إنتعاش
08-04-2005, 03:25 PM
أبدى رجال أعمال سعوديون تفاؤلا بقرار السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك الأسهم وتداولها في السعودية، مشيرين إلى أن القرار سيزيد عدد المتداولين وحجم السيولة في سوق تعتبر الأكبر على مستوى المنطقة.
وقال عضو لجنة سوق المال في غرفة الرياض خالد الجوهر إن القرار مكمل للمنظومة الاقتصادية الخليجية، وإضافة إيجابية لسوق الأسهم السعودية وسيسمح لمواطني "التعاون" بالمشاركة في جميع الشركات والاكتتابات التي كانت سابقا حكرا على السعوديين.
وأضاف "نأمل إسراع الحكومة في خصخصة الشركات، وطرح بعض الحصص للاكتتاب لتوسيع منافذ استيعاب السيولة القادمة لتفادي التضخم في السوق"، مشيرا إلى أن تأثيرات الفائض مساوية لتأثيرات الانخفاض.
وبين الجوهر أنه كان هناك قرار سبق أن صدر بالسماح لتداول الأجانب سواء المقيمون أو غير المقيمين، ولكنه حدد بالصناديق، أما السماح لهم بالتداول المباشر في السوق فهو من صلاحيات وزير المالية.
وأشار إلى أن السوق السعودية تضخمت بالمتداولين والمضاربين من الداخل.
من جانبه يرى رجل الأعمال حسين شبكشي أن السماح للخليجيين بتملك الأسهم خطوة أولى في طريق فتح السوق وانتقاله من مرحلة الانغلاق إلى الانفتاح على مواطني الدول الأخرى.
وأضاف أن القرار يحتاج إلى تطوير أنظمة هيئة السوق المالية وإظهار المزيد من الشفافية واعتماد نظام التداول الإلكتروني والسماح بتكوين شركات مستقلة للسمسرة والأبحاث لكي لا تكون التداولات ضمن البنوك فقط.
وفيما يتعلق بالسماح للخليجيين بالتملك في الشركات المساهمة والعقارية، أكد شبكشي أن النشاط التجاري سيزداد خاصة أن أعداد الشركات المساهمة الآن في السوق المحلية أقل بكثير من حاجة السوق، وبالتالي فان السوق ستجذب رؤوس أموال كبيرة من الكويت والإمارات وقطر، ستؤدي إلى تأسيس شركات مساهمة جديدة ترفع وتيرة السوق.
واستبعد شبكشي أن يدخل مستثمرون من عمان و البحرين السوق السعودية كأفراد لعدم قدرتهم على مجاراة السوق التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة جدا.
من جهته قال جميل محمد فارسي "رجل أعمال" إن القرار سيرفع الطلب على الأسهم بشكل كبير. وأضاف فارسي "ما يلزمنا في المرحلة الحالية زيادة كمية الأسهم المعروضة من خلال السماح بطرح المزيد من الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب العام والسماح أيضا للشركات الجديدة بدخول السوق" .
وقال "إن وزارة التجارة صرحت لعشر شركات إسمنت ولكنها للأسف شركات مغلقة وكان من الأولى طرح هذه الشركات للاكتتاب العام للاستفادة منها ورفع كمية الأسهم المعروضة في السوق بدلا من بقائها عند أعداد محددة لا تتناسب مع الطلب المتزايد على الأسهم" .
وتابع" نحن بحاجة إلى رفع كمية الأسهم في السوق وليس رفع كمية الطلب على الأسهم كي لا تتضخم الأسعار".
وحول مشاركة الخليجيين في الشركات المحلية، أشار فارسي إلى أن الظواهر الخارجية لا تغير في الواقع شيئاً، فالنمو الحقيقي على حد تعبيره لا يأتي إلا بإضافة شركات جديدة تمنح المزيد من فرص العمل للسعوديين.
وقال عضو لجنة سوق المال في غرفة الرياض خالد الجوهر إن القرار مكمل للمنظومة الاقتصادية الخليجية، وإضافة إيجابية لسوق الأسهم السعودية وسيسمح لمواطني "التعاون" بالمشاركة في جميع الشركات والاكتتابات التي كانت سابقا حكرا على السعوديين.
وأضاف "نأمل إسراع الحكومة في خصخصة الشركات، وطرح بعض الحصص للاكتتاب لتوسيع منافذ استيعاب السيولة القادمة لتفادي التضخم في السوق"، مشيرا إلى أن تأثيرات الفائض مساوية لتأثيرات الانخفاض.
وبين الجوهر أنه كان هناك قرار سبق أن صدر بالسماح لتداول الأجانب سواء المقيمون أو غير المقيمين، ولكنه حدد بالصناديق، أما السماح لهم بالتداول المباشر في السوق فهو من صلاحيات وزير المالية.
وأشار إلى أن السوق السعودية تضخمت بالمتداولين والمضاربين من الداخل.
من جانبه يرى رجل الأعمال حسين شبكشي أن السماح للخليجيين بتملك الأسهم خطوة أولى في طريق فتح السوق وانتقاله من مرحلة الانغلاق إلى الانفتاح على مواطني الدول الأخرى.
وأضاف أن القرار يحتاج إلى تطوير أنظمة هيئة السوق المالية وإظهار المزيد من الشفافية واعتماد نظام التداول الإلكتروني والسماح بتكوين شركات مستقلة للسمسرة والأبحاث لكي لا تكون التداولات ضمن البنوك فقط.
وفيما يتعلق بالسماح للخليجيين بالتملك في الشركات المساهمة والعقارية، أكد شبكشي أن النشاط التجاري سيزداد خاصة أن أعداد الشركات المساهمة الآن في السوق المحلية أقل بكثير من حاجة السوق، وبالتالي فان السوق ستجذب رؤوس أموال كبيرة من الكويت والإمارات وقطر، ستؤدي إلى تأسيس شركات مساهمة جديدة ترفع وتيرة السوق.
واستبعد شبكشي أن يدخل مستثمرون من عمان و البحرين السوق السعودية كأفراد لعدم قدرتهم على مجاراة السوق التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة جدا.
من جهته قال جميل محمد فارسي "رجل أعمال" إن القرار سيرفع الطلب على الأسهم بشكل كبير. وأضاف فارسي "ما يلزمنا في المرحلة الحالية زيادة كمية الأسهم المعروضة من خلال السماح بطرح المزيد من الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب العام والسماح أيضا للشركات الجديدة بدخول السوق" .
وقال "إن وزارة التجارة صرحت لعشر شركات إسمنت ولكنها للأسف شركات مغلقة وكان من الأولى طرح هذه الشركات للاكتتاب العام للاستفادة منها ورفع كمية الأسهم المعروضة في السوق بدلا من بقائها عند أعداد محددة لا تتناسب مع الطلب المتزايد على الأسهم" .
وتابع" نحن بحاجة إلى رفع كمية الأسهم في السوق وليس رفع كمية الطلب على الأسهم كي لا تتضخم الأسعار".
وحول مشاركة الخليجيين في الشركات المحلية، أشار فارسي إلى أن الظواهر الخارجية لا تغير في الواقع شيئاً، فالنمو الحقيقي على حد تعبيره لا يأتي إلا بإضافة شركات جديدة تمنح المزيد من فرص العمل للسعوديين.