مغروور قطر
03-10-2009, 12:23 PM
تقديرات بارتفاعها بين 4-9% مع تحسن الاقتصاد وتبدد مخاوف الأزمة
توقعات بتجاوز أرباح المصارف السعودية للربع الثالث حاجز الـ7 مليارات ريال
عودة إلى مستويات 2006
تقديرات تفصيلية للأرباح المتوقعة
توقعات مورغان وعودة
أضرار قليلة للأزمة
ارتفاع لسيولة وانخفاض الفائدة
توصيات كريدي و HSBC
دبي – قطب العربي
أكد خبراء مصرفيون وماليون أن أرباح المصارف السعودية في الربع الثالث ستزيد عن الربع الثاني ، لكنهم تباينوا في تقدير نسبة الزيادة بين 4-9% ووصلت بعض التقديرات بالأرباح لتتجاوز حاجز الـ 7 مليارات ريال لتعود بذلك إلى مستويات 2006 .
وأرجع الخبراء والمحللون هذه الزيادة المتوقعة إلى تحسن اقتصاد المملكة بشكل عام مع إستمرار تحسن النفط، وعودة الثقة إلى القطاع المصرفي بعد تبدد الهلع من تأثيرات الأزمة العالمية، وما صاحب ذلك من خفض الإحتياطيات، وتحسن السيولة لدى المصارف، وكذا تحسن عائداتها من استثماراتها الخارجية.
كانت المصارف السعودية قد حققت أرباحا بقيمة 6.54 مليار دولار في الربع الثاني مرتفعة من 6,39 مليار ريال في الربع الأول أي بنسبة 2.3%، كما بلغت أرباح الربع الثالث من العام الماضي 6 مليارات ريال.
وتأتي توقعات المحللين السعوديين متسقة مع توقعات وحدات البحث في البنوك ومؤسسات التقييم العالمية الكبرى، والتي كان أحدثها تقرير مورغان ستانلي ومن قبله تقرير موديز وعودة كابيتال وإتش إ س بي سي وكريدي سويس، والتي أجمعت على تحسن آداء المصارف السعودية في الفترة الأخيرة ، ومرونتها في التعامل مع الأزمات والتي كان آخرها أزمة مديونيات سعد والقصيبي.
عودة إلى مستويات 2006
وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري أن تحقق البنوك السعودية أرباحا بقيمة 7.16 مليار ريال أي بنسبة ارتفاع تبلغ 9.5% عن الربع الثاني وبنسبة 19% عن الفترة المناظرة من العام الماضي، مؤكدا أن هذا الرقم ( 7,16 مليار ريال) يشابه أرباح البنوك في العام 2006 حيث لم تصل البنوك إلى هذا الرقم منذ ذلك الوقت.
وقال العمري إن البنوك عاشت تحت ضغط تأثيرات الأزمة في الربع الأخير من العام الماضي والربعين الأول والثاني من هذا العام، وضغطت مخصصات الديون المتعثرة على أرباحها حيث اضطرت بعض البنوك لرفع المخصصات بنسبة 50%، كما تشددت البنوك في منح الائتمان ، وإرتفعت الإحتياطيات القانونية والنظامية ووصلت إلى 250% من رأس المال، ولكن هذه المخاوف زالت الآن وخففت مؤسسة النقد شروطها وقيودها على المصارف ما سيقتح الباب واسعا أمام إنطلاقة كبرى.
وحول مشكلة ديون سعد والقصيبي قال العمري إن وجود مؤسسة النقد واللجنة القائمة على دراسة أوضاع المتعثرين والتي هدفها حماية النظام المصرفي ستسهم في عودة الثقة إلى القطاع المصرفي ، كما أن المخصصات التي جنبتها البنوك خلال الفترة الماضية كافية لمواجهة ديون سعد والقصيبي وغيرها من الديون، بل قد لاتحتاج بعض البنوك لجزء من هذه المخصصات وتعيدها إلى حساب الإرباح بنهاية العام.
وأوضح العمري أن السيولة تراوحت في البنوك بين 90-105 مليار ريال، ومع إحجام المصارف عن عمليات الإقراض لجأت إلى إيداع هذه السيولة في مؤسسة النقد لتحصل على عوائد بسيطة ( الريبو) ، ولما وجدت أن ها العائد غير كاف لجأت إلى الإيداع في الخارج لتستفيد من ارتفاع الفائدة ومن فروق سعر الصرف، حيث بلغ صافي الموجودات الخارجية للبنوك أكثر من 100 مليار ريال.
تقديرات تفصيلية للأرباح المتوقعة
وعلى مستوى التوقعات التفصيلية توقع العمري أن يحقق مصرف الراجحي 1,782 مليار ريال أرباحا في الربع الثالث بزيادة 0,6% عن الربع الثاني الذي بلغت أرباحه فيه 1,771 مليار ريال و1.4% عن الفترة المناظرة من العام الماضي التي بلغت فيها الأرباح 1,757 مليار ريال، كما توقع أن ترتفع أرباح سامبا إلى 1,248 مليار ريال في الربع الثالث من 1,243 مليار ريال في الربع الثاني بنسبة 0,4% و1,203 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 3,7%.
وتوقع أن ترتفع أرباح بنك الرياض في الربع الثالث إلى 924,4 مليون ريال من 918 مليون ريال في الربع الثاني بنسبة 0,7% و512 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 80,4% ، وان يحقق السعودي الفرنسي أرباحا 789 مليون ريال مقابل 691,7 مليار في الربع الثاني بنسبة 14% ومقابل 728و مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 8.4%، وان ترتفع أرباح ساب إلى 811 مليون ريال من 676 مليون ريال في الربع الثاني بنسبة 20% ومن 711 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 14%، اما العربي فمن المتوقع ان ترتفع أرباحه إلى 767 مليون ريال من 745,8 مليون ريال في الربع الثاني بنسبة 2.9% ومن 627,7 مليون ريال في الربع الثالث الماضي بنسبة 22%، والسعودي الهولندي 332,7 مليون ريال من 90,5 مليون ريال في الربع الثاني بنسبة 287% ومن 306 مليون ريال في الربع الثالث الماضي بنسبة 8,7% والسعودي للإستثمار285,5 مليون ريال من 188 مليون ريال في الربع الثاني بنسبة 52% ومن 65,7 مليون ريال في الربع الثالث الماضي بنسبة 334%،والبلاد 58 مليون ريال من 26,8 مليون ريال في الربع الثاني بنسبة 116% ومن 44,6 مليون ريال في الربع الثالث الماضي بنسبة 30%.
أما الجزيرة فهو البنك الوحيد الذي يتوقع ان يحقق نموا سلبيا بسبب تراجع عائداته من عمولات الوساطة التي تمثل نسبة كبيرة من العائدات، حيث من المتوقع أن تبلغ أرباحه 101,8 مليون ريال نزولا من 121 مليون ريال في الربع الثاني بنسبة -16% وإن كانت ستسجل ارتفاعا قياسا بالربع الثالث من العام الماضي بنسبة 67,4% حيث بلغت الأرباح في ذلك الربع 60,8 مليون ريال، وأما بنك الإنماء فمايزال قيد التشغيل وقد حقق في الربع الثاني 67.9 مليون ريال بينما يتوقع أن تتراجع أرباحه أيضا إلى 59.7 مليون بنسبة -12%.
توقعات مورغان وعودة
من جهتها توقعت مورغان ستانلي أن يحقق الراجحي 1,775 مليار ريال، وسامبا 728 مليون ريال والرياض 775 مليون ريال والعربي الوطني 770 مليون ريال وساب 522 مليون ريال، وبرر مورغان هذه التقديرات المتحفظة إلى الضغوط على الأرباح في الربع الثالث بسبب رفع المخصصات وتراجع العائدات.
وكان تقرير لوحدة البحث في شركة"عودة كابيتال" قد أوضح أن قطاع المصارف السعودية أظهر مرونة أكبر في التعامل مع الازمة المالية العالمية بعد تعرضه لصدمات منذ العام 2006 رغم المخاوف القائمة بشأن انعكاسات تعثر مجموعتي سعد والقصيبي على عدد من البنوك .
وقال التقرير إن المصارف السعودية التي عززت من أوضاعها خلال صدمة تصحيح اسواق الأسهم في العام 2006 وفي العام 2008 استطاعت ان تظهر مرونة اكبر في مواجهة الازمة المالية العالمية الحالية مايدفع لتوقع نمو في نتائجها خلال العام المقبل 2010 .
ورأى التقرير ان المصارف السعودية نجحت في الحفاظ على نمط الاعمال لديها القائم على المعادلة التقليدية "الودائع مقابل القروض"حيث سجلت أدنى معدل في الخليج من حيث نسبة القروض الى الودائع بأقل من 100%.
أضرار قليلة للأزمة
وقال رئيس مركز أرك للدراسات والاستشارات خالد الحارثي إن نتائج الربع الثالث ستكون أفضل مما سبق حيث أنه تبين من نتائج الربعين الماضيين ان حجم الضرر على القطاع المصرفي من الأزمة العالمية لم يكن كبيرا، موضحا أن وجود لجنة لبحث مشكلة تعثر مجموعتي سعد والقصيبي سيسهم في تخفيف الضرر على القطاع والحد من الخسائر والديون المعدومة.
وأوضح الحارثي أن القطاع المصرفي السعودي يحقق هذه الأرباح في الوقت الذي تواصل فيه القطاعات المصرفية عبر العالم تحقيق الخسائر بسبب تماديها من قبل في التسهيلات والقروض التي لم تستطع استعادتها.
وأكد الحارثي أن نسبة القروض إلى حقوق الملكية والأصول في المملكة في حدود 85% وهي نسبة عالمية متعارف عليها،مشيرا إلى أن البنوك السعودية تشددت منذ بداية العام 2009 في منح القروض حتى تضمن إستعادتها.
كما أوضح أن حقوق الملكية في السعودية وفقا لمعايير بازل تعتبر من أفضل المعدلات الموجودة عالميا حيث تبلغ 18% في بعض البنوك بنما تحددها معايير بازل بين 8-10%ن مشيرا إلى أن البنوك تعتمد كثيرا على القروض قصيرة الأجل لمقابلة الودائع قصيرة الأجل التي تغلب على القطاع المصرفي السعودي، ومشيرا أيضا الى ان البنوك استفادت من بعض التعافي في الأسواق العالمية حيث تحسنت عوائدها من الاستثمارات الخارجية رغم قلتها ولتعوض بذلك بعض خسائرها في الداخل.
ارتفاع لسيولة وانخفاض الفائدة
من جهته أكد رئيس شركة الفريق الأول للاستشارات عبد الله باعشن أن نتائج الربع الثالث ستكون أفضل من الربع الثاني بسبب توفر السيولة وخفض معدلات الفائدة على الودائع ونتيجة الإجراءات التي قامت بها مؤسسة النقد في خفض الفائدة على الإحتياطيات وكذا خفض حجم الإحتياطيات مع تراجع الخطر ، متوقعا أن ترتفع الأرباح بين 3-4% .
وأوضح باعشن ان التسوية بين البنوك ومجموعة سعد ستؤثر على نتائج الربع الثالث لو تم إقرار هذه التسوية ، متوقعا أن تتمكن بعض البنوك من تحقيق أرباح في الربع الثالث بينما ستتكبد بنوك أخرى بعض الخسائر، لكن النتائج عموما ستكون أفضل من الربعين الأول والثاني ولكنها ستكون أقل قياسا بالربع الثالث من العام الماضي الذي جاء قبل الأزمة.
وأشار باعشن الى ان جميع المؤشرات للمصارف المحلية والأجنبية جيدة إن لجهة تواصل إرتفاع الإحتياطيات منذ بداية العام وكذا استمرار إرتفاع السيولة مدعومة بزيادة الإنفاق الحكومي في موازة توسعية للعام 2009
وأوضح باعشن أن النقطة السلبية هي تراجع عائدات بعض المصارف التي تعتمد بنسبة كبيرة على عمولات الوساطة نتيجة تراجع سوق الأسهم ، مشيرا في هذا الإطار بشكل خاص إلى بنك الجزيرة الذي تبلغ عائداته من عمولات الوساطة مابين 40-50%
وأشار باعشن إلى تعدد التقارير الدولية المتفائلة بشأن وضع القطاع المصرفي السعودي ، كما أشار إلى أن كل مؤشرات الاقتصاد الكلي السعودي إيجابية جدا حيث من المتوقع حدوث فائض في الميزانية وليس عجزا كما كان مقدرا بسبب ارتفاع النفط .
توصيات كريدي و HSBC
وفي أحدث تقاريره حول الاقتصاد السعودي أوصى بنك "كريدي سويس"باعادة شراء اسهم البنوك السعودية وقام برفع تقييمه لاربعة منها وهي مصارف سامبا وساب والراجحي والرياض الى outperform بعدما كان التقييم السابق عند حيادي ، كما رفع تقييم بنكين اخرين هما الفرنسي والعربي الوطني الى حيادي بعدما كانت underperform.
من جهته رفع بنك HSBC توقعاته لعام 2009 و 2010 لأرباح 4 بنوك سعودية بـ 11% في 2009 و 18 % في 2010 وهي مجموعة سامبا المالية والراجحي وبنك الرياض والبنك العربي الوطني،
وقال ان اعادة هيكلة مديونية مجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين ستجعل نسب الخسارة المحتملة للبنوك المتعرضة للمجموعتين أقل كثيرا من المتوقع.
وأضاف البنك ان نسبة الخسارة المحتملة نظرا لتعرض البنوك السعودية للمجموعتين أقل مما كان متوقعا سابقا ، حيث توقع البنك ان تصل الى نسب تترواح بين 50-60 % مقارنة بتوقعات سابقة لنسب خسارة محتملة بـ 85%.
توقعات بتجاوز أرباح المصارف السعودية للربع الثالث حاجز الـ7 مليارات ريال
عودة إلى مستويات 2006
تقديرات تفصيلية للأرباح المتوقعة
توقعات مورغان وعودة
أضرار قليلة للأزمة
ارتفاع لسيولة وانخفاض الفائدة
توصيات كريدي و HSBC
دبي – قطب العربي
أكد خبراء مصرفيون وماليون أن أرباح المصارف السعودية في الربع الثالث ستزيد عن الربع الثاني ، لكنهم تباينوا في تقدير نسبة الزيادة بين 4-9% ووصلت بعض التقديرات بالأرباح لتتجاوز حاجز الـ 7 مليارات ريال لتعود بذلك إلى مستويات 2006 .
وأرجع الخبراء والمحللون هذه الزيادة المتوقعة إلى تحسن اقتصاد المملكة بشكل عام مع إستمرار تحسن النفط، وعودة الثقة إلى القطاع المصرفي بعد تبدد الهلع من تأثيرات الأزمة العالمية، وما صاحب ذلك من خفض الإحتياطيات، وتحسن السيولة لدى المصارف، وكذا تحسن عائداتها من استثماراتها الخارجية.
كانت المصارف السعودية قد حققت أرباحا بقيمة 6.54 مليار دولار في الربع الثاني مرتفعة من 6,39 مليار ريال في الربع الأول أي بنسبة 2.3%، كما بلغت أرباح الربع الثالث من العام الماضي 6 مليارات ريال.
وتأتي توقعات المحللين السعوديين متسقة مع توقعات وحدات البحث في البنوك ومؤسسات التقييم العالمية الكبرى، والتي كان أحدثها تقرير مورغان ستانلي ومن قبله تقرير موديز وعودة كابيتال وإتش إ س بي سي وكريدي سويس، والتي أجمعت على تحسن آداء المصارف السعودية في الفترة الأخيرة ، ومرونتها في التعامل مع الأزمات والتي كان آخرها أزمة مديونيات سعد والقصيبي.
عودة إلى مستويات 2006
وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري أن تحقق البنوك السعودية أرباحا بقيمة 7.16 مليار ريال أي بنسبة ارتفاع تبلغ 9.5% عن الربع الثاني وبنسبة 19% عن الفترة المناظرة من العام الماضي، مؤكدا أن هذا الرقم ( 7,16 مليار ريال) يشابه أرباح البنوك في العام 2006 حيث لم تصل البنوك إلى هذا الرقم منذ ذلك الوقت.
وقال العمري إن البنوك عاشت تحت ضغط تأثيرات الأزمة في الربع الأخير من العام الماضي والربعين الأول والثاني من هذا العام، وضغطت مخصصات الديون المتعثرة على أرباحها حيث اضطرت بعض البنوك لرفع المخصصات بنسبة 50%، كما تشددت البنوك في منح الائتمان ، وإرتفعت الإحتياطيات القانونية والنظامية ووصلت إلى 250% من رأس المال، ولكن هذه المخاوف زالت الآن وخففت مؤسسة النقد شروطها وقيودها على المصارف ما سيقتح الباب واسعا أمام إنطلاقة كبرى.
وحول مشكلة ديون سعد والقصيبي قال العمري إن وجود مؤسسة النقد واللجنة القائمة على دراسة أوضاع المتعثرين والتي هدفها حماية النظام المصرفي ستسهم في عودة الثقة إلى القطاع المصرفي ، كما أن المخصصات التي جنبتها البنوك خلال الفترة الماضية كافية لمواجهة ديون سعد والقصيبي وغيرها من الديون، بل قد لاتحتاج بعض البنوك لجزء من هذه المخصصات وتعيدها إلى حساب الإرباح بنهاية العام.
وأوضح العمري أن السيولة تراوحت في البنوك بين 90-105 مليار ريال، ومع إحجام المصارف عن عمليات الإقراض لجأت إلى إيداع هذه السيولة في مؤسسة النقد لتحصل على عوائد بسيطة ( الريبو) ، ولما وجدت أن ها العائد غير كاف لجأت إلى الإيداع في الخارج لتستفيد من ارتفاع الفائدة ومن فروق سعر الصرف، حيث بلغ صافي الموجودات الخارجية للبنوك أكثر من 100 مليار ريال.
تقديرات تفصيلية للأرباح المتوقعة
وعلى مستوى التوقعات التفصيلية توقع العمري أن يحقق مصرف الراجحي 1,782 مليار ريال أرباحا في الربع الثالث بزيادة 0,6% عن الربع الثاني الذي بلغت أرباحه فيه 1,771 مليار ريال و1.4% عن الفترة المناظرة من العام الماضي التي بلغت فيها الأرباح 1,757 مليار ريال، كما توقع أن ترتفع أرباح سامبا إلى 1,248 مليار ريال في الربع الثالث من 1,243 مليار ريال في الربع الثاني بنسبة 0,4% و1,203 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 3,7%.
وتوقع أن ترتفع أرباح بنك الرياض في الربع الثالث إلى 924,4 مليون ريال من 918 مليون ريال في الربع الثاني بنسبة 0,7% و512 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 80,4% ، وان يحقق السعودي الفرنسي أرباحا 789 مليون ريال مقابل 691,7 مليار في الربع الثاني بنسبة 14% ومقابل 728و مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 8.4%، وان ترتفع أرباح ساب إلى 811 مليون ريال من 676 مليون ريال في الربع الثاني بنسبة 20% ومن 711 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 14%، اما العربي فمن المتوقع ان ترتفع أرباحه إلى 767 مليون ريال من 745,8 مليون ريال في الربع الثاني بنسبة 2.9% ومن 627,7 مليون ريال في الربع الثالث الماضي بنسبة 22%، والسعودي الهولندي 332,7 مليون ريال من 90,5 مليون ريال في الربع الثاني بنسبة 287% ومن 306 مليون ريال في الربع الثالث الماضي بنسبة 8,7% والسعودي للإستثمار285,5 مليون ريال من 188 مليون ريال في الربع الثاني بنسبة 52% ومن 65,7 مليون ريال في الربع الثالث الماضي بنسبة 334%،والبلاد 58 مليون ريال من 26,8 مليون ريال في الربع الثاني بنسبة 116% ومن 44,6 مليون ريال في الربع الثالث الماضي بنسبة 30%.
أما الجزيرة فهو البنك الوحيد الذي يتوقع ان يحقق نموا سلبيا بسبب تراجع عائداته من عمولات الوساطة التي تمثل نسبة كبيرة من العائدات، حيث من المتوقع أن تبلغ أرباحه 101,8 مليون ريال نزولا من 121 مليون ريال في الربع الثاني بنسبة -16% وإن كانت ستسجل ارتفاعا قياسا بالربع الثالث من العام الماضي بنسبة 67,4% حيث بلغت الأرباح في ذلك الربع 60,8 مليون ريال، وأما بنك الإنماء فمايزال قيد التشغيل وقد حقق في الربع الثاني 67.9 مليون ريال بينما يتوقع أن تتراجع أرباحه أيضا إلى 59.7 مليون بنسبة -12%.
توقعات مورغان وعودة
من جهتها توقعت مورغان ستانلي أن يحقق الراجحي 1,775 مليار ريال، وسامبا 728 مليون ريال والرياض 775 مليون ريال والعربي الوطني 770 مليون ريال وساب 522 مليون ريال، وبرر مورغان هذه التقديرات المتحفظة إلى الضغوط على الأرباح في الربع الثالث بسبب رفع المخصصات وتراجع العائدات.
وكان تقرير لوحدة البحث في شركة"عودة كابيتال" قد أوضح أن قطاع المصارف السعودية أظهر مرونة أكبر في التعامل مع الازمة المالية العالمية بعد تعرضه لصدمات منذ العام 2006 رغم المخاوف القائمة بشأن انعكاسات تعثر مجموعتي سعد والقصيبي على عدد من البنوك .
وقال التقرير إن المصارف السعودية التي عززت من أوضاعها خلال صدمة تصحيح اسواق الأسهم في العام 2006 وفي العام 2008 استطاعت ان تظهر مرونة اكبر في مواجهة الازمة المالية العالمية الحالية مايدفع لتوقع نمو في نتائجها خلال العام المقبل 2010 .
ورأى التقرير ان المصارف السعودية نجحت في الحفاظ على نمط الاعمال لديها القائم على المعادلة التقليدية "الودائع مقابل القروض"حيث سجلت أدنى معدل في الخليج من حيث نسبة القروض الى الودائع بأقل من 100%.
أضرار قليلة للأزمة
وقال رئيس مركز أرك للدراسات والاستشارات خالد الحارثي إن نتائج الربع الثالث ستكون أفضل مما سبق حيث أنه تبين من نتائج الربعين الماضيين ان حجم الضرر على القطاع المصرفي من الأزمة العالمية لم يكن كبيرا، موضحا أن وجود لجنة لبحث مشكلة تعثر مجموعتي سعد والقصيبي سيسهم في تخفيف الضرر على القطاع والحد من الخسائر والديون المعدومة.
وأوضح الحارثي أن القطاع المصرفي السعودي يحقق هذه الأرباح في الوقت الذي تواصل فيه القطاعات المصرفية عبر العالم تحقيق الخسائر بسبب تماديها من قبل في التسهيلات والقروض التي لم تستطع استعادتها.
وأكد الحارثي أن نسبة القروض إلى حقوق الملكية والأصول في المملكة في حدود 85% وهي نسبة عالمية متعارف عليها،مشيرا إلى أن البنوك السعودية تشددت منذ بداية العام 2009 في منح القروض حتى تضمن إستعادتها.
كما أوضح أن حقوق الملكية في السعودية وفقا لمعايير بازل تعتبر من أفضل المعدلات الموجودة عالميا حيث تبلغ 18% في بعض البنوك بنما تحددها معايير بازل بين 8-10%ن مشيرا إلى أن البنوك تعتمد كثيرا على القروض قصيرة الأجل لمقابلة الودائع قصيرة الأجل التي تغلب على القطاع المصرفي السعودي، ومشيرا أيضا الى ان البنوك استفادت من بعض التعافي في الأسواق العالمية حيث تحسنت عوائدها من الاستثمارات الخارجية رغم قلتها ولتعوض بذلك بعض خسائرها في الداخل.
ارتفاع لسيولة وانخفاض الفائدة
من جهته أكد رئيس شركة الفريق الأول للاستشارات عبد الله باعشن أن نتائج الربع الثالث ستكون أفضل من الربع الثاني بسبب توفر السيولة وخفض معدلات الفائدة على الودائع ونتيجة الإجراءات التي قامت بها مؤسسة النقد في خفض الفائدة على الإحتياطيات وكذا خفض حجم الإحتياطيات مع تراجع الخطر ، متوقعا أن ترتفع الأرباح بين 3-4% .
وأوضح باعشن ان التسوية بين البنوك ومجموعة سعد ستؤثر على نتائج الربع الثالث لو تم إقرار هذه التسوية ، متوقعا أن تتمكن بعض البنوك من تحقيق أرباح في الربع الثالث بينما ستتكبد بنوك أخرى بعض الخسائر، لكن النتائج عموما ستكون أفضل من الربعين الأول والثاني ولكنها ستكون أقل قياسا بالربع الثالث من العام الماضي الذي جاء قبل الأزمة.
وأشار باعشن الى ان جميع المؤشرات للمصارف المحلية والأجنبية جيدة إن لجهة تواصل إرتفاع الإحتياطيات منذ بداية العام وكذا استمرار إرتفاع السيولة مدعومة بزيادة الإنفاق الحكومي في موازة توسعية للعام 2009
وأوضح باعشن أن النقطة السلبية هي تراجع عائدات بعض المصارف التي تعتمد بنسبة كبيرة على عمولات الوساطة نتيجة تراجع سوق الأسهم ، مشيرا في هذا الإطار بشكل خاص إلى بنك الجزيرة الذي تبلغ عائداته من عمولات الوساطة مابين 40-50%
وأشار باعشن إلى تعدد التقارير الدولية المتفائلة بشأن وضع القطاع المصرفي السعودي ، كما أشار إلى أن كل مؤشرات الاقتصاد الكلي السعودي إيجابية جدا حيث من المتوقع حدوث فائض في الميزانية وليس عجزا كما كان مقدرا بسبب ارتفاع النفط .
توصيات كريدي و HSBC
وفي أحدث تقاريره حول الاقتصاد السعودي أوصى بنك "كريدي سويس"باعادة شراء اسهم البنوك السعودية وقام برفع تقييمه لاربعة منها وهي مصارف سامبا وساب والراجحي والرياض الى outperform بعدما كان التقييم السابق عند حيادي ، كما رفع تقييم بنكين اخرين هما الفرنسي والعربي الوطني الى حيادي بعدما كانت underperform.
من جهته رفع بنك HSBC توقعاته لعام 2009 و 2010 لأرباح 4 بنوك سعودية بـ 11% في 2009 و 18 % في 2010 وهي مجموعة سامبا المالية والراجحي وبنك الرياض والبنك العربي الوطني،
وقال ان اعادة هيكلة مديونية مجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين ستجعل نسب الخسارة المحتملة للبنوك المتعرضة للمجموعتين أقل كثيرا من المتوقع.
وأضاف البنك ان نسبة الخسارة المحتملة نظرا لتعرض البنوك السعودية للمجموعتين أقل مما كان متوقعا سابقا ، حيث توقع البنك ان تصل الى نسب تترواح بين 50-60 % مقارنة بتوقعات سابقة لنسب خسارة محتملة بـ 85%.