إنتعاش
08-04-2005, 03:52 PM
من المنتظر أن تباشر هيئة السوق المالية السعودية خلال الفترة القليلة القادمة في تعليق التداول لعدد من الشركات المخالفة المدرجة في سوق الأسهم وذلك بعد أن قامت خلال تعاملات يوم أمس بتعليق التداول في سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية بسبب عدم الإفصاح .
وبررت الهيئة اتخاذ هذا القرار لعدم التزام الشركة بقواعد التسجيل والإدراج الصادرة من الهيئة حيث إن الشركة لم تعلن عن كامل قوائمها المالية الأولية للعام المالي 2003م، ولم تنشر قوائمها السنوية لذلك العام، ولم تعلن عن أي من قوائمها المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2004م، بالرغم من توجيه العديد من الخطابات للشركة لحثها على التقيد بهذا الالتزام .
ومن المتوقع أن يشهد السوق تعليق أسهم عدد من الشركات التي سبق أن نوهت عنها هيئة السوق المالية من خلال موقع تداول بسبب مخالفتها لنظام السوق المالية من حيث الإفصاح حيث إن عدم الالتزام بنشر القوائم المالية يعد مخالفة جوهرية لنظام السوق المالية، ولوائحه، وعلى وجه الخصوص المادة الخامسة والأربعون من النظام، والمادة السادسة والعشرون من ( قواعد التسجيل والإدراج).
إلى ذلك سبق أن أعلنت هيئة السوق المالية خلال نهاية العام الماضي 2004م عن تأخر عدد من الشركات في الإفصاح عن قوائمها المالية وجاء في مقدمتها شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن نشر القوائم المالية المدققة لعام 2003 م والقوائم الأولية المفحوصة لعام 2004 م إلى جانب شركة شمس للمشروعات السياحية والتي تأخرت في نشر القوائم المالية المفحوصة للربع الثالث لعام 2004 م و شركة القصيم الزراعية بسبب عدم نشر القوائم المالية المفحوصة للربع الثالث لعام 2004 م وكذلك شركة الاسماك السعودية بسبب عدم نشر القوائم المالية المفحوصة للربع الثالث لعام 2004 م وأبلغت الهيئة في ذلك الوقت أن هذا التأخير يعد مخالفاً لنظام السوق المالية ..مشددة على أنها ستقوم باتخاذ الخطوات النظامية اللازمة لضمان الالتزام بالشفافية والإفصاح الكامل.
من جهه ثانية جاءت هذه الخطوة من قبل هيئة السوق المالية السعودية بعد أن أعلنت عن اعتماد ونشر ثلاث لوائح مهمة لتنظيم سوق المال، هي لائحة طرح الأوراق المالية، وقواعد تسجيل وإدراج الأوراق المالية للشركات المساهمة، ولائحة سلوكيات السوق، حيث حددت الهيئة وفق النظام المتطلبات المستمرة من الشركات المدرجة في السوق السعودية وخاصة فيما يتعلق بالإفصاح عن كل ما يؤثر على سعر الاوراق المالية الصادرة من هذه الشركات، وذلك لضمان مساواة فرص جميع المستثمرين في الوصول للمعلومة. وتحرص الهيئة على أن تلتزم الشركات المساهمة القائمة والجديدة بالمتطلبات الأساسية للإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بأوراقها المالية لحاملي الأسهم والجمهور وسوف يتم التنسيق مع الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق حالياً بشأن تطبيق ما ورد في هذه اللائحة بشكل فعال.
وبررت الهيئة اتخاذ هذا القرار لعدم التزام الشركة بقواعد التسجيل والإدراج الصادرة من الهيئة حيث إن الشركة لم تعلن عن كامل قوائمها المالية الأولية للعام المالي 2003م، ولم تنشر قوائمها السنوية لذلك العام، ولم تعلن عن أي من قوائمها المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2004م، بالرغم من توجيه العديد من الخطابات للشركة لحثها على التقيد بهذا الالتزام .
ومن المتوقع أن يشهد السوق تعليق أسهم عدد من الشركات التي سبق أن نوهت عنها هيئة السوق المالية من خلال موقع تداول بسبب مخالفتها لنظام السوق المالية من حيث الإفصاح حيث إن عدم الالتزام بنشر القوائم المالية يعد مخالفة جوهرية لنظام السوق المالية، ولوائحه، وعلى وجه الخصوص المادة الخامسة والأربعون من النظام، والمادة السادسة والعشرون من ( قواعد التسجيل والإدراج).
إلى ذلك سبق أن أعلنت هيئة السوق المالية خلال نهاية العام الماضي 2004م عن تأخر عدد من الشركات في الإفصاح عن قوائمها المالية وجاء في مقدمتها شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن نشر القوائم المالية المدققة لعام 2003 م والقوائم الأولية المفحوصة لعام 2004 م إلى جانب شركة شمس للمشروعات السياحية والتي تأخرت في نشر القوائم المالية المفحوصة للربع الثالث لعام 2004 م و شركة القصيم الزراعية بسبب عدم نشر القوائم المالية المفحوصة للربع الثالث لعام 2004 م وكذلك شركة الاسماك السعودية بسبب عدم نشر القوائم المالية المفحوصة للربع الثالث لعام 2004 م وأبلغت الهيئة في ذلك الوقت أن هذا التأخير يعد مخالفاً لنظام السوق المالية ..مشددة على أنها ستقوم باتخاذ الخطوات النظامية اللازمة لضمان الالتزام بالشفافية والإفصاح الكامل.
من جهه ثانية جاءت هذه الخطوة من قبل هيئة السوق المالية السعودية بعد أن أعلنت عن اعتماد ونشر ثلاث لوائح مهمة لتنظيم سوق المال، هي لائحة طرح الأوراق المالية، وقواعد تسجيل وإدراج الأوراق المالية للشركات المساهمة، ولائحة سلوكيات السوق، حيث حددت الهيئة وفق النظام المتطلبات المستمرة من الشركات المدرجة في السوق السعودية وخاصة فيما يتعلق بالإفصاح عن كل ما يؤثر على سعر الاوراق المالية الصادرة من هذه الشركات، وذلك لضمان مساواة فرص جميع المستثمرين في الوصول للمعلومة. وتحرص الهيئة على أن تلتزم الشركات المساهمة القائمة والجديدة بالمتطلبات الأساسية للإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بأوراقها المالية لحاملي الأسهم والجمهور وسوف يتم التنسيق مع الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق حالياً بشأن تطبيق ما ورد في هذه اللائحة بشكل فعال.