Love143
02-02-2006, 04:01 PM
بفضل تبسيط الإجراءات وزيادة الحوافز التشجيعية
ارتفاع عدد الشركات المسجلة في مصر إلى 9071 خلال 18 شهراً
أكد رئيس الوزراء احمد نظيف أن الحكومة المصرية بدأت في تهيئة المناخ للاستثمار من خلال تعديل قوانين الضرائب والجمارك وتعديل التعريفة الجمركية وإصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات واختصار الخطوات اللازمة والزمن المطلوب لذلك.
وقال نظيف إن هذه التسهيلات أدت إلى زيادة عدد الشركات التي تم تأسيسها والتوسع فيها خلال 18 شهرا إلى نحو 9071 شركة مقارنة بنحو 3374 شركة في العام السابق، وبلغت رؤوس الأموال المصدرة لها 46 مليار جنيه »الدولار الأميركي يساوى 5.7 جنيهات مصرية«.
وأشار إلى انه في مجال جذب الاستثمار الأجنبي بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة شاملة قطاع البترول نحو 3.9 مليارات دولار في عام 2004-2005 وبلغت 1.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي أي بإجمالي 5.8 مليارات دولار في 15 شهرا.
وانتعشت سوق الأوراق المالية والبورصة وانتعشت أكثر بعد طرح شريحة 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات وانتعش أيضا برنامج تحريك الأصول غير المالية للدولة وبلغت حصيلته في 15 شهرا 16.5 مليار جنيه مصري.
وأضاف انه نتيجة لذلك ارتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر من 4.1% عام 2003-2004 إلى 5.1% 2004-2005 وارتفع الرقم إلى 5.3% في الربع الأول من العام الحالي ومن المتوقع أن نحقق هدفنا بالوصول إلى معدل نمو مقداره 6% بنهاية العام الحالي.
وأشار إلى انه بوصول نسبة النمو إلى 6% ستصل الزيادة في التشغيل أن تمتص على الأقل الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويا.
وقد تناول البيان قضية البعد الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل والآليات الجديدة لتنفيذ توجيهات الرئيس حسنى مبارك برفع مستوى المعيشة وتحسين المرتبات والمعاشات دون زيادة الأسعار وارتفاع معدلات النمو وتطوير وتحديث الخدمات في مجالات التعليم والصحة وتطوير العشوائيات.
وقال نظيف أننا ركزنا في برنامجنا الأول على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية لقناعتنا الكاملة بأنها الوسيلة الفعالة والأساسية لخلق فرص عمل جديدة ولتلبية احتياجات قوة العمل المتزايدة في مصر...
مشيرا إلى أن الحكومة بدأت في تهيئة المناخ للاستثمار بتعديل قوانين الضرائب والجمارك وتعديل التعريفة الجمركية وإصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكار فضلا عن تبسيط إجراءات تأسيس الشركات واختصار الخطوات اللازمة والزمن المطلوب.
وأضاف انه فيما يتعلق بالبطالة التراكمية فقد أوضحت الأرقام أن هذا العدد آخذ في التراجع حيث انخفضت نسبة البطالة من 10% إلى 9.5% للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
وأشار إلى أن عدد المعينين في القطاع الخاص المنظم بلغ 242 ألف شخص من واقع إحصاءات مكاتب القوى العاملة وتم توفير 256 ألف فرصة عمل دائمة في مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر بلغ عددها نحو 148 ألف مشروع مولها الصندوق الاجتماعي للتنمية بإجمالي قيمة قروض مقدارها مليار، 178 مليون جنيه.
. كما تم إتاحة 114 ألف فرصة عمل في مشاريع الأسر المنتجة والمرأة المعيلة ومشاريع بنك ناصر الاجتماعي فضلا عن 42 ألف فرصة عمل من خلال أجهزة تشغيل الشباب بالمحافظات، 19 ألف فرصة عمل في مشاريع الشروق، 9400 فرصة عمل في مشروعات التنمية المحلية.
وفيما يتعلق بفرص العمل في المشروعات المتوسطة والكبيرة التي تم تأسيسها وتشغيلها أو التوسع فيها قال نظيف أنها بلغت 142 ألف فرصة عمل منها 97 ألف فرصة عمل تم إتاحتها في 979 شركة صناعية بدأت مرحلة العمل والإنتاج، 40 ألف فرصة عمل في قطاع البترول في 35 شركة جديدة.
وفى مجال السياحة أشار إلى أنه قد نتج عن زيادة عدد السياح بنحو 1.8 مليون سائح في عام ونصف العام توفير فرص عمل تزيد على 200 ألف فرصة عمل مؤكدة في جميع المنشآت والشركات والكيانات التي تخدم حركة السياحة في مصر.. وزادت الصادرات بمقدار 23% وهذا أدى إلى توفير 175 ألف فرصة عمل في مجال الصناعات والأنشطة التي تقدم عمليات التصدير.
وقال الدكتور نظيف إن هذه الأرقام تؤكد أننا بدأنا بالفعل في مواجهة مشكلة البطالة.. حيث استوعبنا ما يوازي الزيادة الجديدة في قوة العمل خلال هذه الفترة.
ولكن الكم المتراكم من الباحثين عن العمل مازال كبيرا »مازال عندنا 2 مليون« وسنستمر في بذل الجهد وبنفس الأسلوب، لتحقيق اكبر انخفاض ممكن في البطالة المتراكمة ومستقبل أفضل لشبابنا الباحثين عن فرص عمل.
وأكد نظيف ان الحكومة ستستمر في بذل الجهد وبنفس الأسلوب لتحقيق انخفاض أكبر في البطالة المتراكمة ومستقبل أفضل للشباب الباحثين عن فرص العمل.
وتطرق إلى برنامج تطوير الأداء الاقتصادي وما حققته الحكومة من انجازات في هذا الشأن..مشيرا إلى أن أهم المكاسب التي تحققت في هذا المجال..
والتي سجلتها المراكز والمؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية والمحلية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004-2005 من 485 مليار جنيه إلى 537 مليار جنيه .
وارتفاع متوسط الدخل السنوي للفرد في عام 2004-2005 إلى 7666 جنيهاً (تعادل القوة الشرائية لحوالي 3540 دولاراً) فيما بلغ حجم الاستثمارات المنفذة في عام 2004-2005 حوالي 92.5 مليار جنيه مقابل 79.6 مليار جنيه في العام الماضي بنسبة زيادة 16.2%.
وقال نظيف إنه قد انخفض رصيد الدين الخارجي بمقدار 923 مليون دولار ليصل إلى 28.9 مليار دولار..
مشيرا إلى أنه رغم زيادة حجم الدين المحلي إلى 521.3 مليار جنيه إلا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت من 89.7% في يونيو 2004 إلى 82.9% في سبتمبر 2005.. كما بلغ فائض ميزان المدفوعات في عام 2004-2005 نحو 4.5 مليارات دولار، على الرغم من زيادة عجز الميزان التجاري بأكثر من 2.6 مليار دولار.
وأوضح نظيف أنه تم توفير 256.8 ألف فرصة عمل دائمة في مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر بلغ عددها نحو 148 ألف مشروع مولها الصندوق الاجتماعي للتنمية بإجمالي قيمة قروض مقدارها 1178 مليون جنيه..
كما تم إتاحة 114 ألف فرصة عمل في مشاريع الأسر المنتجة والمرأة المعيلة ومشاريع بنك ناصر الاجتماعي فضلا عن 42 ألف فرصة عمل من خلال أجهزة تشغيل الباب بالمحافظات و19 ألف فرصة عمل في مشاريع شروق و9400 فرصة عمل في مشاريع صندوق التنمية المحلية.
وحول فرص العمل في المشاريع المتوسطة والكبيرة التي تم تأسيسها وتشغيلها أو التوسع فيها أشار نظيف إلى أنها بلغت 142 ألف فرصة عمل منها 97 ألف فرصة عمل تم إتاحتها في 979 شركة صناعية بدأت مرحلة العمل والإنتاج و40 ألف فرصة عمل في قطاع البترول في 35 شركة جديدة.
وقال نظيف إن كل هذه الفرص تم توفيرها في داخل البلاد.. أما خارج البلاد فقد بلغت فرص العمل التي أتيحت للمصريين بالدول العربية والأجنبية نحو 100 ألف فرصة عمل دائمة بخلاف 15 ألف فرصة عمل مؤقتة يتم شغلها سنويا خلال موسم الحج.
وفي مجال جذب الاستثمار الأجنبي.. قدر نظيف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة شاملة قطاع البترول بنحو 3.9 مليارات دولار في عام 2004-2005 وبلغت 1.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي أي بإجمالي 5.8 مليارات دولار في 15 شهرا وانتعشت سوق الأوراق المالية والبورصة.
. وانتعشت أكثر بعد طرح شريحة 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات وانتعش أيضا برنامج تحريك الأصول غير المالية للدولة.. وبلغت حصيلته في 15 شهرا 16.5 مليار جنيه مصري.
وقال انه نتيجة لكل ذلك ارتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر من 4.1% عام 2003-2004 إلى 5.1% عام 2004-2005.. وارتفع الرقم إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2005-2006 ومن المتوقع أن نحقق هدفنا بالوصول إلى معدل نمو مقداره 6% بنهاية العام الحالي.
وأعلن نظيف في بيانه أن من أهم التشريعات التي صدرت في مصر خلال الفترة الأخيرة هو قانون انتخابات الرئاسة وقانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وأكد نظيف انه سيتم تقديم مشروع قانون خاص بالمحاكم الاقتصادية لفض المنازعات التي تتطلب وقتا طويلا أمام المحاكم ولتسهيل السوق الاقتصادي أمام المستثمرين كما أعلن انه سيتم تحديد كادر خاص للمدرسين والأطباء خلال الفترة القادمة فصفق عدد قليل من النواب فرد د.نظيف مازحا »هؤلاء فقط هم المدرسون والأطباء داخل المجلس«.
وأكد نظيف انه سيكون هناك خلال الفترة المقبلة مظلة تأمين صحي تشمل جميع المواطنين على ارض الوطن وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء انه سيتم إنشاء 85 ألف وحدة سكنية سنويا في محافظات الجمهورية وجاري الآن تحديد مواقع البناء في كل محافظة للبدء فورا فضلا عن تحديد كردون المدن.وأكد رئيس مجلس الوزراء انه سيتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية وخاصة فيما يخص الحبس الاحتياطي.
وكانت جلسة مجلس الشعب قد شهدت أمس برئاسة احمد فتحي سرور احتجاجا من بعض الأعضاء عندما أعلن رئيس الوزراء احمد نظيف في بيانه أمام المجلس أن هناك مليوني عاطل حيث صفقت له »مجموعة الإخوان المسلمين في المجلس والتي تضم 88 عضوا« بينما وقف البعض وقال »هذا كثير« فرد رئيس الوزراء مازحا ومتسائلا »هل من زيادة«.
ارتفاع عدد الشركات المسجلة في مصر إلى 9071 خلال 18 شهراً
أكد رئيس الوزراء احمد نظيف أن الحكومة المصرية بدأت في تهيئة المناخ للاستثمار من خلال تعديل قوانين الضرائب والجمارك وتعديل التعريفة الجمركية وإصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات واختصار الخطوات اللازمة والزمن المطلوب لذلك.
وقال نظيف إن هذه التسهيلات أدت إلى زيادة عدد الشركات التي تم تأسيسها والتوسع فيها خلال 18 شهرا إلى نحو 9071 شركة مقارنة بنحو 3374 شركة في العام السابق، وبلغت رؤوس الأموال المصدرة لها 46 مليار جنيه »الدولار الأميركي يساوى 5.7 جنيهات مصرية«.
وأشار إلى انه في مجال جذب الاستثمار الأجنبي بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة شاملة قطاع البترول نحو 3.9 مليارات دولار في عام 2004-2005 وبلغت 1.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي أي بإجمالي 5.8 مليارات دولار في 15 شهرا.
وانتعشت سوق الأوراق المالية والبورصة وانتعشت أكثر بعد طرح شريحة 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات وانتعش أيضا برنامج تحريك الأصول غير المالية للدولة وبلغت حصيلته في 15 شهرا 16.5 مليار جنيه مصري.
وأضاف انه نتيجة لذلك ارتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر من 4.1% عام 2003-2004 إلى 5.1% 2004-2005 وارتفع الرقم إلى 5.3% في الربع الأول من العام الحالي ومن المتوقع أن نحقق هدفنا بالوصول إلى معدل نمو مقداره 6% بنهاية العام الحالي.
وأشار إلى انه بوصول نسبة النمو إلى 6% ستصل الزيادة في التشغيل أن تمتص على الأقل الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويا.
وقد تناول البيان قضية البعد الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل والآليات الجديدة لتنفيذ توجيهات الرئيس حسنى مبارك برفع مستوى المعيشة وتحسين المرتبات والمعاشات دون زيادة الأسعار وارتفاع معدلات النمو وتطوير وتحديث الخدمات في مجالات التعليم والصحة وتطوير العشوائيات.
وقال نظيف أننا ركزنا في برنامجنا الأول على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية لقناعتنا الكاملة بأنها الوسيلة الفعالة والأساسية لخلق فرص عمل جديدة ولتلبية احتياجات قوة العمل المتزايدة في مصر...
مشيرا إلى أن الحكومة بدأت في تهيئة المناخ للاستثمار بتعديل قوانين الضرائب والجمارك وتعديل التعريفة الجمركية وإصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكار فضلا عن تبسيط إجراءات تأسيس الشركات واختصار الخطوات اللازمة والزمن المطلوب.
وأضاف انه فيما يتعلق بالبطالة التراكمية فقد أوضحت الأرقام أن هذا العدد آخذ في التراجع حيث انخفضت نسبة البطالة من 10% إلى 9.5% للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
وأشار إلى أن عدد المعينين في القطاع الخاص المنظم بلغ 242 ألف شخص من واقع إحصاءات مكاتب القوى العاملة وتم توفير 256 ألف فرصة عمل دائمة في مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر بلغ عددها نحو 148 ألف مشروع مولها الصندوق الاجتماعي للتنمية بإجمالي قيمة قروض مقدارها مليار، 178 مليون جنيه.
. كما تم إتاحة 114 ألف فرصة عمل في مشاريع الأسر المنتجة والمرأة المعيلة ومشاريع بنك ناصر الاجتماعي فضلا عن 42 ألف فرصة عمل من خلال أجهزة تشغيل الشباب بالمحافظات، 19 ألف فرصة عمل في مشاريع الشروق، 9400 فرصة عمل في مشروعات التنمية المحلية.
وفيما يتعلق بفرص العمل في المشروعات المتوسطة والكبيرة التي تم تأسيسها وتشغيلها أو التوسع فيها قال نظيف أنها بلغت 142 ألف فرصة عمل منها 97 ألف فرصة عمل تم إتاحتها في 979 شركة صناعية بدأت مرحلة العمل والإنتاج، 40 ألف فرصة عمل في قطاع البترول في 35 شركة جديدة.
وفى مجال السياحة أشار إلى أنه قد نتج عن زيادة عدد السياح بنحو 1.8 مليون سائح في عام ونصف العام توفير فرص عمل تزيد على 200 ألف فرصة عمل مؤكدة في جميع المنشآت والشركات والكيانات التي تخدم حركة السياحة في مصر.. وزادت الصادرات بمقدار 23% وهذا أدى إلى توفير 175 ألف فرصة عمل في مجال الصناعات والأنشطة التي تقدم عمليات التصدير.
وقال الدكتور نظيف إن هذه الأرقام تؤكد أننا بدأنا بالفعل في مواجهة مشكلة البطالة.. حيث استوعبنا ما يوازي الزيادة الجديدة في قوة العمل خلال هذه الفترة.
ولكن الكم المتراكم من الباحثين عن العمل مازال كبيرا »مازال عندنا 2 مليون« وسنستمر في بذل الجهد وبنفس الأسلوب، لتحقيق اكبر انخفاض ممكن في البطالة المتراكمة ومستقبل أفضل لشبابنا الباحثين عن فرص عمل.
وأكد نظيف ان الحكومة ستستمر في بذل الجهد وبنفس الأسلوب لتحقيق انخفاض أكبر في البطالة المتراكمة ومستقبل أفضل للشباب الباحثين عن فرص العمل.
وتطرق إلى برنامج تطوير الأداء الاقتصادي وما حققته الحكومة من انجازات في هذا الشأن..مشيرا إلى أن أهم المكاسب التي تحققت في هذا المجال..
والتي سجلتها المراكز والمؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية والمحلية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004-2005 من 485 مليار جنيه إلى 537 مليار جنيه .
وارتفاع متوسط الدخل السنوي للفرد في عام 2004-2005 إلى 7666 جنيهاً (تعادل القوة الشرائية لحوالي 3540 دولاراً) فيما بلغ حجم الاستثمارات المنفذة في عام 2004-2005 حوالي 92.5 مليار جنيه مقابل 79.6 مليار جنيه في العام الماضي بنسبة زيادة 16.2%.
وقال نظيف إنه قد انخفض رصيد الدين الخارجي بمقدار 923 مليون دولار ليصل إلى 28.9 مليار دولار..
مشيرا إلى أنه رغم زيادة حجم الدين المحلي إلى 521.3 مليار جنيه إلا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت من 89.7% في يونيو 2004 إلى 82.9% في سبتمبر 2005.. كما بلغ فائض ميزان المدفوعات في عام 2004-2005 نحو 4.5 مليارات دولار، على الرغم من زيادة عجز الميزان التجاري بأكثر من 2.6 مليار دولار.
وأوضح نظيف أنه تم توفير 256.8 ألف فرصة عمل دائمة في مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر بلغ عددها نحو 148 ألف مشروع مولها الصندوق الاجتماعي للتنمية بإجمالي قيمة قروض مقدارها 1178 مليون جنيه..
كما تم إتاحة 114 ألف فرصة عمل في مشاريع الأسر المنتجة والمرأة المعيلة ومشاريع بنك ناصر الاجتماعي فضلا عن 42 ألف فرصة عمل من خلال أجهزة تشغيل الباب بالمحافظات و19 ألف فرصة عمل في مشاريع شروق و9400 فرصة عمل في مشاريع صندوق التنمية المحلية.
وحول فرص العمل في المشاريع المتوسطة والكبيرة التي تم تأسيسها وتشغيلها أو التوسع فيها أشار نظيف إلى أنها بلغت 142 ألف فرصة عمل منها 97 ألف فرصة عمل تم إتاحتها في 979 شركة صناعية بدأت مرحلة العمل والإنتاج و40 ألف فرصة عمل في قطاع البترول في 35 شركة جديدة.
وقال نظيف إن كل هذه الفرص تم توفيرها في داخل البلاد.. أما خارج البلاد فقد بلغت فرص العمل التي أتيحت للمصريين بالدول العربية والأجنبية نحو 100 ألف فرصة عمل دائمة بخلاف 15 ألف فرصة عمل مؤقتة يتم شغلها سنويا خلال موسم الحج.
وفي مجال جذب الاستثمار الأجنبي.. قدر نظيف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة شاملة قطاع البترول بنحو 3.9 مليارات دولار في عام 2004-2005 وبلغت 1.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي أي بإجمالي 5.8 مليارات دولار في 15 شهرا وانتعشت سوق الأوراق المالية والبورصة.
. وانتعشت أكثر بعد طرح شريحة 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات وانتعش أيضا برنامج تحريك الأصول غير المالية للدولة.. وبلغت حصيلته في 15 شهرا 16.5 مليار جنيه مصري.
وقال انه نتيجة لكل ذلك ارتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر من 4.1% عام 2003-2004 إلى 5.1% عام 2004-2005.. وارتفع الرقم إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2005-2006 ومن المتوقع أن نحقق هدفنا بالوصول إلى معدل نمو مقداره 6% بنهاية العام الحالي.
وأعلن نظيف في بيانه أن من أهم التشريعات التي صدرت في مصر خلال الفترة الأخيرة هو قانون انتخابات الرئاسة وقانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وأكد نظيف انه سيتم تقديم مشروع قانون خاص بالمحاكم الاقتصادية لفض المنازعات التي تتطلب وقتا طويلا أمام المحاكم ولتسهيل السوق الاقتصادي أمام المستثمرين كما أعلن انه سيتم تحديد كادر خاص للمدرسين والأطباء خلال الفترة القادمة فصفق عدد قليل من النواب فرد د.نظيف مازحا »هؤلاء فقط هم المدرسون والأطباء داخل المجلس«.
وأكد نظيف انه سيكون هناك خلال الفترة المقبلة مظلة تأمين صحي تشمل جميع المواطنين على ارض الوطن وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء انه سيتم إنشاء 85 ألف وحدة سكنية سنويا في محافظات الجمهورية وجاري الآن تحديد مواقع البناء في كل محافظة للبدء فورا فضلا عن تحديد كردون المدن.وأكد رئيس مجلس الوزراء انه سيتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية وخاصة فيما يخص الحبس الاحتياطي.
وكانت جلسة مجلس الشعب قد شهدت أمس برئاسة احمد فتحي سرور احتجاجا من بعض الأعضاء عندما أعلن رئيس الوزراء احمد نظيف في بيانه أمام المجلس أن هناك مليوني عاطل حيث صفقت له »مجموعة الإخوان المسلمين في المجلس والتي تضم 88 عضوا« بينما وقف البعض وقال »هذا كثير« فرد رئيس الوزراء مازحا ومتسائلا »هل من زيادة«.