Love143
03-02-2006, 12:34 AM
خبراء العقار : قانون العقارات الجديد يساعد علي ضبط السوق
تواصلت ردود الأفعال من قبل العقاريين حول قرار مجلس الوزراء الموقر الذي أصدر مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الوقتية الخاصة بإيجار الأماكن والمباني والذي يهدف إلي الحد من ظاهرة ارتفاع إيجارات العقارات والذي تقضي أحكامه بأنه لا يجوز للمؤجر في عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز 10% سنوياً.
وأوضح خبراء العقار أن القرار يعمل علي ضبط سوق العقار القطري ويبعث الطمأنينة في نفوس المستأجرين كما يحد من هجرة العائلات المغتربة التي اضطرت في الفترات الماضية إلي العودة إلي بلادها بعد الارتفاع الكبير في إيجارات السكن.
يقول أحمد العروقي مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري أن القانون الذي أقره مجلس الوزراء للحد من ظاهرة ارتفاع إيجار العقارات والحد من زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما لا يجاوز 10% سنوياً سوف يعمل علي استقرار سوق العقارات القطري.
وأضاف إننا كشركة عقارية تقوم بإدارة عقارات الغير نادينا مراراً وتكراراً بأن يكون هناك قانون يحد من الارتفاع الكبير في الإيجارات الذي وصل إلي حد التضخم مشيراً إلي أن الزيادة العالية في إيجار الوحدات السكنية والتجارية تعيق عمل الشركات العقارية.
وقال إن ما حدث الآن من استصدار القانون سوف يساعد المالك والمستأجر والشركات العقارية لافتاً إلي أن المستأجر كان يتحمل الزيادة بمفرده ويتعايش معها مضطراً.
وأوضح أن استصدار القانون مفيد للجميع حيث المالك لن يكون منتظراً لأي رد فعل من قبل المستأجر في حالة زيادة الإيجار لافتاً إلي أن المستأجر يضطر في أغلب الأحوال إلي اللجوء للقضاء وتتعطل عملية الدفع.
وأشار إلي أنه ومع تطبيق هذا القانون ستؤدي الشركات العقارية العرض الموكل إليها بكل سلاسة وبدون تعطيل مع حدوث استقرار في السوق العقاري.
من ناحيته أوضح رفعت فايز مساعد المدير بشركة ميراج العقارية أن القانون يعد جيداً ويحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات في الوقت الراهن مشيراً إلي أن الزيادات وصلت حالياً إلي نسبة 100% حيث ارتفعت الشقة من 3 آلاف ريال إلي 6 آلاف وبعضها وصل إلي 7 آلاف في بعض الأماكن.
وقال إن القانون سيخلق نوعاً من الثبات في السوق العقاري وأضاف فايز أن القانون يجب أن يحدد العلاقة بين المالك والمستأجر ليس فقط في نسبة الزيادة السنوية وإنما أيضاً عقب انتهاء العقد مشيراً إلي أن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر تنتهي بمجرد انتهاء العقد.
وتساءل فايز هل ستكون الزيادة بنسبة 10% للمالك الجديد في حالة انتهاء العقد وخروج المالك القديم.
وأوضح أن القانون رقم 2 لسنة 75 كان به نسبة زيادة يحددها القانون بزيادة الأجرة ولكنها ألغيت وأصبحت العملية خاضعة للعرض والطلب بالنسبة للمالك والمستأجر.
وقال ان هناك فرقاً بين العقارات القديمة ذات التكلفة المنخفضة بالنسبة لأسعار الأراضي والخامات وبين العقارات الجديدة التي تقام علي أراض مرتفعة الثمن وتم إنشاؤها بمواد بناء مرتفعة الثمن أيضاً مشدداً علي أنه لا بد للتفرقة في نسبة الزيادة بين العقار الجديد والقديم.
وأوضح أن المستفيد الأول من القانون هو المستأجر حيث لا سيتطيع المالك أن يزيد إيجار العقار إلا بنسبة 10% مشيراً إلي أن القانون سيكون في صالح المستأجر صاحب العقد الساري وليس المبرم حيث سيضطر المالك في هذا القانون إلي إخلاء العقار عقب انتهاء العقد ونرجع إلي نفس الدائرة مرة أخري وذلك في حالة عدم توضيح هذه النقطة في القانون الجديد
وكان مجلس الوزراء الموقر قد قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الوقتية الخاصة بإيجار الأماكن والمباني وذلك بعد الاطلاع علي توصية مجلس الشوري حول المشروع. يهدف القانون إلي الحد من ظاهرة ارتفاع إيجارات العقارات حيث تقضي أحكامه بأنه لا يجوز للمؤجر في عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز 10 بالمائة سنوياً. ورأي سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح لقناة الجزيرة مساء امس ان الدولة تدخلت في الوقت المناسب لحل مشكلة ارتفاع الايجارات. وأوضح ان 80 % من مشكلة التضخم ترتبط بارتفاع الاجارات . وقال ان قطر تشهد نمواً اقتصادياً قوياً.. وسوف نفقد هذا النمو اذا لم تحل مشكلة ارتفاع الإيجارات.. ومن هنا جاء تدخل الدولة مشيرا الي أن فترة القانون تستمر لمدة عامين. وقال ان الهدف من فترة العامين هو الانتهاء من اعداد قانون للايجارات يتم دراسته بطريقة متأنية وشاملة. وقال ان الهدف من القانون منع استغلال بعض الشركات التي استغلت الظروف وتسببت في زيادة خيالية في أسعار الايجارات مشيرا الي القانون الذي يحدد نسبة زيادة لا تتجاوز 10 % سنويا يعمل علي وقف ارتفاع الايجارات في قطر.
من جانبهم أشاد الخبراء ورجال الأعمال بالخطوة وأكدوا أن القرار سوف يعود بالفائدة علي المستأجرين والمؤجرين ويضبط إيقاع الإيجارات التي شهدت قفزات كبيرة. وأكدوا أن القانون سوف يترتب عليه مجموعة من الآثار الإيجابية منها عودة العوائل المهاجرة وبث الطمأنينة في أوساط المستأجرين. وقالوا أن القانون يؤكد علي حرص الدولة الجاد علي مواجهة أزمة العقارات وارتفاع الإيجارات. وأضافوا أن القانون الجديد وضع الآلية القانونية بين المؤجر والمستأجر مما سيحكم عملية الارتفاع الجنوني للإيجارات مما يساهم في علاج السلبيات التي ترتبت علي مشاكل الإيجارات سابقاً. وأشاروا إلي أن هذه الخطوة تعود بالفائدة علي الجميع الملاك والمستأجرين لأن اتخاذ قرار غير منطقي من البعض برفع الإيجار بصورة كبيرة يؤثر علي المستقبل بشكل عام.
تواصلت ردود الأفعال من قبل العقاريين حول قرار مجلس الوزراء الموقر الذي أصدر مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الوقتية الخاصة بإيجار الأماكن والمباني والذي يهدف إلي الحد من ظاهرة ارتفاع إيجارات العقارات والذي تقضي أحكامه بأنه لا يجوز للمؤجر في عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز 10% سنوياً.
وأوضح خبراء العقار أن القرار يعمل علي ضبط سوق العقار القطري ويبعث الطمأنينة في نفوس المستأجرين كما يحد من هجرة العائلات المغتربة التي اضطرت في الفترات الماضية إلي العودة إلي بلادها بعد الارتفاع الكبير في إيجارات السكن.
يقول أحمد العروقي مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري أن القانون الذي أقره مجلس الوزراء للحد من ظاهرة ارتفاع إيجار العقارات والحد من زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما لا يجاوز 10% سنوياً سوف يعمل علي استقرار سوق العقارات القطري.
وأضاف إننا كشركة عقارية تقوم بإدارة عقارات الغير نادينا مراراً وتكراراً بأن يكون هناك قانون يحد من الارتفاع الكبير في الإيجارات الذي وصل إلي حد التضخم مشيراً إلي أن الزيادة العالية في إيجار الوحدات السكنية والتجارية تعيق عمل الشركات العقارية.
وقال إن ما حدث الآن من استصدار القانون سوف يساعد المالك والمستأجر والشركات العقارية لافتاً إلي أن المستأجر كان يتحمل الزيادة بمفرده ويتعايش معها مضطراً.
وأوضح أن استصدار القانون مفيد للجميع حيث المالك لن يكون منتظراً لأي رد فعل من قبل المستأجر في حالة زيادة الإيجار لافتاً إلي أن المستأجر يضطر في أغلب الأحوال إلي اللجوء للقضاء وتتعطل عملية الدفع.
وأشار إلي أنه ومع تطبيق هذا القانون ستؤدي الشركات العقارية العرض الموكل إليها بكل سلاسة وبدون تعطيل مع حدوث استقرار في السوق العقاري.
من ناحيته أوضح رفعت فايز مساعد المدير بشركة ميراج العقارية أن القانون يعد جيداً ويحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات في الوقت الراهن مشيراً إلي أن الزيادات وصلت حالياً إلي نسبة 100% حيث ارتفعت الشقة من 3 آلاف ريال إلي 6 آلاف وبعضها وصل إلي 7 آلاف في بعض الأماكن.
وقال إن القانون سيخلق نوعاً من الثبات في السوق العقاري وأضاف فايز أن القانون يجب أن يحدد العلاقة بين المالك والمستأجر ليس فقط في نسبة الزيادة السنوية وإنما أيضاً عقب انتهاء العقد مشيراً إلي أن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر تنتهي بمجرد انتهاء العقد.
وتساءل فايز هل ستكون الزيادة بنسبة 10% للمالك الجديد في حالة انتهاء العقد وخروج المالك القديم.
وأوضح أن القانون رقم 2 لسنة 75 كان به نسبة زيادة يحددها القانون بزيادة الأجرة ولكنها ألغيت وأصبحت العملية خاضعة للعرض والطلب بالنسبة للمالك والمستأجر.
وقال ان هناك فرقاً بين العقارات القديمة ذات التكلفة المنخفضة بالنسبة لأسعار الأراضي والخامات وبين العقارات الجديدة التي تقام علي أراض مرتفعة الثمن وتم إنشاؤها بمواد بناء مرتفعة الثمن أيضاً مشدداً علي أنه لا بد للتفرقة في نسبة الزيادة بين العقار الجديد والقديم.
وأوضح أن المستفيد الأول من القانون هو المستأجر حيث لا سيتطيع المالك أن يزيد إيجار العقار إلا بنسبة 10% مشيراً إلي أن القانون سيكون في صالح المستأجر صاحب العقد الساري وليس المبرم حيث سيضطر المالك في هذا القانون إلي إخلاء العقار عقب انتهاء العقد ونرجع إلي نفس الدائرة مرة أخري وذلك في حالة عدم توضيح هذه النقطة في القانون الجديد
وكان مجلس الوزراء الموقر قد قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الوقتية الخاصة بإيجار الأماكن والمباني وذلك بعد الاطلاع علي توصية مجلس الشوري حول المشروع. يهدف القانون إلي الحد من ظاهرة ارتفاع إيجارات العقارات حيث تقضي أحكامه بأنه لا يجوز للمؤجر في عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز 10 بالمائة سنوياً. ورأي سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح لقناة الجزيرة مساء امس ان الدولة تدخلت في الوقت المناسب لحل مشكلة ارتفاع الايجارات. وأوضح ان 80 % من مشكلة التضخم ترتبط بارتفاع الاجارات . وقال ان قطر تشهد نمواً اقتصادياً قوياً.. وسوف نفقد هذا النمو اذا لم تحل مشكلة ارتفاع الإيجارات.. ومن هنا جاء تدخل الدولة مشيرا الي أن فترة القانون تستمر لمدة عامين. وقال ان الهدف من فترة العامين هو الانتهاء من اعداد قانون للايجارات يتم دراسته بطريقة متأنية وشاملة. وقال ان الهدف من القانون منع استغلال بعض الشركات التي استغلت الظروف وتسببت في زيادة خيالية في أسعار الايجارات مشيرا الي القانون الذي يحدد نسبة زيادة لا تتجاوز 10 % سنويا يعمل علي وقف ارتفاع الايجارات في قطر.
من جانبهم أشاد الخبراء ورجال الأعمال بالخطوة وأكدوا أن القرار سوف يعود بالفائدة علي المستأجرين والمؤجرين ويضبط إيقاع الإيجارات التي شهدت قفزات كبيرة. وأكدوا أن القانون سوف يترتب عليه مجموعة من الآثار الإيجابية منها عودة العوائل المهاجرة وبث الطمأنينة في أوساط المستأجرين. وقالوا أن القانون يؤكد علي حرص الدولة الجاد علي مواجهة أزمة العقارات وارتفاع الإيجارات. وأضافوا أن القانون الجديد وضع الآلية القانونية بين المؤجر والمستأجر مما سيحكم عملية الارتفاع الجنوني للإيجارات مما يساهم في علاج السلبيات التي ترتبت علي مشاكل الإيجارات سابقاً. وأشاروا إلي أن هذه الخطوة تعود بالفائدة علي الجميع الملاك والمستأجرين لأن اتخاذ قرار غير منطقي من البعض برفع الإيجار بصورة كبيرة يؤثر علي المستقبل بشكل عام.