مغروور قطر
29-09-2009, 09:18 AM
بوز أند كومباني»: 3 تحديات تواجه الشركات السعودية
القبس 29/09/2009
قالت دراسة لشركة بوز أند كومباني ان النمو الاقتصادي القوي خلال السنوات الخمس الماضية ادى إلى نمو غير ملائم في شركات سعودية عدة. فقد سعت هذه الشركات وراء تحسين المبيعات بأي ثمن، متجاهلة الجوانب الدقيقة في إدارة التدفقات النقدية وقائمة المركز المالي، ومستمرة في زيادة الدين من مصادر عدة. وتفاقمت مشاكل السيولة خلال مرحلة الازدهار الاقتصادي، غير أنها لم تظهر إلاّ مع بدء مرحلة الركود.
وتشير «بوز أند كومباني» في تحليل شمل 75 شركة سعودية إلى أنّ شركات عدة أساءت إدارة رأس مالها العامل، وتمادت في زيادة الأصول الثابتة، وهي تعاني حالياً من سوء إدارة التزاماتها القصيرة المدى، خصوصا مع النقص الحالي في السيولة الذي يساهم في تفاقم الوضع.
ويؤكد التحليل ان على الشركات السعودية أن تأخذ فوراً تدابير تكتيكية لرفع الضوابط عن السيولة، مع التحضير لتعزيز السيولة بشكل مستدام على المدى الطويل. وسيتوجب عليها أن تعزّز بيئة من التعاون، مع نظرة جديدة إلى كيفية تبادل المعلومات واتخاذ القرارات داخل الشركة.
ويوضح أحمد يوسف، مدير أول في «بوز أند كومباني»: «يمكن للشركات التي تستفيد من الأزمة الاقتصادية كأداة لتحسين إدارة أعمالها أن تحقق ميزة تنافسية أكثر متانة على المدى الطويل».
الخطر على النمو الدائم
ويضيف التحليل انه قبل الأزمة الاقتصادية كانت الشركات السعودية تعتبر أنّ الخطر الأكبر عليها هو عدم قدرتها على مجاراة وتيرة التوسّع الاقتصادي السريع. وعندما ارتفع الطلب على السلع والخدمات بشكل مفاجئ وشهد سوق الأسهم نمواً مفرطاً، توجه المستثمرون نحو الاكتتاب العام، فيما تنافس المقرضون على حصة أكبر من سوق قروض الشركات. ونتيجة ذلك، اعتمدت الشركات سياسات توسّع جريئة لضمان حصتها، فيما تغاضت البنوك عن بعض الشروط لتمويل هذه الخطط الجريئة. وتوقع المساهمون عائدات سريعة، وبمعدلات عالية، وأرباحاً موزعة دائمة على أسهمهم. ولكن مع الأزمة الاقتصادية، أصبح واضحاً أن هذه الممارسات غير قابلة للاستمرار.
ويقول بيتر فايانوس، شريك في بوز اند كومباني: «إن قلة التركيز على اعتبارات التدفقات النقدية وقائمة المركز المالي يحدّ من قدرة الشركة على الاستفادة من فرص استراتيجية. فخلال الأزمات الاقتصادية، يمكن لسوء الإدارة المالية أن يهدّد قدرة الشركة على الوفاء حتى بالتزاماتها الأساسية».
وترى الدراسة ان الشركات السعودية تحتاج الى تثبيت وجودها على المدى القصير من خلال استجابة سريعة وتكتيكية للتحديات الثلاثة التالية:
إدارة رأس المال
وذلك عن طريق:
1- تحسين المستحقات: يمكن للشركات تحويل بعض حساباتها المدينة إلى سيولة من خلال تغيير ما يتمّ قياسه، بالإضافة إلى طريقة القياس. وعلى هذه الشركات أن تتخذ خطوات فورية خلال كل مرحلة من سلسلة المستحقات.
2 - الإدارة الشاملة للمخزون : لم تحقق شركات مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية إدارة جيدة للمخزون. يمكن لهذه الشركات أن تأخذ بالاعتبار تخفيض مستويات المخزون من خلال بيع المخزون القديم حتى ولو بقيمة خاسرة: في قطاعات عدة، ترتبط نصف تكلفة المخزون تقريباً بتكلفة التخزين، والتجهيز، والتأمين.
3 ــ رفع مستوى المحاسبة على التدفقات النقدية : خلال السعي وراء تحقيق النمو، ربطت شركات سعودية محفزات مديريها بمؤشرات النمو والربحية فقط، ما حثّهم على عدم الاكتراث بقياسات التدفقات النقدية وقائمة المركز المالي «كما يوضح فايانوس. على الشركات أن تضمن إنتاج خطط المحفزات لقياسات النمو والأداء ذات الصلة بالتدفقات النقدية وقائمة المركز المالي.
استخدام الأصول من خلال
1- تحسين استخدام الأصول: على الشركات أن تأخذ بالاعتبار الاستثمارات الرأسمالية الضخمة المستحقة وتكاليف الصيانة، بالإضافة إلى بيع أو تأجير الأصول غير المستخدمة عندما يتسنى ذلك. وعلى المديرين تفادي الوقوع في فخ التكاليف التي لا يمكن استردادها، وألاّ يتردّدوا بالتالي في تعليق أو تأجيل مشاريع حالية أو إغلاق عدد من المصانع في حال دعت الحاجة. وعلى الشركات أيضاً أن تقيّم فرص تحسين المبيعات من خلال رصد أفضل لهذه الفرص، واعتماد هياكل للتسعير، أو مقاربة فاعلة للمبيعات.
2- ترشيد مجموعة الاستثمار: يمكن لبيع الاستثمارات غير الرئيسية أن ينتج سيولة كبيرة لتحسين القيمة، على الرغم من خسارة هذه الاستثمارات المحددة.
استخدام رأس المال عبر:
1 - تعليق الأرباح أو تخفيضها: على الشركات أن تعلق أو تخفض دفعات الأرباح لادخار السيولة والمساهمة في استعادة عافية قائمة المركز المالي. ويميل المستثمرون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الى فهم أهمية الاحتفاظ بالسيولة داخل شركاتهم، نظراً الى صعوبة المرحلة.
2 - تخفيف عبء الدين: تعي البنوك أنها تتمتع بفرصة أكبر لاسترداد القروض من خلال العمل مع الشركات بهدف اعادة هيكلة دينها. وعلى الشركات أن تكون شفافة في علاقاتها مع المصارف، وتلتزم بخطة عمل واضحة لمواجهة التحديات. ويمكن للشركات أيضاً أن تستفيد من أدوات رأس المال المختلطة بهدف الاستجابة للمتطلبات القصيرة المدى.
3 - الرؤية الطويلة المدى: بعد التدخل الفوري، يحتاج المديرون التنفيذيون الى ارساء أسس مقاربة أكثر استراتيجية لادارة الشؤون المالية. ويقول يوسف: «انّ فترة الهدوء المرحلي التي يمرّ فيها السوق تعني فرصة كبيرة أمام الشركات السعودية لتحسين وضعها الحالي، والاستثمار في القدرات المناسبة، واعتماد خطة للنمو في المستقبل».
ويضيف: في الشركات السعودية، غالباً ما يغيب التنسيق في أمور ذات صلة بالاستراتيجية، والعمليات، والشؤون المالية، الأمر الذي يشكّل أساس النمو غير المستقر. انّ تعزيز التعاون بين هذه الفروع المتعددة سيوضّح حقوق اتخاذ القرارات، ويضمن تدفق المعلومات في الأماكن الضرورية. ولعلّ خضوع القرارات الاستراتيجية لتحقيق صارم وتقييمات للمخاطر من شأنه أن يساعد الشركات على تخطي الأزمة المالية.
وترى الدراسة أن الدور التقليدي لوحدة الشؤون المالية في الشركات السعودية ركز على ادارة المحاسبة فقط، لذلك فان على وحدات الشؤون المالية أن تصمّم استراتيجية مالية واضحة، آخذة بالاعتبار القدرات التشغيلية واستراتيجية النمو الاجمالية في الشركة، بالاضافة الى مواءمة الهيكلية الرأسمالية مع ادارة السيولة وتوزيع المساهمين. وبذلك، تصبح الشؤون المالية بمثابة دعم ايجابي للمدير العام ولمجلس الادارة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمراجعة الاستراتيجية للعلاقات المصرفية أن تمنح فرصاً لبناء علاقات وثيقة من خلال توحيد النشاطات وايجاد سبل لتخفيف تكاليف المعاملات المالية للشركات. وفي ما يتعلق بحقوق المساهمين، يمكن للمديرين الماليين التنفيذيين المساهمة في اعادة تحديد توقعات المساهمين من خلال تعميم أهداف اجمالي أرباح المساهمين لمدة زمنية تتراوح بين 5 و10 أعوام. يقول فايانوس: قد يكون ذلك اصعب في المملكة العربية السعودية حيث غالبية المساهمين هم من الأفراد. وقد تساهم التوعية في تفادي تركيز المساهمين على الأهداف والمكاسب القصيرة المدى.
وأخيراً، ترى «بوز آند كومباني» على الشركات السعودية أن تركّز على تحسين الانتاجية واعتماد المحفزات المناسبة للادارة من أجل الحفاظ على مستوى مرتفع من الانتاجية. وعليها أيضاً ألاّ تتردّد في ادخال تغييرات مهمة على النموذج التشغيلي الذي تعتمده لضمان تغيير جذري ومستدام في هيكلية التكاليف. وعليه، ستخرج الشركات الناجحة من هذه الأزمة بهيكل تكاليف أكثر استدامة وتنافسية مقارنة مع الشركات المنافسة الأخرى.
مستويات عالية من رأس المال العامل
تقول الدراسة ان الشركات السعودية لم تعتد التركيز على الاستحصال على السيولة من عمليات البيع. ولذلك، تمكنت من الحفاظ على مستويات عالية من المخزون والمستحقات كما هي الحال في المقارنات القياسية الدولية. وعلى الرغم من أن هذه المسألة بنيوية بطبيعتها نظراً إلى قطاعات التوريد في المملكة، لا تزال فرصة التحسين موجودة.
وتضيف: تثبت أزمة السيولة الحالية خطورة هذه الممارسة، ففي نهاية السنة المالية 2008، بلغت قيمة المخزون والمستحقات في الشركات التي شملها تحليلنا 40 مليار ريال سعودي. وعلى الرغم من أنّ المستويات العالية للخصوم المتداولة قد أخمدت التأثير المالي السلبي للمستويات العالية في المخزون والمستحقات، بقي رأس المال العامل للشركات مرتفعاً بحسب المقارنات القياسية في غالبية القطاعات. وقد تؤمن إعادة رأس المال العامل إلى المعدلات الطبيعية سيولة بقيمة 10 إلى 15 مليار ريال سعودي سنوياً.
تجاوز الأرباح من استثمارات الأصول الثابتة
وتشير الدراسة الى انه خلال النمو الاقتصادي، عزّزت الشركات السعودية أصولها لتلبية الطلب في السوق. ويقول فايانوس: «بين عامي 2004 و2008، زادت الشركات السعودية التي شملها تحليلنا أصولها ثلاث مرات، لبلوغ قيمة إجمالية تفوق 250 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2008. وقد تميز نمو الأصول الثابتة بسرعة تخطت سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي». وكان الهدف من الأصول أن تدرّ مبيعات إضافية تتماشى مع توقعات النمو الدائم. ويضيف فايانوس: «الآن وقد اعتدل النمو وهبطت مستوياته، من الواضح أن هذه الشركات قد تجاوزت أهداف الطلب. وستحتاج الأصول الثابتة الجديدة إلى المزيد من الوقت لتردّ تكلفتها».
هياكل رأسمالية قابلة للتحسين
وتضيف الدراسة: قد يبدو متوسط معدل الدين مقابل حقوق المساهمين في الشركات السعودية المعنية، والذي يبلغ حوالي 50%، مقبولاً. غير أنّ التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات والنشاطات الاستثمارية كانت سلبية في أكثر من نصف الشركات التي شملها التحليل (53%). فقبل الأزمة، كانت تلك الشركات تحصل بسهولة على السيولة من المصارف لتعالج هذه الثغرات. ومع غياب سوق متطوّر للدين، عادت الشركات إلى القروض القصيرة المدى والتي يسهل الحصول عليها لتمويل نموها – بما في ذلك تمويل الاستثمارات في الأصول القصيرة المدى.
أمّا اليوم، فأصبحت المصارف أكثر صرامة لجهة إصدار القروض أو مراجعتها. ويوضح يوسف: «تتمتع الشركات بنسبة غير سليمة من الخصوم القصيرة المدى مقارنة مع الأصول الطويلة المدى: 60% من الشركات التي شملها التحليل تعاني من عدم تطابق بين الأصول الحالية والطويلة المدى من جهة، والخصوم الحالية والطويلة المدى من جهة أخرى». وقد تتعرض الشركات إلى الخطر في حال مارست عليها المصارف المزيد من الضغط لتسديد الديون القصيرة المدى. ويظهر تحليل لمعدلات السيولة في هذه الشركات أن نسبة السيولة في أكثر من 20% من هذه الشركات لم تتعد 0.1% منذ نهاية السنة المالية 2008، مما يجعل منها أكثر عرضة للخطر.
القبس 29/09/2009
قالت دراسة لشركة بوز أند كومباني ان النمو الاقتصادي القوي خلال السنوات الخمس الماضية ادى إلى نمو غير ملائم في شركات سعودية عدة. فقد سعت هذه الشركات وراء تحسين المبيعات بأي ثمن، متجاهلة الجوانب الدقيقة في إدارة التدفقات النقدية وقائمة المركز المالي، ومستمرة في زيادة الدين من مصادر عدة. وتفاقمت مشاكل السيولة خلال مرحلة الازدهار الاقتصادي، غير أنها لم تظهر إلاّ مع بدء مرحلة الركود.
وتشير «بوز أند كومباني» في تحليل شمل 75 شركة سعودية إلى أنّ شركات عدة أساءت إدارة رأس مالها العامل، وتمادت في زيادة الأصول الثابتة، وهي تعاني حالياً من سوء إدارة التزاماتها القصيرة المدى، خصوصا مع النقص الحالي في السيولة الذي يساهم في تفاقم الوضع.
ويؤكد التحليل ان على الشركات السعودية أن تأخذ فوراً تدابير تكتيكية لرفع الضوابط عن السيولة، مع التحضير لتعزيز السيولة بشكل مستدام على المدى الطويل. وسيتوجب عليها أن تعزّز بيئة من التعاون، مع نظرة جديدة إلى كيفية تبادل المعلومات واتخاذ القرارات داخل الشركة.
ويوضح أحمد يوسف، مدير أول في «بوز أند كومباني»: «يمكن للشركات التي تستفيد من الأزمة الاقتصادية كأداة لتحسين إدارة أعمالها أن تحقق ميزة تنافسية أكثر متانة على المدى الطويل».
الخطر على النمو الدائم
ويضيف التحليل انه قبل الأزمة الاقتصادية كانت الشركات السعودية تعتبر أنّ الخطر الأكبر عليها هو عدم قدرتها على مجاراة وتيرة التوسّع الاقتصادي السريع. وعندما ارتفع الطلب على السلع والخدمات بشكل مفاجئ وشهد سوق الأسهم نمواً مفرطاً، توجه المستثمرون نحو الاكتتاب العام، فيما تنافس المقرضون على حصة أكبر من سوق قروض الشركات. ونتيجة ذلك، اعتمدت الشركات سياسات توسّع جريئة لضمان حصتها، فيما تغاضت البنوك عن بعض الشروط لتمويل هذه الخطط الجريئة. وتوقع المساهمون عائدات سريعة، وبمعدلات عالية، وأرباحاً موزعة دائمة على أسهمهم. ولكن مع الأزمة الاقتصادية، أصبح واضحاً أن هذه الممارسات غير قابلة للاستمرار.
ويقول بيتر فايانوس، شريك في بوز اند كومباني: «إن قلة التركيز على اعتبارات التدفقات النقدية وقائمة المركز المالي يحدّ من قدرة الشركة على الاستفادة من فرص استراتيجية. فخلال الأزمات الاقتصادية، يمكن لسوء الإدارة المالية أن يهدّد قدرة الشركة على الوفاء حتى بالتزاماتها الأساسية».
وترى الدراسة ان الشركات السعودية تحتاج الى تثبيت وجودها على المدى القصير من خلال استجابة سريعة وتكتيكية للتحديات الثلاثة التالية:
إدارة رأس المال
وذلك عن طريق:
1- تحسين المستحقات: يمكن للشركات تحويل بعض حساباتها المدينة إلى سيولة من خلال تغيير ما يتمّ قياسه، بالإضافة إلى طريقة القياس. وعلى هذه الشركات أن تتخذ خطوات فورية خلال كل مرحلة من سلسلة المستحقات.
2 - الإدارة الشاملة للمخزون : لم تحقق شركات مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية إدارة جيدة للمخزون. يمكن لهذه الشركات أن تأخذ بالاعتبار تخفيض مستويات المخزون من خلال بيع المخزون القديم حتى ولو بقيمة خاسرة: في قطاعات عدة، ترتبط نصف تكلفة المخزون تقريباً بتكلفة التخزين، والتجهيز، والتأمين.
3 ــ رفع مستوى المحاسبة على التدفقات النقدية : خلال السعي وراء تحقيق النمو، ربطت شركات سعودية محفزات مديريها بمؤشرات النمو والربحية فقط، ما حثّهم على عدم الاكتراث بقياسات التدفقات النقدية وقائمة المركز المالي «كما يوضح فايانوس. على الشركات أن تضمن إنتاج خطط المحفزات لقياسات النمو والأداء ذات الصلة بالتدفقات النقدية وقائمة المركز المالي.
استخدام الأصول من خلال
1- تحسين استخدام الأصول: على الشركات أن تأخذ بالاعتبار الاستثمارات الرأسمالية الضخمة المستحقة وتكاليف الصيانة، بالإضافة إلى بيع أو تأجير الأصول غير المستخدمة عندما يتسنى ذلك. وعلى المديرين تفادي الوقوع في فخ التكاليف التي لا يمكن استردادها، وألاّ يتردّدوا بالتالي في تعليق أو تأجيل مشاريع حالية أو إغلاق عدد من المصانع في حال دعت الحاجة. وعلى الشركات أيضاً أن تقيّم فرص تحسين المبيعات من خلال رصد أفضل لهذه الفرص، واعتماد هياكل للتسعير، أو مقاربة فاعلة للمبيعات.
2- ترشيد مجموعة الاستثمار: يمكن لبيع الاستثمارات غير الرئيسية أن ينتج سيولة كبيرة لتحسين القيمة، على الرغم من خسارة هذه الاستثمارات المحددة.
استخدام رأس المال عبر:
1 - تعليق الأرباح أو تخفيضها: على الشركات أن تعلق أو تخفض دفعات الأرباح لادخار السيولة والمساهمة في استعادة عافية قائمة المركز المالي. ويميل المستثمرون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الى فهم أهمية الاحتفاظ بالسيولة داخل شركاتهم، نظراً الى صعوبة المرحلة.
2 - تخفيف عبء الدين: تعي البنوك أنها تتمتع بفرصة أكبر لاسترداد القروض من خلال العمل مع الشركات بهدف اعادة هيكلة دينها. وعلى الشركات أن تكون شفافة في علاقاتها مع المصارف، وتلتزم بخطة عمل واضحة لمواجهة التحديات. ويمكن للشركات أيضاً أن تستفيد من أدوات رأس المال المختلطة بهدف الاستجابة للمتطلبات القصيرة المدى.
3 - الرؤية الطويلة المدى: بعد التدخل الفوري، يحتاج المديرون التنفيذيون الى ارساء أسس مقاربة أكثر استراتيجية لادارة الشؤون المالية. ويقول يوسف: «انّ فترة الهدوء المرحلي التي يمرّ فيها السوق تعني فرصة كبيرة أمام الشركات السعودية لتحسين وضعها الحالي، والاستثمار في القدرات المناسبة، واعتماد خطة للنمو في المستقبل».
ويضيف: في الشركات السعودية، غالباً ما يغيب التنسيق في أمور ذات صلة بالاستراتيجية، والعمليات، والشؤون المالية، الأمر الذي يشكّل أساس النمو غير المستقر. انّ تعزيز التعاون بين هذه الفروع المتعددة سيوضّح حقوق اتخاذ القرارات، ويضمن تدفق المعلومات في الأماكن الضرورية. ولعلّ خضوع القرارات الاستراتيجية لتحقيق صارم وتقييمات للمخاطر من شأنه أن يساعد الشركات على تخطي الأزمة المالية.
وترى الدراسة أن الدور التقليدي لوحدة الشؤون المالية في الشركات السعودية ركز على ادارة المحاسبة فقط، لذلك فان على وحدات الشؤون المالية أن تصمّم استراتيجية مالية واضحة، آخذة بالاعتبار القدرات التشغيلية واستراتيجية النمو الاجمالية في الشركة، بالاضافة الى مواءمة الهيكلية الرأسمالية مع ادارة السيولة وتوزيع المساهمين. وبذلك، تصبح الشؤون المالية بمثابة دعم ايجابي للمدير العام ولمجلس الادارة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمراجعة الاستراتيجية للعلاقات المصرفية أن تمنح فرصاً لبناء علاقات وثيقة من خلال توحيد النشاطات وايجاد سبل لتخفيف تكاليف المعاملات المالية للشركات. وفي ما يتعلق بحقوق المساهمين، يمكن للمديرين الماليين التنفيذيين المساهمة في اعادة تحديد توقعات المساهمين من خلال تعميم أهداف اجمالي أرباح المساهمين لمدة زمنية تتراوح بين 5 و10 أعوام. يقول فايانوس: قد يكون ذلك اصعب في المملكة العربية السعودية حيث غالبية المساهمين هم من الأفراد. وقد تساهم التوعية في تفادي تركيز المساهمين على الأهداف والمكاسب القصيرة المدى.
وأخيراً، ترى «بوز آند كومباني» على الشركات السعودية أن تركّز على تحسين الانتاجية واعتماد المحفزات المناسبة للادارة من أجل الحفاظ على مستوى مرتفع من الانتاجية. وعليها أيضاً ألاّ تتردّد في ادخال تغييرات مهمة على النموذج التشغيلي الذي تعتمده لضمان تغيير جذري ومستدام في هيكلية التكاليف. وعليه، ستخرج الشركات الناجحة من هذه الأزمة بهيكل تكاليف أكثر استدامة وتنافسية مقارنة مع الشركات المنافسة الأخرى.
مستويات عالية من رأس المال العامل
تقول الدراسة ان الشركات السعودية لم تعتد التركيز على الاستحصال على السيولة من عمليات البيع. ولذلك، تمكنت من الحفاظ على مستويات عالية من المخزون والمستحقات كما هي الحال في المقارنات القياسية الدولية. وعلى الرغم من أن هذه المسألة بنيوية بطبيعتها نظراً إلى قطاعات التوريد في المملكة، لا تزال فرصة التحسين موجودة.
وتضيف: تثبت أزمة السيولة الحالية خطورة هذه الممارسة، ففي نهاية السنة المالية 2008، بلغت قيمة المخزون والمستحقات في الشركات التي شملها تحليلنا 40 مليار ريال سعودي. وعلى الرغم من أنّ المستويات العالية للخصوم المتداولة قد أخمدت التأثير المالي السلبي للمستويات العالية في المخزون والمستحقات، بقي رأس المال العامل للشركات مرتفعاً بحسب المقارنات القياسية في غالبية القطاعات. وقد تؤمن إعادة رأس المال العامل إلى المعدلات الطبيعية سيولة بقيمة 10 إلى 15 مليار ريال سعودي سنوياً.
تجاوز الأرباح من استثمارات الأصول الثابتة
وتشير الدراسة الى انه خلال النمو الاقتصادي، عزّزت الشركات السعودية أصولها لتلبية الطلب في السوق. ويقول فايانوس: «بين عامي 2004 و2008، زادت الشركات السعودية التي شملها تحليلنا أصولها ثلاث مرات، لبلوغ قيمة إجمالية تفوق 250 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2008. وقد تميز نمو الأصول الثابتة بسرعة تخطت سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي». وكان الهدف من الأصول أن تدرّ مبيعات إضافية تتماشى مع توقعات النمو الدائم. ويضيف فايانوس: «الآن وقد اعتدل النمو وهبطت مستوياته، من الواضح أن هذه الشركات قد تجاوزت أهداف الطلب. وستحتاج الأصول الثابتة الجديدة إلى المزيد من الوقت لتردّ تكلفتها».
هياكل رأسمالية قابلة للتحسين
وتضيف الدراسة: قد يبدو متوسط معدل الدين مقابل حقوق المساهمين في الشركات السعودية المعنية، والذي يبلغ حوالي 50%، مقبولاً. غير أنّ التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات والنشاطات الاستثمارية كانت سلبية في أكثر من نصف الشركات التي شملها التحليل (53%). فقبل الأزمة، كانت تلك الشركات تحصل بسهولة على السيولة من المصارف لتعالج هذه الثغرات. ومع غياب سوق متطوّر للدين، عادت الشركات إلى القروض القصيرة المدى والتي يسهل الحصول عليها لتمويل نموها – بما في ذلك تمويل الاستثمارات في الأصول القصيرة المدى.
أمّا اليوم، فأصبحت المصارف أكثر صرامة لجهة إصدار القروض أو مراجعتها. ويوضح يوسف: «تتمتع الشركات بنسبة غير سليمة من الخصوم القصيرة المدى مقارنة مع الأصول الطويلة المدى: 60% من الشركات التي شملها التحليل تعاني من عدم تطابق بين الأصول الحالية والطويلة المدى من جهة، والخصوم الحالية والطويلة المدى من جهة أخرى». وقد تتعرض الشركات إلى الخطر في حال مارست عليها المصارف المزيد من الضغط لتسديد الديون القصيرة المدى. ويظهر تحليل لمعدلات السيولة في هذه الشركات أن نسبة السيولة في أكثر من 20% من هذه الشركات لم تتعد 0.1% منذ نهاية السنة المالية 2008، مما يجعل منها أكثر عرضة للخطر.