مغروور قطر
30-09-2009, 01:58 PM
قانون جديد للاستثمارات الاجنبية في الامارات على وشك الاكتمال
Wed Sep 30, 2009 10:46am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
دبي (رويترز) - قال وزير الاقتصاد بدولة الامارات سلطان بن سعيد المنصوري في تصريحات نشرت يوم الاربعاء ان مشروع قانون يتيح للاجانب نسبة ملكية تبلغ 100 بالمئة خارج المناطق الحرة في الامارات أصبح في "مراحله النهائية".
ونقلت صحيفة البيان عن المنصوري قوله في مقابلة مع تلفزيون العربية يوم الثلاثاء "الملكية الكاملة بنسبة 100 بالمئة ستكون متاحة أمام الاستثمارات الاجنبية بموجب القانون الجديد لكنه سيكون خاضعا لموافقة مجلس الوزراء ومن المتوقع أيضا أن يتم فرض حد أدنى لرأس المال يتراوح بين 200 مليون درهم (54.45 مليون دولار) و300 مليون درهم."
كما قال الوزير ان القانون الجديد سيجذب استثمارات أجنبية جديدة الى الامارات وانه جاء استجابة للمتغيرات الجديدة في العالم وفي مقدمتها الازمة المالية العالمية.
وتسعى دبي لجذب الاستثمارات والاعمال الى مناطقها الحرة بوعود بأرباح معفاة من الضرائب. لكن الازمة المالية العالمية حدت من الطفرة الاقتصادية في منطقة الخليج العربية وخاصة دبي حيث انحسرت طفرة التشييد ولجأت الشركات العقارية الى تسريح عمالة كما أن عمليات الاقراض لا تزال شحيحة.
(الدولار يساوي 3.673 درهم)
© Thomson
Wed Sep 30, 2009 10:46am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
دبي (رويترز) - قال وزير الاقتصاد بدولة الامارات سلطان بن سعيد المنصوري في تصريحات نشرت يوم الاربعاء ان مشروع قانون يتيح للاجانب نسبة ملكية تبلغ 100 بالمئة خارج المناطق الحرة في الامارات أصبح في "مراحله النهائية".
ونقلت صحيفة البيان عن المنصوري قوله في مقابلة مع تلفزيون العربية يوم الثلاثاء "الملكية الكاملة بنسبة 100 بالمئة ستكون متاحة أمام الاستثمارات الاجنبية بموجب القانون الجديد لكنه سيكون خاضعا لموافقة مجلس الوزراء ومن المتوقع أيضا أن يتم فرض حد أدنى لرأس المال يتراوح بين 200 مليون درهم (54.45 مليون دولار) و300 مليون درهم."
كما قال الوزير ان القانون الجديد سيجذب استثمارات أجنبية جديدة الى الامارات وانه جاء استجابة للمتغيرات الجديدة في العالم وفي مقدمتها الازمة المالية العالمية.
وتسعى دبي لجذب الاستثمارات والاعمال الى مناطقها الحرة بوعود بأرباح معفاة من الضرائب. لكن الازمة المالية العالمية حدت من الطفرة الاقتصادية في منطقة الخليج العربية وخاصة دبي حيث انحسرت طفرة التشييد ولجأت الشركات العقارية الى تسريح عمالة كما أن عمليات الاقراض لا تزال شحيحة.
(الدولار يساوي 3.673 درهم)
© Thomson