مغروور قطر
03-10-2009, 12:34 PM
عمولات سوق دبي 276 مليوناً وأبوظبي 82 مليوناً
الخليج 03/10/2009
بلغت قيمة عمولات التداول التي تقاضتها أسواق الأسهم المحلية خلال العام الحالي 357،654 مليون درهم توزعت بواقع 275،78 مليون درهم عمولات التداول لسوق دبي المالي و81،874 مليون درهم عمولات التداول لسوق أبوظبي للأوراق المالية .
وحصل الوسطاء في السوقين على عمولات بواقع 536،481 مليون درهم، فيما بلغت قيمة العمولات التي تلقتها هيئة الأوراق المالية والسلع 89،413 مليون درهم، ليصل اجمالي قيمة عمولات التداول إلى نحو مليار درهم .
وأدى ارتفاع التداولات إلى تحسن ملموس في حجم العمولات قياساً بالمستويات التي سجلتها في الربع الأول من العام الحالي خلال مرحلة الانحسار الشديد في حجم التداولات، فيما لا تزال الأسواق تعول على الربع الأخير من العام الحالي لتحقيق عوائد أفضل في حال استمر الانتعاش النسبي الذي شهدته الأسهم في الفترة الأخيرة .
ويتيح تحسن مستوى العمولات للأسواق المالية تحقيق أرباح أفضل، فيما يستطيع الوسطاء أن يحققوا تماسكاً نسبياً في دخلهم للخروج من تداعيات الأزمة العالمية على قطاعهم بأقل الخسائر .
وكانت نسبة عمولات التداول شهدت عدة تخفيضات في السنوات السابقة لتصل إلى 2،75 بالألف يتم تقاضيها من البائع والمشتري تتوزع إلى 1،5 بالألف للوسطاء و1 بالألف للأسواق و0،25 بالألف لهيئة الأوراق المالية والسلع .
الخليج 03/10/2009
بلغت قيمة عمولات التداول التي تقاضتها أسواق الأسهم المحلية خلال العام الحالي 357،654 مليون درهم توزعت بواقع 275،78 مليون درهم عمولات التداول لسوق دبي المالي و81،874 مليون درهم عمولات التداول لسوق أبوظبي للأوراق المالية .
وحصل الوسطاء في السوقين على عمولات بواقع 536،481 مليون درهم، فيما بلغت قيمة العمولات التي تلقتها هيئة الأوراق المالية والسلع 89،413 مليون درهم، ليصل اجمالي قيمة عمولات التداول إلى نحو مليار درهم .
وأدى ارتفاع التداولات إلى تحسن ملموس في حجم العمولات قياساً بالمستويات التي سجلتها في الربع الأول من العام الحالي خلال مرحلة الانحسار الشديد في حجم التداولات، فيما لا تزال الأسواق تعول على الربع الأخير من العام الحالي لتحقيق عوائد أفضل في حال استمر الانتعاش النسبي الذي شهدته الأسهم في الفترة الأخيرة .
ويتيح تحسن مستوى العمولات للأسواق المالية تحقيق أرباح أفضل، فيما يستطيع الوسطاء أن يحققوا تماسكاً نسبياً في دخلهم للخروج من تداعيات الأزمة العالمية على قطاعهم بأقل الخسائر .
وكانت نسبة عمولات التداول شهدت عدة تخفيضات في السنوات السابقة لتصل إلى 2،75 بالألف يتم تقاضيها من البائع والمشتري تتوزع إلى 1،5 بالألف للوسطاء و1 بالألف للأسواق و0،25 بالألف لهيئة الأوراق المالية والسلع .