QATAR 11
03-10-2009, 08:41 AM
اشار تقرير حديث إلى أن تحركات الرواتب والأجور في دولة قطر قد تباطأت مقارنة بالعام الماضي إلا أنها ماتزال من بين التحركات الأعلى معدلاً في المنطقة حيث حققت نمواً بنسبة 11 % منذ شهر يونيو 2008.
ويمثل أحدث تقارير مؤسسة الاستشارات العالمية "هاي جروب" نتاج دراسة مستفيضة عن الرواتب والاستحقاقات تم إجراؤها على 16.500 موظف يعملون فيما يزيد على 65 مؤسسة في دولة قطر.
ويظهر التحليل المفصل للمقارنات التي تم إجراؤها أن العلاوات السنوية التي تمنح للتنفيذيين قد انخفضت بنسبة 30 في المائة نتيجة لانخفاض أداء الأعمال التجارية وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الوضع الاقتصادي الكلي.
وقد انخفض إجمالي متغيرات الأجور من 11 في المائة عام 2008 إلى 5 في المائة في عام 2009.
ويظهر تفصيل تحليل الأجور أن الموظفين المكتبيين الذين تم توظيفهم في عام 2009 قد عينوا بمرتبات تقل بمقدار 12 إلى 15 في المائة عند المقارنة بمتوسط إجمالي السوق.
وتعد قطر واحدة من الدول القلائل التي تسارع فيها المؤسسات عبر القطاعات المختلفة والقطاع العام إلى الاستفادة من انخفاض تكاليف التوسع في الأعمال. وقد أدت هذه الخاصية التي يتسم بها السوق إلى حدوث سباق مايزال مستمراً إلى الآن على استقطاب الكوادر الماهرة في ظل نمو تنافسي بمقدار 13 في المائة في رواتب أخصائيي الإدارة الوسطى.
وحسب التقرير فإن التحول الذي شهدته الأجور نتج جزئياً عن ارتفاع تكاليف المعيشة في العاصمة الدوحة. وعلى الرغم من أن الضغوط التضخمية قد انخفضت بصورة كبيرة مقارنة بالأعوام الأخيرة، إلا أن ارتفاع الطلب على العمال قد أدى إلى حدوث زيادة بنسبة 10 في المائة في متوسط بدلات السكن التي تدفع إلى الموظفين. ويظهر ارتفاع تكلفة التعليم واضحاً مع حدوث تحول كبير في بدلات التعليم المدفوعة إلى الموظفين.
ووفقاً للسيد فيجاي غاندي، المدير العام لخدمات معلومات الأجور في هاي جروب الشرق الأوسط فإن السيناريو في قطر يبدو مختلفاً بعض الشيء عند المقارنة باقتصادات الخليجية الأخرى، " المؤسسات العاملة في قطر تتوقع نمواً في الرواتب بمقدار 6 إلى 8 في المائة في عام 2010. أما الاقتصادات الأخرى في المنطقة فإن توقعاتها أقل كثيراً عند مقارنتها بهذه المستويات".
ويمثل أحدث تقارير مؤسسة الاستشارات العالمية "هاي جروب" نتاج دراسة مستفيضة عن الرواتب والاستحقاقات تم إجراؤها على 16.500 موظف يعملون فيما يزيد على 65 مؤسسة في دولة قطر.
ويظهر التحليل المفصل للمقارنات التي تم إجراؤها أن العلاوات السنوية التي تمنح للتنفيذيين قد انخفضت بنسبة 30 في المائة نتيجة لانخفاض أداء الأعمال التجارية وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الوضع الاقتصادي الكلي.
وقد انخفض إجمالي متغيرات الأجور من 11 في المائة عام 2008 إلى 5 في المائة في عام 2009.
ويظهر تفصيل تحليل الأجور أن الموظفين المكتبيين الذين تم توظيفهم في عام 2009 قد عينوا بمرتبات تقل بمقدار 12 إلى 15 في المائة عند المقارنة بمتوسط إجمالي السوق.
وتعد قطر واحدة من الدول القلائل التي تسارع فيها المؤسسات عبر القطاعات المختلفة والقطاع العام إلى الاستفادة من انخفاض تكاليف التوسع في الأعمال. وقد أدت هذه الخاصية التي يتسم بها السوق إلى حدوث سباق مايزال مستمراً إلى الآن على استقطاب الكوادر الماهرة في ظل نمو تنافسي بمقدار 13 في المائة في رواتب أخصائيي الإدارة الوسطى.
وحسب التقرير فإن التحول الذي شهدته الأجور نتج جزئياً عن ارتفاع تكاليف المعيشة في العاصمة الدوحة. وعلى الرغم من أن الضغوط التضخمية قد انخفضت بصورة كبيرة مقارنة بالأعوام الأخيرة، إلا أن ارتفاع الطلب على العمال قد أدى إلى حدوث زيادة بنسبة 10 في المائة في متوسط بدلات السكن التي تدفع إلى الموظفين. ويظهر ارتفاع تكلفة التعليم واضحاً مع حدوث تحول كبير في بدلات التعليم المدفوعة إلى الموظفين.
ووفقاً للسيد فيجاي غاندي، المدير العام لخدمات معلومات الأجور في هاي جروب الشرق الأوسط فإن السيناريو في قطر يبدو مختلفاً بعض الشيء عند المقارنة باقتصادات الخليجية الأخرى، " المؤسسات العاملة في قطر تتوقع نمواً في الرواتب بمقدار 6 إلى 8 في المائة في عام 2010. أما الاقتصادات الأخرى في المنطقة فإن توقعاتها أقل كثيراً عند مقارنتها بهذه المستويات".