الوعب
01-10-2009, 05:08 AM
في تقرير لمؤسسة التمويل الدولية بواشنطن.. قطر أقل الدول الخليجية من حيث المشروعات الملغاة أو المؤجلة
دول التعاون تجاوزت الأزمة الاقتصادية وستواصل النمو في 2010
تورنتو-خالد سلامة:
بعد تباطؤ وتراجع كبير بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية تشهد اقتصاديات دول مجلس التعاون تعافيا كبيرا من المنتظر أن يترجم إلى نسب حقيقية للنمو من شأنها أن تنعكس إيجابيا على كل من إنتاج النفط وعوائده وزيادة في الأصول الخارجية خلال العام المقبل.
وفي تقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن أكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحت في تبنى سياسية ناجحة توافقت تماما مع الأزمة العالمية بعد أن تبت دول الخليج معايير من شأنها الحفاظ على الأداء الطبيعي للقطاع المالي والأسواق المالية فيها لترسي أيضا قاعدة متينة للتعافي من الأزمة والخروج منها في صورة قوية وأظهر التقرير أن القطاع المالي كان أداؤه جيدا برغم أن هناك نسبة قدرها 23 % من إجمالي 2 مليار دولار قيمة استثمارات في مشاريع من ضمنها مشروعات عقارية للقطاع الخاص والعام قد تأثرت في مراحل مختلفة للتنفيذ خلال نهاية عام 2008 وبعض تلك المشروعات تم تأجيلها.
وتوقع التقرير أن تستمر دول مجلس التعاون في تحقيق فوائض مالية ملحوظة في حين ستتراجع مداخيلها من 575 مليار دولار عام 2008 إلى 327 مليارا في عام 2009 قبل أن تتعافي مرة أخرى لتصل إلى 421 مليارا في عام 2010 المقبل.
كما ستتراجع الحسابات الجارية الحالية التى تشهد فوائض لتنخفض من 261 مليار دولار عام 2008 إلى 44 مليارا عام 2009 لترتفع مرة أخرى خلال عام 2010 المقبل لتصل إلى 122 مليار دولار.
وتوقع التقرير أن ترتفع موجودات وأصول مجلس التعاون إلى 1.6 مليار بنهاية عام 2010 مقارنة بمبلغ 245 مليارا في نهاية 2008 و68 مليارا عام 2009 بالرغم من استمرار الزيادة في الإنفاق الحكومي.
كما أشار التقرير إلى أن دول التعاون التى تسهم بنسبة 40% من احتياطات النفط في العالم وما نسبته 23% من احتياطات الغاز قد ساهمت في تخفيض آثار التقلبات غير المرغوبة في سوق الطاقة العالمي حيث ستواصل دول التعاون الاحتفاظ بمكانتها كأكبر منتج للنفط الخام في العالم متربعة على ما نسبته 25% من إجمالي الصادرات، فيما يتوقع أن تصل المملكة العربية السعودية قمة انتاجها من النفط والمقدرة ب 15 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 بعد أن كانت رفعت إجمالي طاقتها في يونيو من العام الحالي إلى 12.5 مليون برميل يوميا كما خططت له المملكة مسبقا.
كما ستواص دولة قطر زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي كما هو مخطط ليرتفع من 4،3 مليون برميل نفط مكافئ يوميا في عام 2008 إلى 6.3 مليون برميل نفط مكافئ بحلول عام 2010 وهو ما يعادل خمس الزيادة المتوقعة في استهلاك الغاز في العالم.
التقرير أظهر الأداء القوي للاقتصاد القطري الذي بدى واضحا من السياسات المالية الحكيمة التى اتبعتها دولة قطر ومؤسساتها المالية والتى انعكست بصورة جيدة على اقتصاد دولة قطر.
وقد احتلت دولة قطر المرتبة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث انخفاض عدد المشروعات التى تم تأجيلها أو إلغاؤها بسبب تراجع الاقتصاد العالمي حيث بلغت نسبة المشروعات المؤجلة والملغاة 7% فقط " 12 مشروعا" بينما احتلت دولة الإمارات العربية المرتبة الأولى من حيث عدد المشروعات الملغاة والمؤجلة التى بلغت نسبتها 39% " ثلاثة أضعاف دولة قطر" حيث بلغ عدد المشروعات الملغاة في دولة الإمارات 350 مشروعا.
دول التعاون تجاوزت الأزمة الاقتصادية وستواصل النمو في 2010
تورنتو-خالد سلامة:
بعد تباطؤ وتراجع كبير بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية تشهد اقتصاديات دول مجلس التعاون تعافيا كبيرا من المنتظر أن يترجم إلى نسب حقيقية للنمو من شأنها أن تنعكس إيجابيا على كل من إنتاج النفط وعوائده وزيادة في الأصول الخارجية خلال العام المقبل.
وفي تقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن أكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحت في تبنى سياسية ناجحة توافقت تماما مع الأزمة العالمية بعد أن تبت دول الخليج معايير من شأنها الحفاظ على الأداء الطبيعي للقطاع المالي والأسواق المالية فيها لترسي أيضا قاعدة متينة للتعافي من الأزمة والخروج منها في صورة قوية وأظهر التقرير أن القطاع المالي كان أداؤه جيدا برغم أن هناك نسبة قدرها 23 % من إجمالي 2 مليار دولار قيمة استثمارات في مشاريع من ضمنها مشروعات عقارية للقطاع الخاص والعام قد تأثرت في مراحل مختلفة للتنفيذ خلال نهاية عام 2008 وبعض تلك المشروعات تم تأجيلها.
وتوقع التقرير أن تستمر دول مجلس التعاون في تحقيق فوائض مالية ملحوظة في حين ستتراجع مداخيلها من 575 مليار دولار عام 2008 إلى 327 مليارا في عام 2009 قبل أن تتعافي مرة أخرى لتصل إلى 421 مليارا في عام 2010 المقبل.
كما ستتراجع الحسابات الجارية الحالية التى تشهد فوائض لتنخفض من 261 مليار دولار عام 2008 إلى 44 مليارا عام 2009 لترتفع مرة أخرى خلال عام 2010 المقبل لتصل إلى 122 مليار دولار.
وتوقع التقرير أن ترتفع موجودات وأصول مجلس التعاون إلى 1.6 مليار بنهاية عام 2010 مقارنة بمبلغ 245 مليارا في نهاية 2008 و68 مليارا عام 2009 بالرغم من استمرار الزيادة في الإنفاق الحكومي.
كما أشار التقرير إلى أن دول التعاون التى تسهم بنسبة 40% من احتياطات النفط في العالم وما نسبته 23% من احتياطات الغاز قد ساهمت في تخفيض آثار التقلبات غير المرغوبة في سوق الطاقة العالمي حيث ستواصل دول التعاون الاحتفاظ بمكانتها كأكبر منتج للنفط الخام في العالم متربعة على ما نسبته 25% من إجمالي الصادرات، فيما يتوقع أن تصل المملكة العربية السعودية قمة انتاجها من النفط والمقدرة ب 15 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 بعد أن كانت رفعت إجمالي طاقتها في يونيو من العام الحالي إلى 12.5 مليون برميل يوميا كما خططت له المملكة مسبقا.
كما ستواص دولة قطر زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي كما هو مخطط ليرتفع من 4،3 مليون برميل نفط مكافئ يوميا في عام 2008 إلى 6.3 مليون برميل نفط مكافئ بحلول عام 2010 وهو ما يعادل خمس الزيادة المتوقعة في استهلاك الغاز في العالم.
التقرير أظهر الأداء القوي للاقتصاد القطري الذي بدى واضحا من السياسات المالية الحكيمة التى اتبعتها دولة قطر ومؤسساتها المالية والتى انعكست بصورة جيدة على اقتصاد دولة قطر.
وقد احتلت دولة قطر المرتبة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث انخفاض عدد المشروعات التى تم تأجيلها أو إلغاؤها بسبب تراجع الاقتصاد العالمي حيث بلغت نسبة المشروعات المؤجلة والملغاة 7% فقط " 12 مشروعا" بينما احتلت دولة الإمارات العربية المرتبة الأولى من حيث عدد المشروعات الملغاة والمؤجلة التى بلغت نسبتها 39% " ثلاثة أضعاف دولة قطر" حيث بلغ عدد المشروعات الملغاة في دولة الإمارات 350 مشروعا.