QATAR 11
03-10-2009, 08:21 AM
محافظ المركزي: نسعى لتحقيق الاستقرار المالي وتقليل المخاطر
في تعقيبه على أداء الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية يؤكد الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن المركزي شهد تطورات مهمة منها إنشاء مركز قطر للمعلومات الذي يتبع المصرف تنظيما مع الحفاظ على استقلاليته في آداء عمله والاتصال بالجهات المختلفة بهدف تجميع وتحليل المعلومات الائتمانية عن العملاء في كافة البنوك والمؤسسات المالية وتزويد البنوك والمؤسسات المالية بهذه المعلومات الراغبة في تقديم خدماتها الائتمانية وكل ذلك بهدف تقليل المخاطرالمالية خلال الأزمة الحالية.. ويوضح في تصريحات صحفية مؤخرا أنه إضافة إلى إنشاء إدارة مستقلة لاستقرار المالي والإحصاء للارتقاء بالإحصاءات النقدية وميزان المدفوعات اللذين يصدرهما المصرف ويؤكد سعادة المحافظ أن هذه الإدارة بدأت بالفعل عمل الدراسات والتحليلات والاختبارات المتعلقة بالاستقرار المالي للاطمئنان على سلامة الأداء لكل بنك على حدة وللجهاز المصرفى في مجموعه ومن جوانب مختلفة مشيرا إلى أن هذه الدراسات والاختبارات تتم بشكل دوري وفصلي وسنوي لتغطي موضوعات مثل الربحية السنوية وكفاية رأس المال والكفاءة في التشغيل والقدرة على مواجهة الصدمات. ويشير إلى أن النمو الاقتصادي الذي سجلته القطاعات المختلفة في الدولة انعكس على أداء الجهاز المصرفي فكان أن نمت المجاميع المصرفية بمعدلات مرتفعة جدا وخاصة في النصف الأول من العام وقام مصرف قطر المركزي باستخدام أدواته النقدية المتاحة للحد من التوسع في الائتمان ومن ثم عرض النقد. ويوضح في حديث صحفي مؤخرا أنه بالإضافة إلى التسهيلات الممنوحة للبنوك للإيداع لدى المصرف بموجب آلية فائدة سوق النقد القطري قام المصرف برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى نسبة 75. 4 في المائة وبدأ منذ فبراير 2008 ولأول مرة تنفيذ برنامج لإصدار شهادات الإيداع للبنوك بآجال مختلفة مؤكدا أن تلك الإجراءات ساعدت على الحد من توسع عرض النقد- السيولة- أو ما يعرف بالكتلة النقدية.. وأكد محافظ مصرف قطرالمركزي أن إجمالي الودائع شهد ارتفاعا في حين سجلت ودائع القطاع الخاص زيادة أخرى مقابل زيادة في ودائع القطاع العام.. وأضاف أنه من خلال تتبع حركة الائتمان المحلي المقدم للقطاعات المختلفة وجد أن الائتمان المقدم لقطاع العقارات سجل أكبر نسبة بزيادة في السنة يليه القطاع الحكومي ثم التجارة العامة والاستهلاك الشخصي.
الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: قطر تجاوزت تداعيات الأزمة المالية العالمية بأقل قدر من الخسائر
قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الاقتصاد القطري تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية بأقل قدر من الخسائر وذلك بفضل السياسة الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة منذ بداية اندلاع الأزمة قبل نحو عام من الآن، مشيرا إلى أن هذه السياسات كانت مفيدة حيث تمكن الاقتصاد القطري من التغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف أنه بعد مرور عام على نشوب الأزمة المالية العالمية نستطيع أن نقيم الأوضاع بقدر أكبر من الموضوعية والحيادية، فمع تأثر العديد من دول العالم بالأزمة المالية، فإن دولة قطر استطاعت أن تتجنب هذه الأزمة وتتعامل معها بحكمة بحيث تمكنت من تجاوزها دون أن يكون هنالك آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد القطري، لافتا إلى أن الدليل على ذلك أن المشاريع في قطر ما تزال متواصلة، كما أن قطر حصلت الشهر الماضي على مرتبة متقدمة عالميا في تقرير التنافسية العالمية وتفوقت كذلك على جميع الدول العربية في التقرير والذي يقيس مدى تنافسية الاقتصاديات العالمية وقدرتها على جذب الاستثمارات.
ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بالتقرير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي مؤخرا وجاء فيه أن دولة قطر ستحافظ على أداء اقتصادي قوي هذا العام بفضل عائداتها من الغاز الطبيعي وأن عملتها تبدو منسجمة مع العوامل الأساسية للاقتصاد، مشيرا إلى أن هذا التقرير أشار بكل وضوح إلى نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها دولة قطر في سبيل الارتقاء باقتصادها.
وأوضح أنه في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية وحالة الذعر التي طالت العديد من المؤسسات المالية في مختلف دول العالم، ازدادت الثقة بالاقتصاد القطري والسياسات التي تنتهجها الحكومة في هذا المجال، باعتبار أن قطر من الدول المستقرة والتي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية.
وقال إن الاقتصاد القطري والذي نما بنسبة 16 بالمائة في العام 2008، سوف يحافظ على هذه الدرجة من النمو في العام الحالي 2009، متوقعا أن يشهد الربع الأخير من العام 2009 تسارعا أكبر في النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري تجاوز الأزمة المالية العالمية، ويجب على قطاعات الأعمال أن تدرك هذه النقطة جيدا، وأن تستمر في نشاطاتها بنفس الوتيرة السابقة.
ونوه الشيخ خليفة كذلك بتقرير شعاع كابيتال لثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي والذي صدر الأسبوع الماضي، وجاء فيه أن المؤشر القطري يحتل المرتبة الثانية على مستوى المنطقة بعد المؤشر السعودي وهو الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة بقوة الاقتصاد القطري.
تستفيد من ميزاتها التنافسية بشكل ممتاز..
المفتاح: قطر تصدت للأزمة المالية بحكمة واقتدار
قال رجل الأعمال السيد عبدالرحمن المفتاح
إن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على قطر كان ضعيفا للغاية ولا يكاد يذكر في أعقاب مرور عام على بداية الأزمة، لافتا إلى أن أسباب ذلك كثيرة أبرزها النظرة الثاقبة والسياسة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته المستمرة، والسياسة الحكومية الشفافة والطرق التي اتبعتها في معالجة ودرء أي تداعيات للأزمة، فضلا عن الإجراءات والقوانين التي تم العمل بها من أجل مواجهة الأزمة، مما أدى إلى نجاح باهر لقطر في التصدي للأزمة تداعياتها.
ويقول المفتاح إن قطر تستطيع الاستفادة بشكل ممتاز من ميزاتها التنافسية، مؤكدا أن السياسة الاقتصادية الحكيمة والشفافة وسياسة توجيه الاستثمارات وتوظيفها ساهمت بالشكل المطلوب في تجنيب قطر أي تداعيات سلبية للأزمة، بل والتغلب عليها والتصدي لها بكل اقتدار.
وأشار المفتاح إلى أن الأزمة العالمية كشفت عن ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام للرقابة والإشراف على المؤسسات المالية مع تدعيم سلطة واستقلال البنوك المركزية، وزيادة التعاون والتنسيق بين مختلف دول العالم في هذا المجال الهام، موضحاً أن اقتصاد السوق يحتاج إلى الرقابة والإشراف والمحاسبة.
وأضاف بقوله: إذا كانت الدول العربية المنتجة للنفط قد تأثرت بانخفاض أسعاره، فإن الدول العربية غير النفطية تأثرت بانخفاض عائدات السياحة وتراجع الاستثمارات المباشرة وربما تراجع الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.
ويرى المفتاح أن الانتعاش الاقتصادي الحالي على مستوى العالم يبدو ضعيفا بسبب الطاقة الهائلة غير المستغلة في القطاعات الصناعية لكثير من البلدان الكبرى المتقدمة اقتصاديا وبلدان الأسواق الناشئة. ويزيد هذا تعقيدا عبء الديون العامة التي تتراكم بسرعة. ولاحظ لين قائلا "حيث إن هذه المشكلة العالمية تطورت من أزمة للقطاع المالي إلى أزمة للاقتصاد الحقيقي، فإن التركيز على ضمان أن تكون جهود التحفيز المالي طموحة وسريعة التحرك بدرجة تكفي لحفز النمو أكثر أهمية من الاندفاع نحو إستراتيجيات الخروج من خطط الإنفاق الكبيرة.
الشيبي: إجراءات الحكومة ساعدت القطاع المصرفي على مواجهه الأزمة
أكد عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن الاقتصاد القطري شهد نموا خلال العام الحالي رغم الأزمة المالية كما أن المشاريع الكبرى استمرت مما أعطى قوة إضافية للاقتصاد ومنحت البنوك قوة معنوية ومادية لا يستهان بها ما ساعدها على مواجهة متطلبات النمو واستحقاقات التطوير في مختلف خططها رغم الأزمة.. ويؤكد أن نتائج أعمال البنك جيدة وجاءت ترجمة صريحة للجراءات الحكومية التي اتخذت منذ بداية الأزمة.. ويوضح الرئيس التنفيذي أن الامتحان الحقيقي في 2009 كان القدرة على مزيد من الارتقاء بحجم ومستويات العمل واستمرار حصول كافة العملاء على مختلف الخدمات المصرفية بيسر وكفاءة مع ابتكار خدمات ومنتجات جديدة تلبي متطلبات جميع شرائح العملاء من أفراد وشركات. ويتوقع الشيبي أن تأتي النتائج المالية للبنوك في الربع الأخير قوية وجيدة تتناسب مع النتائج المحققة طوال العام والتي أعلنت من قبل.. حيث استمرت البنوك في سياساتها الرامية إلى خدمة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات العملاء من القروض والتمويلات المختلفة مع الالتزام بالضوابط التي يضعها مصرف قطر المركزي.
المهندي: الإدارة الحكيمة لتداعيات الأزمة المالية وقوة الاقتصاد القطري جنبتاه التأثيرات
أشاد السيد فهد حمد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية
بالإدارة الحكيمة والخطوات الجبارة التي اتخذتها دولة قطر لتجنيب الاقتصاد الوطني تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن هذه الخطوات وقوة ومتانة الاقتصاد القطري ساهما في جعل دولة قطر من أقل الدول تأثرا بهذه الأزمة.
وأضاف المهندي أن معظم الشركات القطرية التي لديها ملاءة مالية قوية ونشاط اقتصادي لم تتأثر واستمرت في تنفيذ خططها ومشاريعها بعيدا عن تقلبات الأسواق العالمية، مشيرا إلى الأنشطة التجارية ذات المخاطر العالية هي التي تأثر بعضها بتداعيات هذه الأزمة.
وشدد المهندي على أن الدعم القوي الذي قدمته الدولة للقطاع المالي، أنقذ القطاعات الاقتصادية الأخرى وأعطى الثقة والارتياح للمستثمرين، وبالتالي فإن الإدارة الممتازة لتداعيات هذه الأزمة منح المستثمر متوسط وطويل الأجل ثقة في المستقبل، وهو ما سيدفع لدخول قوي لهذا النوع من المستثمرين سواءً كانوا محافظ أو مستثمرين عاديين في السوق القطري في الفترة القادمة، خصوصا أن طبيعة هذا السوق أصبحت للاستثمار طويل المدى، خصوصا أن العائد على الاستثمار في الأسهم أفضل من العائد على الودائع.
وقال المهندي إن تحسن وضع السيولة على المستوى الإقليمي والعالمي انعكس سلبا على العائد على الودائع، كما أن هناك مؤشرا قويا على عودة هذه السيولة من خلال رغبة البنوك في تمويل المشاريع خاصة ذات الاستثمار الآمن، مشيرا إلى طرح العديد من المشاريع وفي مجالات مختلفة على مستوى دول مجلس التعاون مما يعزز عودة النشاط لدى أسواق المنطقة. وتوقع المهندي أن يشهد السوق القطري انتعاشا قويا عام 2010 وفي مختلف القطاعات.
منصور المنصور: السياسات الاقتصادية السليمة ساعدت قطر في تجاوز الأزمة العالمية
قال رجل الأعمال منصور المنصور
إن دولة قطر تعتبر من أقل دول العالم تأثرا بالأزمة المالية العالمية وآثارها السلبية، موضحا أن الاقتصاد القطري لا يزال يتمتع بنفس قوته المعهودة، وبنفس جاذبيته التي جعلته محط أنظار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأشار المنصور إلى أنه بعد مرور سنة على الأزمة المالية العالمية يمكننا القول كمراقبين ورجال أعمال إن الاقتصاد القطري تجاوز هذه الأزمة وذلك بفضل السياسات الاقتصادية السليمة التي انتهجتها الدولة، وبفضل الموارد الطبيعية التي حباها الله لدولة قطر مثل النفط والغاز باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد القطري، إلى جانب ما تتمتع به دولة قطر من احتياطي نقدي وتدفقات مالية ساعدت في تجاوز هذه الأزمة العالمية.
وأشار إلى أن نجاح قطر في تجاوز الأزمة المالية العالمية كان متوقعا منذ بدايتها، حيث إن الاقتصاد القطري بني على أسس سليمة وبالتالي لم يكن من السهل أن يتعرض هذا الاقتصاد إلى أية هزة بفعل هذه الأزمة، بل بقي صامدا واستطاع أن يتجاوز الأزمة بنجاح.
أكد انحسار الأزمة خلال العام القادم.. إبراهيم الحاج عيد : قطر أقل الدول تأثرا بالأزمة على المستوى العالمي
يؤكد إبراهيم الحاج عيد مدير "المحاسبون العرب" وشريك جرانت ثورنتون
أن التحرك السريع للدولة في بداية الأزمة المالية أواخر العام الماضي ساهم بلا شك في التخفيف من أثارها السلبية خاصة على قطاعات هامة مثل القطاع المالي والمصرفي وقطاع الشركات المحلية التي لم تنفذ إجراءات استغناء عن العاملين لديها مقارنة بالشركات في بعض الدول المجاورة التي استغنت عن عدد كبير وقامت ببرامج إعادة هيكلة لديونها.. ويضيف أن قطر من أقل الدول تأثرا بالأزمة المالية على المستوى العالمي بشهادة المؤسسات الدولية التي تراقب الاقتصادات في المنطقة.. موضحا أن النتائج المالية المتوقعة خلال العام الحالي جيدة وتتناسب مع الوضع القوي للاقتصاد القطري الذي لم يشهد أي حالات تعثر أو إفلاس سواء في القطاع المصرفي أم قطاع الشركات حيث استطاعت كافة القطاعات أن تضع برامج تساعدها على الحد من تأثير الأزمة المالية عليها وفقا لأوضاعها في السوق.. ويتوقع عيد انحسار الأزمة المالية خلال العام القادم 2010 وإن لم تنته لأن الاقتصاد القطري مرتبط بالاقتصاد العالمي وبالتالي يخضع للمتغيرات العالمية المصاحبة.. ويضيف أن الأوضاع المالية المتوقعة خلال الفترة القادمة جيدة خاصة مع استمرار التحسن واستقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية إضافة إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي بأسعاره المحددة في العقود الآجلة وبالتالي فإن مجمل الأوضاع الاقتصادية في قطر مستقرة ومطمئنة ولا تدعو للقلق.. ويضيف أنه رغم الآثار السلبية للأزمة المالية فإن لها عاملا إيجابيا مهما وهو وقف التضخم واستقرار الأسعار في السوق مقارنة بارتفاع الأسعار الجنوني في بداية العام الماضي.
أكد أن استمرار المشاريع وفر فرص النمو للشركات المحلية ..الخاطر: السوق القطري جاذب للاستثمارات ودعم الحكومة عزز قدرة البنوك التمويلية
أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الله عبد العزيز الخاطر
أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية ساهمت في حماية الاقتصاد القطري من تداعيات الأزمة المالية العالمية ، مشيرا إلى أن الخطوات الجريئة التي اتخذت لحماية المؤسسات المالية وتعزيز مراكزها المالية ، جعلت وضع هذه المؤسسات أفضل بكثير بالمقارنة مع نظيراتها على المستوى الإقليمي والعالمي ، كما أن هذه الإجراءات عززت قدرة البنوك في رفع هامش الإقراض لديها ، وهو ما سيضمن عدم حصول مشاكل في التمويل للمشاريع في السوق المحلي.
وأضاف الخاطر أن قوة الاقتصاد القطري والثقة التي يتمتع بها على المستوى الإقليمي والعالمي وقدرته على امتصاص الأزمات المالية سيجذب انتباه المستثمرين في الفترة القادمة للسوق القطري ، خصوصا ما يتمتع به هذا السوق من توفر في السيولة وتنوع في الفرص ، كما أن السوق استطاع تجاوز مرحلة التصحيح ، حيث لمسنا في الفترة الأخيرة دخولا قويا للسيولة وثقة كبيرة لدى المستثمرين ، وهو ما يرشحه لأن يشهد نشاطا وانتعاشا قويين في الفترة القادمة
وشدد الخاطر على أن استمرار مشاريع البنية التحتية في الدولة وغيرها من المشاريع في السوق القطرية وفر فرصا استثمارية كبيرة ، في الوقت الذي شهدنا فيه تأجيل وإلغاء العديد من المشاريع في مناطق مختلفة من العالم ، وهو ما أمن لشركاتنا الوطنية فرص الاستمرار في النمو وتحقيق نتائج مالية قوية رغم تداعيات الأزمة المالية ، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد انتعاشا في حركة السوق بشكل عام ، كما أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة سيشهد نموا في الفترة القادمة خصوصا مع دخول بنك قطر للتنمية كممول لهذه المشاريع ، بالإضافة إلى تمويل مشاريع الإسكان للمواطنين.
وأوضح الخاطر أن البنوك المحلية مؤهلة وقادرة خصوصا بعد الدعم الحكومي على تمويل المشاريع ، وكذلك تمويل الأفراد ، خصوصا مع توفر السيولة ، وتراجع الاختناقات التي كان يعاني منها الاقتصاد بسبب ارتفاع الإيجارات وأسعار مواد البناء وغيرها من الاختناقات التي كانت موجودة في السنوات الماضية ، وهو مادفع التضخم للتراجع وإمكانية استقراره في حدود 3 % إلى 4.5 % وهي نسب مقبولة مع مستويات نمو الاقتصاد المتقع أن تكون جيدة العام المقبل.
فلاح الغضيض: قطر طوت صفحة الأزمة العالمية بفضل سياستها الاقتصادية الحكيمة
قال رجل الأعمال فلاح الغضيض
إن الأزمة المالية العالمية لم يكن لها تأثير واضح على الاقتصاد القطري والذي تمكن من الاحتفاظ بأدائه القوي وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الحكومة القطرية تعاملت مع الأزمة بحكمة واقتدار، حيث أدت السياسات الاقتصادية الناجحة إلى تجنيب الاقتصاد القطري أية آثار سلبية للأزمة العالمية، موضحا
في تعقيبه على أداء الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية يؤكد الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن المركزي شهد تطورات مهمة منها إنشاء مركز قطر للمعلومات الذي يتبع المصرف تنظيما مع الحفاظ على استقلاليته في آداء عمله والاتصال بالجهات المختلفة بهدف تجميع وتحليل المعلومات الائتمانية عن العملاء في كافة البنوك والمؤسسات المالية وتزويد البنوك والمؤسسات المالية بهذه المعلومات الراغبة في تقديم خدماتها الائتمانية وكل ذلك بهدف تقليل المخاطرالمالية خلال الأزمة الحالية.. ويوضح في تصريحات صحفية مؤخرا أنه إضافة إلى إنشاء إدارة مستقلة لاستقرار المالي والإحصاء للارتقاء بالإحصاءات النقدية وميزان المدفوعات اللذين يصدرهما المصرف ويؤكد سعادة المحافظ أن هذه الإدارة بدأت بالفعل عمل الدراسات والتحليلات والاختبارات المتعلقة بالاستقرار المالي للاطمئنان على سلامة الأداء لكل بنك على حدة وللجهاز المصرفى في مجموعه ومن جوانب مختلفة مشيرا إلى أن هذه الدراسات والاختبارات تتم بشكل دوري وفصلي وسنوي لتغطي موضوعات مثل الربحية السنوية وكفاية رأس المال والكفاءة في التشغيل والقدرة على مواجهة الصدمات. ويشير إلى أن النمو الاقتصادي الذي سجلته القطاعات المختلفة في الدولة انعكس على أداء الجهاز المصرفي فكان أن نمت المجاميع المصرفية بمعدلات مرتفعة جدا وخاصة في النصف الأول من العام وقام مصرف قطر المركزي باستخدام أدواته النقدية المتاحة للحد من التوسع في الائتمان ومن ثم عرض النقد. ويوضح في حديث صحفي مؤخرا أنه بالإضافة إلى التسهيلات الممنوحة للبنوك للإيداع لدى المصرف بموجب آلية فائدة سوق النقد القطري قام المصرف برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى نسبة 75. 4 في المائة وبدأ منذ فبراير 2008 ولأول مرة تنفيذ برنامج لإصدار شهادات الإيداع للبنوك بآجال مختلفة مؤكدا أن تلك الإجراءات ساعدت على الحد من توسع عرض النقد- السيولة- أو ما يعرف بالكتلة النقدية.. وأكد محافظ مصرف قطرالمركزي أن إجمالي الودائع شهد ارتفاعا في حين سجلت ودائع القطاع الخاص زيادة أخرى مقابل زيادة في ودائع القطاع العام.. وأضاف أنه من خلال تتبع حركة الائتمان المحلي المقدم للقطاعات المختلفة وجد أن الائتمان المقدم لقطاع العقارات سجل أكبر نسبة بزيادة في السنة يليه القطاع الحكومي ثم التجارة العامة والاستهلاك الشخصي.
الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: قطر تجاوزت تداعيات الأزمة المالية العالمية بأقل قدر من الخسائر
قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الاقتصاد القطري تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية بأقل قدر من الخسائر وذلك بفضل السياسة الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة منذ بداية اندلاع الأزمة قبل نحو عام من الآن، مشيرا إلى أن هذه السياسات كانت مفيدة حيث تمكن الاقتصاد القطري من التغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف أنه بعد مرور عام على نشوب الأزمة المالية العالمية نستطيع أن نقيم الأوضاع بقدر أكبر من الموضوعية والحيادية، فمع تأثر العديد من دول العالم بالأزمة المالية، فإن دولة قطر استطاعت أن تتجنب هذه الأزمة وتتعامل معها بحكمة بحيث تمكنت من تجاوزها دون أن يكون هنالك آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد القطري، لافتا إلى أن الدليل على ذلك أن المشاريع في قطر ما تزال متواصلة، كما أن قطر حصلت الشهر الماضي على مرتبة متقدمة عالميا في تقرير التنافسية العالمية وتفوقت كذلك على جميع الدول العربية في التقرير والذي يقيس مدى تنافسية الاقتصاديات العالمية وقدرتها على جذب الاستثمارات.
ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بالتقرير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي مؤخرا وجاء فيه أن دولة قطر ستحافظ على أداء اقتصادي قوي هذا العام بفضل عائداتها من الغاز الطبيعي وأن عملتها تبدو منسجمة مع العوامل الأساسية للاقتصاد، مشيرا إلى أن هذا التقرير أشار بكل وضوح إلى نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها دولة قطر في سبيل الارتقاء باقتصادها.
وأوضح أنه في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية وحالة الذعر التي طالت العديد من المؤسسات المالية في مختلف دول العالم، ازدادت الثقة بالاقتصاد القطري والسياسات التي تنتهجها الحكومة في هذا المجال، باعتبار أن قطر من الدول المستقرة والتي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية.
وقال إن الاقتصاد القطري والذي نما بنسبة 16 بالمائة في العام 2008، سوف يحافظ على هذه الدرجة من النمو في العام الحالي 2009، متوقعا أن يشهد الربع الأخير من العام 2009 تسارعا أكبر في النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري تجاوز الأزمة المالية العالمية، ويجب على قطاعات الأعمال أن تدرك هذه النقطة جيدا، وأن تستمر في نشاطاتها بنفس الوتيرة السابقة.
ونوه الشيخ خليفة كذلك بتقرير شعاع كابيتال لثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي والذي صدر الأسبوع الماضي، وجاء فيه أن المؤشر القطري يحتل المرتبة الثانية على مستوى المنطقة بعد المؤشر السعودي وهو الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة بقوة الاقتصاد القطري.
تستفيد من ميزاتها التنافسية بشكل ممتاز..
المفتاح: قطر تصدت للأزمة المالية بحكمة واقتدار
قال رجل الأعمال السيد عبدالرحمن المفتاح
إن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على قطر كان ضعيفا للغاية ولا يكاد يذكر في أعقاب مرور عام على بداية الأزمة، لافتا إلى أن أسباب ذلك كثيرة أبرزها النظرة الثاقبة والسياسة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته المستمرة، والسياسة الحكومية الشفافة والطرق التي اتبعتها في معالجة ودرء أي تداعيات للأزمة، فضلا عن الإجراءات والقوانين التي تم العمل بها من أجل مواجهة الأزمة، مما أدى إلى نجاح باهر لقطر في التصدي للأزمة تداعياتها.
ويقول المفتاح إن قطر تستطيع الاستفادة بشكل ممتاز من ميزاتها التنافسية، مؤكدا أن السياسة الاقتصادية الحكيمة والشفافة وسياسة توجيه الاستثمارات وتوظيفها ساهمت بالشكل المطلوب في تجنيب قطر أي تداعيات سلبية للأزمة، بل والتغلب عليها والتصدي لها بكل اقتدار.
وأشار المفتاح إلى أن الأزمة العالمية كشفت عن ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام للرقابة والإشراف على المؤسسات المالية مع تدعيم سلطة واستقلال البنوك المركزية، وزيادة التعاون والتنسيق بين مختلف دول العالم في هذا المجال الهام، موضحاً أن اقتصاد السوق يحتاج إلى الرقابة والإشراف والمحاسبة.
وأضاف بقوله: إذا كانت الدول العربية المنتجة للنفط قد تأثرت بانخفاض أسعاره، فإن الدول العربية غير النفطية تأثرت بانخفاض عائدات السياحة وتراجع الاستثمارات المباشرة وربما تراجع الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.
ويرى المفتاح أن الانتعاش الاقتصادي الحالي على مستوى العالم يبدو ضعيفا بسبب الطاقة الهائلة غير المستغلة في القطاعات الصناعية لكثير من البلدان الكبرى المتقدمة اقتصاديا وبلدان الأسواق الناشئة. ويزيد هذا تعقيدا عبء الديون العامة التي تتراكم بسرعة. ولاحظ لين قائلا "حيث إن هذه المشكلة العالمية تطورت من أزمة للقطاع المالي إلى أزمة للاقتصاد الحقيقي، فإن التركيز على ضمان أن تكون جهود التحفيز المالي طموحة وسريعة التحرك بدرجة تكفي لحفز النمو أكثر أهمية من الاندفاع نحو إستراتيجيات الخروج من خطط الإنفاق الكبيرة.
الشيبي: إجراءات الحكومة ساعدت القطاع المصرفي على مواجهه الأزمة
أكد عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن الاقتصاد القطري شهد نموا خلال العام الحالي رغم الأزمة المالية كما أن المشاريع الكبرى استمرت مما أعطى قوة إضافية للاقتصاد ومنحت البنوك قوة معنوية ومادية لا يستهان بها ما ساعدها على مواجهة متطلبات النمو واستحقاقات التطوير في مختلف خططها رغم الأزمة.. ويؤكد أن نتائج أعمال البنك جيدة وجاءت ترجمة صريحة للجراءات الحكومية التي اتخذت منذ بداية الأزمة.. ويوضح الرئيس التنفيذي أن الامتحان الحقيقي في 2009 كان القدرة على مزيد من الارتقاء بحجم ومستويات العمل واستمرار حصول كافة العملاء على مختلف الخدمات المصرفية بيسر وكفاءة مع ابتكار خدمات ومنتجات جديدة تلبي متطلبات جميع شرائح العملاء من أفراد وشركات. ويتوقع الشيبي أن تأتي النتائج المالية للبنوك في الربع الأخير قوية وجيدة تتناسب مع النتائج المحققة طوال العام والتي أعلنت من قبل.. حيث استمرت البنوك في سياساتها الرامية إلى خدمة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات العملاء من القروض والتمويلات المختلفة مع الالتزام بالضوابط التي يضعها مصرف قطر المركزي.
المهندي: الإدارة الحكيمة لتداعيات الأزمة المالية وقوة الاقتصاد القطري جنبتاه التأثيرات
أشاد السيد فهد حمد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية
بالإدارة الحكيمة والخطوات الجبارة التي اتخذتها دولة قطر لتجنيب الاقتصاد الوطني تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن هذه الخطوات وقوة ومتانة الاقتصاد القطري ساهما في جعل دولة قطر من أقل الدول تأثرا بهذه الأزمة.
وأضاف المهندي أن معظم الشركات القطرية التي لديها ملاءة مالية قوية ونشاط اقتصادي لم تتأثر واستمرت في تنفيذ خططها ومشاريعها بعيدا عن تقلبات الأسواق العالمية، مشيرا إلى الأنشطة التجارية ذات المخاطر العالية هي التي تأثر بعضها بتداعيات هذه الأزمة.
وشدد المهندي على أن الدعم القوي الذي قدمته الدولة للقطاع المالي، أنقذ القطاعات الاقتصادية الأخرى وأعطى الثقة والارتياح للمستثمرين، وبالتالي فإن الإدارة الممتازة لتداعيات هذه الأزمة منح المستثمر متوسط وطويل الأجل ثقة في المستقبل، وهو ما سيدفع لدخول قوي لهذا النوع من المستثمرين سواءً كانوا محافظ أو مستثمرين عاديين في السوق القطري في الفترة القادمة، خصوصا أن طبيعة هذا السوق أصبحت للاستثمار طويل المدى، خصوصا أن العائد على الاستثمار في الأسهم أفضل من العائد على الودائع.
وقال المهندي إن تحسن وضع السيولة على المستوى الإقليمي والعالمي انعكس سلبا على العائد على الودائع، كما أن هناك مؤشرا قويا على عودة هذه السيولة من خلال رغبة البنوك في تمويل المشاريع خاصة ذات الاستثمار الآمن، مشيرا إلى طرح العديد من المشاريع وفي مجالات مختلفة على مستوى دول مجلس التعاون مما يعزز عودة النشاط لدى أسواق المنطقة. وتوقع المهندي أن يشهد السوق القطري انتعاشا قويا عام 2010 وفي مختلف القطاعات.
منصور المنصور: السياسات الاقتصادية السليمة ساعدت قطر في تجاوز الأزمة العالمية
قال رجل الأعمال منصور المنصور
إن دولة قطر تعتبر من أقل دول العالم تأثرا بالأزمة المالية العالمية وآثارها السلبية، موضحا أن الاقتصاد القطري لا يزال يتمتع بنفس قوته المعهودة، وبنفس جاذبيته التي جعلته محط أنظار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأشار المنصور إلى أنه بعد مرور سنة على الأزمة المالية العالمية يمكننا القول كمراقبين ورجال أعمال إن الاقتصاد القطري تجاوز هذه الأزمة وذلك بفضل السياسات الاقتصادية السليمة التي انتهجتها الدولة، وبفضل الموارد الطبيعية التي حباها الله لدولة قطر مثل النفط والغاز باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد القطري، إلى جانب ما تتمتع به دولة قطر من احتياطي نقدي وتدفقات مالية ساعدت في تجاوز هذه الأزمة العالمية.
وأشار إلى أن نجاح قطر في تجاوز الأزمة المالية العالمية كان متوقعا منذ بدايتها، حيث إن الاقتصاد القطري بني على أسس سليمة وبالتالي لم يكن من السهل أن يتعرض هذا الاقتصاد إلى أية هزة بفعل هذه الأزمة، بل بقي صامدا واستطاع أن يتجاوز الأزمة بنجاح.
أكد انحسار الأزمة خلال العام القادم.. إبراهيم الحاج عيد : قطر أقل الدول تأثرا بالأزمة على المستوى العالمي
يؤكد إبراهيم الحاج عيد مدير "المحاسبون العرب" وشريك جرانت ثورنتون
أن التحرك السريع للدولة في بداية الأزمة المالية أواخر العام الماضي ساهم بلا شك في التخفيف من أثارها السلبية خاصة على قطاعات هامة مثل القطاع المالي والمصرفي وقطاع الشركات المحلية التي لم تنفذ إجراءات استغناء عن العاملين لديها مقارنة بالشركات في بعض الدول المجاورة التي استغنت عن عدد كبير وقامت ببرامج إعادة هيكلة لديونها.. ويضيف أن قطر من أقل الدول تأثرا بالأزمة المالية على المستوى العالمي بشهادة المؤسسات الدولية التي تراقب الاقتصادات في المنطقة.. موضحا أن النتائج المالية المتوقعة خلال العام الحالي جيدة وتتناسب مع الوضع القوي للاقتصاد القطري الذي لم يشهد أي حالات تعثر أو إفلاس سواء في القطاع المصرفي أم قطاع الشركات حيث استطاعت كافة القطاعات أن تضع برامج تساعدها على الحد من تأثير الأزمة المالية عليها وفقا لأوضاعها في السوق.. ويتوقع عيد انحسار الأزمة المالية خلال العام القادم 2010 وإن لم تنته لأن الاقتصاد القطري مرتبط بالاقتصاد العالمي وبالتالي يخضع للمتغيرات العالمية المصاحبة.. ويضيف أن الأوضاع المالية المتوقعة خلال الفترة القادمة جيدة خاصة مع استمرار التحسن واستقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية إضافة إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي بأسعاره المحددة في العقود الآجلة وبالتالي فإن مجمل الأوضاع الاقتصادية في قطر مستقرة ومطمئنة ولا تدعو للقلق.. ويضيف أنه رغم الآثار السلبية للأزمة المالية فإن لها عاملا إيجابيا مهما وهو وقف التضخم واستقرار الأسعار في السوق مقارنة بارتفاع الأسعار الجنوني في بداية العام الماضي.
أكد أن استمرار المشاريع وفر فرص النمو للشركات المحلية ..الخاطر: السوق القطري جاذب للاستثمارات ودعم الحكومة عزز قدرة البنوك التمويلية
أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الله عبد العزيز الخاطر
أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية ساهمت في حماية الاقتصاد القطري من تداعيات الأزمة المالية العالمية ، مشيرا إلى أن الخطوات الجريئة التي اتخذت لحماية المؤسسات المالية وتعزيز مراكزها المالية ، جعلت وضع هذه المؤسسات أفضل بكثير بالمقارنة مع نظيراتها على المستوى الإقليمي والعالمي ، كما أن هذه الإجراءات عززت قدرة البنوك في رفع هامش الإقراض لديها ، وهو ما سيضمن عدم حصول مشاكل في التمويل للمشاريع في السوق المحلي.
وأضاف الخاطر أن قوة الاقتصاد القطري والثقة التي يتمتع بها على المستوى الإقليمي والعالمي وقدرته على امتصاص الأزمات المالية سيجذب انتباه المستثمرين في الفترة القادمة للسوق القطري ، خصوصا ما يتمتع به هذا السوق من توفر في السيولة وتنوع في الفرص ، كما أن السوق استطاع تجاوز مرحلة التصحيح ، حيث لمسنا في الفترة الأخيرة دخولا قويا للسيولة وثقة كبيرة لدى المستثمرين ، وهو ما يرشحه لأن يشهد نشاطا وانتعاشا قويين في الفترة القادمة
وشدد الخاطر على أن استمرار مشاريع البنية التحتية في الدولة وغيرها من المشاريع في السوق القطرية وفر فرصا استثمارية كبيرة ، في الوقت الذي شهدنا فيه تأجيل وإلغاء العديد من المشاريع في مناطق مختلفة من العالم ، وهو ما أمن لشركاتنا الوطنية فرص الاستمرار في النمو وتحقيق نتائج مالية قوية رغم تداعيات الأزمة المالية ، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد انتعاشا في حركة السوق بشكل عام ، كما أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة سيشهد نموا في الفترة القادمة خصوصا مع دخول بنك قطر للتنمية كممول لهذه المشاريع ، بالإضافة إلى تمويل مشاريع الإسكان للمواطنين.
وأوضح الخاطر أن البنوك المحلية مؤهلة وقادرة خصوصا بعد الدعم الحكومي على تمويل المشاريع ، وكذلك تمويل الأفراد ، خصوصا مع توفر السيولة ، وتراجع الاختناقات التي كان يعاني منها الاقتصاد بسبب ارتفاع الإيجارات وأسعار مواد البناء وغيرها من الاختناقات التي كانت موجودة في السنوات الماضية ، وهو مادفع التضخم للتراجع وإمكانية استقراره في حدود 3 % إلى 4.5 % وهي نسب مقبولة مع مستويات نمو الاقتصاد المتقع أن تكون جيدة العام المقبل.
فلاح الغضيض: قطر طوت صفحة الأزمة العالمية بفضل سياستها الاقتصادية الحكيمة
قال رجل الأعمال فلاح الغضيض
إن الأزمة المالية العالمية لم يكن لها تأثير واضح على الاقتصاد القطري والذي تمكن من الاحتفاظ بأدائه القوي وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الحكومة القطرية تعاملت مع الأزمة بحكمة واقتدار، حيث أدت السياسات الاقتصادية الناجحة إلى تجنيب الاقتصاد القطري أية آثار سلبية للأزمة العالمية، موضحا