مغروور قطر
03-10-2009, 12:32 PM
تقرير: أسواق العقارات في السعودية وقطر وأبوظبي تتعافى بوتيرة أسرع من غيرها في منطقة الشرق الأوسط
أرقام 03/10/2009
من المرجح أن تتعافى الأوضاع العقارية في إمارة أبوظبي والمملكة العربية السعودية وقطر قبل الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) من آثار التراجع في القطاع العقاري العالمي، حسب تقرير صادر عن شركة "جونز لانق لاسالي" (JLL) للخدمات العقارية العالمية.
وأضاف التقرير أنه رغم التعافي السريع المتوقع في الدول الثلاث المذكورة إلا أن فائض الوحدات العقارية لا يزال يشكل هاجساً في سوق العقارات بدبي، وقد يؤخر أي منحى تصاعدي في السوق العقاري بدبي.
ويقول رئيس وحدة التعاملات الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة "جونز لانق لاسالي" إن المستثمرين العقاريين يبدو أنهم متفائلون حالياً أكثر مما كانوا عليه قبل ستة أشهر، مضيفاً أن تقريراً سابقاً لهم أشار إلى أن عام 2010 سيكون عاماً جيداً للعقارات في المنطقة ثم جاء أحدث تقرير صادر عنهم مؤكداً ما ذهبوا إليه في هذا الصدد.وقال إن نظرتهم تتمحور حول العقلانية في الإستراتجية العقارية لدى المستثمرين خلال الـ12-24 شهراً المقبلة والاعتراف أن المنتجات الصحيحة في المواقع الصحيحة كفيلة لجذب الاستثمارات.
وفيما يخص دبي، قال رئيس وحدة التعاملات الاستثمارية في شركة "جونز لانق لاسالي" رغم استمرار الهاجس حول السيولة وفائض الوحدات العقارية على المدى القصير إلا أن عودة الأسعار إلى مستويات عام2007 ستساهم في أن تفرض دبي ميزتها التنافسية وبقاءها ضمن واحدة من الوجهات الرائدة والمفضلة لدى المستثمرين في حين تبقى أبوظبي، في نظر المستثمرين، مهيأة لتقديم أفضل الأوضاع لجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال مسح أجرته الشركة إن نحو 26% من 225 مستثمراً الذين استطلعت أراؤهم أشاروا إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستظل أفضل الأسواق العقارية خلال الـ12 شهراً المقبلة.يذكر أن تقريراً صادراً عن بنك "يو بي إس" (UBS) في الشهر الماضي ذكر أن أسعار الوحدات العقارية في دبي ستتراجع بنسبة 33% من أسعارها الحالية، بينما أشارت بيانات حديثة لبنك "دويتشه بنك" (Deutsche Bank) إلى أن دبي ستواجه فائضاً في الوحدات السكنية بمقدار 32 ألف وحدة في العام المقبل.ووفقاً لهذه التقارير، بلغ معدل الشواغر في المساحات المكتبية في إمارة دبي نسبة 25%، كما بلغ معدل الإشغال في الفنادق نسبة 65%.
وكان تقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" (Knight Frank) قد صنفت دبي كأسوأ سوق من حيث مؤشرات الأسعار العقارية في أحدث تقرير لها بعد أن كانت مصنفة كأفضل سوق ضمن 46 سوقاً عقارية، وفق مسح أجرته الشركة.
وكان تقرير لشركة "جونز لانق لاسالي" أشار في الأسبوع الماضي إلى أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية عن الطلب في سوق العقار بدبي سيستمر في دفع الأسعار للانخفاض في الأجل القريب.يشار إلى أن مسؤولين قطريين ومنظمي معارض عقارية في الدوحة أشاروا مؤخراً إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الأبراج خلال الربع الرابع من العام الجاري بنحو 30 مليار ريال في البلاد.في غضون ذلك ذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة الشبيلي العقارية السعودية أن سوق العقار السعودي خرج من نطاق الأزمة العالمية، مشيراً إلى أن القطاع العقاري بالمملكة يتوقع، اعتماداً على بعض الدراسات، أن يحقق نسبة نمو تراوح بـ5-7% حتى عام 2012 في ظل استمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة.
أرقام 03/10/2009
من المرجح أن تتعافى الأوضاع العقارية في إمارة أبوظبي والمملكة العربية السعودية وقطر قبل الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) من آثار التراجع في القطاع العقاري العالمي، حسب تقرير صادر عن شركة "جونز لانق لاسالي" (JLL) للخدمات العقارية العالمية.
وأضاف التقرير أنه رغم التعافي السريع المتوقع في الدول الثلاث المذكورة إلا أن فائض الوحدات العقارية لا يزال يشكل هاجساً في سوق العقارات بدبي، وقد يؤخر أي منحى تصاعدي في السوق العقاري بدبي.
ويقول رئيس وحدة التعاملات الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة "جونز لانق لاسالي" إن المستثمرين العقاريين يبدو أنهم متفائلون حالياً أكثر مما كانوا عليه قبل ستة أشهر، مضيفاً أن تقريراً سابقاً لهم أشار إلى أن عام 2010 سيكون عاماً جيداً للعقارات في المنطقة ثم جاء أحدث تقرير صادر عنهم مؤكداً ما ذهبوا إليه في هذا الصدد.وقال إن نظرتهم تتمحور حول العقلانية في الإستراتجية العقارية لدى المستثمرين خلال الـ12-24 شهراً المقبلة والاعتراف أن المنتجات الصحيحة في المواقع الصحيحة كفيلة لجذب الاستثمارات.
وفيما يخص دبي، قال رئيس وحدة التعاملات الاستثمارية في شركة "جونز لانق لاسالي" رغم استمرار الهاجس حول السيولة وفائض الوحدات العقارية على المدى القصير إلا أن عودة الأسعار إلى مستويات عام2007 ستساهم في أن تفرض دبي ميزتها التنافسية وبقاءها ضمن واحدة من الوجهات الرائدة والمفضلة لدى المستثمرين في حين تبقى أبوظبي، في نظر المستثمرين، مهيأة لتقديم أفضل الأوضاع لجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال مسح أجرته الشركة إن نحو 26% من 225 مستثمراً الذين استطلعت أراؤهم أشاروا إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستظل أفضل الأسواق العقارية خلال الـ12 شهراً المقبلة.يذكر أن تقريراً صادراً عن بنك "يو بي إس" (UBS) في الشهر الماضي ذكر أن أسعار الوحدات العقارية في دبي ستتراجع بنسبة 33% من أسعارها الحالية، بينما أشارت بيانات حديثة لبنك "دويتشه بنك" (Deutsche Bank) إلى أن دبي ستواجه فائضاً في الوحدات السكنية بمقدار 32 ألف وحدة في العام المقبل.ووفقاً لهذه التقارير، بلغ معدل الشواغر في المساحات المكتبية في إمارة دبي نسبة 25%، كما بلغ معدل الإشغال في الفنادق نسبة 65%.
وكان تقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" (Knight Frank) قد صنفت دبي كأسوأ سوق من حيث مؤشرات الأسعار العقارية في أحدث تقرير لها بعد أن كانت مصنفة كأفضل سوق ضمن 46 سوقاً عقارية، وفق مسح أجرته الشركة.
وكان تقرير لشركة "جونز لانق لاسالي" أشار في الأسبوع الماضي إلى أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية عن الطلب في سوق العقار بدبي سيستمر في دفع الأسعار للانخفاض في الأجل القريب.يشار إلى أن مسؤولين قطريين ومنظمي معارض عقارية في الدوحة أشاروا مؤخراً إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الأبراج خلال الربع الرابع من العام الجاري بنحو 30 مليار ريال في البلاد.في غضون ذلك ذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة الشبيلي العقارية السعودية أن سوق العقار السعودي خرج من نطاق الأزمة العالمية، مشيراً إلى أن القطاع العقاري بالمملكة يتوقع، اعتماداً على بعض الدراسات، أن يحقق نسبة نمو تراوح بـ5-7% حتى عام 2012 في ظل استمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة.