الوعب
29-09-2009, 03:04 AM
الدوحة ـ الراية : نشرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال سياستها حول فرض عقوبات مالية و تأنيبات علنية، تبعاً للاستشارات العامة التي أجرتها خلال شهري يونيو ويوليو 2009.وتتضمن هذه السياسة سياسة العقوبات المالية على التقارير المتأخرة الصادرة في 6 مارس 2009.تطبق هذه السياسة على الشركات المخوّلة وشخصيات أخرى من بينها الأفراد المعتمدون الخاضعون لاختصاص هيئة التنظيم.
أصبحت السياسة المعروفة باسم سياسة الخدمات المالية (الخدمات المالية والتأنيب العلني) لعام 2009 حيّز التنفيذ ابتداء من 27 سبتمبر 2009 وهي متوفرة على الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.
جدير بالذكر ان مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقرّه الدوحة. تم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفّر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لجميع الشركات العاملة فيه. تمّ إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005.
كماإن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقاً منه. وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.
وهيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤية واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر.
أصبحت السياسة المعروفة باسم سياسة الخدمات المالية (الخدمات المالية والتأنيب العلني) لعام 2009 حيّز التنفيذ ابتداء من 27 سبتمبر 2009 وهي متوفرة على الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.
جدير بالذكر ان مركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقرّه الدوحة. تم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفّر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لجميع الشركات العاملة فيه. تمّ إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005.
كماإن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقاً منه. وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.
وهيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤية واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر.