إنتعاش
08-04-2005, 03:32 PM
أكد وزير الطاقة الكويتي الشيخ احمد الفهد الصباح أن الحكومة الكويتية ستطرح مشروع القانون حول السماح للشركات الأجنبية في الاستثمار وتطوير حقول الشمال للمناقشة قبل شهر يوليو المقبل .وقال الشيخ احمد في ندوة حول حقول الشمال نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية مساء أول من أمس ان الحكومة ستدرج هذا القانون بصفة الاستعجال لمناقشته في مجلس الأمة بعد ان يتم وضعه بصورته النهائية .
وقال ان المشروع الذي يعرف باسم «مشروع الكويت» يهدف الى تطوير إنتاج الحقول النفطية المعنية في الشمال من اجل زيادة طاقتها الإنتاجية من مستوى 550 الف برميل يوميا الى 900 الف برميل يوميا خلال فترة محددة دون المساس بحق الدولة في امتلاكها لثرواتها الطبيعية او الاستحواذ عليها بأي شكل من الأشكال كما انه سيزيد الإنتاج الكويتي مع حقل برقان إلى مستوى ثلاثة ملايين برميل يوميا .
وقال الوزير الفهد ان نقاط الخلاف على المشروع ليست جوهرية وهي تتركز على جوانب مرتبطة بقضية الشفافية ووضوح المعلومات عن المشروع والتي تم مناقشتها في اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، مؤكدا أن العقد لا يجيز للطرف الأجنبي اي مشاركة في الثروة النفطية او في العوائد الناتجة عن بيع النفط نظرا لاستبعاد ان تكون صيغة التعاقد امتيازا او مشاركة في الإنتاج وليس له أيضاً اي سلطة في صناعة القرارات الاستراتيجية الخاصة بتطوير الإنتاج او التسويق او تحديد أسعار بيع النفط او النقل وخلافه .
وأوضح ان النمط الذي تم اختياره للتعاقد هو اتفاقية خدمات تشغيلية تمنح الشركات النفطية أجوراً مقابل خدمات ستقدمها الشركات مع احتفاظ الدولة بكامل ملكيتها على ثرواتها النفطية من باطن الأرض الى التصدير .وأشار الى ان العقود مع الشركات الأجنبية تمثل الرغبة في تحقيق المزيد من التطوير والتشغيل لاربعة حقول هي الروضتين والصابرية والرتقة والعبدلي.
اضافة الى تحسين ممارسات إدارة المكامن وتعظيم الاستخراج الاقتصادي للمواد الهيدروكربونية من الحقول وترشيد التكاليف وتطوير الحقول الأكثر تعقيدا من الناحية الفنية .وأضاف الشيخ احمد ان هذه العقود ستوفر عمليات تدريب للعمالة الكويتية وفرص عمل لهم ونقل التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإدارة الحديثة .
وحول النموذج الاقتصادي للمشروع قال الوزير الفهد ان الشركات الأجنبية ستلتزم بدفع التكاليف الرأسمالية والتشغيلية بالإضافة الى ضريبة الدخل .وأكد ان هذا النمودج يشجع على ترشيد التكاليف حيث ان أرباح الشركات مرتبطة بتحقيق هذا الترشيد كما ان الشركات ستسترجع 50 في المئة من تكاليفها مما يحفزها على الترشيد في التكاليف .
وتحدث الشيخ احمد عن احتساب القيمة الاقتصادية المضافة قائلا انه سيتم احتسابها للدولة من خلال حساب صافي الإيرادات وهي عبارة عن الإيرادات الإجمالية من بيع النفط والغاز ناقص التكاليف التي ستتحقق في حالة الاستعانة بالشركات العالمية خلال عمر المشروع وهو 20 عاما .
وأضاف ان هذا الصافي من إيرادات المشروع سيتم مقارنته بصافي الإيرادات فيما لو قامت شركة نفط الكويت بتنفيد المشروع منفردة وسيمثل الفرق في صافي إيرادات القيمة الاقتصادية المضافة للدولة .من جهة ثانية،أكدت دراسة أصدرتها شركة نفط الكويت حول «المخزون التجاري والاستراتيجي في أسواق النفط العالمية» ان المخزون التجاري النفطي سيظل يلعب دوراً مهماً خلال السنوات المقبلة بسبب طبيعة الصناعة النفطية واوجه استخدام المنتجات المتكررة واختلافها موسميا بين الأسواق وبعد مناطق الإنتاج عن مناطق الاستهلاك .
وقالت الدراسة ان المتحكم في المخزون الاستراتيجي هي الطبيعة الاستراتيجية لسلعة النفط كمدخل مهم من عناصر الإنتاج وكذلك الشعور بعدم استقرار مناطق الانتاج الرئيسية لاسيما في منطقة الخليج ، مشيرة الى ان المخزون سيبقى بمثابة صمام أمان للدول المستهلكة.
وقال ان المشروع الذي يعرف باسم «مشروع الكويت» يهدف الى تطوير إنتاج الحقول النفطية المعنية في الشمال من اجل زيادة طاقتها الإنتاجية من مستوى 550 الف برميل يوميا الى 900 الف برميل يوميا خلال فترة محددة دون المساس بحق الدولة في امتلاكها لثرواتها الطبيعية او الاستحواذ عليها بأي شكل من الأشكال كما انه سيزيد الإنتاج الكويتي مع حقل برقان إلى مستوى ثلاثة ملايين برميل يوميا .
وقال الوزير الفهد ان نقاط الخلاف على المشروع ليست جوهرية وهي تتركز على جوانب مرتبطة بقضية الشفافية ووضوح المعلومات عن المشروع والتي تم مناقشتها في اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، مؤكدا أن العقد لا يجيز للطرف الأجنبي اي مشاركة في الثروة النفطية او في العوائد الناتجة عن بيع النفط نظرا لاستبعاد ان تكون صيغة التعاقد امتيازا او مشاركة في الإنتاج وليس له أيضاً اي سلطة في صناعة القرارات الاستراتيجية الخاصة بتطوير الإنتاج او التسويق او تحديد أسعار بيع النفط او النقل وخلافه .
وأوضح ان النمط الذي تم اختياره للتعاقد هو اتفاقية خدمات تشغيلية تمنح الشركات النفطية أجوراً مقابل خدمات ستقدمها الشركات مع احتفاظ الدولة بكامل ملكيتها على ثرواتها النفطية من باطن الأرض الى التصدير .وأشار الى ان العقود مع الشركات الأجنبية تمثل الرغبة في تحقيق المزيد من التطوير والتشغيل لاربعة حقول هي الروضتين والصابرية والرتقة والعبدلي.
اضافة الى تحسين ممارسات إدارة المكامن وتعظيم الاستخراج الاقتصادي للمواد الهيدروكربونية من الحقول وترشيد التكاليف وتطوير الحقول الأكثر تعقيدا من الناحية الفنية .وأضاف الشيخ احمد ان هذه العقود ستوفر عمليات تدريب للعمالة الكويتية وفرص عمل لهم ونقل التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإدارة الحديثة .
وحول النموذج الاقتصادي للمشروع قال الوزير الفهد ان الشركات الأجنبية ستلتزم بدفع التكاليف الرأسمالية والتشغيلية بالإضافة الى ضريبة الدخل .وأكد ان هذا النمودج يشجع على ترشيد التكاليف حيث ان أرباح الشركات مرتبطة بتحقيق هذا الترشيد كما ان الشركات ستسترجع 50 في المئة من تكاليفها مما يحفزها على الترشيد في التكاليف .
وتحدث الشيخ احمد عن احتساب القيمة الاقتصادية المضافة قائلا انه سيتم احتسابها للدولة من خلال حساب صافي الإيرادات وهي عبارة عن الإيرادات الإجمالية من بيع النفط والغاز ناقص التكاليف التي ستتحقق في حالة الاستعانة بالشركات العالمية خلال عمر المشروع وهو 20 عاما .
وأضاف ان هذا الصافي من إيرادات المشروع سيتم مقارنته بصافي الإيرادات فيما لو قامت شركة نفط الكويت بتنفيد المشروع منفردة وسيمثل الفرق في صافي إيرادات القيمة الاقتصادية المضافة للدولة .من جهة ثانية،أكدت دراسة أصدرتها شركة نفط الكويت حول «المخزون التجاري والاستراتيجي في أسواق النفط العالمية» ان المخزون التجاري النفطي سيظل يلعب دوراً مهماً خلال السنوات المقبلة بسبب طبيعة الصناعة النفطية واوجه استخدام المنتجات المتكررة واختلافها موسميا بين الأسواق وبعد مناطق الإنتاج عن مناطق الاستهلاك .
وقالت الدراسة ان المتحكم في المخزون الاستراتيجي هي الطبيعة الاستراتيجية لسلعة النفط كمدخل مهم من عناصر الإنتاج وكذلك الشعور بعدم استقرار مناطق الانتاج الرئيسية لاسيما في منطقة الخليج ، مشيرة الى ان المخزون سيبقى بمثابة صمام أمان للدول المستهلكة.