مغروور قطر
30-09-2009, 03:20 PM
أزعور لـ"العربية": الإقتصاد الخليجي سينمو بنسبة 3.5% في 2010
"بوز أند كو": دول الخليج دخلت مرحلة التعافي الإقتصادي
دبي – الأسواق.نت
قال المستشار التنفيذي الأول في شركة "بوز أند كو" الإستشارية جهاد أزعور إن دول الخليج دخلت مرحلة التعافي، لكن من الصعب الوصول إلى مستويات النمو المسجلة قبل الأزمة المالية والتي تراوحت بين 5 و6% سنويا.
وتوقع في لقاء مع قناة "العربية" أن يتراوح متوسط معدل النمو للإقتصاد الخليجي في العام القادم بين 3 و3.5%. وأضاف أن منطقة الخليج كانت الأقل تأثر بتداعيات الأزمة المالية، موضحا أن قطاعي العقارات والأسواق المالية يشهدان تحسنا مع ارتفاع برميل النفط فوق مستوى 60 دولارا.
ودعا أزعور الدول الخليجية إلى تطوير أدوات مالية ونقدية جديدة لمعالجة التضخم، مشددا على ضرورة المضي قدما في الوحدة النقدية. وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر بسياسات الإنفاق عبر ترشيدها وتخفيف ارتباطها بسعر النفط.
ولفت إلى انه لا حاجة لدول الخليج لإتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية المباشرة، بل عليها الإستثمار في البنية التحتية لتعزيز قدراتها التنافسية.
ورأى أزعور أن الحكومات مطلوب منها تحسن إدارة مالية مؤسساتها عبر دمجها، كذلك تشكيل إدارة جديدة لميزانية الدولة لتخفيض مستوى الدين من الناتج المحلي.
وقال إنه على المصارف المركزية الخليجية تعزيز رقابتها على البنوك وتوحيد معايير الرقابة، مشيرا إلى أن البنوك المحلية يمكن ان تسد الفراغ الذي خلفته المصارف العالمية بعد تقليص عملياتها في المنطقة، داعيا إلى عدم التركيز على تمويل المؤسسات الكبيرة بل الصغيرة والمتوسطة التي تقود نمو الإقتصاد.
وشدد أزعور على ضرورة تنويع الإقتصاديات الخليجية، مضيفا أن دبي كانت الأكثر تأثرا بالأزمة المالية ليس نتيجة تنويع إقتصادها بل إعتمادها على المديونية. ولفت إلى أن دول الخليج تستطيع أن تركز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ومنها: التكنولوجيا والإستهلاك والمعرفة.
"بوز أند كو": دول الخليج دخلت مرحلة التعافي الإقتصادي
دبي – الأسواق.نت
قال المستشار التنفيذي الأول في شركة "بوز أند كو" الإستشارية جهاد أزعور إن دول الخليج دخلت مرحلة التعافي، لكن من الصعب الوصول إلى مستويات النمو المسجلة قبل الأزمة المالية والتي تراوحت بين 5 و6% سنويا.
وتوقع في لقاء مع قناة "العربية" أن يتراوح متوسط معدل النمو للإقتصاد الخليجي في العام القادم بين 3 و3.5%. وأضاف أن منطقة الخليج كانت الأقل تأثر بتداعيات الأزمة المالية، موضحا أن قطاعي العقارات والأسواق المالية يشهدان تحسنا مع ارتفاع برميل النفط فوق مستوى 60 دولارا.
ودعا أزعور الدول الخليجية إلى تطوير أدوات مالية ونقدية جديدة لمعالجة التضخم، مشددا على ضرورة المضي قدما في الوحدة النقدية. وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر بسياسات الإنفاق عبر ترشيدها وتخفيف ارتباطها بسعر النفط.
ولفت إلى انه لا حاجة لدول الخليج لإتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية المباشرة، بل عليها الإستثمار في البنية التحتية لتعزيز قدراتها التنافسية.
ورأى أزعور أن الحكومات مطلوب منها تحسن إدارة مالية مؤسساتها عبر دمجها، كذلك تشكيل إدارة جديدة لميزانية الدولة لتخفيض مستوى الدين من الناتج المحلي.
وقال إنه على المصارف المركزية الخليجية تعزيز رقابتها على البنوك وتوحيد معايير الرقابة، مشيرا إلى أن البنوك المحلية يمكن ان تسد الفراغ الذي خلفته المصارف العالمية بعد تقليص عملياتها في المنطقة، داعيا إلى عدم التركيز على تمويل المؤسسات الكبيرة بل الصغيرة والمتوسطة التي تقود نمو الإقتصاد.
وشدد أزعور على ضرورة تنويع الإقتصاديات الخليجية، مضيفا أن دبي كانت الأكثر تأثرا بالأزمة المالية ليس نتيجة تنويع إقتصادها بل إعتمادها على المديونية. ولفت إلى أن دول الخليج تستطيع أن تركز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ومنها: التكنولوجيا والإستهلاك والمعرفة.