الوعب
29-09-2009, 07:50 AM
الدوحة - محمد أفزاز
استحوذت الاقتصادات الأربع الكبرى في العالم على ما يفوق الثلث من قيمة تجارة قطر مع الأسواق الدولية بنهاية عام 2008.
وتشير معطيات حديثة لجهاز الإحصاء إلى أن كلا من الولايات المتحدة الأميركية واليابان والصين وألمانيا استأثرت بـ %35.1 من إجمالي المبادلات التجارية الخارجية للبلد، محققة 105.9 مليار ريال العام الماضي، مقابل 92.4 مليار ريال السنة السابقة، وهو ما يعني ارتفاعا بواقع %14.6، فيما يتوقع أن تفوق 200 مليار ريال عام 2015.
يأتي هذا فيما شهد العالم منتصف العام الفائت بداية شرارة أزمة مالية واقتصادية هي الأشرس منذ الثلاثينيات من القرن الماضي أثرت بشكل سلبي على الطلب العالمي.
برغم ذلك كان لافتا أن مستوى استحواذ هذه الاقتصادات الأربعة تراجع بالمقارنة مع عام 2007 حيث كانت نسبة هذا الاستحواذ في حدود %40، وقد سجل هذا التراجع لفائدة شركاء تجاريين آخرين في مقدمتهم سنغافورة وبلجيكا وكوريا الجنوبية والهند.
تفيد المعطيات التابعة لجهاز الإحصاء أن الدول الأربع الكبرى استوردت مجتمعة ما يقرب من 70.9 مليار ريال من المنتجات والسلع القطرية، فيما صدرت للبلد ما يناهز 34.9 مليار ريال.
وسجل حجم الطلب الداخلي على منتجات الاقتصادات الكبرى في العالم معدل نمو سنوي أكبر منه على صعيد الطلب الخارجي على السلع القطرية، حيث زادت مستوردات قطر بـ %24.6 ما بين 2007 و2008، مقابل %10.2 بالنسبة للصادرات، فيما كانت هاتان النسبتان على التوالي %20.6 و%26 خلال الفترة من 2006 إلى 2007 و2007 إلى 2008.
أميركا تتراجع
وعلى مستوى كل دولة على حدة فقد شهد الطلب الأميركي والألماني على المنتجات القطرية انخفاضا خلال العام الماضي على التوالي بـ %-71.6 و%-%15.3، بينما ارتفع هذا الطلب عند كل من اليابان %10.5، والصين %72.5.
وظلت اليابان ومنذ عام 2004 تتربع على قائمة الشركاء التجاريين لقطر بإجمالي مبادلات تجارية بلغت 78.4 مليار ريال خلال عام 2008، تليها كل من كوريا الجنوبية ثم سنغافورة، فالهند.
وتشكل تجارة اليابان مع قطر ما نسبته %26 من إجمالي المبادلات الخارجية للبلد، بينما تستحوذ على %74 من إجمالي المبادلات مع الدول الصناعية الأربع الكبرى. وتتلخص أهم صادرات قطر نحو هذه البلدان الأربعة في النفط والغاز والمنتجات الكيماوية، بينما تتشكل أبرز مستوردات البلد من هذه الأسواق السلع الإلكترونية والسيارات والمنتجات الكيماوية والمستخلصات النباتية والسلع الغذائية والصيدلانية والأسمنت والأحجار والرخام.
توقعات
وفيما تباطأ نمو التجارة العالمية إلى %2 في العام الماضي بدلا من %6 عام 2007 متأثرا بتداعيات الأزمة المالية الخانقة وانعكاساتها السلبية على الطلب العالمي، شهدت تجارة قطر الخارجية زيادة فاقت %29.3، محققة ما قيمته 301.4 مليار ريال السنة الماضية نظير 233 مليار ريال سنة قبلها، وهي نسبة نمو متسارعة مقارنة مع ما تم تحقيقه 2006-2007 بنحو نقطتين مئويتين.
وفي الوقت الذي ترسم فيه التقارير الدولية صورة متشائمة لوضع التجارة الدولية خلال العام الحالي حيث تتوقع منظمة التجارة العالمية تراجعا للمبادلات التجارية بنسبة 11 إلى %14، ينتظر بالمقابل أن تشهد التجارة القطرية مع الأسواق العالمية نموا خلال عام 2009 وعام 2010 لكن أقل تسارعا مع دخول العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الحرة التي أبرمتها دول الخليج ومنها قطر مع كل سنغافورة ودول الإفتا الأوروبية، علاوة على جهود دول «التعاون» لتوقيع اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي ونيوزيلاندا وأستراليا والصين. وكذا مع تعمق اتجاهات الأسواق العالمية لمزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وفي مقدمتها الغاز، حيث تعد قطر أول مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، يضاف إلى ذلك التكهنات بأن يعرف الاقتصاد العالمي بوادر الخروج من الأزمة المالية وانعكاسات ذلك على نمو الطلب على النفط، مرفوقة بجهود مجموع العشرين التي اجتمعت خلال اليومين الماضيين لبحث الخروج من هذه الأزمة، وبخاصة ما تعلق منه بتعزيز مبدأ حرية التجارة ومواجهة الحمائية وإنجاح جولة الدوحة لمفاوضات التجارة وإزالة العوائق التي تقف أمام التمويل.
هكذا وفي فحال حافظت المبادلات التجارية القطرية مع الدول الصناعية الكبرى على متوسط نمو سنوي في حدود 10 إلى %14 نسبة النمو بلغت %22.2 سنة 2007 و%14.6 سنة 2008، فإنه من المنتظر أن ترتفع القيمة إلى 116 مليار ريال السنة الحالية و128 مليار ريال سنة 2010 ثم لتفوق 200 مليار ريال عام 2015.
ومما يعزز هذا الاتجاه نحو النمو ما أكده بنك جولدمان من أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى 85.1 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام الحالي و86.4 مليون برميل يوميا سنة 2010 وهو مستوى أكبر مما تم تحقيقه في عام 2008، والذي وصل إلى 86.3 مليون برميل، هذا في الوقت الذي تقدر فيه بعض المؤسسات أن يتراوح سعر النفط ما بين 85 إلى 105 دولارات للبرميل خلال عام 2009 و2010، فيما يحوم في الوقت الحالي حول 70 دولارا.
أداء الكبار
وتشق الصين طريقها نحو إزاحة اليابان من على كرسي المطارد للاقتصاد الأميركي بعدما تمكنت من أخذ مكان ألمانيا، وهو ما سيرفع من حجم طلبها الخارجي خاصة على النفط لتكن قطر أول المستفيدين. وفي هذا الصدد تشير وكالة الأنباء الصينية تشينخوا إلى أن طلب هذا البلد على النفط في مرحلة زيادة سريعة، وتنقل عن ليو شياو لي نائبة مدير مركز بحوث اقتصاد الطاقة واستراتيجية التنمية للجنة الدولة للتنمية والإصلاح في الصين بأن طلب الصين السنوي على النفط سيتراوح بين 560 إلى 600 مليون طن بحلول عام 2020.
وبخصوص ألمانيا فإن آخر تصريحات المسؤولين تشي بأن البلد سيشهد انكماشا اقتصاديا العام الحالي، وهو ما أكدته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السبت عندما نقلت عنها «رويترز» قولها: «سنشهد تراجعا بنسبة %5.. لم يحدث لنا هذا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية».
وبالنسبة لأميركا فإن هناك مؤشرات تفيد بانطلاق أقوى اقتصاد عالمي نحو الفكاك من الأزمة المالية العالمية، ومن ذلك ارتفاع ثقة المستهلك الأميركي في أغسطس ونمو مبيعات المساكن بـ %0.7.
أما اليابان فإن اقتصادها قد حقق بالفعل انتعاشا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث نما في الفصل الثاني من عام 2009 بعد 12 شهرا من الانكماش، مدفوعا بتحرك صادراتها مجددا وخطط النهوض الكبيرة التي طبقتها الحكومة.. وسجل الناتج المحلي الإجمالي لثاني اقتصاد عالمي زيادة نسبتها %0.9 مقارنة بالفصل السابق، أي زيادة نسبتها %3.7 بوتيرة سنوية، وفق ما ذكرته وكالات الأنباء.
يشار إلى المبادلات التجارية لقطر مع العالم الخارجي وواصلت تراجعها للربع الثاني على التوالي بعدما حققت ارتفاعا بنهاية الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع الربع الذي قبله. وانخفضت تجارة قطر مع الخارج بنسبة %31 خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلة 41.5 مليار ريال مقابل 60.1 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي و81.1 مليار ريال في الربع الثالث.
استحوذت الاقتصادات الأربع الكبرى في العالم على ما يفوق الثلث من قيمة تجارة قطر مع الأسواق الدولية بنهاية عام 2008.
وتشير معطيات حديثة لجهاز الإحصاء إلى أن كلا من الولايات المتحدة الأميركية واليابان والصين وألمانيا استأثرت بـ %35.1 من إجمالي المبادلات التجارية الخارجية للبلد، محققة 105.9 مليار ريال العام الماضي، مقابل 92.4 مليار ريال السنة السابقة، وهو ما يعني ارتفاعا بواقع %14.6، فيما يتوقع أن تفوق 200 مليار ريال عام 2015.
يأتي هذا فيما شهد العالم منتصف العام الفائت بداية شرارة أزمة مالية واقتصادية هي الأشرس منذ الثلاثينيات من القرن الماضي أثرت بشكل سلبي على الطلب العالمي.
برغم ذلك كان لافتا أن مستوى استحواذ هذه الاقتصادات الأربعة تراجع بالمقارنة مع عام 2007 حيث كانت نسبة هذا الاستحواذ في حدود %40، وقد سجل هذا التراجع لفائدة شركاء تجاريين آخرين في مقدمتهم سنغافورة وبلجيكا وكوريا الجنوبية والهند.
تفيد المعطيات التابعة لجهاز الإحصاء أن الدول الأربع الكبرى استوردت مجتمعة ما يقرب من 70.9 مليار ريال من المنتجات والسلع القطرية، فيما صدرت للبلد ما يناهز 34.9 مليار ريال.
وسجل حجم الطلب الداخلي على منتجات الاقتصادات الكبرى في العالم معدل نمو سنوي أكبر منه على صعيد الطلب الخارجي على السلع القطرية، حيث زادت مستوردات قطر بـ %24.6 ما بين 2007 و2008، مقابل %10.2 بالنسبة للصادرات، فيما كانت هاتان النسبتان على التوالي %20.6 و%26 خلال الفترة من 2006 إلى 2007 و2007 إلى 2008.
أميركا تتراجع
وعلى مستوى كل دولة على حدة فقد شهد الطلب الأميركي والألماني على المنتجات القطرية انخفاضا خلال العام الماضي على التوالي بـ %-71.6 و%-%15.3، بينما ارتفع هذا الطلب عند كل من اليابان %10.5، والصين %72.5.
وظلت اليابان ومنذ عام 2004 تتربع على قائمة الشركاء التجاريين لقطر بإجمالي مبادلات تجارية بلغت 78.4 مليار ريال خلال عام 2008، تليها كل من كوريا الجنوبية ثم سنغافورة، فالهند.
وتشكل تجارة اليابان مع قطر ما نسبته %26 من إجمالي المبادلات الخارجية للبلد، بينما تستحوذ على %74 من إجمالي المبادلات مع الدول الصناعية الأربع الكبرى. وتتلخص أهم صادرات قطر نحو هذه البلدان الأربعة في النفط والغاز والمنتجات الكيماوية، بينما تتشكل أبرز مستوردات البلد من هذه الأسواق السلع الإلكترونية والسيارات والمنتجات الكيماوية والمستخلصات النباتية والسلع الغذائية والصيدلانية والأسمنت والأحجار والرخام.
توقعات
وفيما تباطأ نمو التجارة العالمية إلى %2 في العام الماضي بدلا من %6 عام 2007 متأثرا بتداعيات الأزمة المالية الخانقة وانعكاساتها السلبية على الطلب العالمي، شهدت تجارة قطر الخارجية زيادة فاقت %29.3، محققة ما قيمته 301.4 مليار ريال السنة الماضية نظير 233 مليار ريال سنة قبلها، وهي نسبة نمو متسارعة مقارنة مع ما تم تحقيقه 2006-2007 بنحو نقطتين مئويتين.
وفي الوقت الذي ترسم فيه التقارير الدولية صورة متشائمة لوضع التجارة الدولية خلال العام الحالي حيث تتوقع منظمة التجارة العالمية تراجعا للمبادلات التجارية بنسبة 11 إلى %14، ينتظر بالمقابل أن تشهد التجارة القطرية مع الأسواق العالمية نموا خلال عام 2009 وعام 2010 لكن أقل تسارعا مع دخول العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الحرة التي أبرمتها دول الخليج ومنها قطر مع كل سنغافورة ودول الإفتا الأوروبية، علاوة على جهود دول «التعاون» لتوقيع اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي ونيوزيلاندا وأستراليا والصين. وكذا مع تعمق اتجاهات الأسواق العالمية لمزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وفي مقدمتها الغاز، حيث تعد قطر أول مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، يضاف إلى ذلك التكهنات بأن يعرف الاقتصاد العالمي بوادر الخروج من الأزمة المالية وانعكاسات ذلك على نمو الطلب على النفط، مرفوقة بجهود مجموع العشرين التي اجتمعت خلال اليومين الماضيين لبحث الخروج من هذه الأزمة، وبخاصة ما تعلق منه بتعزيز مبدأ حرية التجارة ومواجهة الحمائية وإنجاح جولة الدوحة لمفاوضات التجارة وإزالة العوائق التي تقف أمام التمويل.
هكذا وفي فحال حافظت المبادلات التجارية القطرية مع الدول الصناعية الكبرى على متوسط نمو سنوي في حدود 10 إلى %14 نسبة النمو بلغت %22.2 سنة 2007 و%14.6 سنة 2008، فإنه من المنتظر أن ترتفع القيمة إلى 116 مليار ريال السنة الحالية و128 مليار ريال سنة 2010 ثم لتفوق 200 مليار ريال عام 2015.
ومما يعزز هذا الاتجاه نحو النمو ما أكده بنك جولدمان من أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى 85.1 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام الحالي و86.4 مليون برميل يوميا سنة 2010 وهو مستوى أكبر مما تم تحقيقه في عام 2008، والذي وصل إلى 86.3 مليون برميل، هذا في الوقت الذي تقدر فيه بعض المؤسسات أن يتراوح سعر النفط ما بين 85 إلى 105 دولارات للبرميل خلال عام 2009 و2010، فيما يحوم في الوقت الحالي حول 70 دولارا.
أداء الكبار
وتشق الصين طريقها نحو إزاحة اليابان من على كرسي المطارد للاقتصاد الأميركي بعدما تمكنت من أخذ مكان ألمانيا، وهو ما سيرفع من حجم طلبها الخارجي خاصة على النفط لتكن قطر أول المستفيدين. وفي هذا الصدد تشير وكالة الأنباء الصينية تشينخوا إلى أن طلب هذا البلد على النفط في مرحلة زيادة سريعة، وتنقل عن ليو شياو لي نائبة مدير مركز بحوث اقتصاد الطاقة واستراتيجية التنمية للجنة الدولة للتنمية والإصلاح في الصين بأن طلب الصين السنوي على النفط سيتراوح بين 560 إلى 600 مليون طن بحلول عام 2020.
وبخصوص ألمانيا فإن آخر تصريحات المسؤولين تشي بأن البلد سيشهد انكماشا اقتصاديا العام الحالي، وهو ما أكدته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السبت عندما نقلت عنها «رويترز» قولها: «سنشهد تراجعا بنسبة %5.. لم يحدث لنا هذا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية».
وبالنسبة لأميركا فإن هناك مؤشرات تفيد بانطلاق أقوى اقتصاد عالمي نحو الفكاك من الأزمة المالية العالمية، ومن ذلك ارتفاع ثقة المستهلك الأميركي في أغسطس ونمو مبيعات المساكن بـ %0.7.
أما اليابان فإن اقتصادها قد حقق بالفعل انتعاشا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث نما في الفصل الثاني من عام 2009 بعد 12 شهرا من الانكماش، مدفوعا بتحرك صادراتها مجددا وخطط النهوض الكبيرة التي طبقتها الحكومة.. وسجل الناتج المحلي الإجمالي لثاني اقتصاد عالمي زيادة نسبتها %0.9 مقارنة بالفصل السابق، أي زيادة نسبتها %3.7 بوتيرة سنوية، وفق ما ذكرته وكالات الأنباء.
يشار إلى المبادلات التجارية لقطر مع العالم الخارجي وواصلت تراجعها للربع الثاني على التوالي بعدما حققت ارتفاعا بنهاية الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع الربع الذي قبله. وانخفضت تجارة قطر مع الخارج بنسبة %31 خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلة 41.5 مليار ريال مقابل 60.1 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي و81.1 مليار ريال في الربع الثالث.