مغروور قطر
29-09-2009, 09:22 AM
أداء المؤشرات يبرهن على قوة اقتصاد الدولة
الخليج 29/09/2009
أصدر اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة مؤخرا طبعة جديدة من دليل الإمارات للخدمات الذي يضم قائمة بالخدمات التي تقدمها الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية وكذلك أسماء وعناوين الشركات والمؤسسات الخدمية العاملة في الدولة، ويأتي هذا الدليل ضمن أنشطة اتحاد الغرف التي يسعى من خلالها إلى توسيع القنوات التجارية الخدمية وتقديم كافة الخدمات المتوفرة لديه في سبيل مساعدة قطاع الأعمال والمستثمرين في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تعزيز روابط الثقة وتوفير المناخ الملائم للتعاون ما بين المؤسسات والدوائر الخدمية والانتاجية على حد سواء .
يعد دليل الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2009 - 2010 من الأدلة المتميزة كونه جاء شاملاً لجميع الأنشطة والمهن الخدمية العاملة بالدولة، الأمر الذي جعله يحظى باهتمام اغلب الشركات والمؤسسات على مستوى الدولة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ليواكب المبدأ الذي حرصت عليه الدولة في تحقيق وتوفير المعلومة المتميزة لأصحاب وصاحبات الأعمال، وبذلك أصبحت دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال .
وتضمن الدليل في طبعته الثانية 2009 ،2010 تقديماً للمهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد اشار فيه الى تعاظم حجم قطاع الخدمات في دولة الإمارات، على ضوء النجاحات الباهرة التي حققتها الدولة في بناء أسس اقتصادها الوطني واعتمادها منهجية اقتصادية واضحة، ولتمارس دورها المناسب في مجالاتها وفق الضوابط القانونية والتشريعية التي سخرتها لحماية مصالح أصحاب الأعمال والمستثمرين مع مراعاة المصالح الوطنية العليا .
والتي ترجمتها مؤشرات التنمية المتصاعدة في شتى القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء مما أعطى لهذا القطاع أهمية قصوى في مجمل الاقتصاد الوطني .
كما اكد أن اداء المؤشرات الاقتصادية المتميزة قد برهنت على قوة اقتصاد الدولة وسلامة نهجه ووضوح استراتيجيته التنموية والتي استندت على أساس استغلال العوائد النفطية في بناء اقتصاد مزدهر تتمتع فيه القطاعات الاقتصادية بقدرات تنافسية عالية والعمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مورد واحد، الأمر الذي جعل من دولة الإمارات مركزاً إقليميا هاماً للعديد من أنشطة كبريات الشركات التجارية العالمية التي بادرت إلى فتح فروع ومراكز تسويقية إقليمية لها، مستفيدة من المعطيات الكثيرة التي هيئتها الدولة لخدمة العمل الاقتصادي وتيسير مهام العاملين بعيداً عن العقد الروتينية والإجرائية مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت حركة دؤوبة على صعيد تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين دولة الإمارات والعديد من الدول الشقيقة والصديقة .
كما تضمن الدليل تقديماً للمهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة ابوظبي مؤكداً أن قطاع التجارة والخدمات من القطاعات التي ساهمت بشكل ايجابي في نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة حيث جاء في المرتبة الثالثة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وبنسبة وصلت إلى 11 في المائة وهو قطاع هام ومنظم وله تاريخ في اقتصاد الدولة ويمثل فيه القطاع الخاص جانباً هاماً، إذ يقوم بتوفير مختلف السلع داخل الدولة ويضطلع بتطوير نشاط إعادة التصدير، إلا أن نشاط تجارة التجزئة يحتاج إلى ضوابط وإجراءات تنظيمية من حيث إعطاء دور أكبر لأجهزة المواصفات والمقاييس بالدولة للمحافظة على نوعية السلع المتداولة وضبط أسعارها والحفاظ على حقوق المستهلكين .
واشار رئيس اتحاد الغرف، إلى أن تطور قطاع التجارة الخارجية، يوضح مدى ارتباط اقتصاد الدولة بالعالم الخارجي تصديرا واستيرادا، فقد ارتفع إجمالي الصادرات من السلع والخدمات إلى 746،7 مليار درهم عام 2008 مقارنة ب 693،9 مليار درهم في العام 2007 وبنسبة نمو بلغت 7،6%، وشكل النفط الخام حوالي 36،2% من هيكل الصادرات السلعية عام 2008 في حين أن إعادة التصدير شكلت 38،8% وصادرات المناطق الحرة 11،2% والمنتجات النفطية 2،5% والغاز 4،5% والصادرات الأخرى 6،8%، كما ارتفع إجمالي الواردات من السلع والخدمات إلى 562،6 مليار درهم عام 2008 مقارنة ب 545،3 مليار درهم ونسبة نمو بلغت 3،2% .
وأشار إلى أن إصدار دليل الإمارات للخدمات الطبعة الثانية، بصيغته المحدثة والشاملة لأسماء وعناوين غالبية الشركات والمؤسسات التجارية العائدة لقطاع الأعمال في الإمارات، يأتي مساهمة من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في إتاحة فرص التواصل بين قطاع الأعمال الإماراتي ونظرائه من خارج الدولة لتسهيل وترويج نشاطهم بما يحقق مصالحهم المتبادلة .
ان دليل الإمارات للخدمات بطبعته 2009-2010 قد تضمن أيضا بعض المؤشرات الهامة عن دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة فيما يتعلق بالسكان وتطور البنية الأساسية وسعر الصرف واوقات العمل والشروط العامة لمزاولة النشاط التجاري بالدولة والجهات الحكومية التي ينبغي الحصول على موافقتها لمزاولة الانشطة التجارية والاقتصادية اضافة الى الاستعلام عن الخدمات التجارية وشهادات المنشأ والوكالات التجارية ورسوم الخدمات الحكومية .
الخليج 29/09/2009
أصدر اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة مؤخرا طبعة جديدة من دليل الإمارات للخدمات الذي يضم قائمة بالخدمات التي تقدمها الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية وكذلك أسماء وعناوين الشركات والمؤسسات الخدمية العاملة في الدولة، ويأتي هذا الدليل ضمن أنشطة اتحاد الغرف التي يسعى من خلالها إلى توسيع القنوات التجارية الخدمية وتقديم كافة الخدمات المتوفرة لديه في سبيل مساعدة قطاع الأعمال والمستثمرين في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تعزيز روابط الثقة وتوفير المناخ الملائم للتعاون ما بين المؤسسات والدوائر الخدمية والانتاجية على حد سواء .
يعد دليل الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2009 - 2010 من الأدلة المتميزة كونه جاء شاملاً لجميع الأنشطة والمهن الخدمية العاملة بالدولة، الأمر الذي جعله يحظى باهتمام اغلب الشركات والمؤسسات على مستوى الدولة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ليواكب المبدأ الذي حرصت عليه الدولة في تحقيق وتوفير المعلومة المتميزة لأصحاب وصاحبات الأعمال، وبذلك أصبحت دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال .
وتضمن الدليل في طبعته الثانية 2009 ،2010 تقديماً للمهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد اشار فيه الى تعاظم حجم قطاع الخدمات في دولة الإمارات، على ضوء النجاحات الباهرة التي حققتها الدولة في بناء أسس اقتصادها الوطني واعتمادها منهجية اقتصادية واضحة، ولتمارس دورها المناسب في مجالاتها وفق الضوابط القانونية والتشريعية التي سخرتها لحماية مصالح أصحاب الأعمال والمستثمرين مع مراعاة المصالح الوطنية العليا .
والتي ترجمتها مؤشرات التنمية المتصاعدة في شتى القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء مما أعطى لهذا القطاع أهمية قصوى في مجمل الاقتصاد الوطني .
كما اكد أن اداء المؤشرات الاقتصادية المتميزة قد برهنت على قوة اقتصاد الدولة وسلامة نهجه ووضوح استراتيجيته التنموية والتي استندت على أساس استغلال العوائد النفطية في بناء اقتصاد مزدهر تتمتع فيه القطاعات الاقتصادية بقدرات تنافسية عالية والعمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مورد واحد، الأمر الذي جعل من دولة الإمارات مركزاً إقليميا هاماً للعديد من أنشطة كبريات الشركات التجارية العالمية التي بادرت إلى فتح فروع ومراكز تسويقية إقليمية لها، مستفيدة من المعطيات الكثيرة التي هيئتها الدولة لخدمة العمل الاقتصادي وتيسير مهام العاملين بعيداً عن العقد الروتينية والإجرائية مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت حركة دؤوبة على صعيد تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين دولة الإمارات والعديد من الدول الشقيقة والصديقة .
كما تضمن الدليل تقديماً للمهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة ابوظبي مؤكداً أن قطاع التجارة والخدمات من القطاعات التي ساهمت بشكل ايجابي في نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة حيث جاء في المرتبة الثالثة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وبنسبة وصلت إلى 11 في المائة وهو قطاع هام ومنظم وله تاريخ في اقتصاد الدولة ويمثل فيه القطاع الخاص جانباً هاماً، إذ يقوم بتوفير مختلف السلع داخل الدولة ويضطلع بتطوير نشاط إعادة التصدير، إلا أن نشاط تجارة التجزئة يحتاج إلى ضوابط وإجراءات تنظيمية من حيث إعطاء دور أكبر لأجهزة المواصفات والمقاييس بالدولة للمحافظة على نوعية السلع المتداولة وضبط أسعارها والحفاظ على حقوق المستهلكين .
واشار رئيس اتحاد الغرف، إلى أن تطور قطاع التجارة الخارجية، يوضح مدى ارتباط اقتصاد الدولة بالعالم الخارجي تصديرا واستيرادا، فقد ارتفع إجمالي الصادرات من السلع والخدمات إلى 746،7 مليار درهم عام 2008 مقارنة ب 693،9 مليار درهم في العام 2007 وبنسبة نمو بلغت 7،6%، وشكل النفط الخام حوالي 36،2% من هيكل الصادرات السلعية عام 2008 في حين أن إعادة التصدير شكلت 38،8% وصادرات المناطق الحرة 11،2% والمنتجات النفطية 2،5% والغاز 4،5% والصادرات الأخرى 6،8%، كما ارتفع إجمالي الواردات من السلع والخدمات إلى 562،6 مليار درهم عام 2008 مقارنة ب 545،3 مليار درهم ونسبة نمو بلغت 3،2% .
وأشار إلى أن إصدار دليل الإمارات للخدمات الطبعة الثانية، بصيغته المحدثة والشاملة لأسماء وعناوين غالبية الشركات والمؤسسات التجارية العائدة لقطاع الأعمال في الإمارات، يأتي مساهمة من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في إتاحة فرص التواصل بين قطاع الأعمال الإماراتي ونظرائه من خارج الدولة لتسهيل وترويج نشاطهم بما يحقق مصالحهم المتبادلة .
ان دليل الإمارات للخدمات بطبعته 2009-2010 قد تضمن أيضا بعض المؤشرات الهامة عن دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة فيما يتعلق بالسكان وتطور البنية الأساسية وسعر الصرف واوقات العمل والشروط العامة لمزاولة النشاط التجاري بالدولة والجهات الحكومية التي ينبغي الحصول على موافقتها لمزاولة الانشطة التجارية والاقتصادية اضافة الى الاستعلام عن الخدمات التجارية وشهادات المنشأ والوكالات التجارية ورسوم الخدمات الحكومية .