مغروور قطر
30-09-2009, 09:56 PM
المتوسط اليومي للقيمة المتداولة في بورصة الكويت بلغت 100 مليون دينار
كونا 30/09/2009
قال تقرير اقتصادي متخصص ان المتوسط اليومي للقيمة المالية المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) تقدر بحوالي 100 مليون دينار في الاشهر التسعة الماضية مقارنة ب158 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق.
وقال تقرير صادر عن شركة الاستثمارات الوطنية اليوم سوق الكويت للاوراق المالية اختتم تعاملاته للاشهر التسعة الماضية من العام الحالي على ارتفاع في مؤشراته العامة السعري والوزني ومؤشر (ان آي سي 50) محققة مكاسب بلغت 4ر و 9ر11 و 20 بالمئة على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2008.
وافاد ان المتغيرات العامة للسوق شهدت في معظمها انخفاضا عكس الظروف غير العادية التي مر بها السوق جراء الازمة المالية العالمية وماترتب عليها من استحواذات وتخارجات اعادة بناء مراكز مشيرا الى ان السيولة انخفضت في هذه الفترة مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام السابق.
واوضح التقرير ان السوق مر منذ بداية العام الحالي بفصول عدة بدأت باكمال السوق للحركة التصحيحية الحادة التي واكبت الازمة المالية العالمية لينتقل بعدها الى مرحلة جديدة بدأت ببداية الربع الثاني ارتبطت في مجملها بالتغيرات التي شهدتها الاسواق العالمية.
وبين ان المعيار الاساسي للسوق المحلي لايرتبط بارتفاعه او انخفاضه ضمن نطاق سعري معين بل هم مرتبط بحالة وحجم السيولة مشيرا الى ان عدم اقرار وتفعيل قانون الاستقرار الاقتصادي عمليا وعزوف المصارف والمؤسسات المالية عن تمويل الاستثمار في الاسهم والعقار كان لهما مردود سلبي على ضياع بوصلة المؤشرات في السوق المحلية.
كونا 30/09/2009
قال تقرير اقتصادي متخصص ان المتوسط اليومي للقيمة المالية المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) تقدر بحوالي 100 مليون دينار في الاشهر التسعة الماضية مقارنة ب158 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق.
وقال تقرير صادر عن شركة الاستثمارات الوطنية اليوم سوق الكويت للاوراق المالية اختتم تعاملاته للاشهر التسعة الماضية من العام الحالي على ارتفاع في مؤشراته العامة السعري والوزني ومؤشر (ان آي سي 50) محققة مكاسب بلغت 4ر و 9ر11 و 20 بالمئة على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2008.
وافاد ان المتغيرات العامة للسوق شهدت في معظمها انخفاضا عكس الظروف غير العادية التي مر بها السوق جراء الازمة المالية العالمية وماترتب عليها من استحواذات وتخارجات اعادة بناء مراكز مشيرا الى ان السيولة انخفضت في هذه الفترة مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام السابق.
واوضح التقرير ان السوق مر منذ بداية العام الحالي بفصول عدة بدأت باكمال السوق للحركة التصحيحية الحادة التي واكبت الازمة المالية العالمية لينتقل بعدها الى مرحلة جديدة بدأت ببداية الربع الثاني ارتبطت في مجملها بالتغيرات التي شهدتها الاسواق العالمية.
وبين ان المعيار الاساسي للسوق المحلي لايرتبط بارتفاعه او انخفاضه ضمن نطاق سعري معين بل هم مرتبط بحالة وحجم السيولة مشيرا الى ان عدم اقرار وتفعيل قانون الاستقرار الاقتصادي عمليا وعزوف المصارف والمؤسسات المالية عن تمويل الاستثمار في الاسهم والعقار كان لهما مردود سلبي على ضياع بوصلة المؤشرات في السوق المحلية.