اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة أن دولة قطر بها نمو اقتصادي جيد ونجاح مبهر من الممكن فقدانه إذا لم تحل مشكلة ارتفاع الإيجارات.
وأضاف أن الدولة تدخلت في الوقت المحدد والمناسب لحل المشكلة لافتاً إلي أن الفترة المتوقعة لحل المشكلة تصل إلي عامين.
وأوضح أن الهدف من العامين هو أن يكون هناك وقت كاف لإعداد قانون مفصل للإيجار يتم دراسته بطريقة مفصلة ومتأنية.
وأشار سعادة وزير الاقتصاد إلي أن التعامل مع العقود الحالية السارية صعب للغاية في حلها.
ولفت إلي أن الهدف الرئيسي من القانون هو الحد من الاستغلال والذي تقوم به بعض الشركات التي استغلت الظروف الصعبة للبعض في الحصول علي وحدات سكنية نتيجة قلة المعروض وقامت برفع الأسعار بطريقة خيالية مشيراً إلي أن صدور القانون سوف يحد من هذا الارتفاع.
وقد أشاد الخبراء ورجال الأعمال بالخطوة وأكدوا أن القرار سوف يعود بالفائدة علي المستأجرين والمؤجرين ويضبط إيقاع الإيجارات التي شهدت قفزات كبيرة وأكدوا أن القرار سوف يترتب عليه مجموعة من الآثار الإيجابية منها عودة العوائل المهجرة نتيجة لارتفاع الإيجارات خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلي بث الطمأنينة في أوساط المستأجرين.
وقالوا إن القرار يؤكد علي حرص الدولة الجاد علي مواجهة أزمة العقارات وارتفاع الإيجارات.
وأضافوا أن القانون الجديد وضع الآلية القانونية بين المؤجر والمستأجر مما سيحكم عملية الارتفاع الكبير للإيجارات، وهذا يساهم في علاج السلبيات التي ترتبت علي مشاكل الإيجارات سابقاً. وأشاروا إلي أن هناك خطوات تترتب علي هذا القرار خاصة بعد تحديد الجهة المخولة بتطبيق القانون فهل هي وزارة الاقتصاد أم وزارة الشؤون البلدية أم وزارة الخدمة المدنية والإسكان.. وبالتالي متابعة المختصين لآليات التطبيق والآثار المترتبة.
بالإضافة إلي ضرورة الانتباه والعمل علي عدم تعسف المؤجرين ضد المستأجرين كإنهاء العقود أو عدم الرغبة في تجديدها وذلك للتحايل علي القانون.