إنتعاش
08-04-2005, 04:05 PM
اكد عدد كبير من المستثمرين على ضرورة تحديد سقف ادنى للأسهم المخصصة للأفراد في الاصدارات الجديدة التي يشهدها السوق حاليا، وذلك بدلا من تحديد حد ادنى للتخصيص في الاكتتابات كما يجري حاليا في غالبية الشركات التي يتم تأسيسها.وقالوا ان من شأن ذلك انصاف صغار المستثمرين الذين اصبحوا يعزفون عن الاكتتاب في الاصدارات الجديدة خوفا من تجميد أموالهم لفترات طويلة وبالتالي ضياع استثمارها في فرص أخرى يتيحها السوق.
وشدد المستثمرون على أهمية فتح باب التملك للأجانب في أسهم الشركات وذلك نظرا لما لهذه الخطوة من أهمية في تنويع قاعدة الاستثمار في السوق وزيادة عمقه المالي، مشيرين بهذا الصدد إلى ان غالبية الدول المجاورة فتحت المجال امام الاجانب للاستثمار في أسواق الأسهم.
وطالبوا الجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية والسلع بضرورة توحيد أنظمة العمل في أسواق الأسهم وذلك تلافيا لحدوث اية اشكالات وتسهيلا على المستثمرين، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية ترسيخ الافصاح والشفافية في تعاملات السوق وتدفق المعلومات مما سيعزز من ثقة المستثمرين ويستقطب المزيد منهم خلال المرحلة المقبلة.
وبشأن الخدمات التي تقدمها الأسواق أكد المستثمرون على ضرورة تطوير هذه الخدمات بما يتواكب مع التقدم الذي شهدته الأسواق.وقال ناصر صالح حمد مستثمر في السوق ان الشفافية والافصاح في تعاملات الشركات ليست بالمستوى المطلوب، لذا فإن على الجهات المعنية التركيز على هذا الجانب والذي يعد ركيزة اساسية من ركائز تطور التعاملات في السوق، مشيرا إلى ان الخاسر الاكبر في غياب الافصاح والشفافية هم صغار المستثمرين.
وقال ان القاعات لم تعد تفي بالغرض بعد التطور الذي شهده السوق، لذا فإن الأمر يستوجب تطويرها وزيادة عدد شاشات العرض وأجهزة الكمبيوتر والكادر الوظيفي للسوق وموظفي مكاتب الوساطة التي تشهد زحاما كبيرا في الوقت الراهن.وطالب ناصر بضرورة فتح باب التملك للأجانب حتى لو تم ذلك بالتدريج، مشيرا إلى ان الكثير من الدول فتحت باب التملك للأجانب وقد كان لهذه الخطوة نتائجها الايجابية على أسواقها.
وقال اننا نلاحظ تساوي الفرص بين صغار وكبار المستثمرين في الاكتتابات الجديدة التي تطرح في السوق مما يستدعي رفع نسبة التخصيص لصغار المستثمرين او تحديد حد أدنى لتخصيص الأسهم بدلا من تحديد حد ادنى للتخصيص في الاكتتابات.ويؤكد مبارك المنصوري وجهة نظر ناصر قائلا انه بات من الافضل ان يتم تخصيص حد ادنى للأسهم لصغار المستثمرين في الاكتتابات الجديدة بدلا من اللجوء إلى معادلة النسبة والتناسب المعمول بها حاليا.
وقال ان تطبيق النسبة والتناسب يمكن الاخذ بها بعد تحديد حد ادنى للأسهم التي يمكن ان يمتلكها صغار المستثمرين مما يعطي الفرصة لمن يرغب بامتلاك كمية اكبر من الأسهم.وأكد عبد الرؤوف العسكري على ضرورة الارتقاء بمستوى تدفق المعلومات إلى المستثمرين وتعزيز ثقتهم بتعاملات السوق وهو دونما شك سيكون لصالح تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح ان زيادة الوعي الاستثماري لدى صغار المستثمرين باتت قضية ملحة خاصة بعد ملاحظة ان غالبية المتعاملين في السوق ليسوا على دراية كاملة بأحوال المتاجرة بالأسهم، مشيرا إلي ان عددا كبيرا يقوم باتخاذ قراراته الاستثمارية بناء على الحدس وما يظهر على شاشات العرض وليس اعتمادا على دراسة كافية للأسهم المتداولة.
وقال احمد سالم ان الحيرة مازالت تسيطر على اداء المتعاملين في أسواق الأسهم وذلك نظرا لترقب صدور نتائج الربع الأول للشركات، متوقعا ان يستمر الوضع على ما هو عليه الان إلى حين ظهور هذه النتائج والانتهاء من الاكتتابات الجديدة.وأكد ان عددا كبيرا من صغار المستثمرين لا يستطيعون الدخول في الاكتتابات الجديدة وذلك خوفا من تجميد أموالهم وعدم قدرتهم بالتالي على الاستثمار في السوق.
وقال ان تحديد حد ادنى للأسهم لصغار المستثمرين في الاكتتابات الجيدة سيحل الكثير من الاشكاليات التي تواجههم وستساعدهم في المشاركة بها وذلك لانهم سيكونوا على علم بحجم الأموال التي سيكتتبون بها.وأكد ان الحديث عن وجود افصاح وشفافية في تعاملات الشركات يبقى حديثاً اعلامياً اما على ارض الواقع فالامر مختلف، مشيرا إلى ان هذا الامر يزيد في حالة الحيرة التي يعيشها غالبية صغار المستثمرين في السوق.
وقال ان التزاحم في عدد الاكتتابات والتي تشهده حاليا في السوق ظاهرة غير صحية ولا تخدم الدورة الاقتصادية لذا فان المطلوب قيام الجهات المعنية بتنسيق مواعيد الاصدارات الجديدة.وقال ان استمرار الوضع على ما هو عليه الان بالنسبة للاصدارات الجديدة يخدم فئة معينة ولا يخدم صغار المستثمرين الذين غالبا ما يتكفلون بدفع ضريبة الخسارة.
وأكد صالح الشحي من جانبه على ضرورة تخفيض الحد الادنى للتخصيص بالنسبة لصغار المستثمرين من 25 الف درهم إلى 5 آلاف درهم او تحديد حد ادنى لتملك الأسهم لهذه الفئة بدلا من تجديد سقف ادنى للاكتتاب. وقال انه ليس من المنطقي ان يتم تحديد اعمار للراغبين في الدخول بالاكتتابات الجديدة مما يشكل عائقا امام الكثيرين من الاكتتاب بأسماء اولادهم، مشيرا إلى انه لا توجد عدالة في ايصال المعلومات إلى المستثمرين في السوق حيث نجد ان كبار المستثمرين يحصلون عليها قبل ايام من وصولها إلى السوق.
وطالب الشحي بضرورة تطوير السوق وزيادة عدد شاشات العرض وأجهزة الكمبيوتر والموظفين خاصة بعد التطور الذي شهده السوق خلال العامين الماضين. وقال ان المستثمر الراغب بدخول السوق يجد صعوبة كبيرة في الحصول على البطاقة الخاصة بالاستثمار حيث تستغرق العملية فترة طويلة مما يستلزم معالجة الموضوع من قبل ادارة السوق.
وأكد على ضرورة تنسيق المواعيد في الاصدارات الجديدة بحيث لا يتم الاكتتاب الا بعد الانتهاء من تأسيس شركة جديدة وذلك نظرا لان التزاحم في الاصدارات ليس من الاقتصاد ولا المستثمرين.وقال مسلم المنهالي ان مشكلة تسريب المعلومات واستثمارها من قبل البعض اصبحت تؤثر على أسعار الأسهم بشكل كبير في الوقت الراهن، مشيرا إلى اننا نلاحظ ارتفاع عدد كبير من الأسهم دون مبررات ثم يتضح لنا بعد ايام ان لديها قرارا قامت بالاعلان عنها.
وأكد ان هذه الظاهرة ليست صحية ويجب وضع حل لها واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المشاركين بها، مشيرا إلى ان الخاسر الاكبر من تسريب المعلومات هم صغار المستثمرين الذين يعتمدون على جهدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وليس بناء على المعلومات التي تزودهم بها الشركات المتداولة في السوق.
ويؤكد خلف الحوسني على ضرورة تنظيم الية عمل السوق سواء من حيث التداول او الاجراءات الخاصة بالاستثمار وغيرها من الأمور الأخرى التي تصب في النهاية في مصلحة السوق.وقال ان هناك نسبة كبيرة من الشركات لا تلتزم بالافصاح عن بياناتها المالية في الوقت المناسب وحتى اذا تم الاعلان عن هذه المعلومات فغالبا ما تصل متأخرة إلى المتعاملين في السوق.
وأوضح انه يفضل العمل في السوق بدلا من الاكتتاب في الاصدارات الجديدة التي تقوم بتجميد اموال المستثمرين لفترات طويلة، مطالبا بضرورة تحديد حد ادنى من الأسهم لصغار المستثمرين في الاصدارات اذا ما رغب القائمون عليها بجذب اكبر عدد ممكن من صغار المستثمرين.
وشدد المستثمرون على أهمية فتح باب التملك للأجانب في أسهم الشركات وذلك نظرا لما لهذه الخطوة من أهمية في تنويع قاعدة الاستثمار في السوق وزيادة عمقه المالي، مشيرين بهذا الصدد إلى ان غالبية الدول المجاورة فتحت المجال امام الاجانب للاستثمار في أسواق الأسهم.
وطالبوا الجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية والسلع بضرورة توحيد أنظمة العمل في أسواق الأسهم وذلك تلافيا لحدوث اية اشكالات وتسهيلا على المستثمرين، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية ترسيخ الافصاح والشفافية في تعاملات السوق وتدفق المعلومات مما سيعزز من ثقة المستثمرين ويستقطب المزيد منهم خلال المرحلة المقبلة.
وبشأن الخدمات التي تقدمها الأسواق أكد المستثمرون على ضرورة تطوير هذه الخدمات بما يتواكب مع التقدم الذي شهدته الأسواق.وقال ناصر صالح حمد مستثمر في السوق ان الشفافية والافصاح في تعاملات الشركات ليست بالمستوى المطلوب، لذا فإن على الجهات المعنية التركيز على هذا الجانب والذي يعد ركيزة اساسية من ركائز تطور التعاملات في السوق، مشيرا إلى ان الخاسر الاكبر في غياب الافصاح والشفافية هم صغار المستثمرين.
وقال ان القاعات لم تعد تفي بالغرض بعد التطور الذي شهده السوق، لذا فإن الأمر يستوجب تطويرها وزيادة عدد شاشات العرض وأجهزة الكمبيوتر والكادر الوظيفي للسوق وموظفي مكاتب الوساطة التي تشهد زحاما كبيرا في الوقت الراهن.وطالب ناصر بضرورة فتح باب التملك للأجانب حتى لو تم ذلك بالتدريج، مشيرا إلى ان الكثير من الدول فتحت باب التملك للأجانب وقد كان لهذه الخطوة نتائجها الايجابية على أسواقها.
وقال اننا نلاحظ تساوي الفرص بين صغار وكبار المستثمرين في الاكتتابات الجديدة التي تطرح في السوق مما يستدعي رفع نسبة التخصيص لصغار المستثمرين او تحديد حد أدنى لتخصيص الأسهم بدلا من تحديد حد ادنى للتخصيص في الاكتتابات.ويؤكد مبارك المنصوري وجهة نظر ناصر قائلا انه بات من الافضل ان يتم تخصيص حد ادنى للأسهم لصغار المستثمرين في الاكتتابات الجديدة بدلا من اللجوء إلى معادلة النسبة والتناسب المعمول بها حاليا.
وقال ان تطبيق النسبة والتناسب يمكن الاخذ بها بعد تحديد حد ادنى للأسهم التي يمكن ان يمتلكها صغار المستثمرين مما يعطي الفرصة لمن يرغب بامتلاك كمية اكبر من الأسهم.وأكد عبد الرؤوف العسكري على ضرورة الارتقاء بمستوى تدفق المعلومات إلى المستثمرين وتعزيز ثقتهم بتعاملات السوق وهو دونما شك سيكون لصالح تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح ان زيادة الوعي الاستثماري لدى صغار المستثمرين باتت قضية ملحة خاصة بعد ملاحظة ان غالبية المتعاملين في السوق ليسوا على دراية كاملة بأحوال المتاجرة بالأسهم، مشيرا إلي ان عددا كبيرا يقوم باتخاذ قراراته الاستثمارية بناء على الحدس وما يظهر على شاشات العرض وليس اعتمادا على دراسة كافية للأسهم المتداولة.
وقال احمد سالم ان الحيرة مازالت تسيطر على اداء المتعاملين في أسواق الأسهم وذلك نظرا لترقب صدور نتائج الربع الأول للشركات، متوقعا ان يستمر الوضع على ما هو عليه الان إلى حين ظهور هذه النتائج والانتهاء من الاكتتابات الجديدة.وأكد ان عددا كبيرا من صغار المستثمرين لا يستطيعون الدخول في الاكتتابات الجديدة وذلك خوفا من تجميد أموالهم وعدم قدرتهم بالتالي على الاستثمار في السوق.
وقال ان تحديد حد ادنى للأسهم لصغار المستثمرين في الاكتتابات الجيدة سيحل الكثير من الاشكاليات التي تواجههم وستساعدهم في المشاركة بها وذلك لانهم سيكونوا على علم بحجم الأموال التي سيكتتبون بها.وأكد ان الحديث عن وجود افصاح وشفافية في تعاملات الشركات يبقى حديثاً اعلامياً اما على ارض الواقع فالامر مختلف، مشيرا إلى ان هذا الامر يزيد في حالة الحيرة التي يعيشها غالبية صغار المستثمرين في السوق.
وقال ان التزاحم في عدد الاكتتابات والتي تشهده حاليا في السوق ظاهرة غير صحية ولا تخدم الدورة الاقتصادية لذا فان المطلوب قيام الجهات المعنية بتنسيق مواعيد الاصدارات الجديدة.وقال ان استمرار الوضع على ما هو عليه الان بالنسبة للاصدارات الجديدة يخدم فئة معينة ولا يخدم صغار المستثمرين الذين غالبا ما يتكفلون بدفع ضريبة الخسارة.
وأكد صالح الشحي من جانبه على ضرورة تخفيض الحد الادنى للتخصيص بالنسبة لصغار المستثمرين من 25 الف درهم إلى 5 آلاف درهم او تحديد حد ادنى لتملك الأسهم لهذه الفئة بدلا من تجديد سقف ادنى للاكتتاب. وقال انه ليس من المنطقي ان يتم تحديد اعمار للراغبين في الدخول بالاكتتابات الجديدة مما يشكل عائقا امام الكثيرين من الاكتتاب بأسماء اولادهم، مشيرا إلى انه لا توجد عدالة في ايصال المعلومات إلى المستثمرين في السوق حيث نجد ان كبار المستثمرين يحصلون عليها قبل ايام من وصولها إلى السوق.
وطالب الشحي بضرورة تطوير السوق وزيادة عدد شاشات العرض وأجهزة الكمبيوتر والموظفين خاصة بعد التطور الذي شهده السوق خلال العامين الماضين. وقال ان المستثمر الراغب بدخول السوق يجد صعوبة كبيرة في الحصول على البطاقة الخاصة بالاستثمار حيث تستغرق العملية فترة طويلة مما يستلزم معالجة الموضوع من قبل ادارة السوق.
وأكد على ضرورة تنسيق المواعيد في الاصدارات الجديدة بحيث لا يتم الاكتتاب الا بعد الانتهاء من تأسيس شركة جديدة وذلك نظرا لان التزاحم في الاصدارات ليس من الاقتصاد ولا المستثمرين.وقال مسلم المنهالي ان مشكلة تسريب المعلومات واستثمارها من قبل البعض اصبحت تؤثر على أسعار الأسهم بشكل كبير في الوقت الراهن، مشيرا إلى اننا نلاحظ ارتفاع عدد كبير من الأسهم دون مبررات ثم يتضح لنا بعد ايام ان لديها قرارا قامت بالاعلان عنها.
وأكد ان هذه الظاهرة ليست صحية ويجب وضع حل لها واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المشاركين بها، مشيرا إلى ان الخاسر الاكبر من تسريب المعلومات هم صغار المستثمرين الذين يعتمدون على جهدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وليس بناء على المعلومات التي تزودهم بها الشركات المتداولة في السوق.
ويؤكد خلف الحوسني على ضرورة تنظيم الية عمل السوق سواء من حيث التداول او الاجراءات الخاصة بالاستثمار وغيرها من الأمور الأخرى التي تصب في النهاية في مصلحة السوق.وقال ان هناك نسبة كبيرة من الشركات لا تلتزم بالافصاح عن بياناتها المالية في الوقت المناسب وحتى اذا تم الاعلان عن هذه المعلومات فغالبا ما تصل متأخرة إلى المتعاملين في السوق.
وأوضح انه يفضل العمل في السوق بدلا من الاكتتاب في الاصدارات الجديدة التي تقوم بتجميد اموال المستثمرين لفترات طويلة، مطالبا بضرورة تحديد حد ادنى من الأسهم لصغار المستثمرين في الاصدارات اذا ما رغب القائمون عليها بجذب اكبر عدد ممكن من صغار المستثمرين.